صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۱۴, پنجشنبه

نئولیبرالیسم و زیست اجتماعی
فخرالدین عظیمی

• تأمل در تعبیرات و مفاهیمی که هر کسی به کار می‌گیرد یکی از راه‌های بازشناخت منش و مشرب فکری اوست. بسیاری نمی‌توانند آشکارا به ستایش سرامدان و همدلی با سرمایه‌داران بپردازند، اما سرمایه‌داری را بی‌هیچ ملاحظه‌ای می‌ستایند و هر سختی درباره عدالت اجتماعی، یا درباره مردم تهیدست، را به سخره می‌گیرند و نکوهش می‌کنند. ...

نوشته سردبیر نگاه نو، در شماره 104 فصلنامه، من را متأثر کرد.[1] نوشته دلنشین بود و دلآزار. دلنشین بود چون با زبانی بی‌پیرایه و روشن و رسا آنچه را از دل برخاسته بود بیان کرده بود؛ و دلآزار بود چون گوشه‌هایی از نابسامانی‌های روزمره‌ای را برشمرده بود که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. پس از خواندن آن نوشته به یاد سخنی از دکتر محسن هشترودی افتادم که، نخستین بار که در دوران دانشجویی او را دیده بودم، در عالم عارفانه خود، جمله‌ای گفت که در خاطر من مانده است: «در مواردی یک جو ارادت کار خروارها عقل را می‌کند.» باالهام از گفته او می‌گویم نوشته بی‌آلایش و آرایشی از مقوله «حسب حال»، که از سر درد نوشته شده باشد، می‌تواند از چندین «تک‌نگاری» آراسته به آمار و ارقام کارآمدتر و گویاتر باشد. تا آتشی در دل نباشد دودی بر زبان نمی‌گذرد و شوری از قلم نمی‌تراود. آن نوشته انگیزه نگارش آنچه را در زیر می‌آید فراهم کرد.

داستان «قفس آهنین» دیوان‌سالاری و غلبه مقررات پیچیده و دست و پاگیر آن را بسیاری نویسندگان، از جمله ماکس وبر و فرانتس کافکا برشمرده‌اند. کمتر کسی در زندگی روزانه از تجربه این وضع در امان است. من در این نوشتار از دیوان‌سالاری می‌گذرم و به مسئله مهم‌تری می‌پردازم و آن بهنجار پنداشتن یا بی‌اعتنایی به شکاف‌های اجتماعی سترگ است: وضعیت کسانی که از همه امکانات زندگی خوب بهره‌ور باشند و کسانی از همه این امکانات بی‌بهره. متفکران سوسیالیست از دیرباز در این باره سخن گفته و وجوه اجتماعی – اقتصادی و جنبه‌های اخلاقی آن را بررسی کرده‌اند. از سوی دیگر تلاش صاحبان ثروت و همدلان و پوزش‌گذاران آنها بر این بوده است که ایدئولوژ‌ی‌های خاصی را – به ویژه آنچه «نئولیبرالیسم» نامیده شده – بر کرسی پذیرش بنشانند و نابرابری را امری طبیعی و عادی، و حاصل تقسیم کار و زندگی در جوامع پیچیده، جلوه دهند.

درباره جنبه‌های گوناگون نئولیبرالیسم، که از دهه 1980 به این سو معنای ویژه‌ای یافته است، نوشته‌های تحلیلی، از جمله در صفحات نگاه نو، کم نبوده است. پرداختن بایسته به بنیادها، تحول‌ها، و سرشت کنونی آن ایدئولوژی مجال بیشتری می‌خواهد و در این نوشتار تنها به اشاراتی درباره پیامدهای اجتماعی – اخلاقی آن بسنده می‌کنم.

سرنهادن بر «نازبالش تنعّم»، استعاره‌ای که آن را از مرزبان‌نامه گرفته‌ام، برای برشمردن وضع کسانی که از دارایی، یا، به زبان پیشینیان، «دولت» بهره دارند، تعبیر خوبی است. صاحبان دولت کسانی بودند که بیش از نانی در سفره داشتند و از غلام و استر و ضیاع و عقار بهره‌ور بودند. امروز نیز کسانی یا بخت آن را داشته‌اند که در خانواده‌های ثروتمند زاده شوند یا توانسته‌اند در اثر بختیاری، کاردانی، فرصت‌شناسی، و عواملی مانند اینها ثروتی بیندوزند. در جوامع گذشته خطرات بسیار در کمین صاحبان «دولت» بود اما امروز به مدد قانون و زیر سایه دولت، که ساربان سرمایه‌داران و گزمه گرسنگان است، امن عیش و معاش آنها از خلل برکنار است. ستاره دلبستگی‌های جمعی و ارزش‌های سوسیالیستی مدت‌هاست که غروب‌ کرده. اخترشناسان نئولیبرال این غروب را نشانه پایان شب تیره «توتالیتاریسم» و فرارسیدن پگاه پرشکوه «آزادی» دانسته‌اند. فردیّت خودپرستانه‌ای که خود را وامدار هیچ چیز جز «خود» نمی‌داند در اوج است. دیگر نه جمع مطرح است و نه جماعت. هر کسی جز این بیندیشد از زمانه واپس‌مانده است. زمینه و ذخایر اخلاقی انتقاد از استثمار از همیشه ناچیزتر شده است. صاحبان دولت و به ویژه نودولتان، در برابر خیل درماندگان و تهیدستان، نه از شرم در رنجند و نه ندای وجدان آرامش آنان را بر هم می‌زند. احساس گناهی در میان نیست که عیش آنها را منقّص کند، نفسی در سینه‌ها حبس نیست، خیال‌ها راحت شده است. بینوایان زردرو فراوانند ولی رخی از غم آنان زرد نیست. آرمان‌ها و حتی شعارها فراموش شده است و تلاش‌های پرده‌پوشانه هم فروکش کرده است. شاید این وضع در جوامع «منحط»، که منکر دلسپردگی به نفسانیات و اباحه‌گری و دنیاپرستی نیستند، چندان شگفت‌انگیز نباشد، اما چنین وضعی را در جوامعی که دم از برکشیدن اخلاق یا تعهد به معنویات می‌زنند چگونه باید توجیه کرد؟

در روزگار ما تنعم، از هر راهی که به دست آید، اعتماد به نفس و چه بسا آسوده‌خیالی به همراه می‌آورد. آزادگان تهیدست فراوان‌اند ولی میان تهیدستی و خویشتن‌خواری (تعبیر از کیمیای سعادت است) فاصله چندانی نیست. تهیدستی با زخم‌های عمیق درونی همراه است. تهیدست سرافکنده است. چه بسا ناگزیر است غرور و آزادگی و سرفرازی را در راه دستیابی به نیازهای ابتدایی خود و خانواده‌اش قربانی کند. او را «دست دلیری بسته است و پنجه شیری شکسته» (سعدی). روان او پریشیده، جان او پرتنش، و درون او ناآرام است. سینه او از کینه خالی نیست، خشمی پنهان با او انسی همیشگی دارد، غم او را تنها نمی‌گذارد. تردید نباید داشت که، به ویژه در این روزگار، کسی که با سیلی روی خود را سرخ نگاه می‌دارد در اولین فرصت با سیلی از دیگران انتقام می‌کشد. خشم پنهان فرودستان را می‌شود نادیده گرفت اما نمی‌توان بی‌اثر پنداشت. کسانی که در موقعیتی نیستند که از حق خود پاسداری کنند، دلیلی نمی‌بینند که اگر فرصتی به دست آمد حق دیگران را زیر پا نگذارند.
اندرز و فراخواندن به شکیبایی و آرامش پاسخگوی شکم‌های تهی و دل‌های پرکینه نیست. چشم به بخشش یا یاوری این و آن داشتن و «نیکوکاران» را ستودن غرور را می‌سوزاند و جان را می‌آزارد. نیکوکاران برای نام یا آسایش درونی، یا رضای خدا، یا در برخی سرزمین‌ها، برای گریز از پرداخت مالیات، نیکوکاری در پیش می‌گیرند. اگر کسی داراییِ چه بسا بادآورده خود را به کار پیشرفت فرهنگ یا بهداشت بگیرد کاری در خور کرده است. بهتر از این است که مرده‌ریگی برای بازماندگان خود باقی گذارد و آنها را بر سر تقسیم مرده‌ریگ به جان هم اندازد. صاحبان کرم بی‌درم‌اند و خداوندان درم با کرم میانه‌ای ندارند. نیکوکاران دین‌باور اغلب به «صدقه» بسنده می‌کنند با این انگیزه که خود را از گزندهای این دنیا در امان نگاه دارند و توشه‌ای برای آن دنیا بیندوزند. هدف رستگاری خود است نه یاوری غمگسارانه دیگران. در مواردی نیز هدف، بیش از هر چیز، مشروع جلوه دادن انباشت ثروتی انبوه در دست خود است. در هیچ جامعه متمدنی نیکوکاری و بخشندگی نمی‌تواند و نباید جانشین احساس مسئولیت جمعی مردم در برابر درماندگان و آسیب‌دیدگان آن جامعه باشد. جامعه مدرن به نیکوکاری و «صدقه» تکیه ندارد. اساس این جامعه بر «حق» است و بر این باور که هر انسانی به سبب گوهر انسانی خود در خور احترام و توجه است و استحقاق ذاتی برخورداری از سهم خود از امکانات و مواهب اجتماعی را دارد.[2]

نئولیبرالیسم بر آن است که اقتصاد بازار آزاد باید از دستبرد و درازدستی‌های دولت یکسره در امان باشد. بخش خصوصی همیشه بهتر و کارآمدتر از دولت از عهده کسب و کارها برمی‌آید. آزمندی با سرشت بشر آمیخته است. رقابت که عامل پیشرفت و انگیزه پویایی تجارت و افزایش ثروت است، مستلزم این است که کسانی برنده و کسانی بازنده باشند. هر تلاشی در تعدیل این روند غیرطبیعی، نابخردانه، و خطرناک است؛ ریشه پویایی زندگی فردی و تار و پود ابتکار و دلیری را می‌خشکاند؛ فرهنگ وابستگی را میدان می‌دهد؛ و زیان‌های بسیار به بار می‌آورد. این ایدئولوژی در برکشیدن آزمندی‌های فردی و نادیده گرفتن نابرابری‌های اجتماعی، بی‌توجه به پیامدها، اندازه نگاه نمی‌دارد و اکنون «مذهب مختار» بسیاری سرزمین‌ها شده است. امروز پیروان این «مذهب» در مشروعیتِ انباشته شدن بیشترین دارایی‌ها در دست کسانی انگشت‌شمار کمتر تردید می‌کنند. اغلب آنان این وضع را به سود تهیدستان می‌دانند که از برکت کاردانی توانگران خوشه‌ای می‌چینند و توشه‌ای می‌اندوزند. این تهیدستان اگر خیالبافی‌های آزمندانه به دل راه ندهند، دست به سینه و حق‌شناس و سر به راه باشند، و نظم موجود را پاس بدارند، گرسنه نمی‌مانند.

چون سخن از «مذهب مختار» به میان آمد بی جا نیست برخی از جنبه‌های آن را از زبان عبید زاکانی، که از هوشمندان برجسته این سرزمین بوده است، و در تقابل با «مذهب منسوخ» او، به اشاره برشمارم. عبید «عدالت» را یکی از فضیلت‌های اصلی می‌داند که «بنای امور معاش و معاد» بر آن بود و «سبب دولت و نیکنامی» دانسته می‌شد، اما منسوخ شد و «مستلزم خلل بسیار» دانسته شد. «پادشاهان عجم تا ظلم می‌کردند دولت ایشان در ترقی بود و ملک معمور»؛ انوشیروان چون «شیوه عدل اختیار کرد در اندک زمانی کنگره ایوانش بیفتاد»؛ و «ابوسعید بیچاره را چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد و خود را به شعار عدل موسوم گردانید در اندک مدتی دولتش سپری شد و خاندان هلاکو و مساعی او در سر نیت ابوسعید رفت». به اقتضای مذهب منسوخ «مردم در ایام سابق سخاوت را پسندیده» داشتند. «اگر شخصی گرسنه‌ای را سیر کردی یا برهنه‌ای را پوشاندی یا درمانده‌ای را دست گرفتی عار نداشتی»، اما مقتضای مذهب مختار جز «ضبط اموال و طراوت احوال» و پرهیز از «سخا» و گریختن در «پناه بخل» نیست. «وفا» نیز نتیجه «دنائت نفس و غلبه حرص است». «هر کس نهج صدق ورزد پیش هیچ کس عزتی نیابد. مرد باید تا تواند پیش مخدومان و دوستان خوش آمد و دروغ گوید» و «هر چه بر مزاج مردم راست آید آن در لفظ آرد». «هر کس هر چه بدو می‌رسد سزاوار آن است» و «واجب باشد که بر هیچ آفریده رحمت نکنند و به حال هیچ مظلومی و مجروحی و یتیمی و معیلی و درویشی و خدمتکاری که بر در خانه پیر، یا زمینگیر شده باشد التفات ننماید… بلکه بدان قدر که توانند بدیشان اذیتی رسانند تا موجب رفع درجات و خیرات باشد.»[3]

دیدگاه و نقد عبید اخلاقی، رندانه، تلخ‌اندیشانه، و طنزآمیز است. آنچه را او نکوهش می‌کند نمودارهایی است از افت اخلاقی شدیدی که به ویژه پس از حمله مغول بر سرزمین ایران چیره شد. اما تمایز او میان اخلاق و آداب و فضیلت‌های فراموش شده، و آنچه در روزگار او غالب بود، گویای نکته‌های فراوانی درباره جامعه‌شناسی تاریخی ایران و تأثیر رویدادهای کوبنده تاریخی بر گرایش‌های اخلاقی است. توانگری و تهیدستی در روزگار گذشته، از جمله در روزگار عبید، اغلب پیامد تقدیر آسمانی دانسته می‌شد. زیردستانِ تهیدست برای رهایی از تنگدستی چشم به دست زبردستان گشاده‌دست و خداوندان همت و کرم می‌دوختند. ما امروز تهیدستی را مسئله‌ای جامعه‌شناختی می‌دانیم. از عدالت معنایی بسیار گسترده‌تر در نظر داریم. تصور ما از اخلاق نیز با روزگار گذشته یکی نیست. دیگر بر آن نیستیم که «تدبیر با تقدیر نیاید». به پشتوانه برداشت‌های مدرن از خودسامانی و کنشگری انسان، چاره‌اندیشی و راهیابی را ممکن می‌دانیم و دست‌های خود را در برابر «مقدرات» بسته نمی‌بینیم. دگرگونی و بهبود بنیادین را امکان‌پذیر و دلخواه می‌دانیم. هیچ گاه نیز نمی‌توانیم ابعاد اخلاقی آنچه را با شأن و حرمت انسان گره خورده است نادیده بگیریم.

در دنیای امروز آرمان‌خواهی و تلاش برای کاهش شکاف میان دارندگی و تهیدستی کم نبوده است؛ ولی ناکامی این آرمان‌ها و تلاش‌ها سبب شده است کسانی هر کوششی در این راه را محتوم به ناکامی و چه بسا زیان‌بار بپندارند. از سوی دیگر در دنیای امروز، بیش از هر روزگار دیگری، امکان ریشه‌کنی تهیدستی، و پیشرفت به سوی عدالت اجتماعی هست؛ ولی به همان اندازه هم اراده این کار نیست. این اراده را باورهای نئولیبرال نیمه‌جان‌تر کرده است.

ایدئولوژی نئولیبرال، آنگونه که در اندیشه کسانی مانند فردریش فن هایک[4] بازتاب یافته، بر دو نکته تأکید داشته است: نخست نفی و نکوهش توزیع ثروت، و سپس مخالفت با برنامه‌ریزی دولتی. این دو کار، از دیدگاه هایک، دشمن آزادی‌اند. عدالت اجتماعی سخن پوچ و متناقضی است و سرابی بیش نیست. هر کوششی در راه آن جز برافکندن ریشه آزادی حاصلی به بار نمی‌آورد. برنامه‌ریزی دولتی نیز راه گسترش چیرگی سرکوبگرانه دولت را هموار خواهد کرد.[5] در این نگرش به همدستی سرمایه‌داران عمده با یکدیگر، و ایجاد بازارهای انحصاری و شرکت‌های بزرگی که امکان رقابت موثر با آنها ناچیز است، توجهی نیست.

بخت نئولیبرالیسم بیرون از محفل‌های دانشگاهی بلند بوده است؛ ولی جاذبه آن و نظریات کسانی مانند هایک، نزد روشنفکران و دانشگاهیان، به ویژه پژوهشگران علوم انسانی – اجتماعی، در مقایسه با تأثیر متفکرانی مانند جان رالز، فیلسوف عدالت‌اندیش امریکایی، ناچیز بوده است.

در میان اقتصاددانان نامور آمریکا نیز نئولیبرالیسم، که مذهب مختار آن سرزمین است، منتقد سرسخت کم ندارد. یکی از آنها جوزف استیگلیتز،[6] استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 است. از دید استیگلیتز پیامد اصلی نئولیبرالیسم افزایش نابرابری‌های اجتماعی است، نه رشد اقتصادی و کارایی.
آنچه درباره کامیابی نئولیبرالیسم در کشورهای امریکای لاتین گفته می‌شود گزافه‌گویان است و رشد اقتصادی کشوری مانند آرژانتین در دهه‌های 1950، 1960 و 1970 دوبرابر دهه اخیر بوده است؛ دهه‌ای که آن کشور تسلیم سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بوده است. رشدی هم اگر بوده به سود فرادستان بوده است.همه جا توانگران، یعنی کسانی که ده درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، سود برده‌اند و چیزی نصیب لایه‌های فرودست نشده است. از دید استیگلیتز سرآمدان کشورهای ثروتمند در تحمیل ایدئولوژی نئولیبرالیسم بر کشورهای «در حال توسعه» نقش مهمی داشته‌اند و با این کار این کشورها را با خطراتی سترگ دست به گریبان کرده‌اند. در این کشورها دولت باید نقش اساسی‌تری در اقتصاد داشته باشد. از دید او آنچه اکنون به نام اقتصاد عرضه می‌شود اصول اقتصاد را به خطر می‌اندازد و چیزی بیش از یک ایدئولوژی نیست. او در نوشته‌های خود بر پیامدهای اجتماعی خطرناک نابرابری تأکید کرده است؛ در تازه‌ترین کار خود، نابرابری در جوامعی مانند امریکا را گزینشی دانسته است که پیامد سیاست‌های غیرعادلانه و ارجحیت‌های نادرست است.[7]

از میان منتقدان اروپایی نئولیبرالیسم باید از پیر بوردیو،[8] ‌جامعه‌شناس برجسته فرانسوی، یاد کرد. بوردیو نئولیبرالیسم را با زوال ارزش‌های روزگار روشنگری در پیوند می‌دید؛ آن را یک انقلاب محافظه‌کارانه و آرمان‌ستیزانه می‌دانست که می‌خواهد گذشته را احیا کند، ولی فریبکارانه خود را پیشرو و هوادار پیشرفت نشان می‌دهد و مخالفان خود را کهن‌کیش و واپسگرا وانمود می‌کند. از دیدگاه او در اروپا سیاستگران زیادی با دستاویز قرار دادن سوسیالیسم رهیافت‌ها و سیاست‌های نئولیبرال را به کار بسته‌اند. بوردیو از نقد کوبنده پیامدهای اجتماعی – انسانی نئولیبرالیسم، که خود را زیر سرپوش‌های فریبنده از جمله سوسیالیسم پنهان کرده است، فرونگذاشت.[9] نئولیبرالیسم، به رغم بزک‌های امروزین آن، و در بنیاد، چیزی جز احیای سرمایه‌داری روزگار پیش از نضج حقوق اجتماعی و دولت‌های رفاه‌اندیش نیست. نئولیبرالیسم نوع لگام‌گسیخته‌ای از سرمایه‌داری را رواج می‌دهد که کسانی که بیشترین بهره را از آن می‌برند در پاسداری از آن کوشا هستند. اینان هر گامی در تعدیل موثر سرمایه‌داری و مقابله با نابرابری را مداخله ناروای دولت در بازار آزاد می‌دانند. بسیاری از اقتصاددانان پدیده‌ای به نام «بازار آزاد»، رها از مداخله دولت و برکنار از قوانین و مقررات اجتماعی، را اسطوره‌ای بیش نمی‌دانند اما کسانی که به این اسطوره دل بسته‌اند می‌گویند هر کوششی در کاهش نابرابری‌های اقتصادیِ ناشی از عملکرد بازارِ آزاد آزادی‌های اساسیِ سیاسی را به خطر می‌اندازد و به نابسامانی می‌انجامد. به گمان اینان تنها نوع پذیرفتنی برابری، «برابری در فرصت» است. اما برابری در فرصت شعار بی‌محتوایی بیش نیست. در جوامعی که پیوندهای طبقاتی و منزلت اجتماعی موجب نابرابری‌های ساختاری اساسی در امکانات و توانایی‌های افراد شده است، چگونه می‌توان سخن از برابری در فرصت به میان آورد؟

همان گونه که توماس هامفری مارشال، جامعه‌شناس انگلیسی، نشان داده است،[10] فرایند شکل‌گیری حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از سده هیجدهم به تدریج آغاز شد و در سده بیستم به گسترش حقوق اجتماعی انجامید. حقوق اجتماعی مستلزم بهره‌وری همه شهروندان از رفاه بود. این برداشت از حقوق اجتماعیِ شهروندی در نیمه سده بیستم در اروپا زمینه رویش و گسترش دولت‌های رفاه‌اندیش را فراهم کرد.

دستیابی به جامعه‌ای عادلانه بدون لگام زدن اساسی بر سرمایه‌داری ممکن دانسته نمی‌شد. از یک سو کوشش‌های پردامنه اجتماعی که از سوسیالیسم ملهم بود، از جمله تلاش نهادهایی مانند اتحادیه‌های کارگری، و از سوی دیگر مقتضیات رویارویی با آن چه در شوروی رخ داده بود، در گسترش حقوق اجتماعی شهروندی موثر بود. حق بهره‌وری از آموزش و پرورش، بسط نظام بهداشت و درمان، دریافت یارانه از دولت در هنگام بیماری، ازکارافتادگی، بیکاری، و سالخوردگی، بهره‌وری از خانه‌های ارزان یا یارانه در پرداخت اجاره‌بها، از حقوق شهروندان دانسته شد. دسترسی به امکانات تفریحی و آموزشی، مانند کتابخانه‌های عمومی و خدمات رایگان یا ارزان دیگر، و برخورداری شهروندان سالمند از امکانات و تخفیف‌های ویژه، از امتیازات روزمره تلقی گردید. هدف این بود که شهروندان بتوانند از قابلیت‌های درخور یک زندگی شهروندانه آبرومندانه بهره‌ور شوند.

سه دهه بعد با پیدایش و گسترش جهانی نئولیبرالیسم، و انتخاب مارگارت تاچر به نخست‌وزیری بریتانیا، که تنها به پشتوانه رأی 44 درصد رأی‌دهندگان صورت گرفت، راه سلطه نئولیبرالیسم بر آن کشور هموار شد. در پی این رویداد دو مفهوم یادشده شهروندی و حقوق اجتماعی، که در بریتانیا پیشرفت‌های درخور داشتند و نهادینه شده بودند، با چالشی سترگ روبه‌رو شدند. کامیابی پدیده تاچر چپ‌ها و لیبرال‌ها را سخت شگفت‌زده کرد. محافظه‌کاری سنتی، و شمار زیادی از سران و هواداران حزب محافظه‌کار (حزب خود تاچر) هم غافلگیر شدند. حزب کارگر برای واپس نماندن از کاروانی که به راه افتاده بود بسیاری از آرمان‌های دیرین خود را کنار گذاشت. اما کارها و سخنانی تاچر را انگشت‌نمای این و آن کرد. یکی از سخنان او این بود که تنها افراد وجود دارند و پدیده‌ای به نام «جامعه» در میان نیست. کسانی تاچر را نمودار نوعی تندروی ابتذال‌آمیز و ناسازگار با هنجارهای فرهنگی – اجتماعی انگلستان دانستند. ناخشنودی اهل فکر و فرهنگ از او به مهاجرت شماری از دانشگاهیان انجامید. تبلور نمادین آن ناخشنودی خودداری دانشگاه آکسفورد از دادن دکترای افتخاری به او بود، کاری که در تاریخ آن کشور و آن دانشگاه سابقه نداشت. اما نئولیبرالیسم از میدان به در نرفت. در امریکا رونالد ریگان منادی آن شد و در کشورهای پیرامونی، از جمله شیلی، کسانی مثل اگوستو پینوشه. این مذهب رفته رفته در کشورهای اروپای مرکزی و جنوبی، امریکای لاتین، و سرزمین‌های دیگر هواداران زیادی پیدا کرد.

با روی کار آمدن ریگان بازمانده میراث کسانی مانند فرانکلین روزولت، و دولتی که دغدغه توجه به امور جامعه و رفاه جمعی داشته باشد، رو به زوال نهاد. تاچر جایگاه خود در اندیشه اجتماعی را با انکار جامعه نشان داد و ریگان با انکار این که دولت می‌تواند نقشی در بهزیستی اجتماعی داشته باشد. او گفت دولت راه حل مسئله ما نیست. دولت خود اصل مسئله است. در روزگار ریگان باور به کارآیی اقتصادیِ موازین بازار، و غلبه روزافزون بخش خصوصی، گسترش یافت؛ بار مالیاتی ثروتمندان سبک‌تر شد؛ ارزش‌های نحیف سوسیال دموکراتیک بیشتر افت کرد. زمینه فعالیت و تداوم اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری نیز روز به روز ناچیزتر شد. دولت در هماهنگی با بخش‌ خصوصی، در از میان بردن توجه به جامعه، و افق‌های آرمان‌خواهانه‌ای از زندگی جمعی، کامیاب‌تر شد. رفته رفته طبقه کارگر یا فرودست حتی از حوزه واژگان و گفتمان هم بیرون رانده شد. همه جا سخن از «طبقه متوسط» به میان آمد که هم فرودستان را در بر می‌گرفت و هم فرادستان را. طبقه حاکم، در عین حضور، نامرئی‌تر شد.

در پی فروپاشی شوروی، سرمایه‌داری لگام‌گسیخته خود را بیش از پیش پیروز و بر حق دانست. سیاستگران روز به روز خود را از قید توجه به نیازهای رفاهی شهروندان رهاتر دیدند. به هر زبانی به مردم فهمانده شد که دیگر خدمات رفاهی وظیفه دولت نیست؛ نمایندگان برگزیده دولت وظایفی مهم‌تر از تأمین بهداشت یا آموزش و پرورش و خدمات رفاهی دارند؛ بخش خصوصی بسیار بهتر از عهده این کارها برمی‌آید و آنها را بر اساس قوانین کارآمد بازار عرضه خواهد کرد.
بخش خصوصی بر حوزه‌های آموزشی و رسانه‌ها هم چیره‌تر شد. در این حوزه‌ها سرگرم کردن مردم برآگاه کردن آنها غلبه کرد. طبعا ریشه‌ دواندن چنین ترتیباتی با گسترش آگاهی اجتماعی ناسازگار بود. دغدغه آگاه کردن شهروندان از رویدادها، و بسط روح سنجش و انتقاد، یکسره رها شد. هدف این بود که شیوه زندگیِ رایج طبیعی‌ترین، کارآمدترین، و آزادانه‌ترین شیوه زیستن جلوه داده شود. شیوه‌های زیست دیگر و بهتری در کار نبود و تفاوت‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بازتابی از گستره تنگ افق‌های ذهنی مردم بود. سرسپردن به وضع موجود، و رضایتی که به این ترتیب دامن زده شد، تنها در سایه ناچیز کردن روح شهروندی، که اساس آن پرسشگری و آگاهی است، ممکن بود. سرمایه‌دارانی که در امریکا و اروپا حوزه عمومی را در اختیار گرفتند در بند چیزی جز سود خود نبودند و می‌بایست پاسدار نظام فکری – سیاسی‌ای باشند که این ترتیبات را پاس می‌دارد. پول بیش از پیش به کار پیشبرد دیدگاه‌های سیاسی و مذهب مختار گرفته شد و قاطع‌ترین نقش را در رقابت‌های انتخاباتی ایفا کرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012، اوباما و رقیب او میت رامنی هر کدام سه میلیارد و دویست میلیون دلار پول گرد آوردند. هزینه انتخابات ریاست جمهوری در دو دهه 1980 و 1990 سیصد میلیون دلار بود. «لابی‌گری» از سوی صاحبان ثروت به داد و ستدی سخت کارآمد بدل شد و بازدهی آن ده‌ها برابر پول‌هایی بود که هزینه می‌شد. اکنون دموکراسی نظامی شده است که کسانی را از دو حزب موجود قادر می‌کند به پشتوانه پول‌های هنگفت به سود خود تبلیغ کنند، و زمینه «انتخاب» خود را فراهم کنند. تفاوت فکری نامزدان اغلب ناچیز است و آن چه مهم است ترفندهای تبلیغی، زبان‌آوری‌های ساختگی، و هنرنمایی‌های مردم‌پسند است. بخش زیادی از پول‌های هزینه شده را کسانی تأمین می‌کنند که منافع خود را با انتخاب شخص مورد نظر خود در پیوند می‌بینند. صرف پول و ابراز عقیده سیاسی مترادف دانسته شده است.

این نگرش‌ها به جهان پیرامونی هم بسط یافته است و به سبب نبودن نهادها و سنت‌های استوار پاسداری از آزادی‌های سیاسی، و در سایه فرهنگ‌های سیاسی مسئولیت‌گریز و قانون ستیز، ویرانگرتر شده است. در این سرزمین‌ها دولت خود را از بسیاری مسئولیت‌ها برکنار پنداشته و جز پاسداری از نظم و امنیت، که بیش از هر چیز پاسداری از تداوم خود است، وظیفه‌ای برای تداوم خود نشناخته است. یکی از سیاستگران ایران سالیانی پیش گفت وظیفه دولت و دولتمردان این نیست که زیر سر کسی نازبالش بگذارند. معنای این سخن این است که کسانی که نازبالش تنعم را به ضرب هنر زد و بند و پشتکار خود، یا در اثر یاوری‌های غیبی، به دست آورده‌اند خوش باشند و تشویشی به دل راه ندهند. به کاردانی کشتی‌بانان دل بندند و از طوفان نهراسند. در کشورهای پیرامونی دنیای نئولیبرال بخش خصوصی خود را، در پناه دولت، از بسیاری پاسخگویی‌ها و مسئولیت‌ها در امان دانسته است. پیوندهای پنهان و وابستگی‌های نیمه‌آشکار موجب شده است بخش خصوصی متشکل از کسانی باشد که از سایه لطف و پشتیبانی و موهبت پیوند با صاحبان نفوذ و قدرت سیاسی بهره‌ورند و راه‌های داد و ستد با آنها و گریز از پاسخ‌گویی به مردم را می‌دانند.

در کشوری مانند آمریکا، که بخش خصوصی غلبه دارد و هماورد ندارد، ارتشی از وکیلان دادگستری به پشتوانه قانون‌های گوناگون آماده‌اند، به انگیزه پاداش، کسانی را که از وظایف و تعهدات خود سرپیچیده‌اند به هر بهانه‌ای به دادگاه بکشانند و مجازات کنند. این پدیده‌ای است که گستردگی آن در هیچ کشور صنعتی دیگری همانند ندارد. سپاهی از حسابداران نیز مالیات‌ها را سروسامان می‌دهند که پیچیده‌تر از آنند که مردم عادی شخصا از عهده آنها برآیند. فشارِ زندگیِ رقابتیِ بی‌رحمانه درماندگان را کنار می‌زند. سستیِ دوستی‌ها، و کمبود فرصت استراحت، و نبودن یاران همدل، سبب شده است انبوهی به روانشناسان و روانکاوان پناه ببرند.

در جوامع جمع‌باور بسیاری با این پرسش مواجه بوده‌اند که با جماعت چه کنند. در سرزمین آمریکا افراد اغلب با این پرسش دست به گریبان‌اند که با خود چه کنند. سنت خاصی از فردباوری در این سرزمین ریشه دارد که از نمودهای آن افکار کسانی مانند امرسن، و برکشیدن شورمندانه اتکا به خود است.[11] اخلاق فردمحور، و بافت زندگی‌ای که بر جذب مهاجرانی با فرهنگ‌ها و دین‌های گوناگون تکیه دارد، هفت جوش خاصی پدید آورده است که در اقلیم‌های دیگر به کار نمی‌آید. در این سرزمین بسیاری گمان می‌کنند که آزادی چیزی جز آن نیست که به حال خود رها باشند؛ بتوانند از میان ده‌ها نوع کنسرو لوبیا امکان گزینش داشته باشند؛ حق آنها در داشتن اسلحه از خدشه در امان باشد، و دولت دست از سر آنها بردارد. خطر را تنها از سوی دولت می‌دانند. این تصور که هر کس، به مدد بخت، یا معجزه بازار، ممکن است ثروتی افسانه‌ای بیندوزد آنها را به وجد می‌آورد. در امریکا این خیال افیون بسیاری از توده‌ها بوده است.

اما، به رغم این افیون، ناخشنودی کم نبوده است. شمار بسیاری از مردم را نئولیبرالیسم بیشتر به حاشیه جامعه رانده است. تیره‌روزی‌های ناشی از نژادپرستیِ ریشه‌دار، و فقر و زیردستیِ شهروندان آفریقایی تبار، سهمگین‌تر شده است. افزایش شکاف‌های اجتماعی، و نابرابری‌های تحمل‌ناپذیر، سبب شده است پاسداری از «نظم» اجتماعی با سرکوب‌های پلیسی، و ترفندهای گوناگون برای پیشگیری از ناآرامی‌ها، و آمادگی گسترده برای رویارویی با آنها، بیشتر درآمیزد. زوال دولت رفاه‌اندیش، و واگذاری بی‌ملاحظه خدمات یا امور رفاهی به بخش خصوصی سبب شده است تهیدستی روز به روز بیشتر با درازدستی و بزه‌کاری همانند پنداشته شود. تکریم توانگران و تنبیه تهیدستان سبب اصلی و در عین حال نتیجه طبیعی این وضع است. روز به روز بر شمار زندانیانی که خطا یا دزدی ناچیزی آنها را گرفتار کرده است، افزوده می‌شود، اما فرادستان با ترفندها و زدوبندهای سودآور جیب‌های خود را انباشته‌تر می‌کنند. اینها دستشان باز است و از چشم نظاره‌گر دولت در امان‌اند؛ دولت کار خود را بر مهار روزافزون طبقات فرودست متمرکز کرده است. برای درک بیشتر این وضع، باید به پژوهش گویا و مهم یکی از جامعه‌شناسان فرانسوی – امریکایی، که استاد دانشگاه برکلی است، مراجعه کرد. او که از همکاران و شاگردان پیشین بوردیو بوده است، این گونه پیامدهای اجتماعی نئولیبرالیسم در امریکا را با نگاهی تیزبینانه و رهیافتی نظری و تجربی، برشمرده است.[12]

با این همه نباید پنداشت که در امریکا نئولیبرالیسم حد و مرزی ندارد. هنوز دولت در مواردی خود را از مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی خود آگاه نشان می‌دهد. همه بیمارستان‌ها باید کسانی را که به بخش «اورژانس» آورده می‌شوند بپذیرند و دغدغه پول را به پس از مداوا واگذارند. در حوزه‌های نظامی – امنیتی، یا در مواجهه با بحران، نیز منبع الهام جان مینارد کینز بوده است، نه آدام اسمیت. وقتی منافع امپراتوری امریکا در میان است وظیفه کارگردانی صحنه را دولت به عهده دارد نه بازار. اما نئولیبرال‌ها سرسختانه خواستار دولتی هستند که دست آن در هزینه کردن پول در امور عمومی و رفاهی بسته باشد. آنها دولتی را می‌پسندند که در درون مرزهای کشور لاغر و ناتوان باشد و در ورای مرزها تنومند و دلیر.
مدرنیت، همان گونه که تئودور آدرنو به تأکید می‌گفت، یک مقوله کیفی است. اما امروز در همه جا کمیت غلبه دارد. دنیای امروز دنیای برشمردن عدد و رقم و اندازه‌گیری طول و عرض و حجم است. امروز واژگان برآمده از بازار به کار سنجش همه چیز گرفته می‌شود. کمیت و تولید انبوه در کارهای «تولید» علمی و دانشوری نیز غلبه یافته است. دانشگاه‌ها باید بیشتر و بیشتر بر اساس سنجه‌های سود و زیان و عرضه و تقاضا خود را برپا نگاه دارند. در امریکا دانشگاه‌های خصوصی و حتی «دولتی» شهریه‌های سنگین از دانشجویان خود می‌گیرند و بیشتری دانشجویان ناگزیرند برای پرداخت شهریه و هزینه‌های دیگر خود، وام بگیرند. اکنون دانشجویان و خانواده‌های آنان یک هزار و دویست میلیارد دلار وام تحصیلی بدهکارند. در کشوری مانند بریتانیا نیز خصوصی سازی و کاهش شدید کمک دولت به دانشگاه‌ها سبب شده است آنها روز به روز به شهریه‌های دریافتی از دانشجویان وابسته‌تر شوند. این کار هزینه هنگفتی را به خانواده‌‌ها تحمیل کرده است و کیفیت آموزش دانشگاهی هم افت کرده است. این در شرایطی است که شمار میلیاردرهای لندن (80 نفر) از نیویورک هم بیشتر است (56 نفر). در آلمان و فرانسه هنوز آموزش دانشگاهی عملا رایگان است. در بریتانیا تلاش دانشگاه‌ها برای سازگاری با موازین کارآیی بازار آسیب‌ها و ناخشنودی‌های زیادی را دامن زده است. کار دانشگاه‌ها که روزگاری حیثیتی داشتند به جایی رسیده است که رهیافت بقالان و چرتکه‌اندازان به کار سنجش دانشوری و کارآیی، و پرداخت کارمزدی در خور، گرفته می‌شود. وقتی رد و قبول بازار سنجه ارزیابی باشد علوم انسانی به سختی می‌توانند «سودمندی» خود را اثبات کنند. آفرینش‌گری‌های فرهنگی – هنری، و کارهای فکری در حوزه انسانیات، را چگونه می‌توان با معیارهای بازار و نگرشی دکان‌دارانه سنجید؟ در روزگار ما مفاهیم نیز «بازار» خود را دارند؛ سوداگران صالح و طالح متاع‌های خود را عرضه می‌کنند و برخی کالاهای ساختگی را به یاری برچسب‌های دروغین می‌فروشند. از این سوداگران غافل نباید بود.

تأمل در تعبیرات و مفاهیمی که هر کسی به کار می‌گیرد یکی از راه‌های بازشناخت منش و مشرب فکری اوست. بسیاری نمی‌توانند آشکارا به ستایش سرامدان و همدلی با سرمایه‌داران بپردازند، اما سرمایه‌داری را بی‌هیچ ملاحظه‌ای می‌ستایند و هر سختی درباره عدالت اجتماعی، یا درباره مردم تهیدست، را به سخره می‌گیرند و نکوهش می‌کنند. برخی از اینان کسی را که از توجه به مردم عادی و آسیب‌پذیر سخنی بگوید «پوپولیست» می‌نامند؛ اگر از عدالت اجتماعی سخنی به میان آورد او را بی‌خبر از اندیشه‌های کارآمد امروزین و دلبسته باورهایی وانمود می‌کنند که روزگار آنها سپری شده است. امروز، به ویژه در جامعه ایران، بار معنایی «پوپولیسم» یکسره مسخ شده و با «شارلاتانیزم» و «عوام‌فریبی» مترادف شده است. خیلی‌ها این تعبیر را به جای ناسزاهای کوچه و بازاری نثار مخالفان خود می‌کنند. اما، صرف‌نظر از آوازه‌گری‌ها و مبالغه‌های مستعار، تلاش‌های صمیمانه برای بهبود روزگار مردم را می‌توان، و باید، از سخنان متظاهرانه و دروغین بازشناخت. مدعیان دروغینِ خیرخواهی مردم را در هر سرزمینی می‌توان یافت. زمینه کامیابی آنها در برخی سرزمین‌ها فراهم‌تر است. اگر زمینه و فرصت اندیشیدن و سنجش و نقد فراهم نباشد وسوسه سرسپردن به رفتارهای خالی از تأمل و دل سپردن به تبلیغات فریبنده فراهم‌تر می‌شود. در هر حال خود مردم در بازشناخت صمیمیت و صداقتِ مدعیان سنجه‌‌های کارآمدتری دارند و به وکیلان تسخیری نیازی ندارند.

نکته‌ای را که نباید از یاد برد این است که هر تلاشی برای بهبود وضع مردم مستلزم نظری مثبت و نیکدلانه درباره مردم است. نمی‌توان مدعی نیکخواهی جمعی بود و جامعه و مردم را به چیزی نگرفت یا ناچیز شمرد. نمی‌توان از دموکراسی دم زد و «دموس» را نفی کرد. نباید دارندگی و برازندگی را یکی پنداشت. نباید پنداشت آنها که پولی در بساط، یا عنوان و شغلی «آبرومندانه»، یا کبکبه و دبدبه‌ای ندارند، ارجی ندارند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که آسیب‌پذیری در برابر وسوسه‌های مردم‌فریبانه را می‌افزاید تهیدستی است. تهیدستی در هر جامعه‌ای را باید با سنجه‌های رایج در خود آن جامعه سنجید. گستره و میزان تنگدستی و محرومیت در هر جامعه‌ای در مقایسه با دامنه داراییِ توانگران آن جامعه سنجیده می‌شود. تهیدستان امروز ممکن است از شماری از توانگران روزگار پیش‌مدرن کامیاب‌تر باشند؛ ولی امروز آنها خود را با دارایان و زبردستان جامعه خود مقایسه می‌کنند و میزان برخورداری یا محرومیت خود از مواهب زندگی را با نگاهی به زیستِ سرآمدان می‌سنجند. در بسیاری جوامع پدیده‌هایی که از آنها با تعبیراتی مانند «اوباش» و عناصر «لومپن» یاد می‌شود وجود دارند – کسانی که می‌توان آنها را با دست‌آموزی، یا به انگیزه مزد و پاداش، به غوغاگری و حادثه‌آفرینی واداشت. اما در جامعه‌ای که رضایت نسبی از زندگی، اعتماد به نفس، و آگاهی ریشه دوانده است، امکان رشد این پدیده‌ها و زمینه غلبه عقده‌ها و بسیج پیش‌داوری ناچیزتر است. اگر اعتراض و دادخواهی موثر امکان‌پذیر باشد، از دامنه‌ کارآیی پدیده‌های یادشده کاسته می‌شود. این پدیده‌ها را نباید به حساب انبوه مردمی گذاشت که می‌کوشند، به رغم همه سختی‌ها، سرافرازانه و شرافتمندانه زندگی کنند.

مراد از این سخنان برکشیدن و میدان دادن به برداشتی رمانتیک و خیال‌پردازانه از مردم، یا نادیده گرفتن پدیده‌های پیچیده‌ای مانند آگاهی کاذب، نیست. اما از نقد نگاه‌های گران‌سرانه و ناچیزانگارانه به مردم نباید فروماند. رفتار مردم ناشی از کیفیت زیست جمعی، شرایط زندگی فردی و خانوادگی، و عوامل مهمی مانند امکانات رفاهی، آموزشی، و گستره آگاهی آنهاست. مردم هر سرزمینی به شرطی رفتار خودانگیخته مسئولانه‌ای در پیش می‌گیرند و خود را شهروندانی دلبسته به فضیلت‌های مدنی نشان می‌دهند که از کیفیت زندگی و پایگاه و نقش اجتماعی خود خشنود باشند. این خشنودی در گرو زمینه ساختاری و شرایط معینی است: آنها باید حیثیت و شأن انسانی خود را از دست‌اندازهای ناروا مصون بدانند؛ خود را آماج تبعیض و خوارداشت نیابند؛ به سرزمین خود احساس تعلق کنند؛ به پشتوانه شبکه امکانات رفاهی و درمانی، خود را از ترس و دلهره درماندگی و به حال خود رهاشدگی در امان بدانند؛ زندگی و روابط فردی و اجتماعی را مشمول هنجارهای معقول قانونی و برکنار از خدشه تبعیض بدانند؛ دیوانسالاری رایج را کارآمد و مبتنی بر شایستگی، شفافیت، و اصول خردورزانه بیابند؛ از آزادی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی در چارچوب قوانین معقول و هنجارهای جهانی برخوردار باشند؛ و در کاردانی، دوراندیشی، صداقت، و پاسخگویی کشورداران تردید چندانی به خود راه ندهند.
در روزگار ما برخی از روشن‌اندیشان شاید، از سر باور به نئولیبرالیسم یا شکل‌های ملایم‌تر آن، روی آورده باشند و برخی نیز از سر «واقع‌نگری» یا نومیدی به آن دل سپرده باشند. اما شمار انبوهی از آنان همچنان به دلبستگی‌های سوسیال دموکراتیک وفادار مانده‌اند و آنها را بیش از رهیافت‌های دیگر با سرشت جمعی انسان و سنجه‌های ستودنی اخلاق و تمدن سازگار دانسته‌اند. از دیدگاه اینان دولت به نمایندگی از جامعه، و با توجه به اینکه ذخایر مادی و معنوی کشور را در اختیار دارد و مالیات‌ها را می‌ستاند، باید دلبسته توسعه زیرساخت‌های مادی و معنوی‌ای باشد که به سود همگان است؛ توسعه‌ای که خردورزانه و سازگار با ارزش‌های تاریخی – فرهنگی کشور باشد. باید شهروندان را از زیست و حرمتی که در خور انسان است بهره‌ور کند و به تحقق قابلیت‌های خود توانا سازد. این وضع که کسانی ندانند با ثروت خود چه کنند و کسانی با فقر خود، در خورِ زندگی انسانی نیست. چگونه می‌توان از حرمت انسان به صرف انسان بودن سخن گفت و وضعی را پیش آورد که افراد به سبب تهیدستی و درماندگی، در مسابقه بیدادگرانه‌ای که بر آنها تحمیل شده است، نه احترامی بر خود نهند و نه خود را در خور احترام بدانند.

در سرزمین‌های جمع‌باوری مانند ایران نهال سردسیری آن فردیتی که نئولیبرال‌های فرنگ در نظر داشته‌اند نمی‌تواند ریشه بدواند و بارور شود. آب و خاک تاریخی – فرهنگی با آن ناسازگار است. پرورش گلخانه‌ای آن زیست بوم اجتماعی را بیشتر به خطر می‌افکند. برای نفس کشیدن تنها به هوای تازه و پاک نیاز نیست باید سینه‌ای هم باشد که انباشت درد جای هوا را در آن تنگ نکرده باشد. جامعه‌‌ای که شکاف‌های اجتماعی ژرف میان توانگری و تهیدستی را طبیعی یا بهنجار جلوه دهد، یا در برابر آنها بی‌تفاوت باشد، جامعه‌‌ای است که به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان خود پایبند نباشد، و به شهروندان آسیب‌پذیر و محروم خود توجه دلسوزانه نکند، جامعه‌‌ای است که هیچ انسان آزاده‌ای از زندگی در آن خشنود نخواهد بود.

[1]– علی میرزایی، «کدام زندگی! کدام کیفیت!»، نگاه نو، شماره 104، زمستان 1393، صص 86-73.

[2]– در این مورد نگاه کنید به نوشتار این نگارنده: «اخلاق، سیاست، انسانیت: گشتی در دنیای کانت»، نگاه نو، شماره 100، زمستان 1392، صص 78-49.

[3]– کلیات عبید زاکانی، به کوشش پرویز اتابکی (تهران، انتشارات زوار، 1343)، صص 188-161.

[4]– Friedrich Agust Von Hayek (1899-1992).

[5]– F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (London: Routledge and Kegan Paul, 1960); Law, Legislation, and Liberty, Vol. 2: The Mirage of Social Justice (Chicago: Univer (Chicago Press, 1976);   The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, ed. W. W. Bartley (London: Routledge, 1988).

[6]– Joseph Stiglitz.

[7]– Joseph E. Stiglitz, The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them (Allen Lane, 2015(

همچنین نگاه کنید به :

The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future (W. W. Norton & Company, 2013).

[8]– Pierre Bourdieu (1930-2002).

[9]– Pierre Bourdieu, La Misère du monde (Seuil, 1998).

ترجمه انگلیسی آن:

The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society, Tran. by Priscilla Parkhurst Ferguson (Stanford University Press.2000).

[10]– Thomas Humphrey Marshall (1893- 1981).

نگاه کنید به:

Thomas Humphrey Marshall & Tom Bottomore, Citizenship and Social Class          (Pluto Press, 1987).

[11]–Ralph Waldo Emerson, Self-Reliance (Arc Manor, 2007).

[12]– Loïc Wacquant, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity (Duke university Press, 2009).

دکتر فخرالدین عظیمی، استاد تاریخ دانشگاه کنه تیکت؛ آمریکا
بازنشر از «میهن» به مقل از «نگاه روز»

هیچ نظری موجود نیست: