صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۲, یکشنبه

افغانستان در لبه‌ی پرتگاه

روزنامه اطلاعات روز به نقل از فارن پاليسی : اگر دولت افغانستان از اشتباهات نظامی‌اش در سال ۲۰۱۵ درس نگرفته باشد، این کشور –و نه طالبان- بدترین دشمن خود در سال ۲۰۱۶ خواهد بود.
پریکلس، در سخنی که توسط تاریخ‌نگار یونانی توسیدید جاودانه شد، نزدیک به ۲۵۰۰ سال قبل به آتنی‌ها گفته بود: «من بیشتر از اشتباهات خودمان می‌ترسم تا دشمنان‌مان». نگرانی‌هایی در رابطه با برنامه‌های جنگی طالبان در سال ۲۰۱۶ و ظهور دولت اسلامی در افغانستان مطرح شده است، اما ناکامی دولت افغانستان از عبرت‌گرفتن از جنگ‌های طالبان در سال ۲۰۱۵، مسئله‌ای به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از برخی استراتژی‌های برجسته‌ی طالبان برای سرنگونی دولت و تصرف قلمرو کشور است.
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵، وزارت دفاع ایالات متحده گزارشی را منتشر کرد که بر مبنای آن، وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است. در تاریخ ۹ فبروری، رییس استخبارات ایالات متحده متحده، جیمز کلپر، اظهار داشت، «مبارزه در سال ۲۰۱۶، بسیار شدیدتر از سال ۲۰۱۵ خواهد بود».
افغانستان بالاترین موج بی‌ثباتی را زمانی تجربه کرد که پاکستان در عملیات نظامی‌اش در سال ۲۰۱۵، شبه‌نظامیان را به خاک افغانستان فرستاد. درحالی‌که دولت افغانستان وقت را هدر می‌داد و گفت‌وگوهای صلح با دشمنی را پیگیری می‌کرد که به‌هیچ‌وجه آمادگی نداشت به‌طور جدی وارد مذاکرات شود. طالبان قادر بودند تا پناهگاه‌هایی را در افغانستان ایجاد کنند که این گروه را قادر ساخت حملات خود را در فصل جنگی پیش‌رو تشدید کنند.
باوجود دشواربودن، مهار جاه‌طلبی‌های ارضی طالبان فرایندی قابل‌کنترل است. رهبری طالبان که تاحدی دچار شکاف شده است، خودش نیز با چالش‌های جدی داخلی مواجه است. برای مثال، ملا اختر منصورت رهبر بزرگ‌ترین جناح طالبان، درحال جنگ با دیگر گروه‌های رقیب بر سر به‌دست آوردن برتری کامل است. برای تضعیف شورش به‌عنوان یک کل، دولت افغانستان باید گروه‌های انشعابی را برای روند آشتی احتمالی دعوت کند. مبارزان طالبان که از صفوف ملا منصور خارج شده‌اند، مستعد بهره‌برداری هستند و مذاکرات با آن‌ها، حداقل می‌تواند شکاف را در صف‌های طالبان تقویت کند.
هرچند تلاش‌های آشتی در سال گذشته شکست خورد، دولت وحدت ملی در همکاری با ایالات متحده، چین و پاکستان، بار دیگر برای احیای مذاکرات صلح با گروه ملا منصور تلاش می‌کنند. گروه همکاری‌های چهار جانبه برای انجام مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان در پایان فبروری کار می‌کنند. متاسفانه این احتمال وجود دارد که همانند سال ۲۰۱۵، که کابل و واشنگتن در آموختن درس‌های خود ناکام ماندند، دولت افانستان زمانی رویکرد ساده‌لوحانه‌اش را به صلح را کنار بگذارد که تلفات غیرنظامیان اوج بگیرد. ارائه‌ی اعتبار و نفوذ سیاسی به طالبان ملا منصور، درحالی‌که آن‌ها به اتحاد با شبکه‌ی حقانی و دیگر گروه‌های ترویستی القاعده ادامه می‌دهند، کاری بسیار خطرناک است. تعامل با عناصر حاشیه‌ای می‌تواند منجر به تضعیف کلی طالبان شود.
رییس‌جمهور اشرف‌غنی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ۱۰ اگست ۲۰۱۵، پاکستان را متهم کرد که در مرگ‌بارترین روز افغانستان از زمان حمله به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، مسئول بوده است –اتهامی که با صراحت توسط بسیاری از مقامات دولتی ارشد در روزهای پس آن نیز مطرح شد. غنی گفت: «پاکستان هم‌چنان پایگاهی برای جلساتی است که شورشیان از آن‌جا به ما پیام‌های جنگ می‌فرستند». احتمالاً برای رییس‌جمهور غنی آن‌قدر طول نمی‌کشد تا با این واقعیت مقابل شود که منافع ملی پاکستان با منافع ملی افغانستان همانند نیستند، و هم‌چنین ملا منصور درحال‌حاضر علاقه‌ای به صلح ندارد.
با این حال، واشنگتن و کابل تاحدی قانع شده‌اند که بردن در میدان جنگ امکان‌پذیر نیست و تنها راه‌حل خروج از این بحران، راه‌حل سیاسی است. اما ای کاش اربابان سیاسی به حرف‌های فرمانده‌ی ارشد ایالات متحده در افغانستان، جنرال جان اف کمپبل، گوش می‌دادند. درنهایت، نیروهای امنیت ملی افغانستان که توسط نیروهای ناتو تقویت شده‌اند، بسیار مجهزتر و آموزش‌دیده‌تر از تعداد جنگ‌جویان طالبان هستند که تعداد آن‌ها به‌میزان قابل‌توجهی اندک‌تر است. دولت افغانستان، با ابزارهایی که در اختیار دارد، باید قادر باشد تا از تبدیل‌شدن این شورش به تهدیدی که کل وجود آن را به خطر می‌اندازد، جلوگیری‌کند.
جنرال کمپبل اشاره کرده است که نیروهای ایالات متحده، ممکن است به‌دنبال تایید «همراهی طیف گسترده‌تری از نیروهای افغان در نزدیکی خط مقدم جبهه و (توسعه‌ی) استفاده از نیروهای هوایی ایالات متحده باشند». جنرال جان دبلیو نیکلسون، قرار است در ماه مارچ جایگزین کمپبل شود، و برای حفظ این رویکرد، باید از نیروهای ویژه و نیروهای هوایی ایالات متحده استفاده کند تا به طالبان اجازه ندهد کنترل مناطق کلیدی را در سال جاری به‌طور کلی به‌دست بیاورند.
برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که شاید بهتر بود اگر نیروهای ایالات متحده برخی از شدیدترین قوانین را در محدودیت دخالت نیروهای آمریکایی حذف می‌کردند و نیروهای هوایی ایالات متحده را آزاد می‌گذارند. بااین‌حال، این منطق بر فرضی نامشخص مبتنی است که افزایش بمب‌افکنی‌ها می‌تواند تاثیر ویران‌گری بر طالبان داشته باشد. متاسفانه این ایده زمانی که سطح نیروهای ائتلاف در سال ۲۰۰۱ به اوج خود رسیده بود تاثیر نداشت و هیچ سندی وجود ندارد که حالا کار کند. به‌هرترتیب، باتوجه به گفته‌های مقامات ارشد پولیس در ولایت‌های دوردست، که به شرط فاش‌نشدن اسمش صحبت می‌کرد، آن‌چه بیش از حملات هوایی نیاز است، بالابردن ظرفیت برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیت ملی افغانستان که تحت محاصره قرار دارند، و هم‌چنین توانایی تخلیه‌ی سریع مجروحان از میدان است.
علاوه‌براین، در فقدان شبکه‌ای از نیروهای عملیاتی ایالات متحده در منطقه به‌منظور ارائه‌ی اطلاعات دقیق برای هدف گیری، به‌احتمال زیاد منجر به تلفات بیشتر غیرنظامیان شده و بحران اعتماد در دولت افغانستان را پیچیده‌تر می‌کند. همان‌گونه که در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد آمده است، تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۵، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته بود.
درهر‌صورت، بسیاری از افغان‌ها بر این باور هستند که مشکلات امنیتی کشور بیشتر مربوط به انتخاب‌های ضعیف دولت افغانستان است تا درخشش طالبان در میدان جنگ. بزرگ‌ترین شکست دولت در سال ۲۰۱۵، در اصل تاحدزیادی سیاسی بود تا نظامی. سقوط شهر قندوز به‌دست طالبان در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۱۵، سمبلی از چنین کمبودهای جدی و بزرگ بود. براساس گزارش‌های خبری متعدد، دولت افغانستان هشدارهایی را نسبت به وخامت اوضاع نادیده گرفته بود و در اقدامی قاطعانه به‌منظور جلوگیری از حملات شورشیان در سراسر این ولایت، ناکام مانده بود. اگرچه نیروهای امنیتی افغانستان با حمایت نیروهای ویژه‌ی ایالات متحده و همراهی نیروهای هوایی موفق شد تا شهر را در حدود دو هفته پس بگیرد، تهدید شورشیان هنوز از بین نرفته است.
باتوجه به گزارش‌های اخیر، گروه‌های مختلف شورشی هم‌چنان در اطراف شهر باقی مانده‌اند و بر مناطق مجاور آن تسلط دارند.
دولت وحدت ملی، هنوز هیچ گام اساسی برای جبران مشکلاتی که کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل ایجادشده توسط رییس‌جمهور، در اقدامی که به نظر می‌آمد تلاشی صادقانه برای رسیدن به عمق مشکل باشد، برنداشته است. یک بررسی از عدم اقدام دولت وحدت ملی که توسط شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان انجام شده است، برجسته می‌سازد که همان فضای «بدگمانی و تاریک» که پیش از سقوط شهر قندوز درمیان سرویس‌های امنیتی محلی وجود داشت، هنوز در دولت محلی فعلی نیز ادامه دارد. این هفته، دولت وحدت ملی اسدالله عمرخیل را به‌عنوان والی جدید قندوز منصوب کرد.
یک مقام سابق افغان، به شرط عدم افشای نامش به من گفت: «عمرخیل مرد خوبی است. او ۷۴ سال دارد، و ممکن است قادر باشد تا بخشی از حمایت‌های محلی طالبان را قطع کند». بااین‌حال، پاسخ‌گویی به کمبودهای امنیتی قندوز، فراتر از این است که فقط به‌سادگی والی را جایگزین کنند. تعدادی از تحلیل‌گران برجسته بر این باورند که رویکرد نامناسب که برای حل چالش‌ها در قندوز وجود دارد، این امر را تضمین می‌کنند که چالش‌های امنیتی به‌شکلی جدی در طول فصل جدید جنگ‌ها باقی خواهند ماند.
بسیاری از افغان‌ها از این وحشت دارند که شورشیان در سال ۲۰۱۶ کنترل تمام ولایت‌ها را به‌دست بیاورند. چنین حدس‌وگمان‌هایی، باتوجه به ناتوانی کابل برای حفاظت کشور دربرابر حدود ۲۵۰۰۰ جنگ‌جوی طالبان تقویت می‌شود. این دولت، اگرچه بودجه‌ی کافی برای ۳۵۲۰۰۰ نیروی امنیتی ملی دارد، اما تصمیم بر افزایش تعداد پولیس محلی افغانستان به ۴۵۰۰۰ نفر گرفته است که در کنار آن ۱۳۰۰۰ نیروهای ائتلافی ناتو نیز حضور دارند. ایالات متحده ۳۰۰۰ نیرو را برای حمایت از ماموریت‌های مبارزه با تروریسم در افغانستان نگه داشته است.
بی‌ثباتی در ولایت هلمند نیز به همان اندازه نگران‌کننده است. باتوجه به گزارشی که در خبرگزاری «گاردین» منتشر شده است، دولت افغانستان، «تنها ۳ منطقه از ۱۴ منطقه‌ی ولایت هلمند، شامل پایتخت آن شهر لشکرگاه» را کنترل می‌کند. یک فرمانده‌ی ارتش افغانستان در ولسوالی سنگین، به بی‌بی‌سی گفته است که طالبان بیشتر منطقه را تحت کنترل خود دارند. جنرال کمپبل، به کمیته‌ی نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که وزارت دفاع ۹۲ افسر را جایگزین کرده است که شامل فرمانده‌ی ارشد در ولایت هلمند نیز بوده است، اما وزارت داخله هنوز در اجرای تغییرات مهم در رهبری، هنوز «عقب‌مانده است». نجات نیروهای امنیتی افغانستان از رهبری بی‌کفایت و تاحد‌زیادی فاسد، شروع خوبی است، اما اصلاحات نظامی باید با ابتکارات حکومت‌داری خوب و تاکید بر حاکمیت قانون تکمیل شود.
یکی از استادان برجسته‌ی دانشگاه‌های افغانستان که به‌ شرط ناشناس‌ماندن حاضر به گفت‌وگو شده بود، به من گفت که در فقدان حکومت‌داری خوب و غیاب حاکمیت قانون، مناطق روستایی در سطحی هشداردهنده، شکار شورشیان قرار می‌گیرند. یک تحلیل‌گر و فعال مدنی شناخته‌شده که او هم به‌شرط عدم افشای نامش صحبت می‌کرد، گفت که احتمالاً دولت افغانستان «روی مذاکرات صلح برای دستیابی به ثبات حساب می‌کند»، چرا که در استفاده‌ی درست از توانایی نیروهای امنیت ملی افغانستان شکست خورده است.
ممکن است پاسخ قدرت‌مندان منطقه‌ای که تاکنون نیز ارتباطی اندک با دولت مرکزی داشته‌اند، به فقدان رهبری موثر در کابل و گسترش حملات طالبان، این باشد که بخش‌های بزرگی از شهرها را تحت‌الحمایه‌ی خود درآورند. وحشت‌ناک‌ترین سناریو که براساس آن، شورشیان با دستاوردهای ارضی خود درکنار جنگ‌سالاران زمین‌دار، بر تمام ولایت‌ها کنترل خواهند کرد، و دولت افغانستان تنها کابل و چند منطقه‌ی شهری دیگر را در حاکمیت خود خواهد داشت، قابل نادیده‌گرفتن نیست. برخی چنین ادعا می‌کنند که این سناریو، در ولایت‌هایی چون ننگرهار، قندوز و بلخ، درحال‌حاضر نیز اتفاق افتاده است. اکنون که نیروهای اتحاد درحال اعزام به ولایت هلمند هستند، به‌جای حمایت از نیروهای امنیتی متزلزل در ولایت بغلان که تنها یک ساعت از کابل فاصله دارد، به‌نظر می‌رسد که اگرچه کابل در طرح جنگی خود در سال گذشته شکست خورده است، اما هنوز در ادامه‌ی همان مسیر مصمم است.
سرانجام، علی‌رغم شایعات مبنی بر سرکوب احتمالی نظامی، و این افسانه‌ی بی‌اساس که مذاکره با طالبان تنها راه‌ رسیدن به صلح است، تهدید طالبان اگرچه هم‌چنان به قوت خود باقی می‌ماند، اما قابل‌کنترل است. نیروهای امنیت ملی افغانستان، با کمک کافی نیروهای ائتلاف قادر هستند استوار بمانند. بااین‌حال، فراتر از میدان‌های جنگ، دولت وحدت ملی به سوی تهدیدی بسیار بزرگ‌تر پیش می‌رود و ممکن است با بحرانی سیاسی مواجه شود

تجزیه‌ی جامعه‌ی سیاسی افغانستان سرعتی سرسام‌آور گرفته است. آیا کسی قادر است آن را متوقف سازد؟
برای تشریح این وضعیت بالقوه فاجعه‌بار، مهم است تا این مسئله را بررسی کنیم که دولت وحدت ملی چگونه چنین بازی ضعیفی را از خود نشان داده است.
رییس‌جمهور اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله، دولتی را به ارث بردند که در همان زمان نیز دچار مشکلات فراوانی بود. نرخ رشد اقتصادی افغانستان از ۱۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۲، به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ سقوط کرده بود. اگرچه هنوز خیلی زود است تا میزان آسیب ناشی از این رکود را ارزیابی کنیم، در اطلاعات‌نامه‌ی سازمان سیا اشاره شده است که خروج نیروهای ائتلافی ناتو «تاثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است». به‌طور خاص‌تر، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۲، به بخش خدماتی مربوط بود که تا حد زیادی توسط حضور گسترده‌ی بین‌المللی تامین می‌شد.
گزارش سال ۲۰۱۳ بانک جهانی نشان می‌دهد که علاوه بر تاثیر مستقیم اقتصادی در این بخش، «افزایش عدم‌اطمینان که ناشی از انتقال سیاسی و امنیتی است» و «خشونت، جرایم اقتصادی، و فساد سیستماتیک» نیز بر رکود تاثیرگذار بوده است.
دولت وحدت ملی قادر بوده است تا درآمد داخلی را در سال ۲۰۱۵ افزایش دهد، اما یک مطالعه‌ی اخیر توسط آژانس همکاری‌های توسعه‌ی بین‌المللی سوئد این نکته را برجسته کرده است که در آینده، «یک نظام مالی ضعیف، توانایی دولت وحدت ملی را برای جمع‌آوری درآمد مالیاتی و ارائه‌ی خدمات و کالاهای ضروری عمومی محدود خواهد کرد». علاوه‌براین، در اولین سال دولت وحدت ملی، غنی و عبدالله مجبور بوده‌اند تا با تعدادی بی‌سابقه از تلفات ملکی و افزایش متناوب و ۲۸ درصدی تلفات نیروهای امنیت ملی افغانستان دست و پنجه نرم کنند. هم‌چنین، چالش‌های اقتصادی و امنیتی، افغان‌ها را وادار کرده است تا کشور را با چنان سرعتی ترک کنند که اداره‌ی پاسپورت نمی‌تواند به همان سرعت برای آن‌ها مدارک لازم را تهیه کند.
درحالی‌که آسان است تا بخش بزرگی از بار تقصیر را بر عهده‌ی دولت ضعیف رییس‌جمهور سابق حامد کرزی قرار دهیم، اما بسیاری از مشکلات دولت وحدت ملی توسط عملکرد بی‌اساس واشنگتن درقبال این دولت در طی ۱۸ ماه گذشته ایجاد شده است. تقسیم قدرت میان دو رقیب اصلی درطول پروسه‌ی انتخابات، تعهدی بلندپروازانه بود که توسط واشنگتن حمایت شده و بر افغانستان تحمیل شد.
بااین‌حال، مخرب‌ترین واقعیت این است که ایالات متحده و سازمان ملل متحد به‌عنوان امضاکننده‌ها و تضمین‌کننده‌های توافق‌نامه‌ی دولت وحدت ملی، از زمان آغاز این حکومت کار اندکی برای حفظ رهبری افغان‌ها در مسیر درست انجام داده‌اند. می‌توان گفت که آن‌ها بیش از حد با مدارا برخورد کرده‌اند. بدون ارتباط برقرارکردن میان نقاط عطف مشخص به حمایت مالی بین‌المللی برای پیشرفت دولت وحدت ملی، ایالات متحده و دیگر حامیان بین‌المللی ناخواسته به ایجاد وضعیتی آشفته کمک کرده‌اند که امروز افغانستان با آن درگیر است. متاسفانه، یک دولت وحدت ملی پر از تکنوکرات‌های پرانرژی و توانا، فلج باقی مانده است. و اگرچه رییس‌جمهور اشرف غنی وعده‌ داده است مکانیسم‌هایی را برای احیای اقتصادی در آستانه‌ی شکست به اجرا درآورد، او بیشتر زمانش را برای مقابله با مشکلات امنیتی و مدیریت تنش‌های سیاسی سپری می‌کند.
برای مثال، هیچ دلیلی وجود ندارد که امضای فرمان تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای رییس‌جمهور، پنج ماه زمان بگیرد. پس از آن، چند ماه دیگر برای غنی و عبدالله طول کشید تا اعضای این کمیسیون را انتخاب کنند. براساس گزارش شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان، «این حقیقت که تعداد اندک باتجربه و دانش انتخاباتی، همه افراد حزبی هستند، این خطر را در بر دارد که این کمیسیون تبدیل به کمیسیونی بیشتر سیاسی شود تا تکنیکی».
حتا زمانی که کمیسیون، لیستی از اصلاحات را به رییس‌جمهور ارائه کرد که او هم به نوبه‌ی خود آن را برای تصویب به مجلس معرفی کرد، قانون‌گذاران این پیشنهادات را رد کردند. منازعات سیاسی، اصلاحات انتخاباتی را تقریباً متوقف کرده است. جالب این‌جاست که رییس کمیسیون مستقل انتخابات، احمد یوسف نورستانی، در تاریخ ۱۸ جنوری ۲۰۱۶ به خبرنگاران گفته بود که تیم او «تمام آمادگی‌های فنی» برای اطمینان از «شفافیت کامل» انتخابات پارلمانی و منطقه‌ای در تاریخ ۱۵ اکتوبر را، تکمیل کرده است. هزینه‌ی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی: ۶۷ میلیون دالر.
دولت وحدت ملی، با هدردادن اعتبارهای سیاسی قابل‌توجهی به‌منظور بهبود روابط با پاکستان، حتا باوجود آن‌که تعدادی هشدار داده بودند که اسلام‌آباد طالبان را بر سر میز مذاکره نخواهد آورد و جلوی خشونت در افغانستان را نخواهد گرفت، اوضاع را بدتر کرده است. غنی سیاست آشتی خود را با علاقمندی دولت اوباما به مذاکرات زودرس و بدون‌ آمادگی برای صلح با طالبان پیوند زده است. سرمایه‌گذاری‌های سیاسی بی‌نتیجه در بهبود روابط با پاکستان و طالبان، هم‌چنان به‌عنوان حفره‌ای سیاه از انرژی‌های هدررفته باقی مانده است.
تمام این‌ها منجر به کاهش شدید اعتماد عمومی نسبت به دولت وحدت ملی شده است. اتهامات رهبری فاسد و بی‌کفایت، و ناتوانی برای حفاظت از گروه‌های اقلیت و خبرنگاران، هم‌چنین شکست در ارائه‌ی وعده‌های اولیه برای اجرای اصلاحات سیاسی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی، و اختصاص بودجه به ولایت‌ها، تردیدی جدی در ذهن‌ مردم افغانستان دررابطه با توانایی دولت وحدت ملی برای تامین امنیت کشور و حکومت‌داری موثر به‌وجود آورده است. این کاستی‌ها که با تداوم یک سیستم قضایی ناقص همراه شده‌اند که نه تنها در حمایت از زنان ناکام بوده است، بلکه تلاش‌ها برای محاکمه‌ی عاملان جنایت علیه آنان را با مانع روبه‌رو کرده است، اعتماد به توانایی دولت وحدت ملی برای حفظ حاکمیت قانون را تضعیف نموده است.
ازلحاظ سیاسی، ناتوانی غنی در تامین منافع بسیاری از زورمندانی که او را در رسیدن به قله‌ی سیاسی در سال ۲۰۱۴ کمک کردند، نارضایتی‌ها را در میان نخبگان افغانستان دامن می‌زند. حامیان سابق غنی –ازجمله وزیر تجارت سابق انورالحق احدی، رییس‌جمهور سابق صبغت‌الله مجددی، و حاجی ظاهر قدیر از افراد قدرتمند ننگرهار- راه خود را از او جدا کرده و به‌شکلی فزاینده تبدیل به منتقدان دولت وحدت ملی می‌شوند.
به‌طورمشابه، عطا محمد نور، والی بلخ و حامی جدی عبدالله در انتخابات ریاست‌جمهور سال ۲۰۱۴، آشکارا نارضایتی خود را از این دولت ابراز کرده است. سال گذشته، عطا محمد نور به خبرنگاران گفت: «تمام آن‌چه آن‌ها انجام می‌دهند، یک نمایش است». زمانی که از او دررابطه با این پرسیده شد که آیا دولت وحدت ملی به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرده است، او گفت: «من نمی‌توانم درحال‌حاضر هیچ موفقیتی در این زمینه را به یاد بیاورم». بسیاری از فرماندهان قدرتمند سابق مجاهدین از ولایت مادری عبدالله، پنجشیر، از این خشمگین هستند که دولت وحدت ملی هیچ موقعیت برجسته‌ای در دولت به مردم پنجشیر نداده است.
درحقیقت، عبدالله که حمایت تعداد زیادی از فرماندهان سابق مجاهدین را در انتخابات با خود داشت، نتوانسته است کاری کند که آن‌ها خواستار انحلال دولت وحدت ملی نشوند. در ماه نوامبر، «شورای جهادی» بر روی برگزاری یک لویه جرگه‌ی اضطراری به‌منظور تشکیل دولت موقت تاکید کرد. برخی از چهره‌های قدرتمند، ازجمله رهبران مجاهدین در دوران اشغال شوروی سابق، عبدالرب رسول سیاف، بسم‌الله محمدی، عبدالرحیم وردک، محمدیونس قانونی، عبدالهادی ارغندیوال، محمدعمر داوودزی، محمداسماعیل خان، و هم‌چنین تعدادی از اعضای برجسته‌ی مجلس نمایندگان، حمایت خود را از چنین اقدامی اعلام کردند.
هنوز زمان کافی برای نجات دولت وحدت ملی و قراردادن افغانستان در مسیر پایداری به بهبودی وجود دارد. غنی و عبدالله به‌طورقطع می‌دانند که دوره‌ای از اصلاحات موردنیاز است. اما، به‌نظر می‌رسد که این دو رهبر افغانستان، فاقد اعتبار و توان سیاسی برای اعمال اصلاحات ضروری هستند. ایالات متحده، به‌جای تماشای بازی از گوشه‌ی زمین، باید با تاکید بر این‌که دولت وحدت ملی باید وعده‌های اصلاحاتی خود را به اجرا درآورد، افغانستان را برای حرکت به جلو یاری برساند.
ایالات متحده نباید در امور روزانه‌ی دولت افغانستان درگیر شود، یا حاکمیت ملی آن را نقض کند، بااین‌وجود، این کشور نیاز دارد تا روشن بسازد که سرمایه‌گذاری ایالات متحده در افغانستان مشروط به پیشرفت است. رویکرد «تعهد بدون پاداش» ایالات متحده، منجر به توانمندی غنی و عبدالله نشده است.
جامعه‌ی جهانی از تاکتیک ایجاد ارتباطی میان پشتیبانی و پیشرفت، در مواردی نادر استفاده کرده است. برای مثال، در سال جاری، ایالات متحده و بریتانیا حمایت مالی خود از شورای عالی صلح را به دلیل نواقص سازمانی متوقف کرد. سال گذشته، اتحادیه‌ی اروپا بودجه‌اش برای دولت افغانستان را به دلیل عدم پیشرفت در صدور تذکره‌های الکترونیکی به حالت تعلیق درآورد. اما این اقدامات در مقایسه با طرح‌های اصلاحات سیاسی برجسته‌ای که در بالا ذکر شدند، جزئی هستند. برای این‌که مشروط‌کردن کمک‌ها کارآمد باشد، ایالات متحده باید کاری بیش از صرف تشویق کابل برای پیشرفت انجام دهد. ایالات متحده و سایر حامیان بین‌الملی باید میزان مناسبی از کمک‌های مالی را برای پیشرفت اصلاحاتی کلیدی اختصاص بدهند که قوه‌های مجریه‌، قضاییه و مقننه‌ی افغانستان را وادار به دستیابی به نتیجه در اقدامات خود نمایند.
مهم‌تر از همه، ایالات متحده باید کمک‌های مالی عمده به دولت وحدت ملی را مشروط بر اجرای اصلاحات انتخاباتی کند. پروژه‌های عمده‌ی مربوط به حکومت‌داری، توسعه و امنیت، باید متوقف شوند مگر آن‌که دولت وحدت ملی نشان بدهد که گام‌های مشخصی را به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در پاییز سال جاری برداشته است.
این امر ضروری است، چراکه بنا بر توافقی که منجر به شکل‌گیری دولت وحدت ملی شد، دوره‌ی کاری رییس‌ اجراییه عبدالله عبدالله، قرار است در ماه سپتامبر امسال به پایان برسد. غنی درحال‌حاضر دوره‌ی پارلمان را براساس فرمانی تمدید کرده است؛ اگر او یک فرمان دیگر را برای تمدید نقش ریاست اجرایی صادر کند، می‌توان چنین استدلال کرد که دولت افغانستان تحت قدرت ریاست‌جمهوری، و نه قانون اساسی، اداره می‌شود. ایالات متحده باید به هر قیمتی برای پیشگیری از این اتفاق تلاش کند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، می‌تواند به معنای آغازی برای پایان دولت وحدت ملی باشد؛ گروه‌های مخالف، شامل رییس‌جمهور سابق حامد کرزی، برای لویه جرگه‌ای به‌منظور انحلال دولت وحدت ملی و دولت موقت فراخوان خواهند داد.
اگر اساس حمایتی دولت وحدت ملی از هم بپاشد، نخبگان متعدد، زورمندان منطقه‌ای، و رهبران قومی، به‌ احتمال زیاد بر سر قدرت خواهند جنگید. نمی‌توان از ایالات متحده که خسته از جنگ و درصدد خروج نیروها است انتظار داشت تا دولت را از چنین وضعیت بحرانی نجات بدهد. به‌منظور پیشگیری از چنین پایان فاجعه‌باری، دولت ایالات متحده باید موضعی به‌مراتب جدی‌تر و شدیدتر در فشار برای اعمال اصلاحات اتخاذ کند.

هیچ نظری موجود نیست: