صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

   
استاد صباح

غني! توان عمل افغاني راداري؟؟؟
قسمت ششم
 
قوماندان عطا محمد نوروالي بلخ
شیره را از دانه انگور سرقت می کنند
شهد را از لانه ی زنبور سرقت می کنند
دست زدم برسرلنگي ام سرجايش نبود  

سارقان لعنتي اين طور سرقت می کنند

احتیاجی نیست از دیوار و در بالا روند

سارقان با کنترول از دورسرقت می کنند

عده ای راحت میان خانه اش لم می دهد

از طریق عده ای مزدور سرقت می کنند

روزروشن مردمم رامثل طالب از راه ها

مرده رانیمه شب ازگورسرقت می کنند

برق را از سیم ها و آب را از لوله ها

دود را ازحقه ی وافور سرقت می کنند

می برند سوی خلوت، می کنند پشت و رو

با زبان خوش نشد با زور سرقت می کنند

جای اینکه مبلغي در کاسه ی کوری نهند

کاسه را هم از گدای کور سرقت می کنند

ازبراي ساخت وسازمملکت هرروزوشب

پول بانک را به این منظورسرقت می کنند

خواستم دنبال پوليسي  روم، دیدم ولی
سارقان درجامه  پوليس سرقت می کنند...
عطا که درغارت دارایی های دولتی و ملکیت های مردم طی سال هاي حکومت ملوک الطوایفی اش در بلخ، گوی سبقت را درغارت؛ ازسایر اسلافش ربوده است، بیدادگرانه همچنان پا برگرده ی مردم گذاشته و رژیم کابل نیز بطور مسخره ای این ابتذال سیاسی را به نظاره نشسته است.
عطا طبق آمارهایی، روزانه صد ها هزاردالرامریکایی ازفروش زمینهای دولتی، قاچاق هيروئین، مافیای انجوئیسم و شرکتهای تجارتی اش درآمد دارد.
عطامحمد که هم اکنون در اشغال بیشترازپنجاه درصد بلند منزل های دولتی و شخصی مزارشریف، تصرف ساحات سبز و قتل برخی از رجال مهم بلخ متهم است، در راس سیستم مافیایی بلخ قرار دارد که بیرحمانه مردم و آزاد اندیشان را تحت سیطره ی اختناق آمیزخویش فشرده است. سیستم مافیای قوماندان عطا چیزی دیگری نیست به جز از مربع تجاوز، غارت، قتل و قاچاق. مافیای بلخ بوسیله ی عطا اداره شده و در ترکیب آن ملیشه ها و قوماندانچه های پیشین جمعیت که هم اکنون در برخی از پست های امنیتی و اداری بلخ وظیفه دارند، به چشم میخورند. قانون در مطابقت با خواست این سیستم مافیایی کنترول و تفسیر میشود و بعد هیچ چیز برای اینها غیر قانونی نیست.
جنگ سالاراني که در شبکه ی مافیایی بلخ مصروف خدمت اند، با استفاده از پست های دولتی، بطور مستقیم به فعالیتهای غیر قانونی و جنایت علیه بشریت پرداخته و در نتیجه درصدی بالایی از در آمد هایشان را به حسابهای بانکی قوماندان عطا در بانکهای امارات متحده ی عربی و آسیای میانه سرازیر میکنند.
اگرچه همه مردم بیچاره ی بلخ وقتی می بینند، که هر روز آسمانخراشی مربوط به جناب والی آنها درین ولایت به آسمان بلند میشود، میدانند، که این فرزند "یک دکاندار عادی" این همه پولها را از کجا کرده است؟
ولی به هر حال؛ موضوع زمانی بیشتر آفتابی شد، که یکتن از سران مافیای عطا ندانسته خود را در تله انداخته و بدون شکنجه و آزاری، بلبل وار به آنچه شبکه ی مافیایی عطا در بلخ مشغول آن است اعتراف کرد.

عطا محمد سرپرست فعلی ولایت بلخ که ازهم‌کاسه‌های رژیم است، از چندی بدینسو درموارد مختلف حکومت را تهدید نموده وادعا می‌کند که درصورت برآورده نشدن خواست‌هایش دست به قیام «سبز و نارنجی» و «حرکت مردمی» خواهد زد. اما بوی چپاول و قاچاقبری‌های او مدتی‌ست که در رسانه‌های معتبرجهان نیز بلند است . به تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ مجله شپیگل آلمان در مطلبی تحت عنوان «امروز تمام ما خواهیم مرد: زورمندان افغانستان و میراث فرهنگ معافیت» فاش نمود که به اسناد محرمانه «ناتو» دست یافته که نشان می‌دهد عطا در قاچاق مواد مخدر دست دارد و در سال ۲۰۱۰ شامل لیست سیاه آن سازمان گردیده است. مطلب می‌افزاید که ناتو و امریکا به جای کشتن، عطا را زنده نگهداشتند تا بحیث یک مهره از وی استفاده نموده و معلومات بیشتری از نزدش بدست آورند.
به تاریخ ۲ مارچ ۲۰۱۵ «دیده‌بان حقوق بشر» گزارشی تحت عنوان «امروز تمام ما خواهیم مرد: زورمندان افغانستان و میراث فرهنگ معافیت» به نشر سپرد که در آن نیز به جنایات و وحشیگری چند تن از قومندانان محلی و جهادی بشمول عطا اشاره شده است. پس از نشر این مطلب عطا دست و پاچه شده و کارزار دفاع از خود را به راه انداخت. او افرادش را در جلو درب ورودی و خروجی روضه سخی مستقر نمود و هر کسی که از آنجا عبور می‌کرد، می‌بایست طومار «دفاع از عطا» را جبرا امضا می‌نمود. عطا ادعا نمود که علیه «دیده‌بان حقوق بشر» در دادگاه بین‌المللی اقامه دعوا می‌کند اما تا امروز از آن خبری نیست.

اسناد فراوانی در مورد جنایات و قاچاق مواد مخدرعطا موجود است. «واشنگتن‌پست» مورخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۵ در مطلب «جنگ تعیین‌کننده در افغانستان: تکنوکرات‌ها در مقابل زورمندان» در مورد عطا و جایدادهای وی و رابطه‌اش با قاچاقبران و اختطافگران نوشته است. عطا از ده سال بدینسو با زور پول و قدرت، نفوذش را در شمال و خاصتا بلخ گسترش داده است. او با تمامی قومندانان جهادی سابق که گذشته جرمی دارند رابطه تنگاتنگ داشته و با دادن پول و امکانات به آنان قدرت خویش را استحکام می‌بخشد. در ده سال گذشته عطا با اعمار بلند منزل‌ها بر زمین‌های فراوان غصب نموده صاحب میلیون‌ها دالر شد. روزنامه « اشپیگل» می‌نویسد: «طبق گفته‌های دیپلمات‌های غربی و فعالان حقوق بشر، نور زمین‌ها و پست‌ها را به عنوان هدیه میان صدها نفر از قومندانان و جنگجویان سابق توزیع کرده است. نور، بر رسانه‌ها، سیستم قضایی و حیات اقتصادی آن ولایت حاکمیت عام و تام دارد. گفته می‌شود که وی درآمدهای گمرگی بسیاری دارد و همچنین مالک ده‌ها شرکت است که برخی از آن‌ها قراردادهای دولتی را نیز دریافت می‌کنند و از سوی کشورهای غربی مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند تلویزیون «آرزو» از کمال نبی‌زاده و «میترا» مربوط عطا بوده و در خدمت وی قرار دارند که از آن طریق تبلیغات وسیع به نفع خود کرده و کسی جرئت نشر و پخش جنایات عطا و همقطاران او را ندارد .قیس عصیان فوتو ژورنالیست تلویزیون «آرزو» که جریان قتل یک پسر جوان را در میدان بزکشی توسط افراد وابسته به عطا فلم‌برداری نموده بود، ابتدا توسط اوباشان لمپن تهدید و بعد به شکل مرموز به قتل رسید و هیچ کس دوسیه او را تعقیب ننمود.
واشنگتن‌پست می‌نویسد: والی بلخ در دهه ۱۹۸۰ میلادی و پیش از تمام تحولات سیاسی، یک معلم مکتب بود به همین دلیل است که او را "استاد" می‌خوانند. وی بعدها به مجاهدینی پیوست که در برابر اشغال شوروی مقاومت می‌کردند و از سوی امریکا پشتیبانی می‌شدند. نور بعدها ریش انبوهش را تراشید و لباس نظامی را با لباس‌های مناسب غربی عوض کرد.» عطا و امثالش در زمان حکومت کرزی رشد زیاد کردند و علت آن هم نصب این افراد در پست‌های بلند دولتی و دادن پول هنگفت به آنان است. «دیده‌بان حقوق بشر» در گزارش خود می‌نویسد: در حال حاضر، والی بلخ شبکه‌ای از شبه‌نظامیان را فرماندهی می‌کند که برخی از آن‌ها در جرم‌های مختلفی از جمله کشتار، ضرب و شتم، آدم‌ربایی، اخاذی و غصب زمین دست داشته‌اند.
واشنگتن‌پست در ادامه می‌نویسد که براساس گزارش محرمانه امنیتی نیروهای امریکایی و ناتو، عطا محمد، با استفاده از گروه‌های مختلف از طریق ترور و آزار و اذیت مخالفان سیاسی‌اش، به دنبال تقویت جایگاه سیاسی خویش است. ارتباط عطا با جنایتکاران، به‌ ویژه قاچاقچبران مواد مخدر، سودآور بوده و به منابع مالی او کمک کرده است.
عطا محمد درسیزده سال گذشته تلاش نمود تا رقبای سیاسی خود را نابود و یا از آن ولایت دور کند. در سال ۲۰۰۳ طی چند نبرد توانست مخالف سرسخت خود رشید دوستم را ازمزاربیرون کند. امروزهم کسانی که به خواست‌های او تسلیم نشوند از صحنه برداشته می‌شوند. شمس‌الدین شمس تاجرازبک‌تبار در مصاحبه با «واشنگتن‌پست» اظهار داشته است: به خاطر قدرت عطا محمد دیگر نمی‌توانم کارم را آزادانه انجام دهم زیرا وی زمین‌هایم را به زور مصادره کرده، و همچنین چندین بار به دستورش به زندان افتادم و نیز پوهنتونی را که تأسیس کرده بودم بست.
عطا و افراد مانند او تا زمانی که در پناه باداران خارجی شان هستند می‌توانند به ستم و بربریت خود ادامه دهند. امروز به زور پول و سلاح بر مردم حکمرانی می‌کنند ولی با بیرون شدن اشغالگران جمیع جنایتکاران یتیم شده و مثل گذشته یا به کشورهای خارجی پناه خواهند جست یا به غارهای نامعلوم شان برخواهند گشت. آنوقت ملت ما با مصادره سرمایه‌های بادآورده چپاولگران خواهند توانست افغانستان را بازسازی کرده و به شاهراه ترقی سوق دهند.
والي که ريس جمهورراتهديد مي کند

دیده‌بان حقوق بشر«عطامحمد نور» سرپرست ولایت بلخ را به پشتیبانی از شبه‌نظامیان محلی متهم کرد. پاترشیا گاسمن، پژوهشگر ارشد «دیده‌بان حقوق بشر» به رادیو آمریکا گفت : مدارکی قوی وجود دارد که نور آن دسته از شبه‌نظامیان محلی را کنترول و تمویل می‌کند که درنقض جدی حقوق بشر نقش داشته‌اند . سرپرست ولایت بلخ یا شخصاً دراین سوء رفتارها نقش دارد یا در توقف دادن و به حساب‌دهی کشانیدن عوامل آن ناکام مانده است.  دیده‌بان حقوق بشر درگذشته نیز عطا محمد نوروشماری دیگرازچهره‌های سرشناس را به ارتکاب جرایم ضدبشری متهم کرده بود، اما این مقامات تمامی این اتهامات را به شدت رد کرده‌اند.

عطامحمد نورحکمران بلخ به حساب می آید، درآغازحکومت برای هواداران تیم اصلاحات چنین دستور داده بود.
ـ با نیروهای امنیتی و قوای مسلح کشور که از ميان شما و برادران شماست و مسوولیت تامین امنیت شما و نظم جامعه را بدوش دارند و همين گونه با نيرو های بين المللی كه دوستان وهمكاران شما هستند، برخورد نکنید. با آنان در تامين امنيت و نظم جامعه همكار باشيد. توجه داشته باشيد كه تاسيسات دولتی و غير دولتی و موسسات بين المللی را آسيب نرسانيد.
ـ به هیچ نهاد و موسسه دولتی که دارایی عامه است و با تلاش و سعی فراوان حاصل شده است، آسیب نرسانید. پاسداری از دارایی عامه را مسوولیت خود بشمارید.
ما برای عدالت خواهی و حق طلبی قربانی می دهیم تا فردای روشن این سرزمین، مبارزه مان را به یاد داشته باشد. نمی خواهیم تاریخ ما را جعل و تقلب، مزین کند. عدالت را سربرگ تاریخ می سازیم.
عطامحمد نورسرپرست ولايت بلخ حکومت وحدت ملی را به عدم صداقت درتامین امنیت مردم متهم کرد و گفت: بین گفتار و عمل حکومت وحدت ملی یک دنیا فاصله وجود دارد. اگرحکومت تدابیر جدی روی دست نگیرد، او برای آوردن امنیت، مردم را بسیج خواهد کرد. نور از امریکا و نیروهای بین المللی در افغانستان هم انتقاد کرد و گفت که انها نیروهای امنیتی افغان را به شکل درست تجهیز نکرده‌اند. او امضای پیمان امنیتی با امریکا را بی‌فایده خواند و گفت، این پیمان سودی برای مردم نداشته و داشتن یا نداشتن آن فرقی به حال کشور نخواهد داشت.

روزنامه نیویارک تایمز چاپ امریکا مطلبي را در مورد عطا محمد نورسرپرست ولایت بلخ نشر کرده است.
نورگفته است که هیچ کس نمی‌تواند به زُوراو را برکنار سازد.  نور در حقیقت یکنیم سال پیش به عنوان والی بلخ به سلسله برکناری سي چهار والی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی سبکدوش شده است. عطا محمد نور از ترک وظیفه اش انکار کرد و حکومت اشرف غنی نیز این موضوع را آشکارا مطرح نساخت.
وی به روزنامۀ نیویارک تایمز گفته است که اگر برایش لازم پنداشته شود که کنار رود سپس تصمیم می‌گیرد که بعد از این چه کند و کی باید اینجا والی باشد. نمی‌توانند تا او را به زورسبکدوش کنند و وی در کنار مردم اش قرار دارد.
همچنان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در پیامی عیدی اش ازکارکردهای حکومت سخت شکایت کرده است و گفته است برای نجات افغانستان اقدام خواهد کرد. نور که در پیام ویدیویی اش – خود را والی خطاب کرد نه سرپرست- خطاب به رهبران حکومت کنونی گفت که کاروهماهنگی شان را با اتحاد به پیش ببرند. نفاق و دودستگی در میان رهبران حکومت دیگر بس است. سرپرست ولایت بلخ در این نوار تصویری تصریح کرد که یک ماه پس از عید فطر، با برنامه‌ای ملی و فراگیر برای نجات افغانستان از وضعیت کنونی آستین برخواهد زد.
او گفته است که از آدرس سیاسی خود به مردم خود اطمینان می دهم که تا یک ماه بعد از عید سعید فطر، با متحدان، هم فکران، تمام بزرگان، همکاران و هم تیمی‌های خود یک‌جا، در راه پیدا کردن یک راه حل مناسب برای نجات ملت از این وضعیت؛ کارهای را انجام خواهیم داد و برنامه های را روی دست خواهیم گرفت. برنامه‌های ما ملی خواهد بود تا این کشور را از این وضعیت نجات دهد.”
باید صبر کرد و دید که این برنامه و راه حل چه است و چگونه رنگ و رخی خواهد داشت. چندی پیش نور گفته که حکومت وحدت ملی مشروعیت دو ساله دارد. همین تازگی‌ها عمر داوود زی، وزیرداخلۀ پیشین و از چهره های نزدیک به حامد کرزی، نیز گفته بود که تا سه ماه دیگر حکومت وحدت ملی مشروعیت اش را از دست می دهد. هرچند، جان کری، وزیر خارجۀ امریکا که بنیان‌گذار اصلی حکومت کنونی پنداشته می شود، گفته است که تفاهم نامه‌ای حکومت وحدت ملی میان داکترغنی وعبدالله برای پنج سال مدت ریاست جمهوری که در قانون اساسی تسجیل شده است اعتبار دارد. نور در این پیام ویدیویی پیام روشن دیگر به مخالفان سیاسی‌اش دارد. او تاکید کرده است که از این پس به هیچ کسی به بهانۀ اعتراضات مدنی اجازه نخواهد داد تا امنیت بلخ را اخلال کند و آرامش مردم را بر هم زند. سرپرست ولایت بلخ تصریح کرد که از موقف حکومتی ام به مردم عزیزم اطمینان می‌دهم، به هر قیمتی که تمام شود، ما امنیت و مصوونیت بلخ را حفظ می‌کنیم. با تمام وجود از این ولایت حراست خواهیم کرد.
ﮔردهماي جوانان عدالت خواه
چندي قبل انبوه ازجوانان دربيانيه اعلام داشتند : امروز ما جوانان عدالتخواه أز ولايات شمال كشور ﮔردهم امديم تا نداي مضلوميت خود را با سكوت فرياد كنيم و بر سال هاي متمادي تبعيض سلطنت هاي منطقوي، مافياي زمين خور، بدمعاش و باجﮔيران كه اقوام كشور را و خصوصا قوم تاجیک را در ضلمت و اسارت خود قرار داده اند، اعتراض نمايم! حركت و اعتراض عدالتخواهي ما حركت كاملا مردمي و معطوف حق و رفع بي عدالتي ميباشد. لذا هيج فردي حق معامله بنام قوم منطقه، و زبان را ندارد!
وضعيت كه امروز در بلخ جاري است ﮔواه ظلم و استبداد اجتماعي ميباشد كه توسط عطا محمد نور بر سر مردم بلخ و قوم تاجیک تحميل ﮔرديده است . أين فيودال حریص خود و خانواده  اش را صاحب بیلیونها دالر ساخته است أما ديديد که چندی پیش مادری در شهر مزار شریف از شدت گرسنگی کودکش را بفروش رسانيد. امروز فرزند ‌یک مجاهد شهید در خیابان‌های مزار بولانی می‌‌فروشد اما فرزندان عطا محمد در لندن و واشنگتن مصروف تحصیل و تجارت هستند. این است عدالت ارباب نمک حرام که از همه مرز‌های انسانی‌ و وجدانی گذشته است و بر سر واژه عدالت و انصاف خط سیاه کشیده است ! کنون وقت آن فرا رسیده که ما صدای خود را بر ضد بی‌ عدالتی‌ها بلند کنیم و دیگر نگذاریم مردم ما مانند گاو شیری توسط افراد پول دوست، معامله گر و فرصت طلب، استفاده شوند. ما خواسته هاي خود را به شرع زير اعلام ميداريم:
 - از آن جائ که مردم افغانستان می‌‌دانند، عطا محمد نور از آغاز حکومت کرزی تا امروز ولایت بلخ را در قبضه اش قرار داده و آن شهر را مال شخصی و میراث پدری ش ساخته است، ما از دولت می‌‌خواهیم که به سلطنت نور در شهر مزار شریف خاتمه ببخشد و دست بی‌ انصاف او را از سر مردم کوتا سازد.
  -عطا محمد نور در طول این ۱۴ سال قوم با فرهنگ تاجیک را برای خودش سنگر ساخته و در پشت این سنگر قرار گرفته دولت را به بنبست و مردم را به فقر و بیچارگی مواج کرده است و تمام دار و ندار ملت تاجیک را به خاطر حفظ سرمایه باد آورده و قدرت دولتی اش در بلخ، قربانی ساخته است. به این علت، عطا محمد نور دیگر حقّ ندارد از آدرس قوم تاجیک حرف بزند و معامله کند.
 -جاه طلبی و خودخواهی عطا محمد نور سبب شد تا جمعیت که ‌یک روند تاریخ ساز در کشور بوده، به چند پارچگی تبدیل شود و نفاق منطقوی میان پنجشیری، بلخی، کابلی و هراتی به اوج برسد. به این دلیل، ما خواهان بر کنار وی ازحزب جمعیت هستیم.
 
ادامه دارد...


++++++++++++++++++++++++

غني! ازروي اخلاص بگو: اين حکومت است؟؟؟
قسمت پنجم
تا روزبود ، غروب را آرزو می کردند، به تاریکی که رسیدند خورشید پرست شده اند !؟ 
دراین شبها سـتاره می شکوفم 
 شکســته، پاره پاره می شکوفم
شقـایق درشقـایق، زخم درزخم
بهــار آمـد، دوبـاره می شکوفم.
عبدالله و دیگر مهره‌های کلیدی تنظيم جمعیت به خوبی می‌دانند که انتقادات تازه عبدالله برخلاف اصول و قاعده سیاستمداری است اما ازآنجایی که نوعی فشاربرغنی به شمار می‌رود می‌تواند امتیازات خارج از تصور را برای جمعیت به ارمغان آورد. عبدالله و هم تیمی‌های او باید بدانند که انتقادات اینگونه تند می‌تواند دولت وحدت ملی را با خطر فروپاشی مواجه ساخته و کشور را به سوی یک بحران تازه به پیش ببرد.

عبدالله باید بداند که براساس نتایج اعلام شده انتخابات، غنی رئیس جمهورمنتخب مردم است و دولت وحدت ملی تنها برای جلوگیری از سقوط کشور به یک بحران دیگربا فشار آمریکا تشکیل شد. درسفرغنی و عبدالله به آمریکا در مارچ سال ۲۰۱۵، جان کری به صراحت اعلام کرد که غنی بر اساس هیچ قانونی موظف نبوده قدرت را با کسی تقسیم کند. جان کری اقدام غنی درپذیرش دولت وحدت ملی را ستود و آن را نوعی ازخود گذشتگی قلمداد نمود. کری همچنین گفت: هیچ قانون و هیچ ضابطه‌ای غنی را وادار به پذیرش دولت وحدت ملی نکرد بلکه وی تنها به خاطر منافع ملی و سوق کشور به سوی پیشرفت تن به قبول دولت وحدت ملی نمود
عبدالله باید بداند که افغانستان امروزافغانستان سال ۱۹۹۲ نیست که از کل دنیا جدا افتاده باشد. وی باید به خاطر داشته باشد که جامعه جهانی سمت دولت و ملت افغانستان را می‌گیرد نه سمت و سوی یک حزب و چند نفر خاص را. عبدالله و دیگرمهره‌های جمعیت باید منافع شخصی خود را کنار بگذارند و به اقداماتی مسئولانه و صادقانه و با حفظ وحدت و یکپارچگی ستایش مردم افغانستان را به دست آورند و سد راه کمک‌های بین‌المللی نشوند.

عبدالله وحکومت وحدت ملي
عبدالله پس ازانتخابات درجمع هوادارنش مي گفت: قطعه قطعه شوم دولت تقلبی را نمی‌پذیرم.
برنده انتخابات بدون شک وشبهه ما هستیم. اجازه برقراری حکومت تقلبی را حتی برای یک روز نمی دهیم. فشار، تهدید وتطمیع به هیچ وجه درمورد ما موثرنخواهد بود. به مردم افغانستان اطمینان می‌دهم که حکومت مورد نظرآنها را اعلام خواهم کرد. اگر قطعه قطعه شوم دولت تقلبی را نمی پذیرم. ازمردم توقع دارم چند روزبه من وقت مشورت و صحبت بدهند تا تصمیمی بگیرم که صلاح مردم افغانستان در آن باشد.
عبدالله می گوید درتصمیم گیری ها دربرابروی چشم پوشی صورت گرفته است اما کرسی ریاست اجرایی حرف و جایگاه بی ارزش ندارد. به گفته وی ریاست اجرایی کرسی خیالی، تشریفاتی و تحفه سیاسی نیست. از عملکرد شش ماهه حکومت وحدت ملی اصلا راضی نیست و فرصت های زیادی از دست رفته است. این در حالی است که گفته می شود اختلافات میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی افزایش یافته است اما ریاست ‌جمهوری هرگونه اختلاف نظر میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی را رد کرده است.
اختلاف های اخیر بین رهبران حکومت وحدت ملی باعث می شود که نگاهی به توافقاتی که مبنای ایجاد حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد، بیاندازیم. اصلاح نظام انتخاباتی و به تبع آن، تغییر سیستم حکومت داری از ریاستی به صدارتی توسط تدویر مجلس بزرگان و تغییر در قانون اساسی، مبنای ایجاد حکومت وحدت ملی و مهمترین ماموریت این حکومت به شمار می رود. این اصلاحات اساسی، افغانستان را از وضعیت فعلی به حالتی سوق خواهد داد که افغانستان بعد از این اصلاحات، دارای یک رییس جمهور مشروع و یک صدر اعظم که صلاحیت هایش در قانون اساسی مسجل شده باشد، خواهد بود. همه به یاد داریم که در زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تصمیم بر این شد تا این حکومت با صلاحیت مساوی بین سران این حکومت ایجاد شود تا ماموریت های اساسی حکومت وحدت ملی عملی شود. هرعملکردی که نقض توافق بنیادی حکومت وحدت ملی توسط یکی از طرفین به شمار بیاید، منبع اختلاف بین طرفین خواهد بود. هر زمان که یکی از طرفین خود را شریک قدرت نه بلکه صاحب قدرت بداند، موازنه حکومتداری در حکومت وحدت ملی به هم خواهد خورد و این اختلاف ها منجر به ایجاد تنش بین طرفین خواهد شد.
به دنبال تشدید اختلافات بین اشرف غنی وعبدالله در مسایل مختلف جاری در کشور از جمله معرفی نامزد وزیران باقیمانده ی کابینه، اظهار نظر درباره مسایل منطقه ای و نحوه ی حکومتداری، یکبار دیگر موسس و منجی حکومت وحدت ملی افغانستان یا همان جان کری صاحب پا به میان گذاشت و طی تماسی تلفنی به داکتر عبدالله مسایل لازم را هشدار داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا دراین گفتگوی تلفونی که با اشرف غنی وعبدالله انجام داد، ازشکاف و دو دستگی میان دولتمردان افغانستان ابراز نگرانی کرد و به طرفین هشدار داد که طبق توافقنامه ی دولت وحدت ملی عمل کنند و اجرای صحیح آن را ملاک عملکرد خود قرار دهند. توافقانه ی وحدت ملی همان است که کاخ سفید درزمان تشکیل دولت جدید کابل میان عبدالله و اشرف غنی تنظیم کرد تا عین و غین براساس آن عملکرد خود را تطبیق دهند و آن زمان عبدالله که هیچگاه مشاوران خبره ی اشرف غنی را درکنارش نداشت، بدون توجه به متن این توافقنامه را قبول کرد و اکنون اگر کوچکترین مخالفتی با اشرف غنی انجام دهد، طبق همین توافقنامه محکوم است. روز گذشته عبدالله گفته بود که در شش ماهی که از عملکرد وحدت ملی گذشته، فرصت های زیادی از دست رفته است و وی اصلا از عملکرد حکومت راضی نیست چرا که در تصمیم گیری ها در برابر وی چشم پوشی های فراوانی صورت گرفته است. اما اکنون برای مخالفت کردن با اشرف غنی و کاخ سفید دیگر دیر شده است. حتی اگربراثراختلافات به وجود آمده میان عین و غین، جنرال لودین و شکریه بارکزی از نامزدی وزارت دفاع وریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انصراف داده باشند، باز این موفقیتی برای عبدالله محسوب نمی شود. زیرا وی بعد ازاولین کارت زردی که جان کری دریافت کرد، ازین پس مجبور است، دست و پا به راهتر قدم بردارد. این گفته بدان جهت است که عبدالله بارها نشان داده جسارت ایستادگی دربرابر خواسته های افراد بالاسرخود را ندارد که این موضوع را می شد از قهرو آشتی های هر روزه ی وی در زمان اعلام نتایج انتخابات هم فهمید که نشان از درماندگی وی بود و هست.

هرچند شاید عبدالله ازهمان اول می دانست که رای آمریکایی‌ها از ابتدا هم با وی نبوده است چرا که غرب ترجیح می داد کسی به حکومت برسد که بیشتر شبیه کرزی باشد که بتواند طبق خواست کاخ سفید عمل کند نه اینکه از خود رای و نظر مستقل داشته باشد. به هر حال این تصمیمی است که رهبر تیم اصلاحات و همگرایی گرفته و اگر آن زمان تسلیم امضای این توافق شده، اکنون هم باید دَم فرو ببندد و هرچه آمریکاییها گفتند بگوید سمعاً و طاعتا.

اختلاف غني وعبدالله چيست؟؟؟
ازفساد، اختلاس و شراكت رييس اجرايي و رييس دفترش حاجي قهارعابد در قرارداد تيل وزارت داخله تا تهمت بستن به پاي رييس جمهور در قرارداد شفاف اكمالات تيل وزارت دفاع ملي. پروسه اکمالات تیل و روغنیات وزارت دفاع ملی، یکی از بزرگترین و مهمترین قرارداد دولتی محسوب گردیده که رییس جمهور، به نسبت اهیمت آن به این مهم پرداخت. رییس جمهوردر راس یک بورد، این موضوع را مورد بررسی و بازنگری قرارداده و در نتیجه قرار داد مافیایی که اکثر مقامات بلند رتبه حکومت کرزی در آن دخیل بودند را لغو و قرارداد اکمالات تیل وزارت دفاع ملی، در یک پروسه داوطلبی در هماهنگی کامل با نیرو های بین المللی حمایت قاطع، اداره سیگار و سایر نهادهای مربوطه، در مطابقت با قانون تدارکات کشور، به شرکت های داخلی با ظرفیت، دارای امکانات برتر و متعهد به منافع ملی کشور واگذار گردید. شرکت های برنده که در سوابق کاری شان، صداقت، شفافیت، کیفیت عالی، قیمت مناسب و سرعت در پروسه اکمالات را در طول مدت کاری شان به ثبت دارند، قرار بر این شد تا این شرکت ها مطابق به طرزالعمل و پروسه قانونی، بعد از تاییدی ریس اجرایی عبدالله و وزرای سکتوری مربوطه، قرار داد اکمالات تیل وزارت دفاع ملی در سطح کشور را برعهده گرفته آغاز و اجرا نمایند.

اما، شرکت های بازنده، مافیایی، خیانت کار، غارتگر و بد نام مربوط به عبدالله و حاجي قهار رييس دفترش که در جریان داوطلبی نتواستند شرایط لازم را تکمیل و اسناد نسبت به شفافیت مالیاتی و ظرفیت شان را ارایه نمایند، علیه شرکت های برنده به توطئه، دسیسه و شایعه پراگنی پرداخته، با پرداخت پول به تعدادی کاربران فیسبوک ظاهرآ به عنوان خبرنگار تلاش دارند، تا این روند شفاف ملی را بدنام و روند اکمالات به جزو تام های و قطعات اردوی ملی کشور را مختل ساخته و آب به آسیاب دشمن بریزندکه مساله اختلافات بین رییس جمهور و رییس اجرایی نیز از همین مورد یعنی از دست دادن منافع ناشی می شود. زیرا این مورد بیشتر از طریق حاجی قهار عابد رییس دفتر رییس اجرایی تحریک و دامن زده می شود. اعطای قرارداد تیل وزارت داخله به شرکت هاي مافيايي و مورد نظر ریس اجرایی و رييس دفترش با توجه به عدم شفافیت و نبود ظرفیت ها و امکانات لازم در این شرکت ها از سوي رييس جمهور امتنا ورزیده است. قرارداد جدید وزارت داخله یکی از قرار داد های جنجال برانگیز هست که روند اعطای آن به شرکت های معتبر و واجد شرایط با دست اندازی حاجی قهار رییس دفتر عبدالله به گمان اغلب به دستور متوقف گردیده و عنقریب برای شرکت های واجد شرایط بعد از تکمیل طی مراحل آن اعطا خواهد گردید.
به همین نسبت قرار داد جدید وزارت داخله که به شرکت های شفاف، واجد شرایط و باظرفیت واگذار گردیده بود در نتیجه دست اندازی حاجی قهار ریس دفتر عبدالله احتمالآ متوقف، ولی بدون شک برای شرکت های واجد شرایط بعد از تکمیل پروسسه اعطا خواهد شد. حال سوال اینجا است که مافیا، دزدان و رهزنان چنان در دولت رخنه کرده اند که با از دست دادن منافع شان موضوعات را سیاسی عنوان نموده سبب بروز مشکلات در سطح رهبری دولت و بزرگان می شوند اینکه توطئه ها و دسایس آنان چه مشکلات را در زندگی مردم به باور می آورد برای آنان اصلآ مهم نیست آنان جز به منافع شان به چیز دیگری نمی اندیشند. بنآ بر مسوولین درجه اول حکومت است تا چنین اشخاص و افراد مغرض، استفاده جو، فرصت طلب و منفعت طلب را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند در غیر این صورت بدون شک اینها قوت گرفته و احتمالآ با از دست دادن منافع شان حکومت، امنیت و آرامش را زیر سوال می برند. اين قسمت استفاده ازشبکه اطلاع رساني .

رییس جمهورغنی با صدورفرمانی وظایف ۶ تن از کارمندان ارشد وزارت دفاع ملی را به حالت تعلیق در آورد و در کنار آن هیئتی را به سرپرستی حمیدالله فاروقی موظف به برسی قرار داد های لوژیستیکی وزارت دفاع کرد که این هیئت امروز در کابل نتایج بررسی خود را ارائه نمود. حمیدالله فاروقی؛ رییس هیئت بررسی قرار داد های لوژیستیکی وزارت دفاع گفت: درقرارداد تيل وزارت دفاع ملی حدود ۱۰۰ ميليون دالر افزايش قيمت به سود شركت هاي قراردادي بوده است. شركت هاي قراردادي در تباني با وزارت دفاع ملي، اداره خدمات بازسازي و انكشافي افغانستان و مسوولان كميسيون خاص تداركات وزارت دفاع تلاش كرده اند حد اقل ۱۰۰ ميليون دالر را در قيمت نفت مورد نياز اين وزارت افزايش بياورند.

طرف هاي قرار داد که در ابتدا ۱۷ شرکت بودند و بعداً به ۶ ، ۴ و بالاخره به ۲ شرکت تقلیل یافتند بین هم توافق كردند تا قرارداد را به قيمت بلند به سود شركت هاي قراردادي با حكومت به امضا برسانند. قرار داد تیل وزارت دفاع حدود یک میلیارد دالرامریکایی بوده که درداوطلبی از میان هفده شرکت در نهایت به دوشرکت غضنفر و شرکت مشترک عبدالواسع فقیری، جنرال لوجستیک و... تعلق گرفت.

اخرين تقاضاهاي عبدالله ازغني
مواد توافق شده بین ریاست اجرایی، تیم اصلاحات همگرایی و ریاست جمهوری در نشست آخرمیان ریس جمهور ورییس اجرایی. گزارش محرم که رسیده است چنین آمده است :

 مواد توافق شده بین ریاست اجرایی، تیم اصلاحات همگرایی و ریاست جمهوری در نشست آخر میان ریس جمهور ورییس اجرایی:
- عطا محمد نور تا پایان دوره حکومت وحدت ملی بحیث والی بلخ باقی می ماند و راجع به شهرک خالد ابن ولید و سرمایه های خصوصی اش با وی محاسبه صورت نمی گیرد.
- امتیازات ذیل برای داکتر عبدالله عبدالله در نظر گرفته شده است:
- اعطای 35 درصد صلاحیت در کود 91 که مصطفی مستور خواهرزاده عبدالله در وزارت مالیه مسوولیت نظارت آن را به عهده خواهد داشت.
- درخواست اعطای (15 میلیون دالر) برای رییس اجرایی که قبلا توسط ریاست اجرایی رد گردیده بود، منظور گردیده است.
- منظوری 12 رتبه جنرالی، 4 سفارت خانه مهم، 20 معینیت وزارت های خصوصی، 8 ولایت به شمول بلخ و ده ها ریاست، حوزه امنیتی، قوماندانی امنیه، ریاست های امنیتی ملی و بست های شهرداری های ولایت ها.
- اعطای موترهای زرهی، بادیگارد وغرفه های امنیتی برای اعضای پارلمان مربوط به تیم همگرایی
- تعویق و به تاخیراندازی مالیات شرکت های مربوط به اعضای تیم همگرایی و تجدید محاسبه در سال آینده
- تامین سهم عبدالله در قراردادهای وزارت دفاع و داخله و حذف شرکت های مربوط به دوستان عبدالله از لیست سیاه.
 - به تعویق انداختن مراسم به خاکسپاری مجدد امیرحبیب الله کلکانی برای یک مدت، مشروط بر اینکه ریاست اجرایی به نیابت دولت در روز 5 نوامبر که مصادف با روز اعدام کلکانی است، اعلامیه صادر نماید.

 
ادامه دارد...

+++++++++++++++++++++++

آقاي غني ! چرا چنين کردي؟؟؟
قسمت چهارم
این سینه بي کینه،پینه بسته است درآن

صدها حکايت وقصه،نشسته است درآن
قلبی است که سنگ بسته بر گورامید
سنگی ست که جفا،شکسته است درآن .

براساس این حکم سه‌ماده‌ای، مقام‌های ارشد دوره‌ی نخست و دوم ریاست‌جمهوری حامد کرزی، از حقوق وامتیازات ذیل مستفید می‌شوند: تامین امنیت با در نظرداشت اوضاع و احوال مربوط، حداکثر الی چهارمحافظ و تامین خدمات صحی رایگان در شفاخانه‌های دولتی. هم‌چنین درصورت نداشتن موتر شخصی، توزیع یک عراده واسطه نقلیه مناسب (زرهی) با در نظرداشت موقف و سطح تهدیدات امنیتی، استفاده از پاسپورت سیاسی و استفاده از مساعدت‌های مالی با در نظرداشت قانون تنظیم معاش مقام‌های عالی‌رتبه دولتی و مصوبه شماره ۳۲، تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ شورای وزیران برای مدت پنج سال.  با آن‌که در این حکم در مورد مساعدت‌های مالی جزییات ارایه نشده است، اما تاکید شده که این حکم براساس درخواست کتبی برخی از اعضای شورای وزیران پیشین ترتیب داده شده است.
در همین حال، براساس این حکم مقام‌های ارشد دور نخست ریاست‌جمهوری که سمت‌های رسمی‌شان پایان یافته و در حال حاضر به وظیفه دولتی یا غیردولتی اشتغال ندارند، ازمعاش ماهوار حدود پنجاه درصد ومقام‌های ارشد دوره دوم ریاست‌جمهوری از معاش ماهوار حدود هشتاد درصد مستفید می‌شوند. برمبنای این حکم، اداره محافظت رجال برجسته مکلف ساخته شده که درراستای تامین امنیت مقام‌های یادشده حداکثر چهارمحافظ امنیتی دراختیارآنان قراردهد واداره امور وشورای وزیران نیز موظف شده که معاش ماهوار و مساعدت‌های مالی مقام‌های یادشده را پرداخت کند. هم‌چنین، به وزارت صحت عامه دستورداده شده که خدمات صحی رایگان برای مقام‌های یاد شده ارایه کند و وزارت خارجه نیز درمورد تدارک پاسپورت سیاسی آنان مسوول شناخته شده است.
نامگذاري ميدان هواي کابل
وزارت خارجه و شورای امنیت ملی طرزالعملی را به مجلس نمایندگان فرستاده که براساس آن، در کنار مقام‌های اشد حکومت به شماری از فرماندهان جهادی نیزمجوز عبور از سالون «VVIP» میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی صادر شده است. وزارت خارجه، در مکتوب شماره ۳۶۹۵، تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳، عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی کاپی طرزالعمل استفاده از سالون‌های «VIP» و «VVIP» میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را فرستاده است.  این طرزالعمل در پنج فصل و ۲۴ ماده تدوین گردیده و در حال حاضر در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی عملی می‌شود.

پیش از این در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، تنها یک سالون «VIP» وجود داشت.

براساس مقرره‌ی شورای وزیران، نمایندگان، سناتوران، اعضای کابینه، اعضای شورای عالی ستره‌محکمه، والیان، شهردار کابل، دادستان کل، رییس امنیت ملی سفیران و دیپلوماتان ارشد کشورهای خارجی و برخی از مقام‌های ارشد دیگر می‌توانند با استفاده از پاسپورت سیاسی، در هنگام سفرهای خارجی خود از سهولت‌های سالون «VIP» استفاده کنند. اما به تازگی در میدان هوایی بین‌المللی کابل یک سالون جدید دیگر به نام «VVIP» نیز ایجاد شده است. در فصل سوم طرزالعمل استفاده از سالون «VVIP»، در کنار شماری از مقام‌های ارشد حکومت و سفیران کشورهای خارجی، برخی از فرماندهان جهادی و خانواده‌های‌شان نیز ذکر شده که می‌توانند در جریان سفرهای خارجی رسمی و غیررسمی از این سالون استفاده کنند.

در ماده اول فصل سوم این طرزالعمل، نام‌های شخصیت‌های ذیل آمده است: «صبغت‌الله مجددی و خانواده‌شان، عبدرب الرسول سیاف و خانواده‌شان، پیرسید احمد گیلانی و خانواده‌‌شان، شیخ محمد آصف محسنی و خانواده‌شان، خانواده احمد شاه مسعود، خانواده برهان‌الدین ربانی.  با این حال، در این ماده تاکید شده که فرزندان و نواسه‌های بابای ملت (ظاهر شاه) و فرزندان و نواسه‌های سردار محمدداوود خان نیز می‌توانند در جریان سفرهای رسمی و غیررسمی از سالون‌های «VVIP» استفاده کنند.

درهمین حال، شماری از اعضای کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان طرزالعمل تازه شورای امنیت و وزارت خارجه را غیرقانونی می‌خوانند. براساس قانون، دارندگان پاسپورت سیاسی می‌توانند در هنگام سفرهای خارجی ازسالون «VIP» استفاده کنند. پیش ازاین تنها یک سالون «VIP» درمیدان هوایی بین‌المللی کرزی وجود داشت و دراین سالون یک اتاق ویژه برای رییس‌جمهوری، معاونان و برخی ازمقام‌های ارشد وجود داشت؛ اما اکنون سالون جدید دیگربه نام «VVIP» ساخته شده است

حکومت به شماری از فرماندهان جهادی و خانواده‌هاشان فرصت این را داده تا در جریان سفرهای خارجی از سهولت‌های سالون ویژه «VVIP» استفاده کنند: «این کار حکومت خلاف قانون است و عملا باعث گسترش انارشیزم و هرج‌ومرج می‌شود. این کار فرصت را برای کارهای غیرقانونی به دیگران مساعد می‌کند کتگوری‌ دارندگان پاسپورت سیاسی براساس قانون مشخص است و طرزالعمل تازه شورای امنیت و وزارت خارجه غیرقانونی است.

درحال حاضر بیش از ۴ هزار پاسپورت سیاسی به‌شکل غیرقانونی توزیع شده و کمیسیون روابط بین‌الملل در نظر دارد که دارندگان آن‌ را افشا کند. براساس آمارها باید در جریان چند سال گذشته برای تمام مقام‌ها به شمول نمایندگان، سناتوران و دیپلومات‌های وزارت خارجه، حدود ۶۰۰-۷۰۰ پاسپورت سیاسی توزیع شده باشد، اما اکنون بیش از ۴ هزار پاسپورت سیاسی توزیع شده و باید دارندگان آن افشا شوند. کمیسیون در نظر دارد که بالای وزارت خارجه فشار وارد کند تا دارندگان این تعداد پاسپورت سیاسی را افشا کند

این عضو کمیسیون روابط بین‌الملل هم‌چنین می‌گوید، در صورتی‌که دارندگان پاسپورت سیاسی افشا نشوند، هرج‌ومرج و کارهای غیرقانونی در میدان هوایی بین‌المللی کابل بیشتر می‌شود.

با آن‌که شماری از اعضای کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان می‌گویند که براساس مصوبه جدید این کمیسیون، تنها وسایط نقلیه رییس‌جمهوری برحال، رییس‌جمهوری پیشین و رییس اجرایی تا زیر بال طیاره رفته می‌توانند؛ اما در طرزالعمل تازه تغییرات زیاد اعمال شده است. در طرزالعمل شورای امنیت و وزرات خارجه آمده که وسایط نقلیه «رییس‌جمهوری برحال، رییس‌جمهوری پیشین، رییس اجرایی، معاونان رییس‌جمهوری، معاونان رییس اجرایی، معاونان پیشین ریاست‌جمهوری، روسای مجلیسن شورای ملی و قاضی القضات می‌توانند الی زیر بال طیاره در داخل میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی غرض انتقال مقام‌های مربوطه رفت‌وآمد کنند در مصوبه کمیسیون روابط بین‌الملل، معاونان رییس‌جمهوری پیشین، برحال، معاونان رییس اجرایی، قاضی‌القضات و رییس‌های مجلسین از این امتیاز مستثنا هستند. درعین حال، مسوولان وزارت امور خارجه می‌گویند که طرزالعمل استفاده از سالون‌های «VIP» و «VVIP» توسط شورای امنیت ساخته شده و مسوولیت آن نیز به عهده شورای امنیت می‌باشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: پیشبرد این سالون‌ها مربوط وزارت خارجه است؛ اما فیصله و تصمیم‌گیری مبنی براین‌که کی‌ها می‌توانند از سالون‌های «VIP» و «VVIP» رفت‌وآمد کنند، مربوط شورای امنیت است.

غني توميداني که کرزي چه کرد؟؟؟
دریادداشت‌هایی به واشنگتن از سوی سفیرامریکا، کارل ایکنبیری که ویکی‌لیکس آن‌ها را افشا کرد ، سفیرامریکا به صورت مشخص ازلحن منزجرکننده‌ای درتوصیف مجالس خود با رییس جمهوراستفاده کرده است. «درحقیقت، ناتوانی او در جهت دست‌یابی به ابتدایی‌ترین اساسات دولت‌سازی وعدم مصوونیت عمیق اوبه عنوان یک رهبر، پذیرش هرنوع خطایی ازجانب او را نامحتمل ساخته وازسوی دیگر تلاش‌های ما را برای یافتن کرزی به حیث یک همکار مسوول دچارنوعی سردرگمی ساخته است.» آیکن‌بیری دوشخصیت رقیب با یکدیگر را دروجود کرزی تشخیص داده بود. «اولی‌اش شخصی ترسو و ضعیف است که با ابتدایی‌ترین اساسات ملت‌سازی هم آشنایی ندارد وچنان بیش ازحد به خودآگاهی رسیده است که دیگر زمان بازبینی وبازنگری‌اش ازسوی جامعه جهانی پایان یافته است. شخصیت دومی‌اش یک سیاست‌مدارزیرک و باهوشی را نشان می‌دهد که به عنوان یک قهرمان ملت‌گرا ظهور کرده است ... عمر زاخیلوال  وزیرمالیه که ازاحترام زیادی نزد کرزي برخورداراست، به امریکاییان گفته بود که «کرزی یک شخص بی‌نهایت ضعیف بود که به واقعیت‌ها گوش نمی‌داد و درعوض به ساد ‌گی ازسوی هرکسی که می‌آمد وحتا قصه‌ها و طرح‌های بسیارعجیب وغریب را برایش می‌گفت، به ساد ‌گی فریفته می‌شد.» به قول او، یک «حلقه داخلی» وزیران ارشد سیستمی را ایجاد کرده بودند تا زمانی که کرزی «بالای بعضی موضوعات برآشفته می‌شد» به گونه‌ای با هم کارکنند تا برکرزی نفوذ داشته باشند.
سالهاست که ما به کره بي عدالتي ،جنگسالاري ، تفنگ کشي ، روزگذراني ، مصلحت گرايي ، بي غم باشي وبازي هاي نافهميده وناسنجيده کرزي کباب شده ایم وباتداوم چنين يک حالتي درانتظارسراب بايد باشيم. پس که جنين شد! آيا بازهم منتظربود که دوران زمامداري کرزي وبي کفايتي وبي مسووليتي ويرا تاريخ جه بنويسد؟ وظالمانه نخواهد بودکه اگربگويم مورد عفوتاريخ قرارخواهد گرفت؟. تمام عملکرد کرزي به چند جاده ومکتب واداره دولتي خلاصه ميشود وگاهي ازخود پرسيده ايم که چه مقدارپول خارجي به باد داده شده وچقدرمتخصص داخلي وبيروني عرق ريخته اندونزديک به يکنم دهه سپري گرديده است؟ .
آيا دراخرين روزهاي پاياني اداره کرزي درانتخابات چه گذشت وبازهم تفنگها ازخانه ها وپس خانه بيرون وتفنگداران شاخ ودم شوراني نمودند . کرزي که طي اين مدت نتوانست يک مشت اوئباش تفنگداروجنگ سالاررامهارنمايد وراکت پراني ومداخلات علني پاکستان رامتوقف نمايد وحدودي پنجصد تاراجگرومفسد که ازين کرسي به آن کرسي کوچ کشي مينمايند وهمه دارونداروطن رابه يغمابرده اند واداربه قانون پذيري ووطن دوستي نمايد ، آيابازهم اميدواربود که تاريخ نام کرزي راچگونه بنويسد؟؟؟.
آمریکا ازسال دوهزارودوتا دوهزارودوازده حدود يکصدوچهارمیلیارد دالررا در بخش‌های نظامی‌، حکومت‌داری خوب، توسعه‌ی اقتصادی واجتماعی درافغانستان مصرف نموده است.
امامیلیون ها دالرحیف ومیل شده ازکمک های خارجی وسرمایه ملی درسال های گذشته وهزینه های روزافزون اجتماعی وسیاسی آن درکشور، جلوگيري ازفساد اداری ، به یک بن بست واقعی گريده که دورنمای توسعه، ثبات ودموکراسی درافغانستان راکاملا به مخاطره انداخته است. فساد درتمامی ابعادش درکشوروسوءاستفاده ازامکانات دولتی برای مقاصد شخصی گرفته تا خرید وفروش پست های مهم سیاسی، فساد درپروژه های عام المنفعه مانند سرک سازی، دزدی ازمعاشات کارمندان دولتی، غضب زمینهای دولتی توسط مقامات بلند پایه دولتی وقوماندان سالاران، تبدیل شدن رشوت ستانی به یک امرمعمول درادارات، کم کاری وحیف ومیل شدن میلیون ها دالرازسرمایه ملی روز به روز درحال افزایش می باشد. به نظرمی رسد یک رابطه تنگاتنگ بین فساد و کمک های خارجی درافغانستان وجود دارد. این نه به دلیل نفس فسادزایی کمک های خارجی، بلکه ناشی از سوء مدیریت و فقدان یک مکانیسم شفاف اداری در افغانستان می باشد. تاریخ کمک های جهانی به کشورهای جهان سوم نشان می دهد که به هرمیزانی که سطح فساد در کشور کمک گیرنده بلند باشد به همان میزان موثریت کمک های خارجی کاهش می یابد.
این نگرانی در افغانستان نیز به قوت خود باقی است . بانک جهانی درگزارشی درمورد اقتصاد افغانستان پس ازدوهزارچهارده، مصرف ناعادلانه کمک های بین المللی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است. مطابق به ارزیابی بانک جهانی، قسمت زیاد این کمک ها درمناطق ناامن به هدف ایجاد ثبات سرمایه گذاری شده است. هرچند شواهد نشان می دهد که مصرف میلیون ها دالردرمناطق ناامن نه تنها در کاهش خشونت کمک نکرده است بلکه هرازگاهی تبدیل به یک عنصر اصلی افزایش خشونت شده است.
یکی ازپیامدهای تخصیص ناعادلانه این کمک ها افزایش شکاف های اقتصادی بین مناطق مختلف بوده است. بعضی مناطق با استفاده ازاین کمک ها از فرصت های بهتر برای سرمایه گذاری، رشد و توسعه برخوردار بوده اند و بعضی مناطق دیگر از این فرصت ها کاملا محروم مانده اند. اگر این روند ادامه یابد، افزایش شکاف های اقتصادی که منجر به نابرابری های اجتماعی می شود، موثریت کمک های خارجی را کاهش داده و تبدیل به یک عنصرضد توسعه خواهد شد. بنابراین انتظارمی رود که این بار دولت با سیاست های درست اقتصادی در مصرف عادلانه این کمک ها در کشور اقدام نماید، درغیرآن میزان مؤثریت این کمک ها کاهش خواهد یافت.
 
ادامه دارد...

 
+++++++++++++++++++

غني! خوابي ياغفلت وياترس وسکوت؟؟؟
قسمت سوم
برودرکشورما بگردوبنگر                             
همه خراب اند با حال اپتر
شمابا ریش وبا پکول نازيد                            
ولي هرروزميزنيد دوصد عر .
تمام کسانی که درحکومت وحدت ملی شامل هستند درطول سي وپنج سال به جنگ وغارت وچپاولگری مشغول بودند. دولت وحدت ملی درحال حاضربرای تداوم قدرت جنایتکاران وغارتگران وبرای تداوم نظام مافیایی حکومت فعلی به وجود می آید. حکومت برای تعیین چگونگی تقسیم چوکی ها و منصب ها است. مردم براین باورند که تشکیل این حکومت به معنای تداوم قدرت چهره های گذشته است و درواقع نمی تواند تاثیرمثبتی در روند حکومتداری بگذارد.
امنيت وآرامش امروزدروطن به يک رويايی دست‌نيافتنی وامنيت به يک کابوس وحشتناک تبديل شده است. امنيت به دست کسانی هست که ديروزبه منظورحرفه‌ ی شدن نشانه‌زنی، عابرين را به گلوله می‌بستند. به دست کسانی هست که افتخار خرابی اين شهر را به گردن آويخته‌اند.  آنانيکه سالهاي سال است که درمقابل ملت ستم ديده ومردم رنج کشيده زورگفتند ، کشتند ، بستند وبردند وازاموال بيت المال وازخون ملت قصرها، بلدنگها وآسمانخراشها ساختند ودرمقابل ديد جامعه بين المللي وقواي ناتوثروت ملي را به تاراج ميبرند ودستان شان بيشترازگذشته وبه خون بي گناهان آلوده شده است .
ماجراي قتل وترورسران جمعيت
چه قدرفاصله اینجاست بین آدمها

چه قدرعاطفه تنهاست بین آدمها
کسی به حال شقایق دلش نمی سوزد
اوهنوز شکوفانست بین آدمها
کسی به نیت دل ها دعا نمی خواند
غروب زمزمه پیداست بین آدمها
تمام پنجره ها بی قراربارانند
چه قدرخشکی و صحراست بین آدمها.

جناب ريس جمهور! سران جمیعت ( بخصوص شوراي نظار، اتحاد سياف وحرکت که درپانزده سال اخیرجزو جرگۀ قدرت درارگ بوده اند،  داد می زنند که دولت، عاملان «قتل های زنجیره ای» نظامیان وابسته به جمیعت را پیگیری نمی کند. اینان درواقع حلقه مسئولیت و حسابگیری را به گردن خود شان می اندازند.
منظورآنها از«حکومت» و «دولت» چیست؟
شروع ترور ها ازسید مصطفی کاظمی ( حرکتي وابسته به شوراي نظار) که ازسوی انتحاری ها آماج قرارگرفتند، که خود مقامات و شخصیت هایی که حالا دولت را به اهمال درپیگری عاملان ترور متهم می کنند، یا وزیرخارجه، یا وزیرداخله یا رئیس امنیت و یا رئیس ولسی جرگه یا والی و...بوده اند. ازهمان زمان فهیم قسیم و خلیلی  معاونان چپ وراست رئیس جمهور بودند و حالا هم هستند؛ ازهمان زمان، بسم الله محمدی لوی درستیز ووزیردفاع بوده حالا هم عرمي زند. وتورن اسماعیل ،عطا محمد ( چور) هم دررأس مقامات عالیه قرار داشتند و حالا هم ستون پنداشته مي شوند.
گذشته ازین، بقیۀ درولسی جرگه و جمع مشاوران ارشد رئیس جمهور ویا به حیث سفیران و فرماندهان اردوی ملی و پولیس، شورای امنیت ملی یا دررأس شورا های ولایتی و یا هم به عنوان متنفذین محلی، برحال و حاضر در صحنه بوده اند و حالا هم هستند. پس هدف اينان منتقد و شاکی ازین که دولت و حکومت نتوانسته سرنخ های ترورهای شخصیت ها را کشف کند، چه کسانی است که تا حال ازآسمان نازل نشده ویا درسیارۀ مریخ یا کره ماه سکونت گزیده اند! همین امنیت ملی از زمان عارف سروری، شروع تا امرالله صالح به طور کامل دراختیارحکومت حاکم قرارداشت.  اسدالله خالد فرد نزدیک به سیاف، کرزی وفهیم. همین امنیت ملی از الف تا ی تحت اوامر شان است و هرروز هم از طریق مطبوعات واعلامیه های رسمی دولت توضیح می دهند که آدرس اصلی ترور و تروریست ها، «شورای کویته» یا حلقات وابسته به آی اس آی است. پس آیا یک مهاجردورازوطن ، يک جوالي شهرويک تکسی ران کابل بیاید شبکه های ترور را برای شان رد یابی کنند؟
همه  چیز روشن است و هیچ چیزی هم نا شفاف باقی نمانده است. خود منتقدان، هم دولت، هم حکومت، وهم قاضی اند و اردو وپولیس و امنیت ملی زیر ریش شان است. پس چه کم دارند که زبان به شکوه می گشایند و از«دولت» طوری یاد می کنند که گویا دولتی است که تشکیلاتش از کدام سیارۀ دیگرنازل شده و درنظراینان کاملا ناشناخته است. یا دولت به طورکل پیچ ومهره اش برضد «مجاهدین» است و همدست گروه های طالب که به جان قوماندان ها و سیاسیون «مجاهدین – چپاولگران » ساطوربرداشته اند!به شمول کرزی و صدها مشاور وسکرتر ودستکی ها، همه به اردوگاه اينان واکنون نيزريس اجرائيه ،پنجاه پنجاه کابينه، وزارت داخله ، معين ارشد امنيتي ، معاونين امنيت ملي و... تعلق دارد؛ حتی یک مدیر دریک وزارت بدون مجوز و تایید دسته بندی های مقامات، مقرر نمی شود.  از کی توقع  دارند گره از مشکل شان بگشاید؟
قانونی، عبدالله، امرالله صالح ، بسم الله محمدي ، ملا معنوي ، عتيق بريالي ، جباروالي کابل و ده ها تن دیگرکه قدرت حکومت ونظام بودند و هستند، توقع دارند که یک حمام چي وياشيرفروشوکيلنر بياید ماجرا های ترور را تعقیب می کرد؟ مگر اوباما، آصف علی زرداری یا احمدی نژاد وخميني ، امام علي رحمان بیایند تحقیق کنند تا جنرال داود وربانی وانجنیرعمر و مولانای سیدخیل را چه نیروهایی از صحنه حذف کرده اند؟این درحالی است که طالبان به حیث پیشقراول جنگ وترور، هماره اعلام می کند که این کشتارها را ما انجام داده ایم. بنا برین،  آیا اينان راه را گم کرده اند یا قصد گمراهی اذهان عامه دارند؟ آیا ما با یک سوژۀ طنزسیاسی دارای سروکار نداریم؟.
تورن اسماعیل مي گويد- توپ و تانگ ما را جمع کردند و مثل آشغال دریکجا سر هم ریختند و به عوض آن دختر آلمانی آوردند، دختر فرانسوی آوردند، دخترهالندی آوردند، دختر امریکایی را مسلح کردند، عسکر سفید پوست اروپایی آوردند، عسکر سیاه پوست افریقایی آوردند و فکر کردند که در اینجا امنیت آورده می توانند، اما نتوانستند. نظامیان خارجی قادر به تامین امنیت افغانستان نیستند و باید سهم بیشتر به مجاهدین داده شود. وی در تلاش ایجاد نهاد ویژه ای نظامی از مجاهدین پیشین است و در این باره با رییس جمهور کشور نیز گفتگو های شده است. با شخص جناب رییس صاحب دولت که یکی از مجاهدین است، در رابطه صحبت های مفصل داشتیم، و در مرکز افغانستان فعلاً نام نویسی و روی یک آجندا و مسودۀ تشکیل جهادی در سطح افغانستان کار می کنیم. وی تاکید می ورزد که هم اکنون حکومت در حال ترتیب طرح این نهاد ویژه است.
طالبان دولتي رابشناسيم
آنچه بیش از همه قابل تأمل واندیشه است اینست که ، نه تنها در ریشه کن کردن سیستم وشیوه های قوماندان سالاری وحاکمیت تفنگ کارموثری صورت نپذیرفته ، بلکه بصورت مستقیم وغیرمستقیم درتقویهء پایه های سیاسی وقدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشته شده است . درحالیکه دراوضاع کنونی ودر طی بيش ازچهارسال این انتظار موجود بود که درعرصه های تأمین امنیت، بازسازی وقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وسایر نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام میشد اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده وخواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی ونیرومند وپاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت وادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار ورفاه اجتماعی درحال بدل شدن به یأس تلقی ميشود. افغانستان با اين همه سلاح وسلاحدار به آتش زير خاكستر مي ماند كه هر آن امكان دارد با كوچكترين بي احتياطي اين آتش زير خاكستر شعله ور گردد و حضور نيروهاي جنگ سالاردرادارات مهم امنيتي وسياسي به اين وضعيت بيشتر دامن زده است، اما آيا با مسامحه كاري و ميدان دادن به نيروهاي جنگ سالار تحت عنوان نيروهاي مقاومت و مبارز مي توان از اين واقعه جلوگيري كرد يا نه؟ بلكه مي توان بر دامنه اين تهديد نيز افزود.
دهها هزار ميل سلاح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد كه عامل نا امني در كل كشور هستند. اگر سلاح جمع اوري شده باشد، پس اينهمه زورگويي، درگيري، قتل و جنايت چگونه اتفاق مي‌افتند. همين حالا تنظيم هاي حزب گلبدين، جمعيت رباني، شوراي نظار، اتحاد سياف ، وحدت اكبري، وحدت محقق، حركت هاي اسلامي و … كاملاً مسلح بوده، واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هريك دهها ميل سلاح دراختياردارند. سرگروپها وبعضي ازفرماندهان ومسوولان اين تنظيم ها در دولت نيز شركت داشته ولي سلاحكوت هاي خود را حفظ كرده اند. حال كه در موجوديت نيروهاي آيساف و ائتلاف بين المللي امكان درگيري هاي فرسايشي جبهوي بين گروپ هاي مختلف ومتخاصم وجود ندارد، گروپ هاي مسلح صرف بخاطر كسب امتيازوغارت دارايي هاي مردم به سلاح خفيف ضرورت دارند. سلاح هاي خفيف ومهمات را حفظ كرده، سلاح هاي ديگر چندان به درد شان نمي‌خورند.
 از تمام سلاحكوت هايي كه توسط نيروهاي امنيتي داخلي و خارجي تا حال كشف شده، در آن ها نه سلاح سبك و نه مهمات شان وجود داشته، كه اين خود نشان مي‌دهد سلاح هاي سبك تهديد كننده اصلي امنيت كشور بوده، همچنان در دست تنظيم ها و گروپ هاي مسلح باقيمانده است.
سلاحکوتهاي قسيم فهيم وبسم الله محمدي درپنجشير،امان الله گذروقسيم جنگل باغ درکوهدامن، بصيرسالنگي درپروان ، انواع گوناگون سلام ومهمات تورن اسماعيل درهرات ، سيد حسام الدين ودارودسته اش دردوشي ، سلاح هاي قوماندانان فريد دركوهبند كوهستان، هزاران ميل سلاح قومندانان پنجشير، سلاح هاي عارف داوري درشهرستان، هزاران ميل سلاح عطا درمزار، سلاح هاي علييار وابوذر درباميان، سلاح هاي ظاهرقديروقوماندان حضرت علي در ننگرهارولغمان، اسلحه ۱۵۹ نفر از قوماندان حزب اسلامي ، سلاح هاي ملاشير محمد وعبدالرحمن جان ، شيرعلم وسياف و… گل آقاي شيرزي ازقندهاررا چه وقت جمع اوري كردند؟.
سوال اينجاست آيا همين قومانداناني كه در قعطات نظامي به پروسه ي دي دي آر پيوستند، ۲۰ در صد سلاح خود را تحويل داده اند؟ آيا ۸۰ در صد آنها را براي روز مبادا نگهداري نكرده اند و آيا با همين سلاحها همين امروز غارت و چپاول نمي كنند؟ انتقال اين مقدار مواد مخدر به خارج از كشور، درگيري ها، راه گيري ها، اختطاف ها و قتل در شهرها حتي در پايتخت با كدام سلاح صورت مي گيرند؟ قوماندانان نذيردروزلمي مجددي بدخشان، قومندان عطا در مزار ، حضرت علي و حاجي دين محمد ، ملاشيرمحمد و عبدالرحمن جان در هلمند، قاضي كبير و بشير چاه آبي در تخار، مطلب بيگ و پيرام قل در كندز، قوماندان سلام در غور، ، امان الله در شيندند، افراد اسماعيل خان درهرات  ، انجنيرغفار در ننگرهار، كشمير در كنرها و … خلع سلاح شده اند؟ در جريان سه دهه جنگ بيشتر از يك و نيم مليون ميل سلاح خفيف از چار طرف وارد افغانستان شده است كه از آن جمله تا حال ۲۴ هزار ميل آن جمع آوري گرديده.
اگر ۲۰ در صد آن زير خاك پوسيده باشد، بازهم حدود يك مليون ميل سلاح در دست سرگروپها و اشخاص منفرد باقيمانده است، و اين در حالي است كه ورود سلاح ازپاكستان توسط طالبان و حزب اسلامي كماكان ادامه داشته هر روز بر انبار سلاح و مهمات در كشور ما افزوده مي‌گردد. جامعه جهاني اگر مايل است كه درمجموع سلاح از افغانستان جمع اوري گردد، بايد سلاح قوماندانان و سرگروپ ها را از دست شان خارج سازد. درغيرآن ادعاي شان مبني بر خلع سلاح در افغانستان، خيالي ودروغ بيش نيست.  امنیت یکی ازهمان اصطلاحات واسمای بی مسمایی است که از زبان مسوولین دولتی وتریبیونها وبلند گوها دردا خل وخارج کشور به مود روز ومود سال بدل گردیده ، اما واقعیت خلاف آن است که می بینیم، میشنویم واحساس میکنیم.
زورگويي ها بي کفايتي مسولين بلند پايه دولتي استخدام اشخاص مفسد دررده هاي بلند دولتي غارت کمک هاي جامعه جهاني غارت بيت المال ازسوي برخي وزيران، قوماندانان جهادي جنگسالار،واليان ، ولسوالان وديگر افراد درولايات کشورجريان دارد . کرزی وياران تفنگدارش دراین چند سال تا جایی که توانستند به قانون شکنی روی آورد وتا توانستند با دموکراسی ، آزادي عقيده وبيان درکشورمقابله کرد و نقض حقوق بشررا گسترش دادند. عقب نشینی ازبرنامه ی عدالت انتقالی، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری وپارلماني، افزایش سانسور رسانه ها و خبرنگاران، گسترش قدرت جنايتکاران و حمایت قاطع ازآنان، همه و همه نشان ازاین است که این رژيم به هیچ وجه با دموکراسی ،حقوق بشر، مردمسالاري وعدالت اجتماعي اعتقادی ندارند. دراداره کرزي روزبروز برتعداد جرم وجنايت افزود ميگردد. چرا جرم و جنايت صد برابرشد ؟ در روز روشن غارت مسلحانه ،قاچاق احجار قيمتي ،كودك ربايي ، اختطاف كارمندان بين المللي، ترورهاي سياسي ،غارت كمك هاي بازسازي ،رشد عقايد منفور بنيادگرايي، زنداني ساختن زنان و رشد فعاليتهاي روزافزون سرويس هاي جاسوسي خارجي وبخصوص همسايگان ، رشد توليد و قاچاق مواد مخدر همه وهمه کاريست که بشکل ازاشکال تفنگداران ، زورگويان وقانون شکنان سهيم اند.
جنایتکاران جنگی افغانستان که جنایات و قساوت شان به مراتب نسبت به جنایتکاران بوسنی موحش تر و حیوانی تر است، همه طی دهسال گذشته بوسیله ملل متحد، امریکا و متحدانش در قدرت نصب شدند و بالاترین پست های دولتی برایشان داده شد و دست شان در هر جنایت و چپاول و فساد باز گذاشته شده است. به این هم اکتفا نکرده، به مرده هایشان لقب داده شد و به زنده ها اجازه داده شد که جنایات خود را ببخشند و برای فرار ازهرگونه بازپرسی قانون خاینانه عفو بسازند. و حال به آنانی که بیرون از دایره قدرت مانده اند رشوه پیشکش میکنند که به اداره فاسد، مافیایی و پوشالی بپیوندند و مثل دیگر جانیان از نعمت های موجود بهره برند.
به دلیل این خیانت نابخشودنی غرب نسبت به مردم و وطن ماست که با وجود ده سال جنگ، کشتار دهها هزار هموطن بیگناه ما، بربادی و مصرف صدها میلیارد دالر هنوز هم وضعیت افغانستان از بد بسوی بدتر شدن روان است . بدون محاکمه جنایتکاران و تامین عدالت، افغانستان هرگز روی صلح، ثبات، آزادی ودموکراسی را نخواهد دید. و تا زمانیکه مردم افغانستان خود برای عدالت و آزادی تلاش و پیکار ننمایند، کسی این ارزشها را به آنان هدیه نخواهد کرد و وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت.
تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها ، قتلها ، انفجارات وانواع بی امنی ها درکشور واقعیت تلخی است که ا ز سپیده دم دولت موقت آغاز شده، دردولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی به اوج خود رسیده است . در افغانستان بسيارى از فرمانداران محلى و ولايتى هم ازاردو، پوليس و افسران امنيتي قبلاً فرماندهان جناح هاى مختلفى بوده اند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ درجبهه اى واحد به آمريكا كمك مى كردند.
روزنامه گابرک چاپ روسیه نگاشته که امروز همه طالبان تحت فرمان ملا هيبت الله نيستند و در جریان گزارش خود چنین اضافه کرده:

عطا محمد درحدود سه هزار طالب دارد.
امان الله گذر حدوددونيم هزار طالب دارد.
بسم الله محمدى حدوددوهزار طالب دارد
اديب فهيم هزارودوصد طالب دارد.
محمد محقق دوهزاروپنجصدوچهل طالب دارد
فضل هادی مسلمیار هزاروپنجصد طالب دارد.
اسماعیل خان دوهزارودوصد طالب دارد.
جنرال ملك هفتصد طالب دارد
رووف ابراهيمى چهارصد طالب دارد
اينها افرادى را حمايت نموده بنام طالب حمايت مادى و مالی مي كنند تا به اعمال غير مشروع و اهداف غير انسانى شان دست يابند.  بالفرض اگرملا هيبت به پروسه صلح بپيوندد وهمه سلاح و مهمات خود را تسليم دولت كند بازهم ريشه طالب خشك نخواهد شد. طالبان ديروز ازملا عمر دستور مي گرفتند ولى امروز نميتوانيم از چنين وضعيتى سخن زد. طالب امروز ريشه مافيايى افراد بلند رتبه دولتى دارد كه خاتمه دادن به اين مافيا ، كار سهل نيست. بيشترين طالب امروز به فرمان عطا محمد فعاليت مي كند.

 
ادامه دارد...

هیچ نظری موجود نیست: