صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

   
استاد صباح

باد آمده راچگونه باد برد؟؟؟
عجین شد شهرمن با دود وباروت 
به هرکوچه ، قبرستان و تابوت 
همي وحدت ملي حرف مفت است 
همه چيزرازدند چون قندوقروت.

امروزدرافغانستان بیش ازدوهزارچهارصد کمپنی، شرکت وانجیووجوددارد که اکثریت مطلق آنها برای کسب سود ومنفعت کارمیکنند. هرگاه دولت حد اقل ازهریکی این دوهزارچهارصد انجیو دریکسال دوهزارو پنجصد دالر به عنوان مالیه اخذ بدارد، دولت می تواند مجموع بودجه ی عادی ویا ربع بودجه ی انکشافی خودرا تأمین بدارد.
نتایج تحقیقات تازه تیم امریکایی فاش میسازد که قاچاقبران درمعاملات وانتقال پول غیرقانونی به خارج ازاین مرکز مافیایی کارمی گیرند که گفته میشود محمود کرزی ودیگر بستگان کرزی گردانندگان اصلی آن میباشند. براساس گزارش وال استریت ژورنال این مرکز نزديک به سه میلیارد دالر را بصورت غیرقانونی ازکشور بیرون کرده است. وزارت مالیه امریکا بعد ازوضع ممنوعیت علیه این مرکز و پانزده تن ازگردانندگانش می گوید میلیارد ها دالر پول مواد مخدر از طریق این مرکز به قاچاقبران مواد مخدر به دوبی، آسیایی جنوبی، ایران، پاکستان و غیره انتقال یافته است.
پس از سرو صدا ها درمورد کابل بانک اخیرا رسانه های خارجی سرمایه گزاری و تجارت افغان ها در دوبی را از ابعاد مختلف به بررسی گرفته اند روزنامه فایننشل تایمز به نقل از مسئولان اتحادیه تجاران افغان در دوبی نوشته است که سالانه حدود ده میلیارد دالر توسط تجاران در دوبی وافغانستان رد و بدل می شود شماری آگاهان معتقد که بیشتر این پول بجای اینکه در داخل کشور سرمایه گذاری شود از افغانستان خارج میگردد.
روزنامه فایننشل تایمزدرمقاله اخیر خود نوشته است امروز دوبی به یک مرکز تجمع ثروتمندان افغانستان تبدیل شده است. سرمایه داران افغان در بزرگترین شرکت های ساختمانی و تجارت ملکیت در دوبی سرمایه گذاری کرده اند. وبزرگترین سرمایه گزاری درتجارت ملکیت دردوبی متعلق به شیرخان فرنود رئیس کابل بانک است که بالغ بر دوصد میلون دالر میشود برخی از تحلیل گران معتقد اند مقدار پول های که از افغانستان به دوبی آمده احتمال دارد پول های قانونی باشد، اما مقداری هنگفت هم وجود دارد که منابع آنها نامعلوم است این روزنامه درادامه نوشته است درماه مبارک رمضان هر شام در رستورانت نو تاسیس «شایسته» دردوبی شمار زیاد افغان ها برای روزه افطار جمع می شند و در گرد میز افطار رستورانت شایسته دردوبی که هرنوع غذای افغانی افطارمی کردند که این رستورانت به خانواده صافی تعلق دارد که شرکت هوایی صافی نیز از آن ها می باشد .
شرکت برادران صافی که متعلق به پسران صوفی قدوس هراتی میباشد وزمانی قراردادی طالبان درغرب افغانستان بودند ظرف دودهه اخیر ازلحاظ مادی رشد چند صد برابر و بی سابقه نموده حالا مالک هوتل صافی لندمارک وبزنس سنتر درکابل ، مالک خطوط هوایی صافی وبزرگترین واردکننده آهن حالات وروغن کم کیفیت شایسته درافغانستان میباشد این روز نامه همچنان نوشته است که یک تعداد دیگر این تجار کسانی هستند که در کابل بانک سهم داشتند. یکی از آن ها برادر رییس جمهور کرزی محمود کرزی است. او می گوید با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هرکسی که پول داشت کشور را ترک کرد که شمار زیاد آن ها به دوبی نقل مکان کردند.
 به گفتهء اوفضای تجارت در دوبی با سهولت ها همراه می باشد. اومی افزاید در آن وقت تجارت در افغانستان در حال رکود قرارداشت وتاجران راه دیگرنداشتند بجزازاین که به امریکا و اروپا و یا دوبی بروند این روزنامه خانواده ثروتمندی دیگررانیزمعرفی کرده افزدوده است . یک خانوادهء ثروتمند دیگر که درتجارت های مختلف دردوبی دست دارد خانوداه عزیزی می باشد که شرکت آن ها بنام «عزیزی انویست منت» تحت ریاست میرویس عزیزی دربزرگترین شرکت ساختمانی بنام نخیل جبل علی که جزایرخود ساخت دربحرمی باشد وقیمت ترین منطقه دوبی به شمار می رود، سرمایه گذاری کرده است. اما شرکت نخیل به خاطر رکود اقتصادی دردوبی با مشکلات روبروست.
 شرکت تجارتی عزیزی هوتک که مالک عزیزی بانک هم می باشد در واردات نفت به افغانستان سهم عمده دارد. با این وجود به باور شماری ازکارشناسان اقتصادی دوبی به مرکز دیگر تجارتی افغان ها تبدیل شده است درهمین حال مدیر انستیتوت تحقیقاتی شرق نزدیک وخلیج، تیودور کاراسیک می گوید .
نزدیک ترین سیستم بانک داری فعال و ساده برای افغانستان در دوبی می باشد.  پول که به این جا می آید، می تواند قانونی باشد اما یک مقدار آن از درک قاچاق مواد مخدر، رشوت و اخاذی بدست آمده است.به نوشتهء روزنامه یک تعداد از تاجران افغان که جای پای خود را در دوبی مستحکم کرده اند، اکنون می خواهند که تجارت های خود را دوباره در افغانستان نیزاحیا کنند و یک مقدارپول خود را به کشورشان انتقال بدهند، اما فساد اداری و رشو خوری آن ها را مایوس می سازد.از سوی دیگر با داخل شدن به افغانستان پای آن ها در یک ماجرا و یک نزاع سیاسی کشانیده می شود.شماری از تجار تاکید دارند که از پرداخت رشوت خسته شده اند و این پول دیگر بخشش به شمار نمی رود، بلکه یک اقدام تحریک آمیز و تهدید آمیز برای تجاران می باشد.
تاراجگري کمپني ها وانجوها
چراپنجره يي دل راشکستند؟
اميد  رو شنايي  را ببستند
کنون بايک تفنگ وبوجي پول
سر بازاري بد نامي  نشستند .
اداره بین المللی بررسی بحران ها درگزارشي می نویسد بدون کمک های خارجی حکومت سقوط خواهد کرد، طالبان بخش اعظم کشور را تحت کنترول خواهند گرفت وترس ازآن وجود دارد که افغانستان دوباره به گرداب جنگ های داخلی دهه نود ميلادي فرورود. بعد ازسی سال جنگ امیدواری هایی که درچند سال اخیر درساحه صلح، اعمار مجدد موسسات اداری از جمله سیستم عدلی و قوای امنیتی ، ایجاد شده بود، دوباره کاهش یافته است. همزمان با این که مشروعیت حکومت روزبروزبیشتر با سوال روبرو می شود، دولتمردان وقت زیاد خود را درتلاش برای حفظ توازن بین منافع خانوادگی، فرماندهان محلی، قدرتمندان با نفوذ وجامعه جهانی مصرف می کند که این تلاش ها درموجودیت درجه بالای فساد اداری و رشوت، فعالیت حکومت را خنثی ساخته، مانع اصلاحات شده است.
مصرفی ساختن زندگی درجامعه ی جنگ زده، فقیروفلاکت بارما با ایجاد نیاز های کاذب ازسوی شرکت های داخلی وخارجی وانجوهای تجارتی، بگونه ی غیرمستقیم به دوام وگسترش فسادوعمل غيرقانوني انجامیده است. درشرایط فعلی افغانستان که فقرونیازمندی سراسرجامعه را فراگرفته ومعاش کارمندان دولت ودرآمد ناچیز مردم ازعواید دهقانی، مالداری وکارهای روزمزد هزینه ی زندگی مصرفی را تأمین نمی کند، اشتغال درکارغیرقانونی وقاچاق متضمن تأمین زند گی مصرفی میباشد. درحالیکه کمپنی های موبایل با تبلیغات گسترده، نیازکاذب برای مردم درداشتن موبایل ایجاد می کنند ازیکطرف سود اصلی را ازتلفون موبایل درافغانستان دست اندرکاران اقتصاد غیرقانونی اعم ازتاجران وقاچقچیان مواد مخدر وهرقاچاقچی کالا واجناس، قاچاقچیان انسان وحتی باندها ومافیای دزدان میبرند وازطرف دیگراین نیازکاذب که با تبلیغات وتلقینات کمپنی های سود جو وغارتگر ایجاد میشود، به ازدیاد صفوف دست اندرکاران اقتصاد غیرقانونی غرض تأمین هزینه ومخارج نیازهای کاذب زندگی مصرفی می انجامد.
آیا میتوان با معاش وحقوق دولت ودرآمد ناچیز ازکاروعواید مشروع توان خریداری تلفون موبایل وسیم کارت انرا درکابل وشهرهای کشورکسب کرد؟ چرا وزارت مخابرات درسالهاي گذشته به جای همکاری وآماده سازی زمینه ی توسعه وگسترش شبکه های موبایل به توسعه ی تلفون شهری نپرداخت؟ آیا تاکنون وزارت مذکوردرمورد قیمت سیم کارت وهزینه صحبت ازطریق آن ارزیابی ونظارتی انجام داده است؟ امروزدرشهرکابل وسایرشهرهای مهم کشورتمام مغازه ها، دکانها، شرکت ها، دوافروشی ها، رستورانت ها و . .  .  درتبلیغات تجارتی خود شماره ی موبایل را جهت تماس اعلان میدارند و ساکنان شهرها که مزد وحقوق کارخودرا به افغانی دریافت میکنند مجبورهستند به دالربپردازند. صدها هزارشماره موبایل را کمپنی هاي موبایل درافغانستان به فروش رسانیده اند وماهانه صدها هزاردالر را ازفروش سیم کارت نصیب می شوند اما شاید بیشترازپنج فیصد مشتریان ودارند گان موبایل وحتی کمترا زآن نیازواقعی به موبایل نداشته باشند. ممکن است ادعا شود که کمپنی های موبایل برای چند صد یاچند هزارنفردرافغانستان ایجاد اشتغال کرده است. ولی فراموش نباید کرد که ازیکطرف با ایجاد اشتغال برای چند صدیاچند هزار نفر جیب صدها هزارنفر که با درنظرداشت خانواده های شان به ملیونها نفرمیرسد بدون هیچ درد سرغارت وچپاول می شود وازجانب دیگرسود اصلی را دست اندرکاران اقتصاد غیرقانونی به خصوص تاجران وقاچاقبران مواد مخدر می برند.
دراین شکی نیست که زمینه باید برای رشد اقتصاد وسرمایه گزاری های داخلی وخارجی دربخش های مختلف اقتصادی فراهم شود اما ازاین زمینه نباید کمپنی های سرمایه گزار، شرکت ها وانجیو های تجارتی وسود جو برای غارت وچپاول مردم استفاده کنند ودولت هیچ نظارتی به آنها نداشته باشد ویا بنا برشیوع فساد مالی ورشوت ستانی درادارات دولتی شریک آنها دراین چپاول وغارتگری باشد.  گفته میشود که امروزدرافغانستان بیش ازدوهزارپنجصد کمپنی، شرکت وانجیو وجوددارد که اکثریت مطلق آنها برای کسب سود ومنفعت کارمیکنند.
هرگاه دولت حد اقل ازهریکی این دوهزارانجیو دریکسال دوهزاروپنجصد دالر به عنوان مالیه اخذ بدارد، دولت می تواند مجموع بودجه ی عادی ویا ربع بودجه ی انکشافی خودرا تأمین بدارد. درجوامع غربی که اقتصاد بازار، اقتصاد مروج وحاکم است، کمپنی ها وشرکت ها درسرمایه گزاری وکار خود آزادی کامل دارند، هیچگاه چنین نیست که دولت به کار آنها نظارت نداشته باشد وعواید شان ازانظاردولت مخفی بماندتا ازپرداخت مالیه درامان باشند. درآن جوامع حکومت ها ازپانزده تا پنجاه درصد عواید کمپنی ها وشرکت ها را به عنوان مالیه اخذ میدارند وبازاین مالیه ازسوی حکومت درخدمات عمومی، رفاه اجتماعی چون تعلیم وتربیه، صحت عامه، پیشرفت درعرصه های مختلف، حاکمیت قانون وتأمین عدالت اجتماعی به مصرف میرسد. ازاین رو درآن جوامع نمیتوان مشاهده کرد که کارگری با مزد ماهانه ی یک ونیم هزاردالر محروم ازامکانات امروزین زندگی چون تلفون، تلویزیون، یخچال، برق، کمپیوتر وحتی موتر و . . .   باشد اما صاحبان کمپنی ها وسرمایه داران که به صدها هزاردالردرماه عاید د اشته باشند برخوردارازامکانات متذکره باشند. اما امروزدرافغانستان وبه خصوص در شهرکابل پایتخت کشورهمه روزه می بینیم که دراثراشتغال عده یی به اقتصاد غیر قانونی چون تجارت وقاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا واجناس دیگر، استخراج وقاچاق احجارکریمه، غارت وچپاول دارایی عامه، حرام خواری ورشوت ستانی وبهره گیری غیرمنصفانه وغارتگرانه ازسیاست اقتصاد بازاردرکسب سود وفایده ، شکاف وفاصله ی عمیق روز افزون میان آنها وتوده های کثیری ازمردم ایجاد می شود.
شخصی دریک کوچه ی شهرازاقتصاد غیرقانونی قصری به قیمت صدها هزاردالراعمارکرده است وازهمه امکانات مدرن وعصری بهره مند است وشخص دیگری درهمسایگی اش چیزی ازآن امکانات ندارد. وحتی خانه ی گلی اش ازسایه ی قصر چند طبقه یی همسایه ازنعمت نور آفتاب هم محروم است ودرزیرسایه ی آن قصروزیر پای صاحب قصر درشکنجه وعذاب روحی وجسمی به سرمیبرد. درحالیکه پول بسیاری ازاین قصرها ازقاچاق مواد مخدر، ازچپاول وغارت دارایی عامه وازعواید نامشروع اشتغال دراقتصاد غیرقانونی بدست آمده است، قصرها نیزبرخلاف نقشه ی شهرداری بصورت غیرقانونی اعمارگردیده اند. هرگاه توسعه وگسترش اقتصاد غیرقانونی، آزادی وغارت کمپنی ها، شرکت ها وانجیو های سود جو درافغانستان بدون نظارت ومانعی ادامه یابد ما دریکی دودهه ی آینده وحتی کمترازآن شاهد افغانستان خواهیم بود که نود تا نود وپنج درصد جمعیت آن فقیر، نیازمند ومزد بگیرخواهد بود وپنج فیصد نفوس آن به گونه ی یک ما فیای قدرتمند اقتصادی وسیاسی صاحب پول، سرمایه وگردانننده ی چرخ اقتصاد وسیاست باشند.
 رشد وتوسعه ی اقتصاد قانونی درافغانستان یکی ازعوامل مهم وقابل ملاحظه درجلوگیری ازتولید وتجارت مواد مخدراست. دولت باید درهمکاری با جامعه ی بین المللی اقتصاد قانونی را دربخش های مختلف احیا وتوسعه بخشد. به خصوص یک سرمایه گزاری وسیع ومؤثردربخش زراعت می تواند راهگشای دقیق ومؤثرمؤفقیت درمبارزه با تولید وتجارت مواد مخدر باشد. این سرمایه گزاری به بازسازی ونوسازی زراعت می انجامد وبا کشت جایگزین تریاک معیشت بدیل برای دهقانان وزارعین تریاک ایجاد میشود.
 به همین گونه بخش های دیگراقتصاد قانونی ازتوسعه ی صنایع کوچک تا صنایع کلان، احیاء وبازسازی فابریکات مختلف، ایجاد فابریکات نودرعرصه های مختلف تولید، توسعه ی توریزم وتجارت ومسایل متعدد دیگرکاری درجهت احیاء، رشد وگسترش اقتصاد قانونی خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: