صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

ارگ اعتبار خود را از دست داده است

8 صبح : رسوایی همکاری ارگ با خلیل فروزی، متهم اصلی بزرگ‌ترین فساد بانکی افغانستان، از حد حیرت گذشته و چیزی جز خشم را برانگیخته نمی‌تواند؛ به‌خصوص وقتی سخنرانی غرای آقای اشرف‌غنی، رییس‌جمهور در کانگرس امریکا را به یاد بیاوریم که برای ثبوت جدیت خود در مبارزه با فساد، رسیدگی به فساد مالی کابل‌بانک را مثال آورد. اما اکنون به‌نظر می‌آید که آقای اشرف‌غنی شاید در وقت سخنرانی همانند یک رییس‌جمهور قانونمدار، دولتمرد وفادار به قانون اساسی و صلاحیت دادگاه‌های افغانستان و رهبر جدی برای مبارزه با فساد در کشور بنماید اما در واقع حرافی‌های سیاسی ابزاری برای کسب محبوبیت و آرام ساختن انتقادات عمومی از سوی ارگ شده است و در عمل ما شاهد همان رفتار‌های حکومت پیشین هستیم؛ حکومتی که افغانستان را در صدر فهرست کشورهای آغشته به فساد دولتی برد، به‌دلایل سیاسی و قومی از عاملان فساد و قانون‌شکنی حمایت کرد و وقتی در رابطه به مشکلات کشور مورد بازخواست قرار گرفت، گناه تمام مشکلات را به گردن غربی‌ها انداخت. همین قدر مانده بود که آقای کرزی مشکل ترافیک و آلودگی هوای کابل را هم به گردن خارجی‌ها بیندازد.
از همه مهم‌تر بی‌کفایتی سیاسی و عدم دوراندیشی ارگ موجب حیرت فراوان است. چطور ممکن است که آقای غنی با چنین صراحتی قوانین نافذه کشور را بر اساس مشوره‌های بی‌بنیاد و غیر‌قانونی حقوق‌دانانی نقض کند که ظاهرا تلاش‌شان نه حفاظت از قانون بلکه پیدا کردن راهی برای بیرون کردن آقای فروزی از زندان و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری او در کابل باشد. ظاهرا حقوقدانان ارجمند ارگ که بی‌سوادی حقوقی‌شان اکنون بیشتر از گذشته مسجل شده است، ضمن ابراز تاسف می‌گفتند که جای آقای فروزی در زندان نیست.
ارگ با اعلامیه عجیب و غریبش بدون این که هیچ نوع مسوولیت و اشتباهی را متوجه خود بداند، تاکید کرده است که تفاهم‌نامه بر اساس حسن نیت و تسریع روند جمع‌آوری قروض مجرمان کابل‌بانک عقد شده بود. اما در این اعلامیه ارگ اعتراف کرده است که بنیاد حقوقی این موافقت‌نامه ضعیف و بی‌بنیاد بود. سوال این‌جاست که ارگ چه زمانی متوجه بی‌‌بنیادی تفاهم‌نامه و تضاد آن با قوانین کشور و صلاحیت محاکم افغانستان شد؟ آن طوری که از حرف‌های مشاور حقوقی آقای غنی در مصاحبه‌اش با طلوع بر می‌آمد، ارگ متوجه بی‌بنیادی حقوقی تفاهم‌نامه مذکور بوده است ولی در واقع واکنش‌های شدید افکار عمومی قبل از هر چیز دیگری موجب لغو آن گردید.
تاثیر افکار عمومی بالای تصمیم ارگ، اگر از یک جانب پیروزی ای برای رسانه‌ها و افکار عمومی ما تلقی شده می‌تواند ولی در عین حال ما با این واقعیت تلخ نیز مواجه شده‌ایم که در ارگ کسی خود را پایبند هیچ قانونی ندانسته و اگر ترس از افکار عمومی نباشد، به‌شکل خود سر دست به هر کاری می‌زند؛ به‌خصوص که بدنه حقوقی حکومت بیشتر در خدمت توجیه قانون‌شکنی ارگ است تا ارایه تفسیر درست و مسوولانه حقوقی. نباید از یاد برد که حکومت نهاد فراتر از قانون نیست و هیچ مصلحت سیاسی و اقتصادی‌ای نمی‌تواند موجب نقض قوانین و نادیده‌گیری صلاحیت و تصامیم محاکم شود.
آقای غنی در حقیقت راه و رسم حامد کرزی را برای نادیده‌گیری قوه قضاییه ادامه داده و دموکراسی افغانستان را به سمت خطرناکی به پیش می‌برد. آقای کرزی محاکم و لوی‌سارنوالی را به خدمت منافع و تصامیم سیاسی خود گماشته بود و هیچ آبرو و اعتباری به نهاد‌های مذکور باقی نگذاشته بود. آقای کرزی، رییس‌جمهور سابق، تلاش می‌کرد که ستره‌محکمه را برای توجیه اقدامات نادرست و قانون‌شکنانه‌اش استفاده کند. اکنون آقای غنی به سیاق رییس‌جمهور سابق عمل می‌کند.
آقای غنی در رسوایی تفاهم‌نامه با خلیل فروزی بازنده بزرگ سیاسی است. او در نزد مردم و دولت‌های غربی که تمام هزینه‌های حکومتش را تامین می‌کنند، خود را به‌عنوان دولتمرد اصلاح‌گر و مجری اصلاحات بزرگ در کشور معرفی می‌کند. یکی از خصایل آقای غنی طرح حرف‌های بزرگ است. مثلا، آقای غنی از برنامه‌اش برای تبدیل شهرهای بزرگ افغانستان از مکان‌های مصرفی به مکان‌های تولیدی حرف زده است. هم‌چنان، او خود را به‌عنوان سیاستمدار ثابت قدم در مبارزه با فساد معرفی می‌دارد ولی ظاهرا تفاهم با یکی از مجرمان بزرگ مالی نشان می‌دهد که آقای غنی تا چه حدی به مبارزه با فساد و حاکمیت قانون متعهد است. به‌خصوص که چهره‌های بزرگ متهم به فساد در دوران حکومت کرزی در ارگ برای او کار کرده و مشوره‌های مالی می‌دهند و در سفرهای خارجی همراهی‌اش می‌کنند. اکنون چه دلیلی وجود دارد که کسی حرف‌های اشرف‌غنی برای مبارزه با فساد را جدی بگیرد. اگر آقای غنی به همین صورت تمام وعده‌ها و حرف‌های خود را نقض کند، افکار عمومی او را چیزی فراتر از سیاستمدار عوام فریب و پوپولیستی به حساب نخواهند آورد که با حرف‌های کلان خود تنها درصدد بازی دادن مردم است.
ارگ نشان داد که قرار نیست فرهنگ معافیت از مجازات قانون به این زودی‌ها به پایان برسد. آن طوری که فروزی به روزنامه نیویارک‌تایمز گفته است، بر اساس توافق با حکومت، او برخلاف حکم محکمه و دوران قطعی زندان روزانه از محبس بیرون شده و به‌صورت آزادانه به کار و فعالیت اشتغال داشته می‌تواند. چطور یک مجرم کلان مالی با مدت طویل حبس از چنین امتیازاتی برخوردار بوده می‌تواند؟ این کار ظاهرا تنها در افغانستان ممکن است که افراد، ولو با ارتکاب جرایم سنگین، از قید و تنبیه قضایی بیرون جسته و از بابت اعمال خود توبیخ نمی‌شوند. بدون شک، خلیل فروزی به‌دلیل ارتباطات سیاسی و مالی‌اش در چنین موقعیت برتری قرار گرفته است. یاد‌مان باشد که آقای فروزی و شیرخان فرنود وام‌های کلانی را برای سیاستمداران و چهره‌های متنفذ اقتصادی که ارتباطات گسترده با مقامات ارشد حکومت کرزی داشتند، داده تا آن‌ها با استفاده از سپرده‌های بانکی مشتریان کابل‌بانک، دست به سرمایه‌گذاری بزنند. به هر حال چهره‌های مذکور اکنون به حامی آقای فروزی تبدیل شده و زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی‌اش را فراهم می‌کنند.
البته با این‌‌‌که حکومت طی حکمی زمین‌های جدید آقای فروزی را برای پرداخت قروض سنگینش، مصادره کرده است ولی به هیچ صورت نمی‌توان متیقن بود که ارگ واقعا چنین کاری در عمل می‌کند. چون بعید نیست که چندی بعد گزارش‌هایی به‌دست رسانه‌ها بیفتد که آقای فروزی هم‌چنان از شرکای شهرک هوشمند بوده و به زندگی عادی خود در بیرون از زندان ادامه می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: