صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۴, پنجشنبه

12
ملک ستیز، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

موقفِ دادگاه عالی «ستره محکمه» پیرامون سنگ‌سار چیست؟
دادگاه عالی، عالی‌ترین مرجع قضایی در افغانستان است که به هدفِ نظارت و قضاوت بر تطبیق صحیح قوانین در محاکم و ایجاد هم‌آهنگی بر رویه‌های قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون اساسی به آن محول می‌شود، تشکیل شده‌است.
حقوق، محاکم را «پیوندگاه و رابط دادخواهانۀ شهروندان با دولت» تفسیر کرده است. این پیوندگاه، مراحلی دارد که در زبان حقوقی «سلسلۀ احیای حقوق و تثبت تکالیف» نامیده می‌شود. دادگاه عالی مکلف است تا این سلسله را نظارت وبررسی ‌کند. این روندِ حقوقی به حلقههای زنجیره‌ییِ دادخواهیِ شهروندی می‌ماند که حاکمیت قانون آن را استحکام می‌بخشد. اگر بر یکی از این حلقه‌ها گسستی تحمیل می‌شود، حاکمیت قانون ناتوان و حقوق بشری شهروندان پامال می‌گردد.
در جامعۀ که حاکمیت قانون ضعیف است، آن‌جا، بیش‌ترین تخطی‌های حقوق شهروندی اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین عامل تخطی حقوق بشری ضعف در تنفیذ قانون است.
قانون اساسی افغانستان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت افغانستان را مکلف به حمایت و صیانت شهروندان کشور از هر گونه تهدید و تحدید حقوق بشری کرده است.
فصل دوم قانون اساسی از مادۀ بیست و دوم تا پنجاه و نهم بر حمایت از حقوق بشری شهروندان تاکید داشته و دولت را مکلف به تطبیق آن کرده است. 
مادۀ دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از منابع حقوق بین‌الملل و تعهدات دولت افغانستان است، چنین می‌گوید:
«هر دولت عضو این میثاق متعهد می‌شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را {فصل دوم قانون اساسی افغانستان از آن نشات کرده} صرف‌نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و هم‌چنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.»

سنگ‌سار، وحشیانه ‌ترین گونۀ تخطی حقوق بشر در جهان گفته شده است. اگر این برخورد غیر انسانی در جغرافیای هر دولتی اجرا می‌شود، نشان‌گر ناتوانی آشکار حاکمیت قانون و تخطی صریح حقوق بشر به شمار می‌رود.
دادگاه عالی افغانستان مسوولیت دارد تا در پیوند به نقض آشکار قوانین ملی و بین‌المللی افغانستان، ابراز نظر کرده و مقصران را مورد پیگرد حقوقی قرار دهد.
در صورتی که دادگاه عالی، در چنین حالتی، بر بنیاد مکلفیت‌های خویش، بر اصل قوانین ملی و بین‌المللی اقدام به موقع انجام ندهد، شهروندان افغانستان بر بنیاد پروتوکول الحاقی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، منعقد سال 1967 حق دارند تا از مراجع و محاکم بین‌الملل طالب مداخله شده و در برابر دولت افغانستان اقامۀ دعوا نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: