صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۲۲, سه‌شنبه

   
استاد صباح

فرصت‌هاي طلايي که ازدست رفت
شهيدان وطن درخون تپيده
براي حفظ  تو قلبش  دريده
تمام لاله هاي سرخ  صحرا
خون مردم توست آنجاچکيده.

توني بلر- اگرطالبان سرنگون شوند، ما با همكارى شما دولتى را كه ازپشتيبانى وسيعى برخوردار با شد، براى بازسازى افغانستان و اين همه خرابى و ظلم و ستمى كه برشما رفته است جانشين خواهيم كرد. دولتى كه تمامى گروههاى قومى و مذهبى را متحد كند. تا شما از فقر و ستمى كه اكنون موجوديت انسانى شما را تهديد مى كند، رها يى يابيد.
بوش‏ گفته بود -  مردم تحت اختناق افغانستان سخاوت آمريكا ومتحدين آن را خواهند شناخت. همزمان كه هدفهاى نظامى را بمباران مى كنيم براى مردان، زنان و كودكان درحال مرگ ازگرسنگى و رنجديده افغانستان ازهوا دوا، غذاوديگرمايحتاج اوليه زندگى خواهيم ريخت. آمريكا دوست مردم افغانستان است. هرآنچه که آنان بر زبان راندند، دروغ بود.
طی چند سال اخیربسیاری ازکشورها پتانسیل‌های اقتصادی خود را شکوفان کرده و راه را برای رشد و توسعه کشورهایشان فراهم کرده‌اند. حال زمان آن است که برنامه توسعه اقتصادی درافغانستان باردیگربازنگری شود.
افغان‌ها می‌توانند با اتکا به منابع طبیعی وموقعیت جغرافیایی خود درآسیا وهمچنین تحت مدیریت یک امپراطور اقتصادی که طرح‌هایی برای اقتصاد افغانستان و اصلاحات اقتصادی در کشور درکوتاه مدت داشته باشد، به منبع پایداری برای رشداقتصادی خود دست پیدا کنند.
طی ۱۳ سال گذشته، اقتصاد کشور با میانگین رشد ۹٫۲ درصدی، رشد ۲ رقمی را شاهد بوده و این در حالی است که نرخ تورم دراین کشور تک رقمی بوده است. اما طبق برآوردهای بانک جهانی وصندوق بین‌المللی پول، ازسال ۲۰۱۳، رشد تولید ناخالص داخلی از ۱۳٫۵ درصد به ۳٫۲ درصد کاهش یافته است. این سقوط وحشتناک دررشد تولید ناخالص داخلی، به واسطه خروج نیروهای خارجی، انتخابات وحکومت شراکت، ازبین رفتن اعتماد تجارتی و وجود فساد گسترده درداخل دولت به وجود آمده است.
به نقل ازفارن پالسی برای ایجاد یک اقتصاد پایداردرافغانستان، راهکارهای مختلفی وجود دارد- ازاحیای جاده ابریشم گرفته تا ایجاد یک اقتصاد منبع محور (با توجه به منابع عظیم معدنی این کشور). در زمان حکومت کرزی یا هیچکدام از این طرح‌ها اجرایی نشد و یا اولویت‌های امنیتی بر برنامه‌های اقتصادی مقدم شد. همچنین چون کرزی هرگز تمایلی به داشتن یک برنامه و طرح اقتصادی برای افغانستان نداشته لذا موضوعات اقتصادی هرگزدررأس برنامه‌های وی نبوده است. وی براین باور بود که سرازیر شدن میلیون‌ها دالرکمک خارجی، جریان اقتصادی کشور را حفظ کرده و ارز خارجی مورد نیاز راوارد چرخه اقتصادی می‌کند- اما وی متوجه نبود که این کمک‌ها نیزمانند هرکمک خارجی دیگری مدت زیادی دوام نخواهد داشت.
با تشکیل دولت موقت به رهبری کرزی در سال ۲۰۰۲، اشرف غنی که هماهنگ‌کننده وقت کمک‌های افغانستان بود، اولین استراتژی توسعه اقتصادی پسا طالبان، با عنوان «چارچوب توسعه ملی» (NDF) را تدوین کرد. دراین سند اولویت‌های توسعه اقتصادی وکاهش فقردرافغانستان در ۴ بخش مشخص شده بود .  بعدا این سند به صورت یک طرح ۷ ساله موسوم به «تأمین آینده افغانستان» به کشورهای کمک‌کننده حاضردرکنفرانس برلین ارائه شد.
با آغاز فعالیت اشرف غنی به عنوان وزیرماليه و پس از آن، ورود شمار زیادی از وزیران به صحنه افغانستان، تعداد قابل توجهی از استراتژی‌های جدید توسعه‌ای برای افغانستان تدوین شد. از«استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) و «برنامه‌های اولویت ملی» (NPPs) درکنفرانس کابل گرفته تا سند ارائه شده در«کنفرانس توکیو ۲» با عنوان «به سوی یک افغانستان خودکفا». متأسفانه هیچیک از این طرح‌ها به طورکامل اجرا نشد.
درکشور اولویت‌های سیاست‌گذاری منوط به نظرشخصی هر یک از وزرای ماليه بود؛ درواقع، هریک ازآنان طرح‌های اقتصادی خود را برای افغانستان تدوین کرده وآن را به عنوان مجموعه اولویت‌های توسعه اقتصادی افغانستان، در کنفرانس‌های جدیدی که با حضور کمک‌کنندگان بین‌المللی برگزارمی‌شد ارائه می‌کردند.
ازسال ۲۰۰۱ به بعد، هرساله میلیون‌ها دالر کمک خارجی برای مشاوران فنی، پروژه‌های مشورتی و برنامه‌های مربوط به توسعه ظرفیت‌ها به افغانستان سرازیر شده اما هیچکدام از آنها دستاورد چندانی نداشته است. این موضوع یک وضعیت بی‌ثبات درزمینه مشاوره‌های داخلی و خارجی به وجود آورده است؛ یعنی مشاورانی که غالبا کارآیی لازم را ندارند برای مشورت‌های کوتاه مدت به کارگرفته می‌شوند که اغلب این مشاوره‌ها نیز به شدت ناکارآمد است.
 این رایزنی‌ها منجر به تهیه صدها سند شده که جزقرارگرفتن روی قفسه وزارتخانه‌ها وخاک خوردن، اثردیگری نداشته‌اند. تطابق این اسناد با واقعیت‌های میدانی ونیزقابلیت اجرایی آن بسیار کم بوده است. چارچوب ورود و خروج مشاوران باید طبق شاخص‌های مشخص و براساس کارآیی و لیاقت افراد تعیین شود. کشورهنوزفاقد یک چارچوب سیاسی مالی است؛ چارچوبی که با تعیین اهداف درآمدی وهزینه‌ای کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت بتواند به تنظیم نوسانات تقاضا وتولید ناخالص داخلی درعرصه اقتصادی کمک کند. سیاست مالی که محدود به بودجه ملی است، سالانه حدود ۷ میلیارد دالربرآورد می‌شود.
بودجه عملیاتی حدود ۴۰ درصد است که هزینه آن توسط جامعه بین الملل تأمین می‌شود وشامل بودجه توسعه‌ای که کاملا وابسته به کمک‌های خارجی است نیزمی‌شود.اما اتکای شدید اقتصاد به کمک‌های خارجی مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است.  بروز بیماری هالندی (جایی که افزایش توسعه منابع طبیعی موجب کاهش در بخش تولید و خو گرفتن به دریافت کمک مالی می‌شود) شماری ازسیاستگذاران را مجبور کرده تا با صرف وقت وانرژی به دنبال یافتن منابع درآمدی داخلی و پایدارو رشد اقتصادی باشند.
بانک مرکزی موسوم به «د افغانستان بانک»، اصلی‌ترین بدنه قانونگذاری است که مسئول بخش‌های بانکداری ومالی دراقتصاد این کشوراست. این بانک گرچه یک نهاد کارآمد است اما فاقد تجربه، ظرفیت، مهارت و استقلال مورد نیاز برای یک بانک مرکزی مدرن است. این نهاد نیزمانند بسیاری ازبانک‌های مرکزی، تا همین اواخر بخشی ازوزارت ماليه بود اما قانون اساسی جدید وضعیت آن را تغییرداد وآن را تبدیل به یک موسسه مستقل کرد. استقلال بانک مرکزی پدیده جدیدی است واین نهاد حتی تا به امروزنیزنتوانسته مهارت‌ها و ظرفیت‌های اساسی برای تدوین و اجرای سیاست‌های پولی مستقل را کسب کند. به علاوه، سقوط «کابل بانک» درسال ۲۰۱۰ و گسترش دارایی‌های ناسالم و خطرناک در سیستم مالی وبانکی ، وجهه واعتبار بین‌المللی نهادهای مالی و بانکی را خدشه‌دارکرده است.
بخش بانکداری ومالی کشور درآستانه قرارگرفتن در لیست سیاه بود ، چون دولت نتوانست مقررات مالی ضد تروریسم و پولشویی اتحادیه بین‌المللی بانکداری را تصویب کند. اما خوشبختانه، پارلمان درآخرین لحظات وتحت فشار شدید داخلی و خارجی، این مقررات را تصویب کرد.ایجاد یک بخش پرتحرک مالی و بانکی نیازمند یک بانک مرکزی توانمند، شایسته ومستقل است که بتواند سیاست‌های پولی معتبر وقابل پیش‌بینی را اجرا کند.  رئیس بانک مرکزی موظف است یک سیاست پولی جدید را مطابق با واقعیت‌های اقتصادی افغانستان تهیه، تصویب و اجرا کند.
موقعیت جغرافیایی کشور، سال‌ها مایه دردسرکشور بوده و آن را به طعمه‌ای برای امپراطوری‌های شرق و غرب و نیز یک منطقه حائل بین شوروی سابق و آمریکا بدل کرده بود. اما حالا با یک رهبری هوشمندانه می‌توان این وضعیت را تغییرداد. هم اکنون ۳ قدرت نوظهور اقتصادی دنیا درهمسایگی افغانستان قرار دارند: چین، هند و روسیه. هیچ یک از این کشورها خواهان یک افغانستان بی‌ثبات وناامن که می‌تواند به طور بالقوه مانع رشد اقتصادی آنان شود نیستند. به‌رغم کاهش مسیرهای تجارتی جاده ابریشم، حتی امروز نیزقابلیت افغانستان برای ایفای نقش یک مسیربین منطقه‌ای به‌طور کامل ازبین نرفته است.
افغانستان یک کشورباارزشي درمنطقه آسیای جنوبی و مرکزی است. به جز قرارداد تسهیم آبی که اواخر دهه ۱۹۵۰ بین ایران و افغانستان به امضا رسید، هیچ توافقنامه دیگری درباره حق تسهیم آب بین افغانستان وهمسایگانش وجود ندارد. به خاطرنبود اینگونه توافقنامه‌ها، بسیاری ازپروژه‌های آبیاری وبرق آبی کوچک ومتوسط «بانک جهانی» و «بانک توسعه آسیایی» معلق شده‌اند. افغانستان می‌تواند با استفاده ازاین فرصت، درباره تسهیم آب باهمسایگانش وارد مذاکره شود ویا آب خود را به فروش رساند یا اینکه چیزدیگری به جای آن دریافت کند.
علاوه براین، ۴ کمربند زمین‌شناسی از رسوبات با کیفیت لیتیوم  با خلوص ۶۰ تا ۷۰ درصد درسراسر کشور پراکنده است. زمین‌شناسان و «مرکز زمین‌شناسی آمریکا»، افغانستان را «عربستان لیتیوم» نام نهاده‌اند. هم اکنون، انحصار بازارلیتیوم جهان در دست چین است و این کشوربیش از ۹۰ درصد سهم بازار را در دست دارد. افغانستان نیزمی‌تواند با غرب شریک شده و ازاین موقعیت بهره برداری کند؛ بدین ترتیب هم می‌تواند یک منبع پایداررشد اقتصادی داشته باشد و هم لیتیوم مورد نیازبازار الکترونیک جهان را تأمین کند.
افغانستان، آب، خاک و اقلیم مورد نیازبرای تبدیل شدن به سبد غذایی منطقه را دارا است. کشور که ازفضای خوبی برای سرمایه‌گذاری برخورداراست، پتانسیل مناسبی برای جذب میلیون‌ها دالرسرمایه‌گذاری خارجی وداخلی درزمینه زراعتي وفرآوری محصولات غذایی دارد. وجود حجم گسترده‌ای از زمین‌های قابل کشت ومنابع آبی عظیم در بخش‌های شمالی و جنوبی افغانستان، نقطه امیدی برای کشور به شمار می‌رود.
رئیس‌جمهور جدید افغانستان باید روی ۳ اولویت تمرکزکند. امنیت غذایی، توسعه تجارت محصولات زراعتي و استاندار کردن محصولات زراعتي برای صادرات آن به بازارهای منطقه‌ای وجهانی. ارائه اعتبارات زراعتي به دهقانان از طریق بانک توسعه زراعتي ومکانیزه کردن بخش زراعتي نیزباید دراولویت برنامه‌های دولت جدید باشد.
درحال حاضر، پهنه تجارت کشوردرتمام آسیای جنوبی و مرکزی، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی گسترده شده است اما آینده بخش تجارت درمنطقه آسیای جنوبی قراردارد. آسیا که توسط همسایگان افغانستان یعنی چین وهند ترغیب و به جلو رانده شده است، قصد دارد به موتور رشد اقتصاد جهانی بدل شود. یک اقتصاد منسجم و منطقه‌ای در افغانستان می‌تواند از طریق هزینه‌های ترانزیتی، مالیات، درآمد خطوط لوله نفت وگازوبالاترازهمه، انتقال دانش و فناوری، میلیون‌ها دالرکسب درآمد کند.
ارزش معادن افغانستان حدود ۱ تریلیون دالرتخمین زده می‌شود. این مقدارتنها مربوط به ۳۰ درصد منابع کشف شده است و ۷۰ درصد باقیمانده خاک کشورهنوز باید مورد اکتشاف قرارگیرد. این بخش از زمین‌های شناسایی شده شامل فلزات، هیدروکربن‌ها وعناصرکمیابی هستند که می‌توانند پایه‌های آینده یک اقتصاد پایداردرافغانستان را تشکیل دهند. البته این منابع باارزش مانند یک شمشیر ۲ لبه است که اگر درست مدیریت نشود می‌تواند افغانستان را مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی وارد چرخه معیوب خشونت‌ها کند. بنابراین این موضوع بسته به نحوه مدیریت و سیاست‌های دولت جدید افغانستان خواهد بود.
طبق ارزیابی اخیرسازمان ملل، در افغانستان حدود ۴ میلیارد دالر رشوت پرداخت شده ومیانگین پرداخت رشوت حدود ۱۶۰ دالراست. این درحالی است که سرانه درآمد در کشور حدود ۶۷۰ دالراست و این یعنی برای دسترسی به خدمات عمومی، حدود ۲۰ درصد این درآمد به صورت رشوت پرداخت می‌شود.
فساد درکشور به قدری گسترده وفراگیر است که ازآن به عنوان اقتصادی درداخل اقتصاد تعبیر می‌شود. البته میزان کل فساد درقراردادها، خریدها و جمع‌آوری درآمد هنوز مشخص نشده است که این مسئله میتواند خطر بزرگی برای صلح و ثبات بلندمدت کشور تلقی شود. اشرف غنی رئیس‌جمهور ، که پیش ازاین وزیرماليه ونیز نماینده بانک جهانی بوده است، به خوبی ازاین چالش‌ها آگاه است برای مبارزه با فساد درعالی‌ترین سطوح ممکن ابراز تمایل کرده است.
افغانستان دارای تعداد زیادی سازمان‌های مدیریت مالی و اقتصادی، نهادهای گسترش سرمایه‌گذاری و سازمان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است که همه آنها وظایف هم پوشاننده و تعاریف شغلی مبهمی دارند. این موضوع باعث ایجاد سردرگمی و نارضایتی دربین سرمایه‌گذاران و کمک‌کنندگان درکشور شده است.
درحال حاضر، وزارت ماليه درباره اختیارات ونقش سیاسی خود، با وزارت اقتصاد، سازمان به‌شدت فاسد ، حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (AISA) وسازمان توسعه صادرات افغانستان (EPAA) درگیراست. دفتر «مشاور اقتصادی ارشد افغانستان» نقش تشریفاتی دارد. بانک مرکزی افغانستان ناکارآمد بوده وفاقد مهارت‌ها وظرفیت‌های لازم برای نظارت بربخش‌های مالی و بانکی درکشور است. حتی سازمان تازه تأسیس موسوم به شورای امور اقتصادی افغانستان یک نهاد غیرکارآمد است که ساختارسازمانی مناسبی ندارد.
تاریخ به ندرت شاهد رهبران ملی بوده که فرصت داشته‌اند برای تغییر سرنوشت ملت خود برچالش‌های فراوان پیش رویشان فائق آیند. اما دولت جدید افغانستان هم اکنون فرصت دارد تا برنامه توسعه اقتصادی کشور را باردیگر بازنگری وتدوین کند. گرچه میلیون‌ها دالرکمک خارجی به افغانستان سرازیر شده است اما نبود مداخله بین‌المللی و حمایت کمک‌‌کنندگان می‌تواند موجب فروپاشی اقتصاد کشور شود.
افغانستان نیاز به یک امپراطوری اقتصادی دارد که توسط یک غول اقتصادی بابصیرت چون «لی کوان یو» در سنگاپور، «مان موهان سینگ» درهند یا «دینگ ژیائوپنگ» درچین اداره شود؛ افرادی که تصمیمات شجاعانه‌ای گرفتند و تلاش کردند یک اقتصاد بومی وخودکفا را برای ملت خود به ارمغان آورند. رئیس‌جمهور جدید نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری درپتانسیل‌های اقتصادی کشوروهمچنین اتکا به ثروت‌های طبیعی وموقعیت استراتژیک افغانستان، آن را به منبع ثروتی برای همه افغان‌ها و نسل‌های آینده بدل کند. این یک فرصت تاریخی برای اشرف غنی و تیم اقتصادی وی است تا بتوانند سرنوشت آینده افغانستان را به طور کامل تغییر دهند.
دردهاي خانمانسوزوبي درمان مردم وطن ، کدام ها اند؟؟؟
بسوز امروز ای ققنوس مظلوم !
که از سوز تو عـــدل و داد خیزد
به فـــردا از دل خاکـــــــستر تو
هــــــزاران خوشه ي فریاد خیزد .

مردم زجر کشیده ی افغانستان با تحمل فجیع ترین مصیبت ها به وضوح دیده بودند که: ایالات متحده چگونه گروه های نظامی مختلفی را تحت عنوان مجاهد سازماندهی کرد ونهایتاً هم خونخوارترین این مزدوران را، به نام طالبان، برزندگی محقرآنان مسلط ساخت.
اين سخن به اندازه كافى غم انگيز است كه همه پيش بينى ها درباره آنچه که طالبان آدم مي کشند وخارجي هاتماشامي کنند گفته مى شد درست ازآب درآمد. آتش جنگ ازدروازه هاى پايتخت گذشت وامروز شبح ترور و ناامنى برگرد ادارات دولتى وغير دولتى شهر مى گردد. عجيب است كه تصميم گيران جنگ افغانستان در مقر فرماندهى ناتو روز هاى نظاره گراند.
مردم كه گريبانشان اكنون ديگر باربه چنگ گروه سركش طالبان افتاده، حق دارند نسبت به همه چيز شك كنند ازوعده هاى دولت تا توانايى و كفايت ناتو وازكارآمدى دستگاه هاى اطلاعاتى آمريكا تا زدو بندجنرال هاى پاكستانى با طالبان. پايتخت، به عنوان آخرين دژ اقتداردرنا امنى عميقى غوطه ور است؛ اين اتاق يعنى اين كه همه سنگرهاى اميد فرو ريخته است و كابل فاصله چندانى با روزگار تلخ قدرت نمايى جنگ سالاران ندارد. ارقام عمليات هاى انتحارى كه اغلب مراكز دولتى را نشانه مى روند، دراين شهر روبه افزايش است. اما فاجعه غيرقابل جبران در جايى واقع شده كه شايد به چشم نمى آيد ودرنتيجه نظرسنجى ها عيان شده است و آن بريدن رشته هاى اميد مردم است كه پس از ۳ دهه آوارگى و بى خانمانى، چراغ زندگى را در وطن خود روشن كرده بودند. هيچ ضربه اى به دولت وشركاى داخل و خارج او ازاين شديد ترنيست كه ادامه زندگى و تحمل اوضاع براى كابل نشينان همانند بسيارى از نقاط كشور، سخت وسخت تر مى شود. به هرتقدير درطليعه آغازسال جديد ، ۳ رشته تحولات مهم رخ نموده است كه اين ۳واقعه هم برسرنوشت جبهه ائتلاف نظامى ناتو و دولت زير حمايت آنان  تأثيرفوق العاده اى دارد، هم اين كه وضع آينده كشور را براى مردم روشن خواهد كرد.
اتفاق نخست، سرايت عمليات انتحارى به پايتخت است. واقعه دوم لجام گسيختگى جنگ و خارج شدن حملات ناتو از موازين اخلاقى وانسانى ، به نحوى كه جنگ افزارها و هواپيماهاى ناتو به راحتى مردم و غير نظاميان را هدف مى گيرند و رويداد سوم كه درواقع برآيند اين دو حادثه است؛ بروز شكاف در صف دولت و حكومت گران است كه نخستين نشانه آن تشكيل دولت ائتلافي بين غني ودبل عبدالله بود. حادثه اى كه در ذهن ناظران، خاطره نزاع سياسى ساليان اداره تنظيمي را تجديد كرده است.
بازارعمليات انتحارى درافغانستان به اندازه عراق رونق گرفته است، اما با روندى كه اين روزها داشته مى توان پيش بينى كرد كه درهمان مسيرعراق پيش مى رود. انتحارى درافغانستان برهمان اسلوب واصول تروريستى درعراق متكى است، يعنى ازجان مردم بى گناه وبى پناه به عنوان ابزارى براى توليد وحشت وحربه اى براى زمينگيركردن بيگانگان بهره مى گيرد. طالبان همانند هم کيشان خود درعراق، اميدزيادى به موفقيت تاكتيك عمليات انتحارى دارند. آنها نيزدريافته اندكه اين نوع جنگ، پاشنه آشيل قدرت هاى نظامى خارجى است.درواقع ناكامى اردوي آمريكا دربرابراين نوع حملات تروريستى، سركردگان طالبان راترغيب كرد كه سوار بردوش سربازان انتحارى خود، راه سخت بازگشت دوباره به صحنه افغانستان رابراى خود همواركنند.به اين ترتيب دورجديد نبرد درافغانستان با گسترش حملات انتحارى طالبان آغازشد. ويکي ازفرماندهان طالبان تروريست دربيانيه اى همه طرف هاى جنگ را ازاين تصميم باخبركرد كه طالبان چرخه تازه جنگ را برپاشنه حملات انتحارى پيش خواهند برد.
تاكنون صدها تن قربانى اين حملات انتحارى و بمب گذارى بوده اند. طالبان افراد انتحارى خود را روانه نقاط استراتژيك كشوربويژه كابل كرده است، گروه هاى ۲۰ و ۳۰ نفره طالبان دراين گونه حملات شركت داشته اند.اين ارقام همچنين حاكى است كه امسال، افزايش خشونت ها نسبت به سالهاي پيش بيشتر بوده است، تاجايى كه طالبان درجنوب  واکنون درشمال کشور قدرت مهمى محسوب مى شوند و نبردهاى عمده اى درمقابل نيروهاى داخلي وخارجي  سازمان داده اند.
نكته مهم در اين خشونت ها، اين است كه طالبان بويژه درعمليات اخيركابل، ازتاكتيك هايى شبيه به تاكتيك هاى جنگجويان عراق استفاده مى كنند. بمب هاى كنار جاده وحملات انتحارى با استفاده ازموتورهاى حامل بمب، حوادث مرگبارى است كه همه روزه با هدف نيروهاى امنيتى ويا خارجى و گاهى هم افراد غيرنظامى رخ مى دهد.الگو بردارى ديگر، اين بوده كه جنگى پنهانى نيزبا قتل و ترورمقام هاى محلى دولت، مقام هاى قضايى وافرادى مانند معلمان در جريان است.با توجه به آن كه همانند سلفى هاى عراق حملات به مكتب خانه ها ومراكزآموزشى رايج شده و تا حدودى نيمى ازاين مكاتيب درهلمند ، کندز، ننگرهار، حوزه جنوب غرب  و... يا به آتش كشيده شده و يا تهديد به بستن شده اند.                

     ادامه دارد...  

هیچ نظری موجود نیست: