صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

فعالیت نظامی احزاب سیاسی

8 صبح : درگیری‌های اخیر میان احزاب جنبش و جمعیت اسلامی باعث شده است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از وزارت عدلیه بخواهد با بررسی این رویداد، موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. بر اساس قانون، احزاب سیاسی از همان آوان تشکیل خود نباید صاحب شاخه‌ نظامی داشته باشند که در صورت ثابت‌شدن داشتن گروه‌های نظامی، حزب مذکور انحلال شده می‌تواند.
سران احزاب جنبش و جمعیت اسلامی در شمال افغانستان در رویداد‌های اخیر افراد مسلح یک‌دیگر را متهم به فعالیت‌‌ها و برخورد‌های نظامی کرده که این موضوع خود نشان‌دهنده‌ موجودیت اسلحه در دست جنگجویان این دو حزب سیاسی می‌باشد. البته، معلوم نیست که آیا دادگاهی برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد یا نه تا در اثر آن بدانیم که مساله‌ داشتن جنگجویان مسلح غیر‌مسوول مربوط به دو حزب مذکور تا چه حدی صحت دارد. از همه مهم‌تر، حتا آیا به‌خاطر مصالح سیاسی و مماشات حکومت با قدرتمندان مسلح، چنین دادگاهی در آینده‌ نزدیک تشکیل خواهد شد یا نه؟

ناکامی روند خلع سلاح عمومی

پس از تشکیل حکومت موقت، جامعه‌ جهانی و حکومت افغانستان پروسه‌های ملی دایاگ و دی‌دی‌آر برای جمع‌آوری سلاح از دست افراد مسلح غیر‌مسوول را اعلام و اجرا کردند. هدف از این پروسه‌ها اعاده‌ نظم و قانون، جلوگیری از سو‌‌استفاده افراد مذکور از سلاح‌های دست داشته و از همه مهم‌تر ممانعت از به چالش کشیدن اقتدار حکومت مرکزی بوده است. ظاهرا به‌نظر می‌آید که دایاگ و دی‌دی‌آر در دست‌یافتن به تمام اهداف مذکور ناکام مانده است.
ما در شمال شاهد برخورد افراد مسلح مربوط به احزاب سیاسی مهم در کشور استیم که در گذشته از تن دادن به روند خلع سلاح عمومی سرباز زده‌اند. با این‌که جامعه جهانی و حکومت مرکزی هزینه‌ها و تلاش‌های زیادی را برای موفقیت این روند به خرج داده‌اند ولی گروه‌های مذکور به شیوه‌های مختلف از لغو شاخه‌های نظامی خود سر باز زده‌اند.
در افغانستان، امروز ملیشه‌های مسلح که با افراد قدرتمند سیاسی در تماس‌اند، یک واقعیت انکار‌ناپذیراند. بخشی از رهبران سیاسی امروز که بخشی از آن‌ها قوماندانان قدرتمند سابق هستند، به خوبی توانسته‌ا‌ند که افراد مسلح خود را به اشکال مختلف، از جمله در قالب شرکت‌های امنیتی، حفظ کنند. جالب این است که پروسه‌های خلع سلاح علی‌رغم جدیت خود، کاری با این افراد قدرتمند نداشت. در نتیجه ما می‌توانیم بگوییم که دولت و جامعه‌ جهانی با وجود آگاهی از موجودیت سلاح در نزد ملیشه‌های مربوط به احزاب و رهبران سیاسی، این مشکل را جدی نگرفتند. این جدی نگرفتن را در کنار مسامحه‌ دولت، محصول قدرت یافتن بی‌نظیر رهبران سیاسی امروز، و یا قومندانان دیروز، در بدنه‌ دولت هم دانست.
نباید از یاد برد که پس از کنفرانس بن، فورمول مسلط سیاسی عبارت از ایجاد یک چتر فراگیر سیاسی برای تمام احزاب و گروه‌های سابق سیاسی و نظامی بود تا آن‌ها با کنار گذاشتن اختلافات گذشته، از حکومت موجود حمایت کنند. معماران نظام کنونی باور داشتند که به هر شکل ممکن گروه‌های مسلح قدرتمند با حمایت از حکومت مرکزی از سرکشی و بحران‌آفرینی دست بکشند. در این روند، حکومت مرکزی چشم خود را بر فساد و قانون‌شکنی بسیاری از سیاستمداران افغان بست. حتا می‌توان ادعا کرد که در این روند چه قوماندان و چه تکنوکراتان نقش داشتند.

بی‌اعتمادی سیاسی

عدم موفقیت پروسه دایاگ و دی‌‌دی‌آر نشان می‌دهد که حکومت در کنار عدم برخورد جدی با احزاب و گروه‌های مسلح، نتوانسته است که اعتماد احزاب سابقه‌دار سیاسی را نیز جلب کند. این احزاب بخشی از گروه‌های سیاسی- نظامی گذشته‌اند که در جریان جنگ داخلی و مقاومت علیه اشغال شوروی شکل گرفته و با چهره‌های مختلف به دفاع از منافع خود پرداخته‌اند. امر مسلم این است که آن‌ها هنوز هم به سلاح و ملیشه‌های خود به‌عنوان ابزار حمایتی- چه در برابر حکومت مرکزی و چه در برابر رقبای دیرینه- نگاه می‌کنند. ظاهرا سیاستمداران مذکور دلایل حفظ سلاح و ملیشه‌ها را به سیاست‌های هژمونیک قومی حکومت مرکزی نسبت می‌دهند. آن‌ها که خود را معمولا نماینده منافع قومی به حساب می‌آورند، گمان می‌برند که با داشتن سلاح و ملیشه می‌توانند روزگاری علیه سیاست‌های تحمیلی هویتی و قومی- سیاسی حکومت مقاومت کنند.
این را نباید از یاد برد که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، برخی از فرماندهان جمعیت به حمایت از داکتر عبدالله ساز مخالفت و تهدید علیه کمپ انتخاباتی رقیبش را سر دادند. حتا آن‌ها از اعلام حکومت مستقل بر‌اساس نتایج «حقیقی» انتخابات نیز حرف زدند. بدون شک، چنین سیاستمدارانی بدون داشتن سلاح و افراد مسلح مستقل از قوای امنیتی افغانستان، حکومت مرکزی و سیاستمداران رقیب را تهدید کرده نمی‌توانند.
باید اذعان کرد که گروه‌های سیاسی نه تنها با حکومت، بلکه با رقبای سیاسی و محلی نیز دست به رقابت می‌زنند. آن‌ها به‌صورت مستقلانه ریشه‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی خود را از ترس رقبای گذشته و کنونی تقویت کرده که چنین کاری بدون داشتن افراد مسلح ممکن نیست. برهمه کس هویدا است که جمعیت و جنبش در شمال بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب همواره درگیر رقابت‌ها و زدوخورد‌های خونین بوده‌اند. برخورد‌های اخیر هم در ادامه گذشته است.
در این وضعیت، بار دیگر خلع سلاح احزاب سیاسی تبدیل به معضل کلانی شده است. واقعیت این است که گروه‌های سیاسی هنوز هم به حکومت مرکزی اعتماد نداشته و به افراد مسلح غیر‌مسوول به‌عنوان پشتوانه‌ سیاسی و نظامی می‌نگرند. از جانب دیگر، تهدید طالبان و حزب اسلامی در شمال باعث می‌شود که احزابی چون جمعیت و جنبش دلیلی برای تسلیمی سلاح‌های خود نبینند.

هیچ نظری موجود نیست: