صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۲۵, چهارشنبه

بدهی بی پشتوانه اقتصاد آمریکا
https://eb1384.files.wordpress.com/2015/12/bedehi.jpg
والنتین کاتاسانوف
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد،
مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی «سرگئی فیودورویچ شاراپوف» روسیه
مترجم: ا. م. شیری
٢۵ آذر- قوس ١٣٩۴
بانک فدرال رزرو که بر سطح بدهی اقتصاد آمریکا نظارت می کند، طی بازنگری ارزیابی خود در ماه اکتبر، جمع کل بدهی آمریکا را ٢ تریلیون و ٧٠٠ میلیارد دلار - از ۴/ ۵٩ (پنجاه و نه و چهار دهم) تا ١/ ۶٢ (شصت و دو و یک دهم) تریلیون دلار اعلام کرد (در اواسط سال ٢٠١۵). بسخن دیگر، جمع کل بدهی از ٣٣٠ (سیصد و سی) تا ٣۵٠ (سیصد و پنجاه) درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این برآورد بی سر و صدا انجام شد. قالب گزارش آماری تغییر یافته، رقم کلی بدهی آمریکا نشان داده نمی شود. اما، دستیابی کارشناسان به چنین ارقام دشوار نیست.

کمپانی مشاوری مشهور «مک کینسی»در ماه فوریه سال ٢٠١۵ گزارشی در خصوص بدهی جهان در سال ٢٠١۴ منتشر ساخت. اگر میزان بدهی جهان در سال ٢٠٠٠، برابر با ٢۴۶ (دویست و چهل و شش) درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود، بگزارش همان «مک کینسی» این رقم در سال ٢٠٠٧ به ٢۶٩ (دویست شصت و نه) درصد افزایش یافت.
بانک فدرال رزرو آمریکا در ماه فوریه سال ٢٠١۵ گزارشی را منتشر ساخت که داده های مک کینسی در متن آن رنگ می بازد. در بررسی آماری سه ماهه بانک فدرال رزرو نه تنها آمار بدهی ها، حتی آمار دارائی های غیر مالی بخش های اقتصاد آمریکا ثبت است. ارزیابی بدهی مربوط به دارائی های غیر مالی تصویر واضح تری را نسبت به ارزیابی تولید ناخالص داخلی آشکار می سازد. دارایی های غیر مالی، شخصی و واقعی که بر خلاف دارایی مالی دارای ارزش ذاتی می باشند، از اهمیت بسیار برخوردارند. نگاه وام دهنگان و طلبکاران به دارائی های مالی امروز، به بیان ساده، احتیاط آمیز است، خود بانکها آنها را «حباب های مالی» می نامند. ضمنا، بگزارش بانک فدرال رزرو، ارزش دارائی های مالی همه بخشهای اقتصاد آمریکا به رقم نجومی ٢٠٣ (دویست و سه) تریلیون دلار، یعنی، به ١٢ (دوازده) برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا بالغ می شود.
جدول شماره ١، عناصر اساسی برآورد دارائی های غیر مالی بخش اقتصادی تحت مدیریت دولت آمریکا را نشان می دهد.
جدول شماره ١:
دارائی های غیر مالی دولت آمریکا (در پایان سه ماهه دوم سال ٢٠١۵، به میلیارد دلار)


ساختمانها و دیگر املاک غیرمنقول
تجهیزات
مالکیت معنوی
کل دارائی های غیر مالی
دولت فدرال
۵٠/ ١
٧۴/ ٠
٠٠/ ١
٢۴/ ٣
دولتها وحاکمیتهای ایالتی و محلی
۶٢/ ٩
٢۵/ ٠
١٣/ ٠
٠٠/ ١٠
کل دارائی های دولت گسترده
١٢/ ١١
٩٩/ ٠
١٣/ ١
٣۴/ ١٣
١- دارائی های غیر مالی به شکل ساختمان، تجهیزات و دیگر املاک معنوی (در تراز ارزشی).
٢- بدهی وام و استقراض در قالب اوراق بهادار.
٣- دارائی های منهای بدهی
منبع:
Federal Reserve Statistical Release. Financial Accounts of the United States (September 18, 2015). Table B.1. Derivation of U.S. Net Wealth. Table D.3. Debt Outstanding by Sector

قابل تأمل این است، که مازاد دارائیها بر بدهی هنوز در سطح ایالتها و حاکمیتهای محلی جا دارد. اما روند منفی در سطح دولت فدرال، حتی صرفنظر از آنکه پس از بحران سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ کاخ سفید، خزانه داری آمریکا (وزارت دارایی) و کنگره آمریکا سیاست بودجه ریاضتی اعلام کردند، مشاهده می شود. دارائی دولت فدرال طی سالهای ٢٠١٠ – ٢٠١۵ فقط ٢٨٠ (دویست و هشتاد) میلیارد دلار، اما بدهی ها از بابت وامها و اوراق قرضه تقریبا ۴ تریلیون دلار افزایش یافت. تا اواسط سال ٢٠١۵ بدهی خالص دولت فدرال به ١١ تریلیون و ٢۵٠ (دویست و پنجاه) میلیارد دلار در مقایسه با ٧ تریلیون و ۴٧٠ (چهارصد و هفتاد» میلیارد دلار بدهی سال ٢٠١٠ رسید. اگر در سال ٢٠١٠ بدهی ها ٣ و ۵۶ (پنجاه و شش) صدم برابر بیشتر از دارائی ها بودند، همین تفاوت در سال ٢٠١۵ به ۴ و ۴٧ (چهل و هفت) صدم برابر افزایش یافت. بر اساس معیارهای ارزیابی وضعیت مالی، کمپانی دولت فدرال آمریکا بطرز ناامید کننده ای ورشکست محسوب می شود و روند اعلام ورشکستکی آن باید از مدتها پیش آغاز می شد.
اما آنچه که ما در داده های آماری بانک فدرال رزرو و وزارت دارائی آمریکا می بینیم، تصویر کاملی از بدهی های عمومی دولت آمریکا بدست نمی دهد. فقط بدهی های مرتبط با وامها و استقراضها در قالب اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار بدقت رصد می می شود. باضافه اینها، تعهدات دیگری، مثلا، تعهدات در رابطه با اجرای برنامه های اجتماعی، حقوق و مزایای کارکنان دولتی، بازنشستگان، بیکاران و غیره هم وجود دارد. با این حساب، حجم تعهدات بودجه ای مانند یک گلوله برفی در حال رشد است.
با این وصف، ما موقعیت مجموع بدهی اقتصاد آمریکا را مورد مداقه قرار می دهیم (همه بخشها). و این هم توزیع دارائی های غیر مالی همه بخشها در اواسط سال ٢٠١۵:
دولت فدرال- ٣ تریلیون و ٢۴٠ (دویست و چهل) میلیارد دلار؛
دولتهای ایالتی و حاکمیتهای محلی- ١٠ (ده) تریلیون دلار؛
اقتصاد خانواده ها- ٣٠ (سی) تریلیون و ٢٢ میلیارد دلار؛
کسب و کار غیر تعاونی در بخشهای غیر مالی- ١٢ (دوازده) تریلیون و ٩٠ (نود) میلیارد دلار؛
کسب و کار غیر تعاونی در بخشهای مالی- ٢٠ (بیست) میلیارد دلار.
جمع کل دارائی های غیر مالی همه بخشهای فوق الذکر- ۵۵ تریلیون و ۵٧٠ (پانصد و هفتاد) میلیارد دلار .
دارائی های غیر مالی آشکارا نه برای تأدیه همه بدهی ها، بلکه، به ٨٩ (هشتاد و نه) درصد آنها کفایت می کند.
داراییهای کمپانیها، بزرگترین بخش داراییهای اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهند، آنها بر اساس شاخص ارزش بازار (ارزش پولی) سهام کمپانیها و بانکها مورد سنجش قرار می گیرند. شاخص سرمایه شرکتهای بزرگ بخش اقتصادی آمریکا در نیمه سال ٢٠١۵ مشتمل بر ٢٩ (بیست و نه) تریلیون و ۶ صد میلیارد دلار بود. اما در حال حاضر قیمت سهام در بازارهای بورس بشدت بالا رفته، بازار بیش از اندازه گرم شده و همچنان بر حبابهای آن می دمند. اگر چه کمپانیهای بخش غیر مالی اقتصاد از پشتوانه دارایی های فیزیکی واقعی برخوردارند، کمپانیهای بانکی تقریبا فاقد چنین دارایی های فیزیکی هستند.
بر اساس ارزیابی بانک فدرال رزرو، سرمایه بازاری کمپانیهای بانکی به مبلغ ٧ تریلیون و ۴۶٠ (چهار صد و شصت) میلیادر دلار بالغ می گردد. باضافه این، طبق لیبرال ترین برآوردها، دارائی شرکتهای بانکی نه با ارقام تریلیونی، بلکه، در بهترین حالت، با ارقام میلیاردی سنجیده می شود. طبق برآوردهای بانک فدرال رزرو، بانکهای فاقد وضعیت شرکتی (شرکت سهامی) فقط ١۶ (شانزده) تریلیون و ۶ صد میلیارد دلار ثروت واقعی دارند. آنچه که به شرکتهای بخش غیر مالی مربوط می شود، این است که سرمایه آنها ٢٢ تریلیون و ١۴٠ (صد و چهل) میلیارد دلار برآورد شده است. با در نظر گرفتن اینکه امروز حباب سهام شرکتهای غیر مالی در بازار دمیده نمی شود، لازم است برآوردهای پیشین در مرکز توجه قرار گیرد. به این ترتیب، در پایان سال ٢٠١٠  که بازار سهام شرکتهای غیرمالی هنوز گرم نشده بود، سرمایه آنها شامل ١۴ (چهارده) تریلیون و ٣۶٠ (سیصد و شصت) میلیارد دلار بود. آن را هم می توان بمثابه یک راهنمای واقعی تر  در نشان دادن تراز ارزشی بهای دارایی های واقعی پذیرفت. یعنی بانک فدرال رزرو دارائیهای واقعی بخش شرکتها را تقریبا دو برابر بیشتر برآورد نموده است. طبق برآورد ما دارائی های غیر مالی همه بخش شرکتها به ١۴ (چهارده) تریلیون و ۵٠٠ (پانصد) میلیارد دلار بالغ می گردد، و جمع کل دارائی های غیر مالی همه بخشهای اقتصاد آمریکا  در میانه سال جاری به ۶٠ (شصت) تریلیون دلار می رسید. این هم همه بدهی های وامی و استقراضی اقتصاد آمریکا را پوشش نمی دهد.
ادامه می دهیم. بمنظور ارزیابی دارایی خالص اقتصاد آمریکا، خدمات آماری بانک فدرال رزرو الزامات خالص همه بخشهای اقتصاد آمریکا به غیرساکنان را در نظر می گیرد. اگر الزامات خالص با علامت «مثبت» باشد، در این صورت، دارایی های خالص (و ثروت ملی) آمریکا افزایش می یابند. اگر با علامت «منفی» باشد، بر عکس، دارائی های خالص آمریکا کاهش می یابد. به این ترتیب، الزامات خالص آمریکا به غیر ساکنان بعنوان منفی ۵ تریلیون و ۴٧ (چهار صد و هفتاد) میلیارد دلار برآورد شده است. بسخن دیگر، این بدهی خالص همه بخشهای اقتصاد آمریکا در مقابل کشورهای دیگر بحساب می آید. مرجع: الزامات مالی ساکنان آمریکا به غیرساکنان در نیمه اول سال ٢٠١۵، ١٧(هفده) تریلیون و ۵١٠ (پانصد و ده) میلیارد دلار بوده است. الزامات متقابل غیرساکنان به ساکنان آمریکا معادل ٢٣ (بیست و سه) تریلیون و ۴٠٠ (چهار صد) میلیارد دلار است. سالها این تناسب ناسالم ادامه داشته، و تظاهر روشن اقتصاد انگلی آمریکا می باشد.
از مجموع دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا («۶٠»- شصت تریلیون دلار) بر مبنای برآوردهای فوق الذکر ما، اگر ۵ تریلیون و ۴٧٠ (چهار صد و هفتاد) میلیارد دلار بدهی خارجی آن را کسر کنیم، در این صورت، مقدار دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا معادل ۵۴ (پنجاه و چهار) تریلیون و ۵٠٠ (پانصد) میلیادر دلار خواهد بود و این مبلغ را هم می توان بمثابه پشتوانه واقعی بدهی های اقتصاد آمریکا حساب کرد. بدین ترتیب، معلوم می شود، که دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد. اگر اقتصاد آمریکا با همان روشی که کمپانی ها معمولی مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود، در این حالت، کمپانی غیر شرکتی آمریکا را اگر ورشکسته نه، می توان نیازمند توانبخشی نامید.
این برآورد محتاطانه را ما بر مبنای آمارهای بانک فدرال رزرو انجام دادیم که همه بدهی ها را در برنمی گیرد. از میان برآوردهای جایگزین در باره جمع کل بدهی ها در این اواخر می توان به تحقیقات دانشگاه اقتصاد کالیفورنیا (سان دیه گو) بریاست پروفسور جیمس هامیلتون (منتشره در ماه اوت سال ٢٠١٣) اشاره کرد. در این تحقیقات جمع کل بدهی آمریکا در پایان سال ٢٠١٢، ٧٠ (هفتاد) تریلیون دلار (در مقایسه با برآوردهبانک فدرال رزرو در همان سال معادل ۵٧- پنجاه هفت- تریلیون و ۴٠٠ – چهار صد- میلیارد دلار) برآورد شده است. چنین ارزیابی از جمع کل بدهی ها را ارگانهای دولت فدرال، ایالتها و شهرها بمثابه باصطلاح تعادل معاملات و بدهی ها در نظر می گیرند. بر اساس محاسباتجیمس هامیلتون، تناسب سطح جمع کل بدهی آمریکا در سال ٢٠١٢ تا ۴۴٠ (چهار صد و چهل) درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید.
با این حال، برآورد اقتصاددانان کالیفورنیا هم تصویر کاملی ارائه نمی دهد. کارشناسان مسائل حقوقی و اقتصادی نیز همه بدهی های اقتصادی فوق الذکر را «بدهی بازاری»، «بدهی قراردادی» و غیره می نامند. این تعهدات مالی در معاهدات، قراردادها و دیگر اسناد حقوقی مرتبط با حرکت سرمایه اعتباری ثبت شده است. در ارتباط با چنین بدهی ها حسابرسی دقیق انجام می شود، بدهی های قراردادی در صورت لزوم با در نظر گرفتن وضعیت بازار (تغییر نرخ بهره اوراق قرضه و سایره)، بازسازی اوراق اعتباری و غیره مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند.
علاوه بر اینها بدهی هایی هم هستند، که آنها را می توان «تعهدات اجتماعی» نامید. سخن از تعهدات دولت در مقابل شهروندان کشور در بخشهای تأمین حقوق بازنشستگی، سلامت و بهداشت، مزایای گروههای مختلف افراد (بیکاران، فقیران، خانواده های پر اولاد و غیره) در میان است. این، نه فقط تعهدات جاری، حتی تعهدات معوقه را نیز شامل می شود. تحقیقات زیادی در خصوص بدهی اجتماعی آمریکا در سالهای اخیر بعمل آمده است. گزارش منتشره مؤسسه معتبر کاتون واشینگتن(بقلم مایکل تانر) در سال ٢٠١۵ یکی از آخرین آنها می باشد. بر اساس این گزارش، بدهی دولتی آمریکا در سال ٢٠١۴ نه ١٨ (هیجده) تریلیون دلار (مندرج در تارنمای بانک فدرال رزرو)، بلکه، ٩١ (نود و یک) تریلیون دلار بوده است. مؤسسه کاتون تصریح می کند: «این رقم از اینجا بدست می آید که آنها تعهدات مربوط به برنامه های اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان را به آن اضافه نمی کنند. اگر چه آنها در ترازنامه رسمی منعکس نمی شوند، ولی جزو تعهدات قانونی دولت آمریکا بحساب می آیند. احتمال کسری بودجه این برنامه ها، بدهی های دولتی را تا رقم عیر قابل درک ٩١ (نود و یک) تریلیون دلار افزایش می دهد». قابل توجه این است که در این گزارش از تعهدات اجتماعی معوقه سخن می رود. مقامات دولتی این تعهدات را زود فراموش می کنند.
با در نظر گرفتن همه ملاحظات پیرامون محاسبه جمع کل بدهی آمریکا، با اطمینان کامل می توان گفت، که اصلاحات هیچ کمکی به کمپانی غیر شرکتی آمریکا نمی کند. ایالات متحده آمریکا کاملا ورشکست شده است.

چند نکته:
با این حساب، با اطمینان کامل می توان گفت، که ایالات متحده آمریکا بدهی های خارجی و داخلی خود را هیچگاه نخواهد پرداخت.
به این دلایل:
ــ اصولا توان پرداخت آنها را ندارد. چرا که کل دارائی واقعی دولت آمریکا «فقط فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد». بنا بر این، دولت آمریکا هیچوقت حاضر نمی شود کلیه دارائی هایش را برای تأدیه بدهی هایش بفروشد و ممکن هم نیست؛
ــ در حالیکه دولت آمریکا به سر متحدان سنتی و دیرینه اش کلاه می گذارد(*)، در واقع فاتحه بدهی به سایر کشورها را از همان ابتدا خوانده است. مثال اول- زمانی که دولت آلمان در سال ٢٠١١ تمصیم خود را دایر بر بازگرداندن ۱۵۳۶ تن طلای نگهداری شده کشور در آمریکا را اعلام کرد، پیش از همه، پارلمان آلمان از ترس آمریکا جسارت تصویب این طرح دولت را در خود پیدا نکرد و در گام دوم، بانک فدرال رزرو آمریکا، با راه اندازی حادثه توفان «سندی» در نیویورک اعلام کرد در اثر این حادثه، همه طلاهای «موجود» در خزانه زیرزمینی منهتن، از جمله، طلای آلمان را سیل برده است. لازم به یادآوریست که این حادثه در شرایطی روی داد که بگزارش سازمان هواشناسی آمریکا، در شبانه روز وقوع حادثه در نیویورک نه بارانی بارید و نه طوفانی درگرفت. اندکی بعد معلوم شد که بمنظور غصب طلای آلمان، با طراحی بانک فدرال رزرو آمریکا یک سد و  نیروگاه برق واقع در روی آن را منفجر و اب پشت سد بواسطه کانال از  پیش تعبیه شده به نیویورک، از جمله به زیرزمینهای منهتن جاری گردید. و این هم روشن است که وزن مخصوص طلا از آب سنگین تر است، سیل نمی توانست همه طلاهای «موجود» در زیرزمین منهتن را چنان با خود ببرد که هیچ اثری از آنها باقی نماند.
مثال دوم- در پی رکود و ورشکستگی اقتصاد اسپانیا پس از اعلام بحران مالی- اقتصادی جهان سرمایه داری در ١۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨، بانک مرکزی اسپانیا در صدد تحویل اوراق قرضه و بهادار آمریکا بارزش ١٣٢ میلیارد دلار به این کشور بازای دریافت پول نقد (دلار) برآمد، بانک فدرال رزرو آمریکا همه آنها را اوراقی اعلام نمود که گویا دولت اسپانیا جعل کرده است.
مترجم
(*):

هیچ نظری موجود نیست: