صدای امریکا

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۲۸, جمعه

چالش کابینه و پارلمان در افغانستان

با سپری‌شدن پنجمین روز استیضاح وزرای کابینه افغانستان، بروز اختلافات جدی میان دو قوه اجرایی و تقنینی در این کشور مشهودتر و گمانه‌زنی‌ها در خصوص چشم‌انداز متلاطم افغانستان تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛  صحنه سیاسی افغانستان مدتهاست که درگیر اختلافات میان مقامات مختلف این کشور است، روندی که در تشکیل دولت وحدت ملی نیز وجود داشته و با گذر زمان هر روز با چالش و جلوه جدیدی همراه بوده است.
این بار نیز اختلافات افغانستان در سطح وسیع و آن هم با موضوع استیضاح وسیع وزرا ابعاد جدیدی از این مشکل دیرینه را به نمایش می‌گذارد.
پیش از این در پارلمان افغانستان تصمیم بر این بود که 17 وزیر کابینه به‌دلیل و در واقع به‌بهانه اینکه کمتر از 70 درصد بودجه توسعه‌ای‌شان را مصرف نکرده‌اند، مورد استیضاح قرار گیرند، بر همین اساس از ابتدای هفته جاری، این پروسه آغاز شد و در پنجمین و آخرین روز هفته، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر امور مهاجرین و وزیر بهداشت را به پارلمان افغانستان فراخواندند.
صرف‌نظر از بررسی دلایل این موضوع و تأثیر بی‌ثباتی‌های به وجود آمده بر آینده سیاسی افغانستان،  شاید بتوان مهمترین نتیجه این استیضاح‌ها را کاهش وزنه قدرت عبدالله عبدالله و افراد وابسته به وی دانست.
به‌کلام دیگر موضوع کمی سیاسی شده است و برخی تصفیه حساب‌ها نیز وجود دارد. نگاهی به وزرای استیضاح شده بعینه گواه این ادعا می‌باشد.
آنچه در قالب جدول زیر مورد اشاره می‌باشد:
ردیف
وزارتخانه
نام وزیر
فرد معرفی‌کننده
 ملاحظات 
1
مالیه
اکلیل حکیمی
اشرف غنی
ابقا
2
معادن و نفت
داودشاه صبا
اشرف غنی
استعفا
3
وزارت خارجه
صلاح‌الدین ربانی
عبدالله عبدالله
رد صلاحیت
4
معارف
اسدالله حنیف بلخی
عطا محمد نور
رد صلاحیت
5
وزارت انکشاف دهات
نصیر درانی
محمدخان و ارغندیوال
ــ
6
مخابرات
عبدالرزاق وحیدی
محقق
رد صلاحیت
7
تحصیلات عالی
فریده مومند
حنیف اتمر
رد صلاحیت
8
حج و اقاف
فیض محمد عثمانی
ژنرال دوستم
ــ
9
بهداشت
فیروزالدین فیروز
تاج‌محمد جاهد
ابقا
10
دادگستری
عبدالبصیر انور
محمدخان و ارغندیوال
ابقا
11
تجارت
همایون
محقق
ــ
12
امور مهاجرین
سید حسین عالمی بلخی
محقق و گل‌آغا شیرزی
ابقا
13
اقتصاد
عبدالستار مراد
جمعیت اسلامی
ابقا
14
کشور
تاج‌محمد جاهد
عبدالله عبدالله
ــ
15
انرژی و آب
علی‌احمد عثمانی
شورای متخصصین هرات
ابقا
16
امور زنان
دلبر نظری
ازبکان
ــ
17
کار و امور اجتماعی
نسرین اوریاخیل
حنیف اتمر
رد صلاحیت
18
فواید عامه
محمود بلیغ
سرور دانش و کریم خلیلی
رد صلاحیت
19
حمل و نقل
محمد الله بتاش
ژنرال دوستم
رد صلاحیت
20
کشاورزی و دامداری
اسدالله ضمیر
احمد ضیا مسعود
ابقا
21
مبارزه با مواد مخدر
سلامت عظیمی
ژنرال دوستم
ابقا
22
راه و شهرسازی
سید سعادت منصور نادری
منصور نادری کمپاینر انتخاباتی اشرف غنی
ابقا
همان‌طور که مشاهده می‌شود؛ اکثر وزرایی که استیضاح شده و بعضاً رأی اعتماد نیاوردند، کسانی بوده‌اند که یا توسط عبدالله عبدالله و یا محقق به‌عنوان معاون عبدالله در کابینه حضور داشتند.
بارزترین جلوه این مسئله به رد صلاحیت ربانی به‌عنوان وزیر خارجه برمی‌گردد. از یک سو عدم ارتباط محتوایی عملکرد این وزارتخانه به جذب بودجه‌های عمرانی و از سوی دیگر واکنش دیرهنگام اشرف غنی به این مسئله این شائبه را به واقعیت نزدیکتر می‌کند.
به‌علاوه این موضوع از جهت اختلاف ربانی و ژنرال دوستم نیز قابل ارزیابی می‌باشد، ازاین‌رو مجاورت خاستگاه‌های حمایتی آنها به یکدیگر یعنی نفوذ دوستم در محدوده مناطق ازبک‌نشین شمال و مزارشریف و حضور مؤثر ربانی در مناطق تاجیک‌نشین با محوریت پنج‌شیر با توجه به صبغه اختلافات تاجیک‌ها و ازبک‌ها در این مناطق تأثیرگذار بوده است.
به همین نسبت چنین اختلافاتی در روند استیضاح وزیر خارجه نیز مؤثر واقع شده است، بر این اساس شاید سکوت عبدالله در چنین شرایطی بنا به اقتضا و مصلحتی بوده اما نباید احتمال تلافی چنین مسئله‌ای را از جانب ازبک‌ها دور از انتظار دانست.
از زاویه دیگر به نظر می‌رسد افراد ذی‌نفوذ درصدد زمینه سازی جهت حضور پررنگتر خود در آینده پیشِ‌روی سیاسی این کشور هستند. در این راستا و با توجه به صلح حکمتیار گویا قرار است پایه‌های حضور وی و اعضای حزب اسلامی با استیضاح وزرا بیش از پیش فراهم شود.
ارتباط نزدیک حنیف اتمر با رهبران حزب اسلامی نیز وزنه مهمی در برآورد چنین تحلیلی می‌باشد. همچنان که اتمر نه‌تنها در دوران ریاست امنیت ملی خود با رهبران مهم حزب اسلامی ارتباط داشت بلکه چندین بار رهبران مهم این حزب را نیز از دست آمریکایی‌ها نجات داده است، ازاین‌رو شاید بتوان کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری را با همکاری حزب اسلامی محتمل دانست.
در مجموع هرچند استمرار چنین روندی  آسیب‌های جدی برای حکومت‌داری در افغانستان به‌دنبال خواهد داشت اما قرائن و شواهد مؤید این واقعیت است که این مسئله چندان هم با اراده اشرف غنی؛ رئیس جمهور و طیف سیاسی همسو با وی، منافات ندارد؛ زیرا از یک سو قادر خواهند بود سهم وعده داده شده به حکمتیار در قدرت را واگذار و از سوی دیگر به روند کاهش سهم و نفوذ عبدالله عبدالله و متحدان وی، در کابینه را تسریع نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: