صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

12
محترم ملک ستیز، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

مهاجرت‌های گروهی افغان‌ها، «بایکوت مدنی» و شاخصۀ مهمی شکستِ مشروعیت در حکومت وحدت ملی!

پدیدۀ مهاجرت در چهار دهۀ اخیر دشواری کلان اجتماعی را به‌بار آورده است. اما از یک‌سال به این‌سو، افغان‌ها، به‌گونۀ بی‌سابقه، به شکل گروهی کشور را ترک و از دولت‌های اروپایی و سایر دولت‌های متعهد به کنوانسیون سال 1951 سازمان ملل در مورد پنا‌ه‌جویان، تقاضای پناهنده‌گی می‌کنند.
 مهاجرت گروهی از کشور به معنای ناخشنودی جمعی شهروندان از برنامه‌های دولت در تامین امنیت سیاسی، روانی، فزیکی، اقتصادی و اجتماعی است. نبود ثبات سیاسی، نبود زمینه‌ها برای توسعه و تعالی، نبود فضای آرامش روحی و جسمی، نبود بسترهای لازم برای هم‌گرایی ملی و نبود انگیزه برای میهن‌باوری از عوامل اساسی این ناخشنودی جمعی به‌شمار می‌آیند.

یک‌سال پیش، کمیت زیادی از این آواره‌گان، آخرین امیدهای شان را به رفتنِ کرزی و امضای پیمان امنیتی بسته بودند. از سویی هم دو «دکُتر» سیاسی

 که هریک ادعای «نجات» افغانستان را به‌شعارهای انتخاباتی خود مبدل کرده بودند، کمیت زیادی از شهروندانِ خسته و منتظر افغانستان را اغفال 

کرده بود.

اما کارکردهای یک‌سالۀ دولت وحدت ملی همه امیدها را به یأس مبدل کرد. محدود شدن فعالیت‌های برخی از نهاد های بین‌المللی، برگشت فرسایشی

 نهادهای رزمی خارجی، ناقابلی حکومت در سازمان‌دهی منابع بشری و کم ظرفیتی سکتور خصوصی در ایجاد و گسترش منابع، زمینه‌های اشتغال

را به‌ویژه در میان جوان تحصیل‌یافته به پایین‌ترین درجه تقلیل بخشید. فساد اداری چنان بر حاکمیت اقتصادی و سیاسی حاکم بود که هزاران نیروی

 بشری را قربانی زراندوزی «قهرمانانِ برائت‌یافتۀ فساد» کرد. استخدام چهره‌های شهیر فساد پیشه در سمت‌های مهم دولتی، انتصاب چهره‌های

 بی‌تجربه و غیرحرفه‌یی بر بنیاد تعهدات سیاسی، بالا گرفتن تشنجات قومی، گرایش‌های رهبران سیاسی به زور و قدرت‌نمایی‌های پوشالی،

تاثیر ناگواری بر ذهنیت عامه گذاشت.

ترک گروهی از اقشار مختلف جامعه، به معنای «بایکوت مدنی» شهروندان افغانستان به این رهبران و دولت کمرشکسته است. افغان‌ها این بایکوت را

به قیمت جان خویش خریدند و بیان داشتند. ده‌ها تن از این آواره‌گان در آب‌های ترکیه و یونان جان سپردند. هزاران تن آن‌ها در کمپ‌های کشورهای دوم

و سوم به گونۀ غیر انسانی گیرمانده اند. هویت افغان‌ها در سطح بین‌المللی به بدنام‌ترین سطح تقلیل یافته است. رسانه‌های جهان تصاویری از

 افغان‌ها را به نشر می‌رسانند که با وحشت‌ناک‌ترین سرنوشت‌ها مواجه گردیده اند.

در جامعۀ حاکمیت قانون، رهبران و دولت‌ها در برابر ارادۀ شهروندان خویش مسوول هستند. مرگ یک شهروند که ناشی از ضعف مدیریت ورهبری

 اتفاق می‌افتد، گناه نابخشودنی نسبت به ارزش‌های دینی و تخطی آشکار از موازین و قانونی محسوب گردیده و منجر به استعفای حکومت‌ها می‌گردد.

 مگر در افغانستان آب از آب تکان نمی‌خورد. انگار ترک جمعی شهروندان از افغانستان ناشی از ذوق‌ زده‌گی آن‌ها است. مرگ صدها افغان

بی‌چاره در مسیر راه‌های دشوار، حتا وجدان رهبران را بیدار نمی‌سازد تا با پذیرش مسوولیت، از کار و اداره استعفا دهند.

من به‌مثابۀ تحصیل‌یافتۀ حقوق و مناسبات بین‌الدول، دولت افغانستان را قبل از همه، مسوول اصلی آواره‌گی، بی‌جاشده‌گی، مهاجرت و دربه‌دری

هم‌میهنانم می‌پندارم. قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون‌های بین‌المللی و هنجارهای پذیرفته‌شدۀ روابط بین‌الدول از دولت‌ افغانستان می‌طلبد تا مسوولیت

امنیت جانی و مالی شهروندان افغانستان را به‌دوش گرفته و در برابر عمل‌گرد خویش جواب‌ده باشد. در نتیجۀ پژوهش‌های که انجام داده ام به این نتیجه

رسیده ام که مشکل مهاجرت‌های دسته‌جمعی ناشی از نابسامانی‌های ملی است. تا دشواری‌های اجتماعی و ملی شهروندان در کشور بومی حل نگردد،

 به هیچ صورتی انتظار بهبود وضعیت را نباید داشت.

این را به‌خوبی می‌دانم که افغان‌ها قربانی مداخلات و برنامه‌های خارجی هستند. اما به باور من دولتی که قادر به مدیریت بحران نیست، باید برود.

هیچ نظری موجود نیست: