صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

موفقیتِ قدرت‌های نوپدیدار در تضعیف شورای حقوق بشر
• عبدالکریم لاهیجی: متحدان استراتژیکِ عربستان سعودی، با دادن اجازه به این کشور برای جلوگیری از موشکافی در حمله‌های هوایی آن به یمن، تنها دشمنان حقوق بشر را تشویق ‌می‌کنند ...

ژنو، ۲ اکتبر ۲۰۱۵ (۱۰ مهر ۱٣۹۴) ـ معامله‌های پشت پرده‌ی حامی معافیت از مجازات، بر فرایندهای چندجانبه‌ی شفاف در شورای حقوق بشر غلبه ‌می‌کنند. قطعنامه‌ای پرایراد که چشم بر جنایت‌های ائتلافِ زیر رهبری عربستان سعودی در یمن بسته است، نمونه‌ی آشکاری از این مسأله است. قصور شورا از ادای سهمی‌تعیین کننده در توجه به بحران‌های حقوق بشری، مثل سودان، تأییدی بر پیروی آن از کشورهایی است که از نفوذ خود برای حمایت از متحدان خود و جلوگیری از انجام وظیفه‌ی شورا استفاده ‌می‌کنند.

به جز توجه به دغدغه‌های مربوط به نفوذ روبه‌رشد عربستان سعودی در سازمان ملل (نگاه کنید به: پیشینه)، متحدان این کشور بایستی از خود بپرسند که آیا حاضرند بگذارند دولت‌های سرکوبگر بیش از پیش استحکام آن را تهدید کنند یا خیر. تصویب قطعنامه‌ای یک جانبه درباره‌ی یمن که فقط به جنایت‌های حوثی‌ها و شبه نظامیان طرفدار صالح توجه دارد و چشم بر نقض حقوق بین المللی بشردوستانه‌ به‌دست ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در «عملیات طوفان قاطع» پیام دلسردکننده‌ای دربر دارد و آن این است که معافیت از مجازات را ‌می‌توان در داخل شورا ترویج کرد، در صورت لزوم حتا با شکست دادن ابتکارهای جایگزین که هدفِ پیشبردِ پاسخ‌گویی را دنبال ‌می‌کنند (نگاه کنید به: پیشینه).
قطعنامه‌ای که شورا امروز درباره‌ی سودان تصویب کرد، در بازتاب دادن به وضعیت روبه‌وخامت حقوق بشر و انسانی در محل، به ویژه در مناطقی که بازرسان بین‌المللی دسترسی نیافته‌اند ، قصور کرده است. فرایندِ تهیه‌ی پیش نویس قطعنامه ناشفاف بود و به دولت سودان اجازه داد با حمایت متحدان منطقه‌ای و سیاسی خود از خطر احتمالی جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت فرار کند. دولت‌هایی که از دولت سودان حمایت کردند با مخالفت جدی روبرو نشدند.
شورای حقوق بشر درباره‌ی این دو کشور از پیش گرفتنِ رهیافت اصولی بر اساس موشکافی مستقل دوری جسته است. به جای این کار، شورا به رویه‌ی عملیاتی جاری خود نظر موافق نشان داده است: برنامه‌های ضعیف «کمک فنی» که مفید بودن آنها را بایستی در مقایسه با اراده‌ی سیاسی دولت مربوطه برای بهبود بخشیدن به کارنامه‌ی حقوق بشری خود یا نیروی مورد استفاده برای محافظت در مقابل تحقیق سنجید.
شورای حقوق بشر، نهادی وابسته به مجمع عمو‌می‌سازمان ملل، نهاد اصلی مسوول سازمان ملل در زمینه‌ی پیشبرد و محافظت از حقوق بشر است. این شورا در سال سه نشست عادی در ژنو دارد. سی‌امین نشست این شورا ظرف سه هفته، از ۱۴ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۱۵ برگزار شد که طی آن شورا ۲۹ قطعنامه تصویب کرد، از جمله درباره سوریه، جمهوری دمکراتیک کنگو، بروندی، سری لانکا و کامبوج و نیز موضوع‌هایی مثل مجازات اعدام و مقابله با خشونت افراطی. سی و یکمین نشست عادی در مارس ۲۰۱۶ برگزار خواهد شد.

پیشینه
در اواسط سپتامبر، نقش سفیر عربستان سعودی در ژنو به‌عنوان «رئیس» گروه مشورتی شورای حقوق بشر اعلام شد. گروه مشورتی، پنج سفیر را دربر ‌می‌گیرد که گروه‌های منطقه‌ای (در مورد عربستان سعودی، گروه آسیا) منصوب ‌می‌کنند تا به صفتِ شخصی یک سال در این گروه عضو باشند. این گروه درخواست‌های مربوط به انتخاب کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل (کارشناسان مستقل مسوول نظارت و گزارش‌دهی درباره کشورها یا موضوع‌ها) را بررسی ‌می‌کند. گروه برای هر پُست، سه نامزد را مشخص ‌می‌کند و سپس فهرست را به رئیس شورای حقوق بشر ‌می‌دهد. نظر رئیس نهایی است: ‌می‌تواند یکی از نامزدهای انتخاب شده یا حتا نامزدی را خارج از فهرست آخر گروه مشورتی منصوب کند. سه رشته مصاحبه در سال پیش از هر نشست شورای حقوق بشر (مارس، ژوئن و سپتامبر)، انجام ‌می‌شود تا کارشناسان ویژه انتخاب شوند. سفیران عضو گروه مشورتی بر اساس چرخشی ریاست آن را به عهده ‌می‌گیرند.
ریاست سفیر عربستان سعودی در این نقش (از ژوئن ۲۰۱۵) پرسش‌های به‌حقی را درباره‌ی نقش دیپلماسی عربستان سعودی در مجامعه چندجانبه برمی‌انگیزد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر پیوسته از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا بر اساس قطعنامه‌ی ۲۵۱/۶۰ مجمع عمو‌می‌سازمان ملل به کشورهای نامزد عضویت در شورای حقوق بشر، بر مبنای کارنامه‌ی حقوق بشری آنها رأی بدهند. این قطعنامه مقرر کرده است که اعضای شورا «بالاترین موازین برای پیشبرد و محافظت از حقوق بشر را رعایت خواهند کرد» و عربستان سعودی با توجه به کارنامه‌ی بسیار بد حقوق بشری در این زمینه مردود است. اطلاعات بیشتر درباره‌ی فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره‌ی عربستان سعودی.
در پیش نویس قطعنامه‌ای که هلند ابتدا پیشنهاد کرد از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست شده بود هیأتی را برای تحقیق درباره نقض حقوق بین‌المللی به دستِ همه‌ی طرف‌های درگیری به یمن اعزام کند. پس از ارائه‌ی متنی که گروه عرب (به رهبری عربستان سعودی) در رقابت با آن پیشنهاد کرد، پیش نویس هلند از دور خارج شد و متن دوم تصویب شد که هیچ اشاره‌ای به راه‌کارِ تحقیق بین‌المللی در آن وجود ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: