صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۳, شنبه

بازار نفت را کارتلهای بانکی مدیریت می کنند، نه اوپک
https://eb1384.files.wordpress.com/2016/01/opek.jpg
والنتین کاتاسانوف
(Valentin Katasonov )
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد
مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی «سرگئی فیودواویچ شاراپوف» روسیه
ترجمه توسط ا. م. شیری
٣ بهمن- دلو ١٣٩۴
سال جدید با سقوط بی سابقه شاخصها و قیمتها در بازارهای مالی و کالاها آغاز گردید. رکورد جدید در بازار نفت نیز ثبت شد. از ماه ژوئیه سال ٢٠١۴ تا پایان سال ٢٠١۵ بهای این منبع انرژی ٧٠ درصد کاهش یافته است. بنظر می رسید به آخر خط رسیده، اما در هفته گذشته قیمت نفت ١٠ درصد دیگر نیز نسبت به همه دوره مورد نظر پائین آمد. دلالان اساسا بر این باورند، که احتمالا قیمت هر بشکه نفت به کمتر از ٣٠ دلار خواهد رسید.
آمار گردآوری شده توسط بلومبرگ مبتنی بر شاخص ترکیبی نفت و گاز نشان می دهد که ۶٠ کمپانی نفتی بزرگ جهان در اثر کاهش قیمت در عرض هفته اول سال جدید در حدود ١٠٠ میلیارد دلار ضرر کرده است. بر اساس شاخص بلومبرگ، رویال داچ شل بزرگترین کمپانی نفتی اروپا، ۵ و ٧ دهم درصد، گروه بی جی ۶ و ۴ دهم درصد، سنوپیک، بزرگترین شرکت پالایش نفت آسیا ٧ و ۶ دهم درصد و شرکت نفت چین، دومین کمپانی نفتی بزرگ جهان ۶ و ٨ دهم درصد از دست داده است.
بحث داغ پیرامون دلیل کاهش بی سابقه قیمت طلای سیاه از مدتها پیش ادامه دارد. کمتر کسی مثل گذشته ها بر این باور است که چنین افت قیمت نتیجه «طبیعی» تغییر شرایط بازار می باشد. زیرا، تقاضا برای نفت بسیار کمتر از عرضه آن است و کمی تقاضا به سهم خود، موجب تضعیف فعالتها اقتصادی اکثریت کشورهای جهان گردیده است. واقعا هم، رکود فعالیتهای اقتصادی مشاهده می شود، اما آن، تعادل میزان عرضه و تقاضا را هنگام افت چند برابری قیمت در حد چند درصد تغییر می دهد.
اغلب اقدامات عربستان را بمثابه دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر می کنند. واقعا هم این کشور بطور یکجانبه (بدون توافق در جهارچوب اوپک) میزان استخراج نفت خود را افزایش داد و در راه آزادسازی نفت گام نهاد تا خود را بعنوان ارباب بازار جهانی طلای سیاه تعریف کند. این وضع ممکن است قیمت هر بشکه نفت را تا چند دلار کاهش دهد، اما میزان عمومی سقوط قیمت (اگر از بهای حداکثری آن در سال ٢٠٠٨ حساب شود)،در حدود ١٠٠ دلار در هر بشکه بوده است. اما اگر بر مبنای قیمت متوسط سال ٢٠١۴ تقریبا برابر ١٠٠ دلار (نفت برنت) محاسبه کنیم، در این حال، در آغاز  سال ٢٠١۶، قیمت هر بشکه نفت ٧٠ دلار کاهش یافته است. فقط همه کشورهای صادر کننده نفت (اعضای اوپک باضافه روسیه و دو- سه کشور دیگر) می توانند از عهده تحرک این بازار برآیند.
عامل اوپک، سازمانی را که کارتل نفتی نامیده می شود، امروزه تقریبا هیچ یک از کارشناسان جدی مهم حساب نمی کنند. طبیعتا، تردیدی نیست، که بازار نفت را دستکاری می کنند. ایجاد ذخیره کالائی، یکی از روشهای سنتی دستکاری بازار است. بسیاری از کشورهای جهان، در وهله اول، آمریکا طلای سیاه ذخیره می کند. فروش کالاهای موجود می تواند باعث کاهش قیمت شود. فروش ذخایر آمریکا نیز نقش داشت، اما تأثیر چنین فروشها بسیار کوتاه مدت است و افت قیمت بیش از چند دلار در هر بشکه نفت نخواهد بود.
در روزهای آخر سال ٢٠١۵ رسانه ها مطالب زیادی در خصوص نوسانات شدید در بازار نفت در نتیجه اقدامات کارتلهای بانکی منتشر نمودند. مقاله مایکل مک دونالد، کارشناس آمریکائی اقتصاد که در آن گفته می شود که بازار طلای سیاه را نه اوپک، بلکه، کارتلهای بانکی با استفاده ابزاری از اعتبارات انرژتیکی شرکتهای صنایع نفتی  و سایر عرصه های انرژی مدیریت می کنند، یکی از اولین آنها بود. بنا به نوشته مک دونالد، جمع کل وامهای معوقه بخش انرژی آمریکا (صنایع نفت و گاز) ۴ تریلیون دلار است. در حالیکه بانکهای آمریکا تقریبا ۴۵ درصد، بانکهای خارجی ٣٠ درصد، مؤسسات غیربانکی مانند صندوق تأمین اجتماعی ٢۵ درصد این وامها را باز پرداختند. بر اساس گزارشات، در سه ماهه سوم سال ٢٠١۵، در ترازنامه سیتی گروپ- ٢٢ میلیارد دلار وام انرژتیکی، جی پی مورگان چیس- ۴۴ میلیارد، بانک آمریکا- ٢٢ میلیارد، ولس فارگو- ١٧ میلیارد دلار وام ثبت شده است.
نتیجه گیری اول مک دونالد را می توان قبول کرد: آری، اوپک از مدتها پیش بازار نفت را مدیریت نمی کند. می توان آن را نیز پذیرفت که بازار نفت را بانکهای تشکیل دهنده کارتل اداره می کنند. اما استنتاج سوم مبنی بر اینکه اعتبارات انرژتیکی بمثابه ابزارهای مدیریت عمل می کنند، جای تردید دارد.
خود مک دونالد داده هایی را که بر اساس آنها نتیجه گیری نموده، برشمرده است. نویسنده می گوید، که اعتبارات انرژتیکی مجموعا ٣ درصد از کل میزان بازار وام آمریکا را تشکیل می دهد. سهم اعتبارات انرژتیکی در اوراق بهادار بانکهای مختلف آمریکا به ترتیب زیر است: سیتی گروپ- ۶ و ١ دهم درصد؛ جی پی مورگان چیس- ۵ و ۶ دهم درصد؛ بانک آمریکا- ٢ و نیم درصد؛ ولس فارگو- ١ و ٩ دهم درصد. اینها هم بمنظور ایجاد تحول جدی در بازار نفت و دیگر حاملهای انرژی کم بنظر می رسند. روشن است که انرژی اولویت اصلی سیاست اعتباری بانکهای وال استریت را تشکیل نمی دهد. وامهای فرضی بانکی می توانند وسیله اجرای سیاست ساختاری بلند مدت باشند. برخی کارشناسان به این موضوع اشاره می کنند، که افت قیمت نفت «طولانی مدت و جدی» خواهد بود. در این حال، چنین نظرات باید بر آمار سرمایه گذاری در توسعه انواع انرژی های جایگزین نفت سنتی استوار باشد، اما چنین مدرکی موجود نیست. بانکها حداقل در سالهای اخیر اعطای وام به طرحهای این انرژی سبز را در حد چندان قابل توجهی افزایش ندادند.
بر اساس این نتیحه گیری بنظر می رسد که افت قیمت طلای سیاه از دستکاری قیمتها ناشی میشود. وامهای بانکی نمی توانند بعنوان ابزار چنین دستکاری عمل کنند. وامها، البته که، روی قیمتها تأثیر می گذارند، اما اثر وام با تأخیر زمانی چند ساله ظاهر می شود. اما دستکاری بلافاصله یا حداکثر پس از چند هفته تأثیر قیمتی ایجاد می کند. مک دونالد تصریح می کند که بانکها بودجه صنایع نفت را سال گذشته محدود نمودند، و احتمال دارد در سال ٢٠١۶ هم به این کار ادامه دهند. اما در این حال می توان انتظار داشت که برعکس، قیمت طلای سیاه افزایش بیابد. زیرا، محدویتهای اعتباری باعث کاهش عرضه نفت می گردد.
بانکهای بزرگ بازار نفت را دستکاری می کنند. آنها این کار را بواسطه قراردادهای پیش خرید نفت و دیگر ابزارهای مشتقی (مشتقات) وابسته به نفت انجام می دهند. به شکلی متناقض، اما قیمت روز (معامله نقطه) بر اساس قیمت تحویل در آینده (مثلا، پس از یک سال) مشخص می شود.
اما قیمت آینده در نتیجه باصطلاح انتظار تعیین می گردد. «انتظار» نیز بنوبه خود، بواسطه مؤسسات رتبه بندی، انجمن متخصصان و رسانه های جمعی شکل داده می شود. همه آنها را بانکهای بزرگ مدیریت می کنند. بانکها «انتظار» مورد نظر خود را سفارش می دهند.
توسعه بازار «نفت کاغذی» از اواخر دهه ٧٠ قرن گذشته در جهان آغاز گردید، یعنی، بازار قراردادهای آینده، که به عرضه فیزیکی نفت ختم نمی شود. از این قماربازی سوداگران، تمامی تولید، تصفیه و استفاده کنندگان نفت و محصولات نفتی در بخش اقتصاد آسیب می بینند. امروز گردش بازار «نفت کاغذی» دهها برابر بیشتر از گردش بازار فیزیکی نفت است. حجم معاملات قراردادهای آینده در دو بازار بزرگ بورس- NYMEXنیویورک و  ICE لندن- به ١٠برابر بیشتر از مصرف سالانه نفت در جهان رسید.
همه بازارهای مشتقات مالی را بانکها، مقدم بر همه، بانکهای وال استریت، و همچنین، چند بانک بزرگ لندن سیتی و قاره اروپا مدیریت می کنند. بازار «نفت کاغذی» نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر اساس برآورد دانشکده اقتصاد جهانی و روابط بین الملل فرهنگستان علوم روسیه، ٩۵ درصد بازار جهانی مشتقات مالی را بانکهای آمریکا اداره می کنند.
گلدمن ساکس، جی پی مورگان چیس و دیگر بانکهای معظم که از نفت آینده اول- برای افزایش سود از نوسان قیمت نفت، دوم- بمنظور تداوم فعالیت خود بمثابه واسطه های مالی استفاده می کنند، بزرگترین صاحبان موقعیت در بازار مشتقات نفتی بوده و بازیگران نفت فیزیکی اعم از شرکتهای تولید کننده نفت، پالایشگاهها، شرکتهای هواپیمائی و غیره و همچنین، بازیگران مالی، از جمله، صندوقهای سرمایه گذاری مشتریان بانکها هستند. بسیاری از بانکهای بزرگ بمنظور افزایش تأثیر موقعیت انحصاری خود در بازار «نفت کاغذی»، حتی از انجام معاملات نفت فیزیکی نیز اجتناب نکردند (واضح است که چنین بانکها با برنامه ریزی قیمت طلای سیاه در مقابل بازیگران باصطلاح بازار آزاد امتیازاتی بدست می آورند). بانک فدرال رزو در سال ٢٠٠٣ به بانکها اجازه داد در نقش معامله گران عمل نمایند. جی پی مورگان، مورگان استنلی، گلدمن ساکس، سیتی گروپ و یکسری بانکهای بزرگ به تجارت نفت فیزیکی مشغول شدند.
بحران مالی سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ تا حد زیادی به این دلیل شروع شد که بازار مشتقات مالی از زیر نظارت تنظیم کننده های مالی خارج گردید و غولهای بانکی آمریکا به جست و خیز پرداختند. بانک فدرال رزرو، کمیسیون اوراق بهادار و وزارت دادگستری آمریکا، تنظیم کنندگان مالی اروپا برای برقرار نظم عمومی در بازار مشتقات سعی کردند. در سال ٢٠١٠ در آمریکا قانون داد- فرانک (Dodd- Frank) تصویب گردید که جهت سختگیرانه تر تنظیم بازار مالی را نشان می داد. اما این قانون جنبه قالبی داشت و برای اجرای عملی نیازمند تصویب تعداد بیشتر قوانین و مقررات خاص بود.
فعالیت بانکهای وال استریت و بانکهای بزرگ اروپا در آستانه و هنگام بحران سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ از چند سال پیش در آمریکا تحت رسیدگی می باشد. ارتباط عملیات بانکی آنها با بازار نفت آینده و نفت فیزیکی آشکار گردید. در سال ٢٠١٢ رسیدگی به فعالیت بانکهای گلدمن ساکس، مورگان استنلی و جی پی مورگان در خصوص دستکاری قیمتهای مواد خام (از جمله، نفت) شروع شد و در سال ٢٠١۴ علیه بانکهای نامبرده اتهامنامه مستدل صادر گردید.
هنوز بانکهای بزرگ همانطور که بودند، همچنان در بازار مشتقات مالی، منجمله، در بازار نفت آینده فعالیت می کنند. بدین سبب، باید برای آن آماده بود، که «بازار» نفت کما فی السابق در کنترل کلاهبرداران بند باز خواهد ماند.
در پایان لازم به گفتن است، که بانکهای بازی کننده با قیمت طلای سیاه واقعا در کارتل سازمان یافته اند. اما این کارتل بمعنی کارتل ویژه ای که فعالیت آن به بازار یک کالا محدود باشد، نیست. این کارتل جهانی با عنوان رسمی «ساختار فدرال رزرو آمریکا» نامیده می شود. ماشین ضرب پول در اختیار دارد، پول جهانی (دلار- دالر) تولید می کند، بانکهای سهامدار نظام فدرال رزرو همه بازارهای مالی و بخش اعظم بازارهای کالا را بطور مؤثر کنترل می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: