صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۲۹, چهارشنبه

فلسفه ی حقوق فمینیستی
پاتریشیا اسمیت، ترجمه: ندا سیانکی

• فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی عمدتا در پیِ اثبات این مدعا است که حقوق و فلسفهٔ حقوق‌های سنتی، بی‌طرف یا جهانی نیستند بلکه با هزینه کردن از دیگران به سودِ فرهنگِ حاکم جهت‌گیری نموده‌اند. بنابراین ایرادگرفتن به مشروعیتِ فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی مبتنی بر انکار یا نادیده‌گرفتنِ ادعایِ اصلی فمینیست‌ها درباره ی ماهیتِ حقوق و فلسفه ی حقوق است. ...
از دهه ی ۱۹۸۰ میزان قابل توجهی از پژوهش‌های حقوقیِ چالش‌برانگیز و نوآورانه با عنوان فلسفه ی حقوق فمینیستی شناخته شده‌اند. ماهیت این پژوهش‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت است. همانطور که گفته می‌شود، یک نوع فمینیسم وجود ندارد بلکه فمینیسم‌ها داریم، بنابراین یک نظریه ی حقوقیِ فمنیستی نیز وجود ندارد بلکه نظریه‌هایِ حقوقیِ فمنیستی داریم.

سوالی که پیش می‌آید این است که اولاً: فلسفه ی حقوق فمینیستی چیست و چه چیزی آن را شایسته ی پیگیری می‌سازد؟ چه چیز مشترکی این دیدگاه‌های متفاوت را بهم پیوند می‌دهد و آن‌ها را از سایرِ نظریه‌ها متمایز می‌سازد؟ آنچه تمام آن‌ها را فمنیستی می‌کند، چیست؟

ثانیاً: فلسفهٔ حقوق‌های فمینیستی در مورد حقوق چه می‌گویند؟ چه چیزی آن‌ها را فلسفه ی حقوق می‌کند؟

ثالثاً: این شکلِ تجزیه و تحلیلِ حقوقی چه اهمیتی دارد؟ اگر فرض کنیم یک فلسفهٔ حقوقِ مشخصاً فمینیستی وجود دارد، چرا حقوق محتاج آن خواهد بود؟

این مسایل از عمده ایراداتی است که به فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی گرفته‌اند:
الف) فلسفه ی حقوق فمینیستی «به معنای واقعی کلمه» فلسفه ی حقوق نیست.
ب) این فلسفه ی حقوق به طور مشخص فمینیستی نیست.
ج) این فلسفه ی حقوق به لحاظ فلسفی قابل توجه نیست.

این ایرادات وجود فلسفهٔ حقوقِ فمنیستی یا مشروعیتِ آن را به عنوان یک نظامِ فلسفی زیر سوال می‌برد. بنابراین شایسته است هر یک از این مسایل را به طور جداگانه بررسی کنیم.

آنچه «فلسفهٔ حقوقِ فمنیستی» را فلسفه ی حقوق می‌کند، چیست؟ فلسفه ی حقوق تجزیه و تحلیلِ مفاهیم، اصول و روابطِ بنیادینِ حقوقی است. نظریه ی حقوقیِ فمینیستی که خود را فلسفه ی حقوق می‌داند نیز در حقیقت مشغولِ چنین تجزیه و تحلیلی است. حال سوال واقعی این است که چرا باید با قراردادنِ نظریه ی حقوقیِ فمینیستی در زمره ی فلسفه ی حقوق مخالفت شود؟

ادعا کرده‌اند که فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی تناقض‌گویی است. چون انتظار می‌رود فلسفه ی حقوق تجزیه و تحلیل بی‌طرفانه ی اصولِ حقوقیِ جهانی باشد. حال آنکه فمینیسم سود‌جو است و فلسفهٔ حقوقِ سود‌جو تولید می‌کند. فلسفهٔ حقوقِ سود‌جو هم تناقض‌گویی است.
این استدلال در هر دو فرضیه ی‌ اصلیِ خود دچار اشتباه شده‌: ۱) فرض می‌‌کند فمینیسم به‌ناحق سودجو است، درصورتیکه اینطور نیست. ۲) فرض می‌کند فلسفه ی حقوق بی‌طرف است (یعنی ‌نااخلاقی و غیر‌سیاسی است) ولی اشتباه می‌کند.

پاسخِ فمینیستی به فرضیه ی نخست این است که فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی از فلسفهٔ حقوقِ به‌ظاهرْ جهانی، سودجو‌تر نیست. فلسفهٔ حقوقِ جهانی، نظامی مردسالار است که به تحلیلِ منصفانه ی مفاهیم و اصولِ بی‌طرفِ حقوقی تظاهر می‌کند.

در حقیقت، فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی عمدتا در پیِ اثبات این مدعا است که حقوق و فلسفهٔ حقوق‌های سنتی، بی‌طرف یا جهانی نیستند بلکه با هزینه کردن از دیگران به سودِ فرهنگِ حاکم جهت‌گیری نموده‌اند. بنابراین ایرادگرفتن به مشروعیتِ فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی مبتنی بر انکار یا نادیده‌گرفتنِ ادعایِ اصلی فمینیست‌ها درباره ی ماهیتِ حقوق و فلسفه ی حقوق است. چنین ایرادی متضمن اشتباهی بنیادین درباره ی هدفِ فلسفه ی حقوق فمینیستی است. این فلسفه ی حقوق قصد ندارد نهادهای حقوقی را برای توجه به زنان بازسازی کند بلکه می‌خواهد برای جلوگیری از بی‌توجهی به زنان به بازسازیِ این نهاد‌ها بپردازد. یعنی قصد دارد تبعیض علیهِ زنان را از میان بردارد. بنابراین هرچند فمینیسم سودجو است –به‌‌ همان معنا که دفاع از خود نیز نوعی سودجویی است- اما سود خود را در ترویج عدالت می‌جوید نه در امتیازات و امکانات. پس این فرض اشتباه است که فمینیسم به ناحق سودجو است.

در مورد فرضِ دوم که می‌گوید فلسفه ی حقوق بی‌طرف است، باید گفت چنین ایرادی متکی بر تفسیری خاص از چیزی است که فلسفه ی حقوق شمرده می‌شود. ایده ی متداولِ فلسفه ی حقوق را می‌توان به دو معنای موسع و مضیق تقسیم کرد. نظریه‌هایِ فلسفه حقوقی در معنای موسع، نظریه‌هایی سیاسی با انشعاباتِ حقوقی هستند. به عنوانِ مثال نظریه‌هایِ سیاسیِ لیبرالی، مارکسیستی و سوسیالیستی دیدگاه‌هایی فلسفه حقوقی (یعنی نظریه‌هایی حقوقی) تولید کردند که پیروِ مفاهیمِ این نظریه‌ها و منعکس‌کننده ی آن‌ها است. وقتی مردم درباره ی فلسفهٔ حقوقِ لیبرالی و یا فلسفهٔ حقوقِ سوسیالیستی صحبت می‌کنند، به این معنایِ موسع نظر دارند. واضح است که مفهوم موسعِ فلسفه ی حقوق متضمن بی‌طرفی در نظریه‌ها نیست. بلکه کاملا برعکس است.

بیشترِ فلسفهٔ حقوق‌هایِ فمینیستی (نه همه ی آن‌ها) به یک یا چند نظریه ی سیاسی وابسته‌اند. مثلا به گفته ی «بائر» فمینیست‌های لیبرال از زمانِ «مری ولستون کرافت» همواره استدلال کرده‌اند که ارزش‌هایِ لیبرالی باید زنان را نیز بطور برابر در برگیرد. آنطور که «جاگر» می‌گوید فمینیست‌های سوسیالیست معتقدند اصول سوسیالیستی باید برای کاهشِ ظلم و ستمِ ناشی از تبعیضِ‌جنسی بکار روند. نظریه‌هایِ فمینیستی اغلبِ اوقات از حذف زنان و یا وجود تبعیضِ جنسیتی در نظریه‌هایِ سیاسیِ کلانی که به آن‌‌ها وابسته‌اند، سخن می‌گویند. فلسفه ی حقوق فمینیستی می‌تواند با دیدگاه‌های سیاسی متعددی ترکیب شود مثل: پراگماتیسم، نظریه ی‌ انتقادیِ پست‌مدرن، دیدگاه‌های کاملا رادیکال، نظریه ی انتقادیِ نژاد‌، فمینیسمِ پسا‌استعماری یا مطالعاتِ انتقادیِ حقوق.

پس فقط یک فلسفه ی حقوق فمینیستی وجود ندارد و تنها یک دیدگاه سیاسی با فمینیسم ترکیب نمی‌شود. ولی می‌توان گفت فقط یک فمینیسم وجود دارد که دیدگاهِ سیاسی هم هست (دیدگاهی که از عدالت و آزادی برای زنان طرفداری می‌کند). بنابراین نظریه ی فمینیستی تماما سیاسی است وشکلِ آن به نظریه‌هایِ دیگری بستگی دارد که با آن ترکیب می‌شوند. تا اینجا تمامیِ دیدگاه‌ها در مفهوم موسعِ فلسفه ی حقوق جای می‌گیرند که تالیفاتِ فمینیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مفهومی مضیق و فنی از فلسفه ی حقوق نیز وجود دارد که گاهی با تمامیتِ فلسفه ی حقوق یکسان دانسته می‌شود. از اینرو گاهی مشروعیتِ مفهوم موسع فلسفه ی حقوق زیر سوال رفته و موجب شده فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی یک فلسفه ی حقوق «واقعی» دانسته نشود. چرا که فلسفهٔ حقوقِ فمنیستی در مفهومِ مضیقِ فلسفه ی حقوق جای نمی‌گیرد. هر چند مفهومِ مضیقِ فلسفه ی حقوق به خودیِ خود در معرضِ سوال است (حداقل در آن شکلی که مشروعیتِ فلسفهٔ حقوقِ فمنیستی را رد می‌کند).

مفهومِ مضیقِ فلسفه ی حقوق به طور سنتی به این سوال پرداخته که: حقوق چیست؟ برای پاسخ به این سوال فیلسوفان بر مفهومِ حقوق، روابط و مفاهیمِ حقوقی، عملکردهایِ حقوقی و به ویژه بر استدلال حقوقی تمرکز کرده‌اند. از لحاظِ تاریخی سه نظریه ی عمده در رابطه با این موضوعات ارائه شده است‌.

قدیمی‌ترین نظریه یعنی حقوقِ طبیعی حقوق را حکمی عقلانی تعریف می‌کند که افرادی که قدرتِ اجرایِ آن را دارند، برای دستیابی به خیرِ مشترک ترویج می‌کنند. حقوق طبیعی اعتقاد دارد بین حقوق و اخلاقیات رابطه‌ا‌ی ضروری وجود دارد، به‌این‌نحوکه حقوق غیراخلاقی بی‌اعتبار است یا الزام‌آور نیست.

دومین دیدگاه یعنی پوزیتیویسمِ حقوقی که در قرن نوزدهم حکمفرما شد، به این موضوع اعتراض کرد که چرا حقوق طبیعی، «حقوق چیست» را با «حقوق چه باید باشد» خلط می‌کند. پوزیتیویسمِ حقوقی تلاش کرد تعریفی پی‌ریزی کند کهِ به لحاظ ارزشی خنثی باشد. امروزه پوزیتیویست‌ها عمدتا حقوق را بعنوانِ نظامی از قواعد تعریف می‌کنند که از طریق فرآیند‌های مجاز بطورِ رسمی اعلان شده، توسط مقامات رسمی لازم‌الاجرا شناخته شده و بوسیله ی قاطبه ی مردم به اجرا در‌آمده است.

دیدگاه سوم که واقع‌گرایی حقوقی نام دارد، دستاوردِ قرنِ بیستم است. این دیدگاه با دو رویکردِ حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی به این دلیل مخالفت ورزید که اولی خیلی مبهم و متافیزیکی و دومی بسیار متصلب و انتزاعی است. واقع‌گرا‌ها با این استدلال که حقوق بطور بنیادین و غیر‌قابلِ‌اجتنابی سیاسی است، آن را بعنوانِ یک شیوه ی حل‌و‌فصل اختلاف از طریقِ دادخواهی از مقامِ صلاحیت‌دار یک اداره -بویژه دادگاه- تعریف کردند. به طور خلاصه می‌توان گفت واقع‌گرا‌ها ادعا کردند حقوق، هر آن چیزی است که قضات می‌گویند. طرفدارانِ هر یک از این نظریه‌هایِ معروف تا به امروز به مناقشه در ماهیتِ بنیادینِ حقوق و کارکردِ مقتضیِ فلسفه ی حقوق ادامه داده‌اند.

با توجه به این پیشینه درمی‌یابیم که فلسفهٔ حقوقِ سنتی همیشه به دو زیردسته ی عمده ی فلسفهٔ حقوقِ هنجاری و فلسفهٔ حقوقِ توصیفی تقسیم نمی‌شده، هرچند مدت مدیدی است این تقسیم‌بندی رواج دارد. جان آستین بعنوانِ یک پوزیتیویستِ قرن نوزدهمی که سخنرانیِ مشهور خود را به «تعیینِ قلمرو فلسفه ی حقوق در معنای دقیقِ این کلمه» اختصاص داد، پایه‌گذار این دسته‌بندی شد. مطابقِ نظر آستین قلمرو مناسبِ فلسفه ی حقوق همانا تحلیلِ توصیفیِ قوانین موضوعه، روابط و مفاهیمِ پایه ی آن است. او می‌پنداشت تحلیلِ هنجاریِ
حقوق قلمرو مناسب تقنین است نه فلسفه حقوق، و این دو نباید با یکدیگر خلط شوند، همانطور که حقوق و اخلاقیات را نباید با هم خلط کرد.

تاثیرِ مهمِ این دیدگاه را می‌توان در تعریفِ رسمیِ فلسفه ی حقوق مشاهده کرد. چنین تعریفی امروزه در فرهنگ حقوقی بلک یافت می‌شود:
آن علمِ حقوقی‌ که ناچار است برای کارآمدیِ خود، اصولی را که قواعد حقوقی براساسِ آن‌ها بنا شده، روشن سازد. نه فقط برای اینکه آن قواعد را در جایگاه واقعیشان طبقه‌بندی ‌کند، بلکه برای ایجاد روشی که پرونده‌های مبهم را تحت قواعد مناسب درآورد. فلسفه ی حقوق بیش از آنکه علمی ماهوی باشد، علمی صوری است. فلسفه‍ی حقوق هیچ رابطه ی مستقیمی با مسائل اخلاقی یا خط‌ مشی سیاسی ندارد، چرا که این دو در قلمروِ علمِ اخلاق و قانون‌گذاری قرار‌می‌گیرند.

این تعریف با مطرح‌کردنِ پوزیتیویسم بعنوانِ تنها فلسفهٔ حقوقِ صحیح، مجادله ی طولانی ‌مدت و مستمرِ بین پوزیتیویست‌ها و نظریه‌پردازانِ حقوقِ طبیعی را به‌سادگی فیصله می‌دهد. متاسفانه مسائلِ فلسفی اغلبِ اوقات به‌سادگی حل ‌نمی‌شوند. و احتمالا فرهنگِ حقوقیِ بلک به سوال‌های ‌کسانی که [مکتب] حقوقِ طبیعی را خردمندانه می‌دانند، پاسخ نخواهد داد. با این حال مدخلِ این فرهنگِ لغت به‌‌ همان اندازه که قدرتِ تاثیرِ پوزیتیویسم در اندیشه ی حقوقیِ آمریکا را نشان می‌دهد، ماهیتِ بغرنج رویکردی را روشن می‌سازد که آستین اتخاذ کرد تا حقوقِ طبیعی را خارج از هستی تعریف کند. دقیقا چنین دیدگاهی موجباتِ این ایراد که فمینیسم بی‌طرف نیست و مغایرِ فلسفه ی حقوق است را فراهم می‌کند.

مطابق فرهنگِ حقوقیِ بلک، نظریه ی حقوقِ طبیعی فلسفه ی حقوق نیست (و رئالیسمِ حقوقی نیز فلسفه ی حقوق نیست). پس اگر نظریه ی فمینیست‌ها به همین دلایل فلسفه ی حقوق دانسته نمی‌شود، احتمالا نباید نگران بود. اما نکته ی مهم اینجاست که فرهنگِ حقوقیِ بلک علیرغمِ تلاشش برای تظاهر به بی‌طرف بودن، از دیدنِ جبهه‌گیریِ خودش علیهِ تمامِ نظریه‌ها به‌جز یکی از آن‌ها، عاجز است. چون برایِ توصیف آنچه فلسفه ی حقوق محسوب می‌شود، تعریفی پوزیتیویستی بر‌می‌گزیند که ابداً بی‌طرفانه نیست.

این امر نشان می‌دهد که در فرضِ سیاسی بودنِ ماهیتِ حقوق، فلسفه ی حقوق به هیچ وجه نمی‌تواند بی‌طرفانه ایجاد شود و قطعا نمی‌تواند بوسیله ی تعریفِ قراردادی بوجود آید. چرا که ‌بحث و بررسی درموردِ مفاهیمِ سیاسیِ حقوق _یا فقدان آن‌ها_ موضوعی محوری برایِ فلسفه ی حقوق است. بنابراین فلسفه ی حقوق نه بی‌طرف است و نه می‌تواند بی‌طرف باشد. و این مطلب نشان از اشتباه بودنِ هر دو فرضی دارد که مبنایِ اعتراض به مشروعیتِ فمینیسم به‌ عنوان یک فلسفه ی حقوق را می‌سازند. پس یا فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی واقعا فلسفه ی حقوق است، یا [در غیر اینصورت] حقوقِ طبیعی هم فلسفه ی حقوق نیست. این بدان معنا نیست که هردویِ آن‌ها نمی‌توانند اشتباه باشند. پوزیتیویست‌ها می‌توانند ادعا کنند حقوقِ طبیعی اشتباه است، اما نمی‌توانند ادعا کنند فلسفه ی حقوق نیست. منتقدانِ فمینیسم هم نمی‌توانند چنین ادعایی داشته باشند.

پرسش سخت‌تر این است که چه چیزی فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی را فمینیستی می‌کند؟ تنوعِ زیادِ درونِ فمینیسم برخی از منتقدین و حتی برخی از فمینیست‌ها را بر‌آن ‌داشته تا استدلال کنند که دیدگاهِ فمینیستیِ مشترکی وجود ندارد. ویژگیِ خاصی وجود ندارد که فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی را از تمامِ دیگر فلسفه‌هایِ حقوقی‌ متمایز کند. در واقع کلِ فمینیسم به نظریه‌هایی که اشکالِ مختلفِ آن را ایجاد می‌کنند، تقلیل‌پذیر است. فمینیسمِ لیبرال به لیبرالیسم تقلیل‌پذیر است، فمینیسمِ پست‌مدرن به پست‌مدرنیسم تقلیل‌پذیر است و به‌همین‌نحو. بنابراین ادعا کرده‌اند که فمینیسم ایده ی جدید یا نظریه ی متمایزی ارائه نمی‌کند. فمینیسم صرفاً به‌کارگیریِ نظریه‌هایِ قدیمی برایِ مسئله ی خاصِ ظلمِ به زنان است.

و نیز ادعا کرده‌اند که دیدگاهی برایِ تمامِ زنان وجود ندارد. اگر فمینیسم بتواند بعنوانِ یک دیدگاه شناخته شود، دیدگاهِ تعدادِ کمی از زنان است که می‌خواهند آن را به دیگران تحمیل کنند. حقیقت این است که اکثریتِ زنانِ جهان یا با دیدگاه‌ها‌یِ فمینیست‌ها مخالفند یا هرگز به مسائلی فکر نمی‌کنند که آنان مطرح کرده‌اند. بنابراین بسیار دشوار است که فمینیست‌ها خود را سخنگویانِ تمامِ زنان نشان دهند. این‌ها اتهاماتی جدی هستند.

بدونِ شک زنان می‌توانند به اندازه ی بشریت متنوع باشند. زنان می‌توانند غنی، فقیر، قوی، ضعیف، قاهر، مقهور، از طبقات بالای اجتماع، از طبقات پایین اجتماع، خردمند یا بی‌خرد باشند. این سیاهه می‌تواند بطور نامحدود ادامه پیدا کند. زنان در همه ی گروه‌هایِ نژادی، مذهبی، ملیتی، طبقه‌ای و قومیتی عضو هستند. بنابراین چشم‌اندازِ فرضیِ تمامِ زنان که شالوده ی فمینیسم قلمداد شده، چیست؟ زنان چه نقطه ی مشترکی دارند؟

من با زنِ بی‌خانمانی که در «ایستگاهِ بزرگِ مرکزی» از کنارش عبور می‌کنم، یا با بی‌خانمان‌ها‌یِ ناپیدایی که آنان را در زادگاهم نمی‌بینم چه اشتراکاتی دارم؟ استادانِ دانشگاه با فاحشه‌ها، معتادین موادمخدر، زنانِ فعالِ اجتماع، مدیرانِ شرکت‌ها، صندوق‌داران یا معلولانِ بی‌کسی که در بیمارستان‌ها‌یِ خصوصی ساکن شده‌اند، چه اشتراکی دارند؟ چگونه می‌توان فرض کرد که کسی از طرفِ تمام این زنان سخن بگوید؟ زنانِ آفریقایِ جنوبی، بنگلادش، یوگوسلاویِ سابق، چین، جنگل‌ها‌یِ بارانیِ برزیل و نقاطِ دورافتاده ی استرالیا، تمامشان زن هستند. آیا ممکن است تمامِ آنان نقطه ی مشترکی داشته باشند؟

فکر کردن به مسئله در این شرایط، برایم یادآورِ زمانی است که تلاش می‌کردم دقیقا بفهمم چه چیزی انسان را انسان می‌کند. نتیجه این شد که مجموعه‌ای از شروطِ لازم و کافی وجو ندارد که دسته‌بندیِ مذکور را توصیف کرده و آنرا از دیگر دسته‌بندی‌ها متمایز کند. ویژگیِ مشترکی میانِ یک فرد و تمامِ افرادِ بشر وجود ندارد. و من فکر می‌کنم این درموردِ زنان هم صادق است.

با اینحال، این نتیجه‌گیری که چیزی بعنوانِ انسان یا زن نداریم، عاقلانه نیست. شروطِ جداسازِ لازم و کافی، برای حلِ تمامِ مشکلات یا پاسخ به تمامِ سوالات بهترین روش نیست. پس هنوز احتمال دارد امرِ مشترکی میانِ ما باشد که همهٔ ما را انسان می‌کند. ولوآنکه نتوانیم چیستیِ آن را با دقتِ منطقی بیان کنیم. به همین ترتیب علیرغمِ تفاوت‌هایِ ژرف ما ممکن است امرِ مشترکی که فمینیسم به آن می‌پردازد، میانِ زنان وجود داشته باشد. هرچند قادر نیستیم امرِ مشترک را به دقت مشخص کنیم، اما می‌توانیم بطورِکلی آن را نشان دهیم.

پس آن امرِ مشترک چیست؟ زنان علیرغم‌ نژاد، طبقه، مذهب، موقعیتِ اجتماعی، ملیت، قومیت، یا سابقه ی متفاوتشان چه نقطه ی اشتراکی دارند؟ تمامِ زنان در جهانی مردسالار زندگی می‌کنند و در محیطی مردسالار عمل می‌کنند. مردسالاری مثلِ هوا غیر‌قابل‌اجتناب است. ما (مانند مردان) می‌خوریم، می‌خوابیم و آن را نفس می‌کشیم. اما تمامِ زنان علیرغمِ تفاوت‌هایشان، درونِ این جهان جایگاهِ مشخصی دارند. چون تعیینِ چنین جایگاهی و محافظت از آن دقیقا کارِ مردسالاری است. بنابراین تمامِ زنان درونِ یک جهان‌بینی عمل می‌کنند که از حقیقت تصویرِ مشخصی می‌سازد. –تصویری که عمیقا به نحوِ سیستماتیک جنسیتی شده است. هر‌چند آن تصویر شروع کرده _فقط شروع کرده_ به شکستن و محوشدن. دریافتِ فمینیست‌هایِ افراطی این است که جنسیت خودش یک بر‌ساختِ اجتماعی است، مبتنی بر تبعیضِ جنسی و منعکس‌کننده ی آن. یعنی فرادستیِ مردان و فرودستیِ زنان، خودمختاریِ مردان و محدودیتِ زنان، بزرگداشتِ مردان و کوچک شمردنِ زنان، همه از قرارِ معلوم بعنوانِ حاصلِ نیاز‌ها و تفاوت‌ها‌ی طبیعی یا بعنوان حفاظت از زنان یا صرفاً بعنوان تعریفی به لحاظِ ارزشی خنثی از جهان، توجیه شده‌اند. این نظریه قابلِ تقلیل به هیچ نظریه ی دیگری نیست.

البته تعریفِ مردسالاری بعنوانِ تبعیضِ جنسی، ساده‌سازیِ بی‌اندازه است. یکی از مشکلاتی که تمام فمینیست‌ها با آن مواجهند این است که هر تعریفی از مردسالاری به ناچار مستلزمِ ساده‌سازیِ بی‌اندازه ی آن است. چون مردسالاری یک جهان‌بینیِ تمام و کمال و فوق‌العاده پیچیده است. اگر تعریفِ ایالاتِ متحده (یا هر نهادِ پیچیده‌ای) را از ده نفر بپرسید، به ده تعریفِ متفاوت می‌رسید. تمام آن‌ها می‌توانند درست باشند. تمام آن‌ها ناتمام خواهند بود. هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌تواند برایِ تمامِ مقاصد بهترین تعریف باشد. هر یک از این تعاریف می‌تواند با دیگری مخالف و همچنان صحیح باشد، چون در هدف، نقطه ی کانونی، توصیفِ صفاتِ اختصاصی و نظایرِ آن تفاوت دارند. اما مردسالاری از هر ملتِ واحد یا فرهنگی پیچیده‌تر است. مردسالاری جهان‌بینیِ کاملی است با میلیون‌ها جلوه و معنا که از ابتدایِ وجودِ بشر تا نیمه ی دومِ قرنِ بیستم بدون هیچ اعتراض، چالش یا تغییر جدی واقعیت را ساخته است. به گفته ی کا‌ترین مک‌کینون مردسالاری یک جهان‌بینیِ به‌ شدت کارا و کامل‌ترین ایدئولوژی است که تاکنون ابداع شده است. این ایدئولوژی هر تصویرِ ذهنی که از واقعیت دارد را در عمل سامان می‌بخشد. تقریبا چیزی نیست که به آن ارتباط نداشته باشد، و ارائه ی تعریفی جامع از چیزی شبیه به آن کاملا غیرممکن است. بنابراین تعجب‌آور نیست که فمینیست‌هایِ مختلف تعاریفِ‌ متفاوتی از آن عرضه می‌کنند و رویکردها‌یِ مختلفی نسبت به آن دارند. درحقیقت اگر مردسالاری مسئله نبود، تعجب‌آور می‌بود.

به هر حال این مسئله درک نمی‌شود، چون مردسالاری جهان‌بینیِ پیچیده‌ای است که تعریفِ جامعی ندارد و چیزِ دیگری شبیه آن نیست، یا چون زنان سوژه ی آن نیستند. مردسالاری، فرودستیِ نظام‌مندِ زنان در برابرِ مردان و تجربه ی مشترکِ تمامیِ زنان است. دیدگاهِ تمام زنان، دیدگاهِ آن دسته از زنانی است که بر مبنایِ جنسیتشان تحتِ امر در‌آمده‌اند، فارغ از تفاوت‌هایِ دیگری که ممکن است داشته باشند.

حتی اگر برخی روابطِ فردیِ انسانی از این معیار منحرف شوند، سازمانِ نظام‌مندِ اجتماع همچنان در هر جایی از آن پیروی می‌کند. و اگر زنانِ خاصی به سببِ ثروت، طبقه ی اجتماعی یا کاردانی در مَصادرِ قدرت قرار دارند، استثناهای واقعیِ این دیدگاه نیستند چون چرا که هنوز هم در جهانی مالامال از تبعیضِ جنسی کار می‌کنند.

بنابراین یگانه تجربه ی مشترکِ تمامِ زنان، زیستن در نیمه ی فرودست‌شده ی جهانی مردسالار است، و یگانه ویژگیِ مشترکِ تمام فمینیست‌ها طردِ آن جهان‌بینی است. نقطه ی تمرکز و نتیجه ی این طرد‌کردن ممکن است بسیار متفاوت باشد. فمینیست‌ها ممکن است درباره ی آنچه به‌منزله ی طردِ تبعیضِ جنسی است یا در‌موردِ رویکردی که احتمالا وضعیتِ زنان را بهبود می‌بخشد یا رویکردی که بیشتر از همه در‌معرضِ سوء‌استفاده و سوءِبرداشت است، با هم اختلاف داشته باشند. آن‌ها ممکن است درباره ی اینکه چه عنصری با ذاتِ مسئله ارتباط برقرار می‌کند، یا حتی اینکه آیا این مسئله ذاتی دارد یا نه، بایکدیگر مخالف باشند. با این حال تمامِ نظریه‌هایِ فمینیستی قصد دارند زنان را از تبعیضِ جنسی در هر یک از اشکالِ آن‌‌ رها کنند.

تبعیضِ جنسی اشکالِ مختلفی دارد، و خود را در گرایشاتِ اجتماعی نسبت به تجاوزِ جنسی، ضرب‌و‌جرحِ همسر، آزار و اذیتِ جنسی، رویه‌هایِ استخدام، انتظاراتِ تحصیلی، طراحیِ محیط کار، تبلیغات، تفریحات و مسئولیت‌هایِ خانوادگی نشان می‌دهد. اغلبِ این گرایشاتِ اجتماعی در حقوق منعکس شده‌اند. این‌ها بخشی از میلیون‌ها جلوه و معنایِ مردسالاری هستند. تمامِ این جلوه‌ها و معانی قلمروِ مشروعِ نظریه ی فمینیستی هستند. بنابراین تنوعِ نظریه‌ها‌یِ فمینیستی تاحدی نشانگرِ قدرتِ نفوذِ مردسالاری و تنوعِ زیادِ جلوه‌هایِ آن است.

این تنوع همچنین ناشی از دیدگاه‌هایی است که نظریه‌هایِ فمینیستی از آن‌ها منشعب شده‌اند. یعنی فمینیست‌ها برایِ پرداختن به مردسالاری رویکردهایِ متفاوتِ زیادی اتخاذ می‌کنند. برای مثال برخی روی ناکامیِ جهانیِ حقوق در پرداختنِ کافی به خشونت علیهِ زنان در شکلِ تجاوز به عنف، زنایِ با محارم و خشونت‌هایِ خانگی تمرکز کرده‌اند. برخی دیگر زیان‌هایِ ناشی از ساختارهایِ اقتصادِ طبقاتی، و مشخصا اختلافِ بینِ خانواده و بازار را تحلیل می‌کنند. هنوز هم عده‌ای در حالِ به چالش کشیدنِ ساختارهایِ ارزشی‌ای هستند که به نقش‌هایِ سنتیِ زن و مرد وابسته‌اند، در حقوق داخل شده‌اند و احتمالا مذهب تصدیقشان کرده است. هنوز هم عده‌ای فصلِ مشترکِ جنسیت با سایرِ فاکتورهایِ هویت و تبعیض نظیرِ:‌نژاد، قومیت، طبقه ی اجتماعی، ناتوانی یا سن را بررسی می‌کنند. تمامِ این رویکرد‌ها جانبدارانه و درعینِ حال موردِ نیاز هستند. هر کدام به بعضی از جنبه‌هایِ حضورِ فراگیرِ مردسالاری می‌پردازند.

هنوز این [مسئله] درک نمی‌شود که نظریه‌هایِ فمینیستی ویژگیِ مشترکِ مشخصی ندارند. برایِ اینکه ببینیم چه چیزی نظریاتِ فمینیستی را متمایز می‌سازد، باید آن‌ها را با نظریاتِ ضدفمینیستی و غیرفمینیستی مقایسه کنیم نه با یکدیگر. این تفاوت‌ها روشن می‌کند‌‌ همان چیزی که میانِ نظریاتِ فمینیستی مشترک است، وجه ممیزه ی آن‌ها نیز هست. به مناظره ی کا‌ترین مک‌کینون و فیلیس شلافلی درباره ی «مبدا تاریخ» بعنوانِ نمونه‌ای از مجادله ی فمینیستی-ضد فمینیستی توجه کنید. مناظره درباره ی چه بود؟ آن مناظره اساساً کشمکشی بر‌سرِ لزومِ تغییر یا حفظِ نقش‌هایِ سنتیِ مردان و زنان بود. اینکه این سنت‌ها چگونه توصیف شدند به دیدگاه بستگی دارد. فمینیست‌ها آثارِ این نقش‌ها و رسوماتِ سنتی را تبعیضِ جنسی قلمداد می‌کنند و ضدفمینیست‌ها آن‌ها را حراست از ارزش‌هایِ خانوادگی می‌دانند. فمینیست دلیل می‌آورد که مردسالاری باید تغییر کند و ضدِفمینیست استدلال می‌کند که باید حفظ شود. هر‌دو موافقند که این مسئله قطعا مهم است.

از سوی دیگر نظریه ی غیرفمینیستی استدلال می‌کند که مردسالاری مهم نیست یا واقعا به چنین چیزی نمی‌پردازد. اما یک فمینیست معمولا می‌پندارد که معانی و جلوه‌هایِ مردسالاری به موضوعاتی بیشتر از آنچه غیرفمینیست‌ها تشخیص می‌دهند، مربوطند. در حقیقت بخشِ مهمی از پروژه ی فمینیستی آموزش دادن به غیر‌فمینیست‌ها و روشن کردنِ اهمیتِ تاثیراتِ مردسالاری در جایی است که این تاثیرات معمولا ناشناخته می‌مانند. به عنوان مثال یکی از پروژه‌هایِ اصلیِ فمینیست‌ها این است که ساختارهایِ نهادینِ مشخصی که انتظار می‌رود بی‌طرف باشند، اما تبعیض‌آمیز یا ارزشمند را روشن کند. نظیر: [دکترینِ] حمایتِ برابرِ قانونی که هنجارهایِ مردانه را بعنوانِ معیارهایِ برابری، مبنا قرار داده است: مفاهیمی نظیرِ جبر و رضایت در قوانینِ زنایِ به عنف یا روش‌هایی مثلِ عدمِ مداخله در خشونتِ خانوادگی بعنوانِ احترام به خانواده یا حریمِ خصوصی یا تجدیدنظرِ قضایی که براساسِ نیتِ قانون‌نویسان پایه‌گذاری شده است.

پس بطورکلی ضدِفمینیست‌ها از مردسالاری حمایت می‌کنند، غیرفمینیست‌ها مردسالاری را به رسمیت نمی‌شناسند یا از آن چشم‌پوشی می‌کنند و فمینیست‌ها با مردسالاری مخالفت می ورزند. پس تغییرِ مردسالاری را در کانونِ توجه قراردادن، یگانه ویژگی‌ است که نظریه‌ای را بعنوانِ نظریه ی فمینیستی تعیین و یا تعریف می‌کند. دقیقا همین ویژگی فلسفه ی حقوق فمینیستی را علیرغمِ تمامِ تنوعاتش فمینیستی می‌کند.

بنابراین فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی فلسفه ی حقوق است چون تحلیلِ اصول، مفاهیم و روابطِ بنیادینِ حقوقی است. چنین فلسفه حقوقی فمینیستی است، چون مردسالاری را بررسی می‌کند و با آن مخالفت می‌ورزد‌. اما چرا این پروژه به جایِ آنکه موضوعی تخصصی برایِ زیرگروهی کوچک باشد، بعنوانِ یک واحدِ کامل برای فلسفه ی حقوق اهمیت دارد؟ صورت‌بندیِ سوال جوابِ آن را افشا می‌کند. فمینیسم ادعا می‌کند که مردسالاری تقریبا تمامِ نظاماتِ اجتماعی را به‌طورِ ناعادلانه پایه‌ریزی می‌کند و فمینیسم وقفِ اصلاحِ این ساختار‌ها شده است. هر کس اهمیتِ ویژه ی این پروژه را انکار کند به اربابِ زمین‌داری می‌ماند که چون املاکش بیرونِ شهر بوده‌اند، ارتباطِ انقلاب صنعتی را با خودش انکار کرده است. اگر می‌پندارید این ادعا ضعیف است به این خاطر است که بدان عقیده ندارید یا شاید به این دلیل متوجهش نمی‌شوید که مردسالاری به تغییراتِ پلکانی و مسالمت‌آمیز ملتزم است.

هنوز می‌توان برای دیرباوران استدلال‌های سودمند ارائه کرد. نخست اینکه حقوق با توجه به ماهیتش، به حفظِ وضعِ کنونی تمایل دارد. حقوق، نظامِ احکامی است که قصدِ ایجادِ ثبات دارند. این ارزشِ حقوق است اما آن را به اندازه ی کافی برای مواجهه با تغییرات، بویژه تغییراتِ اجتماعیِ نظاممند و بنیادی، آماده نمی‌کند. دوم اینکه حقوق به‌طورِ طبیعی ارزش‌ها، گرایش‌ها، توقعات و پیش‌فرض‌هایِ فرهنگِ حاکم را دربردارد (همان چیزی که معمولاً [حقوق] به‌عنوانِ ارزش‌هایِ جهانی و/یا تعاریفِ بی‌طرفانه ی حقایقِ طبیعت وانمود می‌کند). این ویژگی موجب می‌شود حقوق نتواند خودش را به‌طورِ واقعا آزاد و منصفانه با تنوع‌ها وفق دهد. در جهانی با تغییراتِ اجتماعیِ سریع، فشارِ تکثرگرایی و تنوعِ فراگیر این محدودیت‌ها جدی است.

اگر انتظار می‌رود حقوق رفاهِ عمومی را توسعه دهد، باید قادر باشد بهتر از شیوه ی کنونی خود را با تغییراتِ اجتماعی و تنوعِ فرهنگی وفق دهد. فرهنگِ حاکم کسانی که قدرت را در اختیار دارند- و قانون و سیاستِ عمومی را می‌سازند و توسعه ی سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند- در حلِ این مسائل هیچ سهمی ندارد. و تعلیمات، پیشینه و جایگاهِ ایشان نمی‌گذارد چنین مسائلی را اساسی قلمداد کنند چه رسد به اینکه با آن‌ها مقابله کنند.

اگر قانون طرفدارِ عدالت است، باید طرفدارِ عدالتِ همگانی باشد. اما حقیقت این است که قانون در فراهم‌آوردنِ عدالت برای آنان که خارج از فرهنگِ حاکم هستند، آشکارا ناموفق بوده است. سیاهان، امریکائیانِ بومی و چینی‌ها (به عنوانِ سه نمونه از محروم‌ترین نمونه‌ها از حقوقِ مدنی) مثلِ تمامِ زنان از‌‌ همان معیارهایِ عدالتی محروم بودند که بنیان‌گذاران برای خودشان و کسانی که بیشتر شبیهِ ایشان بودند تنظیم کردند. هر چند آن را «عدالتِ همگانی» ‌نامیدند. این ایراد هنوز اصلاح نشده است. نقاط کور ما همچنان قابلِ توجه هستند. تحلیلِ فمینیستی، امروزه یکی از بهترین ذره‌بین‌های اصلاحیِ موجود است چون از وضعیت بیگانه‌ها سخن می‌گوید. این ویژگی فمینیسم را قادر می‌سازد تا خلاق‌تر عمل کند، کمتر به سنت ملتزم باشد و با شهرتِ خودش اغفال نشود.

فمینیست‌ها برای پیدا کردنِ راه‌هایی که بتوانند در حقوق تنوع و تغییر ایجاد کنند، انگیزه ی زیادی دارند. برنامه ی فمینیستی بخشی از توسعه ی نوین است، وگرنه حذف خواهد شد. و زنان بیگانگانِ حقوقی‌ای هستند که برایِ به‌رسمیت ‌شناخته‌شدن، رقابت می‌کنند. در‌حقیقت برخی کارهایِ فمینیستی نگرش‌هایی کاملا خردمندانه‌ ایجاد کرده‌اند، نسبت به اینکه آیا هنجار‌ها بی‌طرف هستند یا جانبدارانه، و درباره ی اینکه چگونه می‌توان در سازو‌کارهایِ حقوقی به‌منظورِ افزایشِ توانِ پاسخگویی و انعطاف‌پذیریشان تجدید‌نظر کرد و آن‌ها را توسعه داد. فمینیست‌ها منتقدانِ سخت‌گیری هستند.

به این دلایل فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی‌‌ همان منفعتِ عمومی است. فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی در حالِ حاضر تنها فلسفه حقوقی است که با مردسالاری بعنوان موضوعی اساسی برخورد می‌کند. علیرغم این ایراد که فلسفه ی حقوق فمینیستی به لحاظِ فلسفی قابلِ توجه نیست، [فمینیسم] برای تحلیلِ خردمندانه و خلاقانه ی اغلبِ ساختارهایِ بنیادینِ حقوقی و اجتماعی، موقعیتی مناسب فراهم می‌آورد. ما به سختی کشفِ معانیِ آن را آغاز نموده‌ایم.

این مقاله ترجمه‌ای است از:
Adler, Matthew D. A companion to philosophy of law and legal theory. Ed. Dennis Michael Patterson. Wiley-Blackwell, ۲۰۱۰. Article number: ۱٨
منبع: ترجمان

هیچ نظری موجود نیست: