11 ماه می 2022
با گذشت قریب نه ماه از تصرف قدرت به وسیلهٔ طالبان، امید برای یک افغانستان متمدن متکی به حاکمیت قانون هر روز بیشتر در حال افول است. طالبان تا اکنون کدام قانون اساسی را معرفی ننموده اند. هویداست که در تحت حاکمیت طالبان به هیچگونه فعالیت سیاسی، اجازه داده نخواهد شد و مردم هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود و اداره مملکت نخواهند داشت. زنان به مثابه نیمی از جمعیت کشور از حضور در جامعه تجرید و اپارتاید جنسیتی برقرار شده است. دختران و زنان از تعلیمات ثانوی، محروم گردیده و بعد از چند سال هیچ دختر و زن برای ادامهٔ تحصیلات عالی در کشور موجود نخواهد بود. برای طالبان تعمیل شریعت اصل اساسی ادارهٔ کشور پنداشته می شود. تصمیم طالبان برای گسترش شبکهٔ مدرسه های دینی در سرتاسرکشور، آشکارا آغاز یک فاجعه را علامت می دهد. با این اقدام ، نظام تعلیم و تربیهٔ همگانی ساقط می شود، و تعلیم وتربیه و تحصیلات عالی سراسری درکشور از جوهرعلوم اجتماعی، طبیعی وساینس بی بهره می گردد؛ بزودی در افغانستان به عوض تحصیل کرده گان، لشکر فارغان مدارس دینی به راه می افتد که به اهداف جنگ سوق داده خواهد شد. پالیسی هایی را که طالبان اتخاذ کرده اند، نه تنها ظرفیت های انکشاف وطن را نابود می سازد، بلکه افغانستان را عملاً به میدان جنگ دایمی علیه خود مردم افغانستان، کشور های همجوار و جهان مبدل می سازد.
ملل متحد، با توجه به ویرانی های ناشی از جنگ طولانی، اوضاع نا بسامان اقتصادی گسترش فقر جانسوز در کشور، که باعث نارضایتی روز افزون مردم و تشویش جامعهٔ جهانی گشته است؛ از وقوع فاجعه درعرصه های گوناگون در افغانستان هشدار می دهد. ما در حالی که همه انواع جنگ افروزی های صادر شده از خارج به داخل افغانستان را صریحاً رد و محکوم می کنیم، با وضاحت بیان میداریم که نا آرامی های داخل کشور در حال اوج گیری است. این وضع،کوشش های گستردهٔ افغانان را برای خاتمه بخشیدن به خشونت و تامین صلح دوامدار ناکام ساخته و مردم ما را که تلاش دارند از عفریت جنگ رهایی یابند، به طرف جنگهای بی پایان سوق می دهد.
افغانستان در تحت حاکمیت طالبان به یک نظام استبدادای مذهبی سقوط داده شده که کاملا در مغایرت با خواسته های عصر ما قرار دارد. برای نجات از این حالت، توسل به مبارزه حق طلبانهٔ مدنی، حق و ضرورت زمان بوده، امیدواریم جهان نیز با اتکا به فیصله های قبلی شورای امنیت ملل متحد، به افغانان کمک کند تا جمهوریت درعوض امارتِ تحمیل شده، به مثابۀ رژیم سیاسی حاکم در کشور اعاده گردد.
در حال حاضر که جهان راه های تعامل با طالبان را جستجو می کند، این وظیفهٔ روشنفکران افغان، چه در داخل و چه در خارج کشور است تا همه ظرفیت های قابل استفاده در نظام طالبان را به طرف بهبود اوضاع عمومی افغانستان سوق داده وبا استفاده از هرروش ممکن آنها را درجهت اصلاح روش های حکومتداری رهنمائی نمایند. به این منظور باید از همه شیوه ها واشکال مبارزهٔ مدنی منجمله تنویر، تشویق، مشوره، پیشنهاد؛ و همچنان انتقاد و افشای اعمال و اجراآت خلاف ارزشهای ملی و بشری ، فشار آوردن از طریق میدیا و انجام اعتراضات مدنی صلح آمیز استفاده صورت گیرد. تلاش های جامعهٔ جهانی نیز در این راستا، زمانی می توانند مثمر ثمر گردند که بتواند همه اهرم های فشار های سیاسی، اقتصادی و ديپلوماتیک را با کوشش های روشنفکران افغان وسایرعناصر ملی در داخل وخارج کشور همسو بسازد.. پشتیبانی همه جانبهٔ جهان می تواند مردم افغانستان را ازبن بست ، کمک موثر بنماید.
ما با صدای بلند اعلام می داریم که فردا دیر است !
با توجه به مطالب بالا، لازم است تاروشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از افغانستان به دور اهداف سنجیده شده و مثمر، در چوکات این اندیشهٔ ملی و برنامهٔ عمل سیاسی، مدنی، تبلیغاتی، تشویقی اثر گذار بر اوضاع داخل کشور متحد شوند.
راهنمای ما در تدوین خطوط اساسی این دیدگاه و برنامه عمل عبارت اند از:
- احترام به
اساسات
دین
مبین
اسلام و ارزشهای ملی ؛
- ادامه
نظام
جمهوریت
در
افغانستان
، استقرار
و
تداوم
ثبات
سیاسی؛
- حفظ
تمامیت
ارضی،
وحدت
و
منافع
ملی
مردم
افغانستان؛
- حاکمیت
قانون
براساس
قانون
اساسی
مدون؛
- پاسخگویی
به
نیازمندیهای
مردم
افغانستان
مطابق
به
مقتضیات
عصرکنونی
درتمام
عرصه
های
زنده
گی؛
درنهايت
: اندیشهٔ ملی روشنفکران افغانستان متکی ايست است بر استقرار دولت قانونمدار، برابري همه شهر وندان اعم از زن و مرد در برابر قانون، تأمین عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، رعايت حقوق بشر، وحدت ملي مبتنی بر هویت شهروندی، ایجاد جامعۀ مرفه و انکشاف یافته؛ ارتقای سطح زنده گی مردم وانکشاف متوازن همه مناطق کشور بر بنیاد یک نظام اقتصادی استوار بر منافع ملی.
خطوط اساسی اندیشه (دیدگاه) گفتمان ملی عبارت اند از:
•
افغانستان کشور چندین قومی و چندین زبانی است که
هویت ملی
آن تبلورمجموع فرهنگ
های اجتماعی همه
شهروندان باهم
برابر کشور
می باشد؛
•
افغانستان یک
کشور مسلمان، واحد وغیر قابل
تجزیه بوده حاکمیت در آن
به مردم
تعلق داشته
و بایست از طریق
نماینده گان
شان که
در یک
پروسۀ ملی،
آزاد و
سراسری انتخاب
شده باشند،
تمثیل گردد؛
• حراست
از حاکمیت ملی،
تمامیت ارضی
واستقلال افغانستان از جمله مسئولیت های اساسی دولت و
وظیفهٔ ملی هر
شهروند افغانستان می باشد؛
• افغانستان دارای
قانون اسیاسی باشد که
از طرق
متعارف توسط
مردم طرف
تائید قرار
گرفته و کلیه حقوق شهروندان بدون
هرگونه تبعیض در
آن تسجیل
گردیده باشد؛
• نظام
سیاسی و ساختار تشکیلاتی دموکراتیک کشور
در قانون
اساسی، استوار
بر جمهوریت، استقلال قوای ثلاثهٔ اجرائیه، مقننه و قضائیه باشد؛
• قانون
اساسی تضمین کنندهٔ وحدت ملی، برابری اقوام، حقوق و
آزادی های
مدنی ، ساسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی مردم بر
مبنای میثاق
های جهانی حقوق
بشر و
تعدد احزاب
سیاسی بوده
بایست زمینهٔ سهمگیری اقشار
مختلف جامعه
را در
ادارهٔ دولت از
طریق تفویض
صلاحیتها به
ارگانهای محلی
قدرت دولتی و شوراهای
انتخابی فراهم سازد؛
• قانون اساسی
پایه گذار یک
نظام اقتصاد ملی استوار بر
اصول انکشاف
و رشد
متوازن، عمران
مجدد کشور، بهبود
سطح زنده
گی مردم،
فراهم آوری
شرایط بهتر
کار و
کاریابی، محو
فقر و
تنگدستی، و
تامین سرپناه، باشد،
• در قانون
اساسی اصل
بیطرفی فعال،
دوستی متقابل
با همه
کشورها، عدم
مداخله در
امور داخلی
یکدیگر، و
بخصوص کشورهای همسایه
واحترام متقابل
تسجیل گردد؛
• همکاری
نزدیک در
کلیه عرصه
ها با
سازمان ملل
متحد وسازمانهای منطقوی
و بخصوص
سازمان همکاری
کشورهای اسلامی
در محور
فعالیتهای بین
المللی حکومات
افغانستان قرار
گیرد .
برنامه عمل برای تحقق اهداف اندیشهٔ (دیدگاه ) ملی فوق عبارت است از:
-
ایجاد جبهه
وسیع از
روشنفکران، سازمانها، اتحادیه ها،
جمعیتها و
اشخاص وطن
دوست برای
تطبیق اهداف
شامل این دیدگاه؛
- طرح و تنظیم اقدامات عملی و استراتیژی های لازم تبلیغاتی و تحرکات مدنی برای تحقق اهداف اندیشهٔ ملی و تبدیل و ارتقای چنین جبهه در سطح ملی و بین المللی به عنوان ممثل منافع و سخنگوی مردم افغانستان .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر