صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۱۶, دوشنبه

تجاوز ترکیه به حق حاکمیت عراق

اردشیر زارعی قنواتی

• با توجه به حساسیت های منطقه یی – بین المللی و هم چنین اختلافات عمده یی که بین دولت مرکزی عراق با سیاست های آنکارا در خصوص نقش این کشور در گسترش بی ثباتی در حوزه سرزمینی عراق – سوریه وجود دارد، حضور بدون اجازه نیروی زمینی ترکیه در حوالی موصل نقض حاکمیت ملی عراق و نقض تمامی کنوانسیون های بین المللی خواهد بود ...

هم زمان با اوج گرفتن اختلافات بین روسیه و ترکیه به خصوص بعد از سرنگونی جنگنده سوخو ۲۴ این کشور توسط جنگنده های ترکیه به بهانه نقض حریم هوایی (به گفته مقامات سیاسی – نظامی آنکارا هواپیمای روس به مدت ۱۷ ثانیه در حریم هوایی این کشور بوده است) خبرهای مستندی از حضور نیروهای نظامی این کشور در عراق منتشر شده است. این در حالی است که در روز چهارشنبه دوم دسامبر "حیدر العبادی" نخست وزیر عراق در واکنش به سخنان "اشتون کارتر" وزیر دفاع آمریکا که گفته بود "واشینگتن نیروهای ویژه یی را برای اجرای عملیات یک جانبه علیه داعش به عراق اعزام کرده است" به صراحت ضمن تاکید بر عدم نیاز این کشور به نیروی زمینی خارجی تاکید کرد "هر عملیات یا استقرار نیروی بیگانه در عراق، خواه ویژه باشد یا غیره، بدون موافقت دولت عراق و هماهنگی با آن ممکن نیست". تنها سه روز بعد از این اظهارات نخست وزیر عراق آقای العبادی در بیانیه یی که در وب سایت شخصی وی در روز شنبه ۵ دسامبر منتشر شده است به صراحت ضمن تاکید بر حضور نظامیان ترکیه بدون درخواست و کسب مجوز از دولت فدرال عراق، از آنکارا خواسته شده فورا نیروهایش را از خاک عراق خارج کند. در این بیانیه با اشاره به حضور هنگ زرهی از نیروهای نظامی ترکیه به همراه ادوات نظامی و توپخانه در حومه شهر "بعشیقه" در نزدیکی موصل از این کشور خواسته شده است تا با خروج این نیروها از خاک عراق به حق حاکمیت این کشور احترام گذاشته شود. در بیانیه العبادی با تاکید بر حق حاکمیت عراق بر حوزه سرزمینی خود این اقدام آنکارا را کاملا خلاف اصل "حسن همجواری" بین دو کشور همسایه به حساب آورده است. ظاهرا بهانه ترکیه برای این نقض حاکمیت ملی عراق در چارچوب کمک به نیروهای پیشمرگه کرد و با دعوت رهبران اقلیم کردستان عراق برای مبارزه با داعش عنوان شده است.
طبق قانون اساسی عراق، دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق بخشی از حوزه سرزمینی عراق تلقی می شود و هرگونه تصمیم رهبران این منطقه در عرصه سیاست خارجی تابع محض اجازه و تصمیم نهایی دولت مرکزی بغداد خواهد بود. به همین دلیل هیچ دولت خارجی صرفا به بهانه دعوت یک سویه اقلیم خودمختار کردستان عراق حق مداخله در هیچ بخش از سرزمین ملی عراق را بدون اجازه دولت مرکزی نخواهد داشت. این موضوع در آنجا ابعاد گسترده تری پیدا می کند که استان "نینوا" به مرکزیت موصل که هم اکنون نیروهای نظامی ترکیه در مناطق آن مستقر شده اند جزیی از قلمرو "اقلیم کردستان عراق" هم نبوده و دولت "مسعود بارزانی" حتی صلاحیت کوچکترین تصمیم گیری در مورد آن را نخواهد داشت. دولت آنکارا در طی سال های اخیر هر زمان که لازم دانسته است به بهانه مبارزه با تروریسم و حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) بارها به حریم سرزمینی عراق تجاوز کرده است و بنا به گفته رهبران این کشور و گزارشات مستند تنها در طی ماه های اخیر بعد از حادثه تروریستی "سوروج" که حامیان احزاب کردی و چپ ترکیه مورد حمله همدستانه داعش – اردوغان قرار گرفته و بیش از ٣۴ تن قربانی دادند، نیروی هوایی ترکیه بیش از هزار بار به مواضع پ ک ک در کوه های قندیل عراق حمله کرده است. هر چند که در طی این حملات بهانه دولت آنکارا همواره حول نقش اعمال تروریستی و نقض امنیت ملی خود توسط پ ک ک عنوان شده است و تاکنون دولت مرکزی عراق حساسیت چندانی نسبت به این گونه اقدامات نشان نداده است اما این بار با توجه به ورود نیروی زمینی ترکیه به مناطق مرکزی عراق بدون اجازه و دعوت بغداد می تواند ابعاد بسیار فراتری در حد "تهاجم نظامی" را در بر بگیرد.
با توجه به حساسیت های منطقه یی – بین المللی و هم چنین اختلافات عمده یی که بین دولت مرکزی عراق با سیاست های آنکارا در خصوص نقش این کشور در گسترش بی ثباتی در حوزه سرزمینی عراق – سوریه وجود دارد، حضور بدون اجازه نیروی زمینی ترکیه در حوالی موصل نقض حاکمیت ملی عراق و نقض تمامی کنوانسیون های بین المللی خواهد بود. بر طبق قواعد و حقوق بین الملل در شرایط وجود یک دولت مرکزی به رسمیت شناخته توسط سازمان ملل متحد هر اقدام خارجی توسط یک کشور دیگر بدون اجازه این دولت تنها در شرایط صدور قطعنامه های شورای امنیت و تجاوز علنی به حاکمیت ارضی توسط دولت مذکور زیر لواح "دفاع از خود" قابل توجیه است. این در حالی است که دولت مرکزی عراق هیچ دعوت رسمی از ترکیه برای اعزام نیروی نظامی نکرده، هیچ تجاوزی هم از سوی عراق نسبت به حوزه سرزمینی ترکیه انجام نگرفته و هم چنین تاکنون هیچ قطعنامه یی از سوی شورای امنیت علیه عراق صادر نشده است. در چنین وضعیتی در خوشبینانه ترین حالت اگر فرض بر "حسن اقدام" در شرایط اضطراری و آنارشی موجود گرفته شود از زمانی که بیانیه رسمی نخست وزیر عراق برای خروج این نیروهای متجاوز صادر گردیده دیگر هیچ بهانه قانونی جهت حضور آنان وجود نخواهد داشت. روابط دوستانه بارزانی با اردوغان که نه مورد تایید دولت مرکزی عراق است و نه مورد حمایت اکثریت کردهای عراقی و ترکیه تحت هیچ شرایطی این اجازه را به رهبران اقلیم و آنکارا جهت دور زدن دولت العبادی نخواهد داد. حتی در اوج حملات داعش به سرزمین های عراقی قدرت های اتحادیه اروپایی و غربی برای کمک و اعزام مستشاران نظامی یا ادوات جنگی به اقلیم کردستان تا زمانی که تایید دولت مرکزی بغداد را به دست نیاوردند، مبادرت به اقدام نکردند. متاسفانه ترکیه و شخص "رجب طیب اردوغان" در طی ماه های گذشته به واسطه مشکلات داخلی و هم چنین بعد از ورود نظامی روسیه به عرصه میدانی بحران سوریه که بسیاری از معادلات موجود را دچار تغییر کرد گرایش مفرطی به سوی سرکوب درونی اپوزیسیون و ماجراجویی در عرصه سیاست منطقه یی و بین المللی دارد که می تواند ثبات همسایگان درگیر بحران را بیش از پیش افزایش دهد. العبادی که به خوبی به اهداف و نیات واقعی اردوغان آگاه است در چنین وضعیتی حضور نظامی ترکیه در خاک عراق را یک تهدید واقعی برای حاکمیت ملی و گسترش بحران در کشور عراق دانسته و بیانه وی نیز دقیقا در همین راستا صادر شده است.       

              اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۶ آذر ۱٣۹۴ -  ۷ دسامبر ۲۰۱۵

هیچ نظری موجود نیست: