صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

دشمنی های شخصی بر سر تجارت پرسود معادن افغانستان

روزنامه افغانستان : تلاش براي قبضه قدرت و منابع مالي بيشتر، مانع توسعه کشور است. در سايه بلند ترين قله ها و صخره هاي هندوکش واقع در شمال شرقي ولايت بدخشان متروکه اي آرام و سردي است، کلبه هاي کوچک سنگي در حال ريزش هستند، سرپناه هاي پلاستيکي موقت کهنه و در حال پاره شدن است. اما علي رغم ظاهر متروکه اينجا، درست بالاي همين محل متروکه زير صخره هاي شيب دار بزرگترين گنجينه هاي افغانستان دفن است.
معادن معروف لاجورد، سنگ هاي نيمه معدني که هزاران سال پيش به خاطر رنگ آبي و جذاب آن مورد توجه و استخراج بوده است. اين معادن و معدن هاي ديگر يکي از منابع طبيعي هستند که تصور مي شد مي تواند افغانستان را از وابستگي به کمک هاي خارجي برهاند. با اين حال، واقعيت درباره معادن افغانستان و به ويژه معدن لاجورد داستاني متفاوت دارد، اين ثروت افغانستان به جاي اينکه آينده روشني را در اقتصاد اين کشور رقم بزند در دام وسوسه سياست مدارن و اشخاص  افتاده است.
اين يکي از نمونه مثال هاي پيچيده تلاش براي به قبضه در آوردن قدرت سياسي در افغانستان است و مانع توسعه کشور شده است. مشکلات قبلي و فعلي معدن لاجورد در سال 2014 ظاهر شد هنگامي که يک گروه مسلح که نه از طرف طالبان و نه از طرف حکومت بودند در اطراف منطقه اي به نام کوران وامونجان منطقه را به کنترل خود درآوردند اين منطقه جايي است که حکومت چندان حضور و کنترلي بر آن ندارد. در مقابل اين حرکت گروه مسلح  واکنش حکومت ايجاد ممنوعيت انتقال اين گنج آبي به خارج کوران وا مونجان بود در سرک مانعي ايجاد کردند ظاهرا يک پوسته پوليس بود، اين پوسته پليس توسط همين تفنگ داران کنترل مي شد، طبق گزارش هايي که معدنچيان و تاجران معادن که تا اکتبر 2016 آنجا بودند تا نيمه هاي سال 2016 لاجورد به صورت کم و قاچاقي از معدن خارج مي شد، بعد از آن کسي از اين سنگ سودي نبردند و وضعيت نامعلوم اين معدن باعث نگراني هاي بيشتر شد و راه حلي هم براي اين معدن تا بحال در نظر گرفته نشده است. مقامات رسمي وزارت معادن و نفت گفتند که تا در اطراف معدن لاجورد امنيت تامين نشود ما قادر به هماهنگي هاي لازم جهت کنترل آن نخواهيم بود. اشاره آنان به وزارت امور داخله بود که مسئول امنيت و پليس ملي هست. علي رغم تلاش هاي زياد هيچ پاسخي از سوي وزارت داخله دريافت نشده است.
با اين حال با وجود عدم اطلاعات کافي ظاهرا دولت قصد داشت و دارد با ايجاد نيروهاي تحت نام نيروهاي ويژه محافظت از معادن کنترل معادن را در اختيار گيرد. واحد ياد شده قبل از اينکه گروه هاي مسلح منطقه را تحت کنترل خود در سال 2014 بياورد وجود داشت، اما زير نظر نيروهاي حفاظت عمومي قرار خواهد داشت، نيرويي که مسئوليت حفاظت پروژه هاي ساختماني، تجهيزات و زيربنا ها را به عهده دارد و زير مجموعه وزارت امور داخله هست، اما اين طرح گنگ و مبهم هست و ظاهرا در سايه دخالت هاي افراد سياسي و دعوا هاي شخصي قرار دارد.
در اواخر ماه سپتامبر 2016، چندين منابع از جمله اعضاي پارلمان و مقامات ولايت بدخشان تاييد کردند که حاجي عبدالملک فرمانده اين گروه مسلح غير قانوني در کوران وامونجان به عنوان فرمانده نيروهاي محافظت از معادن تعيين شده است. يک روز بعد وزارت داخله گفته خود را بدليل اينکه مسئله جنجالي شده بود پس گرفت و گفت حاجي ملک فقط براي اين پست معرفي شده بود و او هيچ مسئوليتي را نگرفته است و هنوز تصميم نهايي نشده است. دليل اين نوسانات در صحبت هاي وزارت داخله دقيقا چيست نامعلوم است. تاهنوز معلوم نيست که اين نيروهاي محافظ معدن در چه وضعيتي هست و فرمانده که تعيين شده بود چه مي کند. اين واکنش ها مشخص مي سازد که ايجاد نيروهاي محافظ معدن و به ويژه معدن لاجورد تحت الشعاع مسايل شخصي و زد و بندهاي سياسي است.
براي معدنچيان و تاجران وضعيت کاملا ساده است، آنها از دولت يا کساني که در دولت هستند گله دارند،، آنها مي خواهند که بار ديگر کنترل معدن لاجورد را بدست آورند و خودشان را ثروتمندتر سازند، خشم آنها مستقيما به سمت اشرف غني و زلمي خان مجددي عضو پارلمان هست که قبلا گفته بود دولت بايد کنترل معادن را در اختيار گيرد. اگر نگاهي دقيقتر به مسله بياندازيم خيلي ساده است، مشکل، خصومت شخصي بين حاجي ملک و زلمي خان و حاميان آنها هست. حاجي ملک در حالي که در مهمان خانه بزرگ روستاي اش در اسکازر مرکز تاثير گزار در کوران وامونجان در نزديکي معادن نشسته است اصرار دارد که زلمي خان طرح و نقشه يک توطئه را دارد و او افراد قدرتمند را در دولت تحريک مي کند، افرادي مانند حنيف اتمر مشاور امنيت ملي و حتي رييس جمهور اشرف غني را تحريک مي کند که کنترل معادن را دوباره بدست آورد. او اگر در اين کار موفق شود نه تنها مردم محلي را که حتي حکومت مرکزي را از سود معدن لاجورد محروم مي کند و اين ثروت با ارزش را فقط براي خودش مي خواهد بدون اينکه ماليات و يا امتيازي به دولت بدهد. در يک مصاحبه تلويزيوني که در پايتخت افغانستان کابل گرفته شده بود زلمي خان تمامي اتهامات را رد کرد و او دست داشتن در معدن لاجورد را چه در قبل و چه در حال حاضر انکار کرد. او تاکيد کرد که استخراج معدن قبل از 2014 قانوني بوده و کار تحت نظارت دولت و بدون دخالت او بوده است. اين تناقضات از منابع مختلف به هر حال  نشان مي دهد که زلمي خان در انفجارات معدن لاجورد قبل از اينکه گروه هاي مسلح کنترل آن را در جنوري سال 2014 بدست بگيرند دست داشته است، آن منابع همچنين نشان مي دهد که حکومت ماليه و امتيازاتي را گرفته بود هرچند مقدار آن در مقايسه با استخراج لاجورد کم بوده است، اما همين مقدار ماليات و امتياز هم تاکنون مورد تاييد قرار نگرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: