صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه

دولت ترکیه خشونت را فورا متوقف کند!
• شبکه حقوق بشر اروپایی مدیترانه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ حقوق بشر و بنیاد حقوق بشر ترکیه و مجمع شهروندان هلسینکی از دولت ترکیه خواستند خشونت علیه مخالفان را فورا متوقف کند ...

شبکه حقوق بشر اروپایی مدیترانه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی حقوق بشر (İHD) ترکیه، بنیاد حقوق بشر ترکیه (HRFT) و مجمع شهروندان هلسینکی از دولت ترکیه خواستند فوری خشونت را متوقف کند و از رعایت کامل تعهدات این کشور براساس حقوق بین‌المللی در اقدامات امنیتی اطمینان یابد. سازمان‌های مذکور، اعلام کردند به‌شدت از وضعیت روبه‌وخامت در ترکیه نگران هستند. تهاجم شدید امنیتی که دولت در دو ماه گذشته به بهانه‌ی مقابله با تروریسم آغاز کرده، به نقض فاحش حق زندگی، محدودیت‌های شدید بر آزادی گردهمایی و آزادی بیان، سرکوب رسانه‌های مستقل و اقدامات سرکوبگرانه علیه سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر انجامیده است.

در پی تصمیم دولت ترکیه برای اقدام علیه داعش ـ در واکنش به بمب‌گذاری انتحاری که در تاریخ ۲۰ ژوئیه در سوروچ در استان شانلی‌اورفه ٣٣ تن را کشت و ۱۰۰ تن را زخمی کرد ـ دولتمردان دست به ضد حمله ای عظیم همزمان علیه داعش و «پ کا کا» زده‌اند. شمار زیادی از شهروندان ترک و مردم کُرد در کشتارها قربانی شده‌اند. بنا به گزارش‌ها، از تاریخ ۲۱ ژوئیه تاکنون در حدود ۵۰ غیرنظامی، بیش از ۱۲۱ مأمور پلیس، سرباز و پاسدارِ روستایی و ۵۷ مبارزِ نیروهای دفاع خلق/ پ کا کا (HPG/PKK) کشته شده‌اند. عملیات دستگیری گسترده، اغلب با اتهام‌های ناروشن، نیز صورت گرفته است. ادعاهایی درباره‌ی بدرفتاری و تعدی در بازداشت، از جمله بازداشت پیش از محاکمه، نیز گزارش شده و چندین تن از بازداشت شدگان ادعا کرده‌اند که در حبس از درمان پزشکی محروم بوده‌اند.

شهر جنوب شرقی جزیره از ۴ تا ۱٣ سپتامبر بی وقفه در محاصره بود. حکومت نظامی شبانه روزی که استاندار شیرناک اعلام کرده بود، باعث حبس باشندگان در خانه‌هایشان و محرومیت آنها از غذا و ضروریات اساسی دیگر از جمله مراقبت پزشکی شد. آب و برق در شهر جزیره قطع شده بود. به علاوه، مردم اجازه نداشتند مردگان خود را دفن کنند. در نتیجه، جنازه‌های مردگان در یخچال خانه‌ها و اداره‌ها نگه‌داری‌ می‌شد. درگیری‌های خشونت آمیز بین نیروهای امنیتی ترکیه و جنبش انقلابی جوانان‌ میهن‌پرست (YDG-H) که شاخه‌ی جوانان پ کا کا است، در شهر ادامه پیدا کرد و به زخمی شدن شمار زیاد و کشته شدن عده ای از جمله غیرنظامیان بی سلاح انجامید. به گفته‌ی وزیر کشور ترکیه، تلفات شامل یک شهروند و هفت «تروریست» بود، در حالی که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ۲۲ غیرنظامی کشته شده‌اند. اشخاص زخمی از مراقبت پزشکی برخوردار نشدند، چون آمبولانس وجود نداشت یا این که نیروهای امنیتی از رسیدگی به آنها جلوگیری‌ می‌کردند.

ممنوعیت رسانه‌ها و اینترنت تشدید شده و باعث تحمیل خفقان رو به افزایش بر رسانه‌های آزاد و مستقل شده است. دادگاه‌ها حکم‌هایی برای مسدود کردن سامانه‌های اینترنتی و حساب‌های توییتر به‌عنوانِ ترویج تبلیغات تروریستی صادر کرده‌اند. با افزایش تنش‌ها بین دولت ترکیه و پ کا کا، معترضانِ طرفدار دولت هفته گذشته به دفتر روزنامه مهم حریت حمله کردند. اوایل امسال نیز دو حمله مشابه انجام شده بود. روزنامه‌ی دیگری به نام روزنامه‌ی صباح و نیز دفاتر و مقرهای حزب دمکراتیک خلقها که طرفدار کُردهاست مورد حمله قرار گرفته‌اند. پلیس همچنین به هفته نامه‌ی خبری نکته به اتهام تمسخرِ رئیس جمهوری اردوغان حمله کرده است. دستگیری روزنامه نگاران، از جمله روزنامه نگاران خارجی، اخراج خبرنگاران بین‌المللی ـ روزنامه نگار آزاد فردریکه گِئِردینک، و جِیک‌ هانراهان و فیلیپ پِندِلبوری از وایس نیوز ـ در دو هفته‌ی اخیر و ادعاهای مربوط به انگیزه‌ی سیاسی در اخراجِ روزنامه نگاران منتقد دولت، آزادی و تکثرگرایی رسانه‌ها را به طور جدی تهدید‌ می‌کند.

اوزتورک تورکدوغان، رئیس جامعه‌ی حقوق بشر ترکیه گفت: «محدودیت بر رسانه‌های مستقل به ویژه در زمانی نگران کننده است که وضعیت کشور گزارش‌گری مستقل و انتقادی را برای اطمینان از پوشش کافی و ثبت تعدی‌های دو طرف ضروری‌ می‌سازد. دولتمردان باید فوری محدودیت‌های تحمیلی بر رسانه‌های آنلاین را لغو کنند، آزار رسانه‌های منتقد را متوقف سازند و حمله به آنها و حزب مخالف را به‌شدت محکوم کنند. مرتکبان این اقدامات باید پاسخ‌گوی اقداماتشان باشند.»

سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر همچنین از انجام فعالیت‌هایشان، به ویژه در هنگام نظارت بر وضعیت و ارائه‌ی کمک حقوقی و پزشکی رایگان، بازداشته‌ می‌شوند. خطر مطرح شدنِ اتهام تخلف‌های اجرایی و تحقیقات قضایی و احتمالاً زندان علیه آنها زیاد است. نیروهای پلیس به خانه‌ی اِمیرهان اویسال، رئیس شعبه‌ی جامعه‌ی حقوق بشر ترکیه در شیرناک، حمله کرده‌اند و وکیل دادگستری دنیز سورگوت دستگیر و روانه زندان شده است. این دو تن متهم به شرکت در کنفرانس خبری درباره‌ی «خودمختاری» و عضویت در سازمان غیرقانونی شده‌اند.

حمله به معترضان، از جمله معترضان کُرد، در سراسر ترکیه و نیز قصور در محافظت از آنها در مقابل خشونت گروه‌های افراطی نیز گزارش شده است. پس از بمب‌گذاری در سوروچ، بیش از ۱۰۰ تظاهرات، از جمله تظاهرات مسالمت آمیزی همچون تظاهراتِ جنبش مسالمت جوی «مجموعه‌ی صلح» که جامعه‌ی حقوق بشر ترکیه نیز عضو آن است ممنوع شده‌اند و نیروهای پلیس معترضان را پراکنده کرده‌اند.

میشل توبیانا، رئیس شبکه‌ی حقوق بشر اروپایی مدیترانه نیز گفت: «آخرین رویدادها در ترکیه نشان‌ می‌دهند که فضای حقوق بشر به شدت رو به کاهش است. پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن ترکیه در لیست کشورهای مبدِأ امن اکنون بیش از همیشه طنزآمیز به نظر‌ می‌رسد. دولتمردان ترکیه باید به جرم‌انگاری دفاع از حقوق بشر پایان دهند و فضای مذاکرات صلح آمیز را دوباره برقرار کنند.»

سازمان‌های ما افزایش خشونت و حمله‌های اخیر دولت علیه غیرنظامیان به ویژه کُردها را به شدت محکوم‌ می‌کنند. ما همچنین محدودیت بر آزادی رسانه‌ها و آزادی گردهمایی و عملیات دستگیری گسترده نیروهای امنیتی دولت را محکوم‌ می‌کنیم. ما از دولت ترکیه با تأکید‌ می‌خواهیم تحقیقاتِ سریع، همه جانبه و غیرجانبدار درباره‌ی اتهام‌های تعدی یا بدرفتاری نیروهای پلیس و حمله‌های علیه رسانه‌ها و حزب مخالف دمکراتیک خلقها را آغاز کند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری باید بتوانند فعالیت شان را بدون محدودیت پیش ببرند و آزار علیه مدافعان حقوق بشر باید متوقف شود.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، تأکید کرد: «دولتمردان ترکیه مدت‌های طولانیست که از قوانین ضدتروریسم و دغدغه‌های امنیتی به عنوان بهانه‌ای برای حمله به مخالفان، به ویژه اقلیتِ کُرد، و تحمیل خفقان بر صداهای منتقد در این کشور استفاده کرده‌اند. این دیگر قابل پذیرش نیست. جامعه بین‌المللی باید علیه نقض فاحش حقوق بشر در ترکیه موضع قاطعی بگیرد و از تمام طرف‌های درگیری بخواهد فوری به خصومت‌ها پایان دهند و به‌ میز مذاکره بازگردند تا انتخابات در فضایی آرام انجام شود و فرایند صلح دوباره آغاز گردد.»

اقدامات انجام شده فرایند شکننده‌ی صلح را به خطر‌ می‌اندازند و در مغایرت آشکار با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور هستند. 

هیچ نظری موجود نیست: