صدای امریکا

۱۴۰۲ شهریور ۶, دوشنبه

 من با هر سازی می‌رقصم

 محمدرضا مهجوریان


جلوگیریِ «شرکتِ “کاله”- آمُل» از ورودِ کارگران‌اش به کارخانه –  1395

نگاهی به شرکتِ فرآورده‌های لَبَنیِ کاله- شعبه‌ی آمُل

یادداشت نگارنده

جامعه‌ی ایران بر آستانه‌ی یکمین‌سال‌گردِ یکی از مؤثّرترین و نوترین جنبش‌های اجتماعیِ خود، یعنی جنبشِ مَردُمیِ مشهور به “جنبشِ زن، زنده‌گی، آزادی” ایستاده است؛ جنبشی که هنوز زنده است و ادامه دارد. بحث‌ها و ارزیابی‌ها در باره‌ی این جنبش و در باره‌ی چه‌گونه‌گیِ ادامه‌ی آن، در همه‌جا دیده می‌شود: در نوشته‌ها، ولی به‌ویژه در “نانوشته‌ها” – یعنی مباحثِ جاری در آن محافلِ بسیار وسیع در جامعه، که به هر دلیلی به نوشته در نمی‌آیند ولی همه می‌دانند که به مراتب گسترده‌تر و ژرف‌تر از نوشته‌ها هستند -.

از میانِ این بحث‌ها، یکی هم بحث و تأمُل در باره‌ی واکنش‌های حوزه‌های گوناگونِ اقتصاد نسبت به این جنبش است. یکی از این حوزه‌های اقتصادِ ایران، “بخشِ خصوصیِ” اقتصاد است: آیا این بخش، از دیدِ سیاسی/اجتماعی کدام مواضعِ علنی و آشکاری در پشتیبانی از این جنبش داشت و دارد؟ پاسخ به این سؤال در توانِ این نگارنده نیست، ولی پاسخ به این سؤال، اگر که سؤال مربوط به بخشِ خصوصیِ شهرستان آمل باشد، می‌توانم به آن پاسخ دهم: “بخشی خصوصی” در آمُل محافظه‌کارتر از آن است که با آغازِ این جنبش می‌توانسته بخواهد – و یا خود حتّی اکنون بتواند بخواهد – آشکارا و علنی و به نامِ بخشِ خصوصی به پشتیبانیِ سیاسی و حتّی مالی – و یا خود دست‌ِکم اخلاقی – از این جنبش برخیزد.

یکی از پُرآوازه‌ترین و بزرگ‌ترین بنگاه‌های بخشِ خصوصی در آمُل «شرکتِ فرآورده های لَبَنیِ “کاله”- شعبه‌ی آمل» است. این شرکت، چه در جای‌گاهِ یک بنگاه و چه از زبانِ مالکِ خود، هیچ، مطلقاً هیچ کلام و رفتارِ آشکاری در پشتیبانی از این جنبش بروز نداده است. شاید آشنایی با تاریخچه‌ی این بنگاه بتواند به شناختنِ نقشِ پُر رمز و راز و به هرحال منفیِ سیاسیِ این بنگاه و بنگاه‌های اقتصادیِ همانند کمک کند. می‌دانم آن‌چه که از دیدِ این نگارنده ” نقشِ منفیِ ” این بنگاه‌ها معنا می‌دهد برای کسانِ دیگری ” نقشِ مثبتِ ” این بنگاه‌ها معنا می‌دهد.

 این نگارنده در سال ۱۳۹۴، در تأمّل پیرامونِ موضوعِ بومی‌نگری در شعرِ مازندران، بر آن شدم تا در باره‌ی  موضوعِ ” بومی‌نگری در اقتصاد در شهرستانِ ‌آمل ” هم تأمّلی بکنم، و برای این منظور، نگاهی‌، اگرچه کوتاه و کلّی، به « شرکتِ فرآورده‌های لَبَنی” کاله ” شعبه‌ی آمُل »، به‌مثابهِ بزرگ‌ترین بنگاهِ اقتصادیِ این شهر بیندازم و نتیجه را در یک مقاله بیاورم.  از آن‌ تأمّل آن‌چه که به نگارش در آمد ناچیز بود ولی آن‌چه‌ای که خودم از این تأمّل اندوخته‌ام و آموخته‌ام بسیار بود. این مقاله در  1402 بارِ دیگر بازخوانی و نیز – از جمله در آمارها – به‌روز شد.  این مقاله اگرچه به تأمّل در باره‌ی این شرکت از دیدِ بومی‌نگری آغاز شد ولی در ادامه، از این چارچوب فراتر رفت و به بررسیِ کوتاهِ عمومیِ این بنگاه رسید. بخشی از آن مقاله را در این‌جا می‌آورم. می‌دانم چیزِ‌ دندان‌گیری نیست ولی امیدوارم سودمند باشد.

« شرکتِ فرآورده‌های لَبَنی “کاله” » دارای شعبه‌هایی در آمُل، تهران، اصفهان و … است. ولی منظور از « شرکتِ فرآورده‌های لَبَنیِ ” کاله ” » در این نوشته، شعبه‌ی این شرکت در شهرِ آمُل است که بزرگ‌ترین شعبه‌ی این شرکت در ایران  است.

۱ –  ضرورتِ شناختِ انتقادیِ اقتصادِ شهرستانِ آمُل

از همه‌ی جنبه‌ها و از جمله از جنبه‌ی بومی‌نگری

ما، و شهرهای‌مان، روستاهای‌مان، کشورِمان، به‌همراهِ طبیعتِ‌مان، و درختان و گیاهان و پرنده‌گان، و به‌همراهِ فرهنگ و اندیشه‌های‌مان، اقتصادِمان …، همه‌گی امروزه در یک چرخه‌ی سرگیجه‌آوری‌ گرفتار آمده‌ایم، عاملِ اصلیِ این « چرخه‌ی ‌سرگیجه‌آور » را می‌توانم این‌طور بیان کنم: ” نوعی از پیش‌رفت و توسعه [ که در زیرِ سُلطه‌ی یک حکومتِ ضدّ مَردُمی ] معطوف به وابسته‌گیِ طفیلی‌وار به اقتصادِ جهانی است؛ به آن اقتصادِ جهانی، که خود، معطوف به رسیدن به سودِ حدِّاکثریِ از راهِ سُلطه‌گری در بازارِ رقابت‌های جهانیِ اقتصادِ سرمایه‌داری است “. به /سامان/‌درآوردنِ این « چرخه‌ی سرگیجه‌آور »، از مسائلِ ‌بزرگِ ‌جامعه‌ی ‌ما است. ولی یکی از مسائلِ مهم برای ” به/سامان/‌درآوردنِ ” این ” چرخه‌ی سرگیجه‌آور ” مسئله‌ی ” بومی‌نگری ” است، و این در حالی است که هیچ نقطه‌ی مشترکی در باره‌ی ” بومی‌نگری ” در میانِ ما نیست. برخی‌‌ها از نیاز به بومی‌نگری حرف می‌زنند، برخی‌های ‌دیگر از نیاز به نا/بومی‌نگری سخن می‌گویند، و برخی‌ها هم، مثلِ همیشه، می‌کوشند تا پیش‌نهادها را “تلفیق” کنند.

آن‌چه که با نامِ ” اقتصاد ” در شهرستانِ ‌آمل دارد کار می‌کند، بسیار کم و به سختی می‌تواند یک اقتصادِ بومی قلم‌داد شود. اقتصاد، آن بزرگ‌ترین حوزه در زنده‌گیِ ‌اجتماعیِ این شهرستان است که بیش‌ترین بهره‌برداری را از امکان‌های انسانی و طبیعیِ این بوم و بَر می‌بَرَد، و با این حال، کم‌ترین ‌نشان از بومی‌نگری در آن دیده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دست‌اندرکارانِ حوزه‌ی اقتصاد در شهرستانِ آمُل، شرکتِ فرآورده‌های لَبَنیِ “کاله” است. داشتنِ یک ارزیابیِ از میزانِ اجتماعی‌بودن و بومی‌بودنِ این واحدِ اقتصادی و نیز داشتنِ یک ارزیابی از نگاهِ سیاسی/اجتماعی/اقتصادیِ صاحبانِ این شرکت – از جمله، نگاهِ‌شان به موضوعِ ” بومی‌نگری ” – وظیفه‌ی همه‌ی ما است. ما به ‌همان‌اندازه که باید به دشواری‌های‌ خودِ این ‌بنگاهِ اقتصادی – و بنگاه‌های دیگر – بیندیشم، به ‌همان‌اندازه ‌هم باید به آن وظایفِ اجتماعی که این‌ بنگاه‌ها در برابرِ جامعه و از جمله در برابرِ محیطِ زیست دارند دقیق بیندیشیم. تأمّل در باره‌ی ” کاله “و دیگر بنگاه‌های اقتصادی، و بحث ‌و گفتگو در باره‌ی این ‌بنگاه‌ها از موضعِ اقتصادِ سیاسی – از هر سَمتی که نگاه ‌شود – حق و وظیفه‌ای همه‌گانی‌ است.

بومی‌بودنِ ‌مالکِِ این‌ بنگاه، و یا خود حتّی وجودِ برخی از انسان‌های ‌شریف در سطوحِ مدیریتیِ ‌این بنگاه که کوشیده و می‌کوشند بر جنبه‌های‌ اجتماعی/سیاسیِ ‌این بنگاه تأثیرِ مثبت‌ بگذارند، نباید سبب شوند که این بنگاه‌ها در چشمِ ما مانندِ یک نهادِ ” بیرون از نقّادی ” جلوه‌گر شوند. نگاهِ ما به این بنگاه‌ها باید از نگاهی که حکومت و قدرت و نیز حتّی از نگاهی که خودِ مالکان به این بنگاه‌ها دارند مستقل باشد. اهمیتِ آن‌چه که در این بنگاه‌های اقتصادی می‌گذرد از اهمیتِ آن‌چه که در نهادهای سیاسی می‌گذرد کم‌تر نیست. این بنگاه‌ها – به‌رغمِ آن‌چه که مالکانِ آن‌ها وانمود می‌کنند – در یک ” اقتصادِ بی‌رابطه با جامعه و سیاست ” کار نمی‌کنند؛ بل‌که در یک ” اقتصادِ سیاسی ” کار می‌کنند.

نمی‌توان با دیدگاهِ آن کسانی موافق‌ بود که برای بنگاه‌های اقتصادی هیچ‌ مسئولیتِ اجتماعی/سیاسی و بومی را نمی‌پذیرند. در همان‌حال که، نمی‌توان با دیدگاهِ آن کسانی نیز موافق‌ بود که با انکارِ واقعیتِ نظامِ اقتصادی/اجتماعیِ موجود در کشور، و بدونِ‌ کوشش برای فراهم‌آوردنِ ‌شرایط برای یک ‌نظامِ اقتصادی/اجتماعیِ انسانی، می‌خواهند بنگاه‌های‌ تولیدی ‌را به بنگاه‌های‌ ” خیریه ” بَدَل‌ سازند. هم‌زمان، باید به ‌حقیقتِ‌ ناگوارِ ویرانیِ سیاسی/اقتصادی/اجتماعیِ جامعه‌ی کنونیِ ایران باور داشت، یعنی باید باور داشت که این شرایطِ بی‌سامانِ کنونی، حتّی برای آن برخی از بنگاه‌های اقتصادی – که به ‌هر دلیلی – برخی از مسئولیت‌های اجتماعی و ملّی خود را می‌پذیرند نیز بسیار دست ‌و پاگیر است. در کنارِ این حقایقِ تلخ، هم‌چنین باید حق داد به آن مَردُمِ زحمت‌کشی که در این نا/به/‌سامانی، از بی‌کاریِ خود و فرزندانِ‌شان رنج می‌برند و از این‌که با برپاییِ یک شرکتِ اقتصادی، برای هزاران ‌نفر کار فراهم می‌آید خوش‌حال هستند. با این‌همه، و با آگاهی به همه‌ی این مسائلِ واقعی، نمی‌توان به نقدِ این بنگاه‌ها نپرداخت.

نقد و بررسیِ‌ آزادانه و همه‌جانبه و بی‌تعارفِ این‌ بنگاه‌ها، از یک‌سو به سببِ اهمیتِ مسئله‌ی کار و بیکاری، مسئله‌ی رشد و رکود، مسئله‌ی‌ محیطِ‌ زیست و محیطِ‌ مرگ … دارای ضرورت است؛ ولی از سوی دیگر، این نقد و بررسی، حقّ جامعه و بل‌که وظیفه‌ی آن است زیرا که این بنگاه‌های اقتصادی اگرچه در مالکیتِ خصوصیِ افراد هستند امّا متعلّق به همه‌ی جامعه‌اند و بخشی از سرمایه‌ی عمومیِ جامعه به شمار می‌روند.؛ به بیانِ دیگر، این ‌بنگاه‌ها که در ” مالکیتِ  خصوصیِ ‌” دیگران هستند و سودهای کلانِ‌شان‌ به جیبِ این مالکانِ خصوصی می‌ریزد، در واقع، در ” مِلکِ عمومیِ ” جامعه‌، یعنی همان ” بوم ” دارند کار می‌کنند.

باور کنیم که چه‌گونه‌گیِ سرنوشتِ مسئولیت‌های‌ اجتماعی/سیاسیِ این‌ بنگاه‌های‌ اقتصادی، و چه‌گونه‌گیِ گسترشِ بومی‌نگری در آن‌ها توجّه و علاقمندی همه‌ی کسانی ‌را طلب ‌می‌کند که دل به ‌سرنوشتِ این بوم ‌و بَر بسته‌اند و نگرانِ جنبه‌های سیاسی/اجتماعیِ ‌اقتصاد در این مرز و بوم هستند. البتّه روشن است که حکومتِ سرمایه‌ی اسلامی در پیروی از منافعِ طبقاتیِ خود که مغایر با منافعِ ملّی است، با روشِ خودکامانه، از بنگاه‌های بزرگِ اقتصادی – و از جمله از ” شرکتِ کاله ” – پشتیبانی می‌کند و هرگونه بررسی و نقدِ مستقلّ در باره‌ی این بنگاه‌ها را نه تنها در نهادهای اداریِ خود بل‌که در جامعه هم سخت سرکوب می‌کند. خودِ این بنگاه‌ها – و از جمله خودِ شرکتِ ” کاله ” – هم با این روشِ حکومت توافق دارند و از آن پشتیبانی می‌کنند.

بسیاری از انسان‌هایِ اهلِ‌ توجّه در این ‌شهرستان، دیدگاه‌ها و نقدها و پیش‌نهادهای سازنده‌ای در باره‌ی این بنگاه دارند. ولی شرکتِ ” کاله “، با بهره‌برداری از پشتیبانی‌های حکومتیِ حکومتِ سرمایه‌ی اسلامی، و با بهره‌برداری از بحرانِ بی‌کاری، و با بهره‌برداری از ” عِرقِ بومیِ ” محافلِ محافظه‌کار در شهر، جوّی سنگین بر منتقدانِ خود برقرار کرده است. این جوّ و فضای سنگین چنان آشکار است که حتّی برخی از گروه‌های وابسته به خودِ این حکومت را هم به اعتراض، اگرچه اعتراضی بسیار توسَری خورده، می‌کشانَد:

« به دلیل نفوذی که شرکت کاله در شهرستان آمل و استان مازندران دارد، کمتر مسئولی می‎تواند در ارتباط با این شرکت در استان اظهار نظر کند ». ( شبکه‌ی اطّلاع‌رسانیِ دانا ).

۲- نگاهی کوتاه به شرکتِ “کاله” شعبه‌ی آمُل، و مالکِ آن

اشاره:

در دی‌ ماهِ ۱۳۹۵ غلام‌علی سلیمانی، مدیر و دارنده‌ی شرکت ” کاله “، از سوی وزیرِ صنعت، معدن، و تجارتِ حکومت ” به عنوان مشاورِ وزیر در زمینه‌ی صادراتِ غیر نفتی برگزیده شد “.

این‌ چشم‌داشتِ برخی از محافلِ در آمل‌، که گویا این هم‌کاریِ آقای ‌سلیمانی با حکومت می‌تواند سبب‌سازِ گشایش‌هایی در کارِ سیاستِ کشور، و یا خود حتّی در کارِ بازارِ آشفته‌ی اقتصادِ کشور باشد، چشم‌داشتی بود که بنیانِ واقعی نداشت. نخست این که، هم‌کاریِ غیرِ رسمیِ غ. سلیمانی با حکومت از سالیانِ پیش وجود داشته است و تازه در سالِ ۱۳۹۵ ” رسمیت ” پیدا کرده بود. دوّم این که آقای غ. سلیمانی و رَوِش‌ها و اندیشه‌های‌ اجتماعیِ او در آن ” ‌اندازه ” نبود و نیست‌ که حتّی بتواند از پسِ مسئولیت‌های‌ اجتماعی/سیاسیِ بنگاهِ اقتصادیِ خودش هم برآید چه برسد که بتواند از پسِ مسئولیت‌های سیاسی/اجتماعیِ ایران برآید. او و همانندهای او در درونِ طبقه‌ی سرمایه‌داریِ ایران، در شمارِ بازی‌کنانِ آن ‌جریانی در اقتصادِ ایران هستند که حتّی برای استوارساختنِ بنیان‌های یک سرمایه‌داریِ نیمه/لیبرال هم آماده‌ی ‌خطرکردنِ‌ سیاسی نیستند؛ سرمایه‌دارانی‌ که شاید ” کارآفرینِ ” خوبی باشند – چیزی‌که البتّه در شرایطِ معیّنی ارزش‌مند است – ولی وضعیتِ‌ سیاسی/اجتماعی به‌ویژه وضعیتِ اجتماعی/انسانیِ جامعه برای‌شان چندان اهمیتی ندارد. دست‌کم تاکنون چنین است. آن‌ها حتّی از درکِ پیوندِ واقعی و انکارناشدنیِ اوضاعِ اجتماعی/انسانیِ جامعه با مصالح و منافعِ شخصیِ خودِشان هم ناتوان‌اند.

۲- ۱- نگاهی کوتاه به پیشینه‌ی اقتصادی/سیاسیِ مالکِ شرکتِ ” کاله “

غلام‌علی سلیمانی از درونِ یک سنّتِ محافظه‌کاریِ مُزمِن و کُهَنِ آن محافلِ اجتماعی/اقتصادی/سیاسیِ آمل برآمده و سرمایه اندوخته است که شعارِشان این بوده و هست: “هر کی خَر شد، تو هم پالان‌اش بشو! ” این محافل، با شاه و شیخ، با قاجار و پهلوی، با سنّت و مدرنیته، با آزادی و استبداد، و … با هرچه زد و بند می‌کنند و به گفته‌ی خودِ غ. سلیمانی با هر ” سازی ” می رقصند. خودِشان نامِ این رقصیدن را ” هنر ” می نامند و با هرچه و با هر کِه، که غیر از این بیندیشند، سرِ ستیز و دشمنی دارند. این جریانِ مرموز می‌کوشد تا بر پیرامونِ این “رقصِ‌”شان، هاله‌ای بکشد: هاله‌ای زُمُخت، رنگین، و مقدّس، که برای ساختنِ آن از هر چیزی بهره‌جویی می‌شود. هاله‌ای که تلاش می‌شود یک ابّهتِ تهدیدکننده‌ای را هم متجلّی سازد.

الف: پیشینه‌ی اقتصادی

در باره‌ی پیشینه‌ی اقتصادیِ غلام‌علی سلیمانی روایت‌هایی وجود دارد که به افسانه‌پردازی با هدفِ قهرمان‌سازی و انتسابِ کمابیش روشن او به داشتنِ نبوغ شباهت دارد. به نظر می‌رسد که خودِ غ. سلیمانی به این افسانه‌پردازی‌ها با زیرکیِ نازِل ولی بیش‌تر با هزینه‌ی پول دامن زده و می‌زند. یکی از ناصادق‌ترین نکته‌ها در این پیشینه‌تراشی، پاک‌کردنِ زد و بندهای او با حکومت‌های شاه و اسلامی و با باندهای مافیایی حاکم بر اقتصادِ کشور است. او نمونه‌ی سازش‌کاری‌های بی‌مرز و بی‌اصولِ به اصطلاح ” بخشِ خصوصیِ اقتصادِ ” ایران است. بهره‌برداریِ سوء از ثروت‌های جامعه برای پیش‌بردِ فعّالیتِ اقتصادی در زیرِ فرمانِ مافیای حاکم، یکی از هدف‌های اصلیِ این سازش‌های چَربین است. سنجشِ انتقادیِ این پیشینه‌سازی – و پیشینه‌سازی‌های از این دست در باره‌ی فعّالانِ بخشِ خصوصیِ اقتصادِ ایران – در ده‌های گذشته، کاری است که لازم است در باره‌ی آن بررسیِ جداگانه‌ای انجام گیرد. اقتصاد هم مانندِ سیاست نیاز به قهرمان‌های افسانه‌یی دارد.

غلام‌علی سلیمانی، صاحب و بنیانگذارِ شرکت ” کاله ” است. شرکتِ کاله، بزرگ‌ترین شرکتِ وابسته به هُلدینگِ

سولیکو ()  است.

در باره‌ی غ. سلیمانی در ” ویکی‌پدیا ” چنین آمده است:

[ غلامعلی سلیمانی، زاده‌ی ۲۵ خردادِ ۱۳۲۵ در آمُل، کارآفرین و مدیر اهلِ ‌ایران، بنیان‌گذار ” هُلدینگِ ” () “سولیکو” است. ( سولیکو دارای بیش از ۲۰ زیر مجموعه می‌باشد که شرکتِ “ کاله ” بزرگترین و مطرح‌ترین آن محسوب می‌شود … سلیمانی در سال۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ که به صورتِ جدّی کار را شروع کرد، دو شرکت تاسیس کرد، یک شرکتِ “پروفورم” و شرکت دیگری هم به نام ” مارکتینگ سرویس. اند. ریسرچ ” که با یک آمریکایی و یک هندی تاسیس کرده بود. سلیمانی بعد در سال ۱۳۵۶، در مکان فعلی ِشرکت ” کاله ” [ در شهرِ آمُل ] کار خود را با توزیع شیر آغاز نمود. پس از مدتی (۱۳۷۰) شرکتِ لَبَنی ” کاله ” را به عنوان یکی از شرکت‌های گروهِ ” سولیکو ” تأسیس کرد. او در حال ‌حاضر صاحب ۴۰ شرکت و ۱۲ کارخانه است. سلیمانی تنها ایرانی بوده است که توانسته با شرکت‌های بزرگِ غذایی و صنعتی جهان مانند نستله، دنون، کمپینا، بل، هکلند و امی برای همکاری صحبتِ دوجانبه داشته باشد. سلیمانی در ورزش هم سرمایه‌گذاری بزرگی انجام داد و باشگاه ورزشی ” کاله ” را بنیان‌گذاری کرد. در اوّلِ مهر ۱۳۹۳ نشان عالیِ مدیرِ شایسته‌ی ملّی به غلامعلی سلیمانی اهدا شد. سلیمانی در سال ۲۰۱۵ به عنوان نخبه‌ی اقتصادی و یکی از افرادِ تأثیرگذار در حوزه‌ی اقتصادِ جهان اسلام از سوی مرکزِ تجارتِ بین‌المللِ سازمان همکاری‌های اسلامی معرفی شد.” ]. (ویکی‌پدیا )

غ. سلیمانی در سالِ ۲۰۱۱میلادی در گفتگویی با مجلّه‌ی Business Year – یک مجلّه‌ در باره‌ی کسب ‌و کار در جهان، که مرکزِ آن در لندن است – چنین می‌گوید:

” در طول سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ من کارخانه‌ای با نام  تحقیقات بازاریابی و خدمات داشتم. من دو شریک خارجی داشتم، یکی آمریکایی و دیگری هندی. ما در حال انجام تحقیقات فراوان بر بازار بودیم.

 من در حدود ۳ سال تا سال ۱۹۷۶در این تجارت بودم، ولی متأسّفانه در این زمینه موفقیتِ زیادی را کسب نکردم. من نماینده‌ی برخی از کارخانه‌های خارجی بودم… در سال ۱۹۷۹ من اوّلین کارخانه‌ی گوشت و فرآورده‌های گوشتیِ خود را در شیراز با نام ” دمِس ” تأسیس کردم. در سال ۱۹۸۰ دومین واحدِِ گوشتِ خود در تهران را با نام “سولیکو” بنیان‌گذاری کردم. در سال ۱۹۸۲ من کارخانه‌ی فرآورده‌های گوشتیِ آمُل را که دیگرکارخانه‌ی من بود، افتتاح کردم. فعّالیت‌های خود را در سال ۱۹۸۳ با واحد شیلات … آغاز کردم.  در سال ۱۹۸۴ دوّمین کارخانه‌ی فرآورده‌های گوشتیِ من در همان شهر ” بوشهر ” آغاز به‌کار کرد. در سالِ ۱۹۸۵ کارخانه‌ای با نامِ ” عاصر ” را بنیان نهادم. در سال ۱۹۸۶ ما در زمینه‌ی متفاوتِ “پوشش‌ِ مصنوعیِ سوسیس” آغاز به کار کردیم. در سال ۱۹۸۷ ما “پوشش‌های طبیعی” را به اروپا صادر کردیم. در این زمان، من مشغولِ به صادراتِ فرش نیز بودم. در سال ۱۹۸۸ من به صادراتِ چرم و چرمِ طبیعی به ایتالیا نیز مشغول بودم. در سال۱۹۹۰ من کارخانه‌ی گوشتیِ جدید را در کرمانشاه در غربِ ایران تاسیس کردم … “.

( این گفتگو در وبسایتِ شرکتِ کاله/سولیکو، در بخشِ ” در باره‌ی ما/تاریخچه/بنیان‌گذار ” چاپ شده است ).

او می‌گوید : « ما شرکتِ کاله را با چهار لیتر شیر راه ‌انداختیم و امروز با چهار صد تُن ‌شیر و دَه ‌تُن‌ پنیر به‌ کارش ادامه ‌می‌دهد ». ( صفحه‌ی اینترنتیِ خبری صنعتِ غذا و کشاورزی. ). (این مصاحبه در فروردین ۱۳۹۰ در برترین‌ها چاپ شد و هنوز در دست‌رس است).

برخی‌ها شرکتِ کاله را « لشکری یک‌نفره نامیده‌اند. ». برخی‌ها نیز خودِ  غ. سلیمانی را « سلطان دِسِرِ ایران و پدر صنعت نوین » می‌‌شناسند و او را مردی می‌شناسند که « اکنون یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های “هلدینگ”‌های تولیدِ موادِ غذایی را مدیریت می‌‌کند ».  در باره‌ی او گفته‌اند: « مثالی معروف در مورد پایه‌گذارِ ” کاله ” وجود دارد به ‌این ‌مضمون که امروز سلیمانی در رُم از مَزه‌ی یک بَستَنی خوشش‌ بیاید ماهِ دیگر همان ‌بستنی با مارکِ ” کاله ” در پیشخوانِ مغازه‌های تهران عرضه خواهد شد. ».  ( صفحه‌ی اینترنتیِ خبری صنعتِ غذا و کشاورزی ). (این مصاحبه در فروردین ۱۳۹۰ در برترین‌ها چاپ شد و هنوز در دست‌رس است).

به گفته‌ی غلام‌علی سلیمانی، « شرکت ” کاله ” صادراتِ خود را با ۸ هزار دلار آغاز کرد و حالا به سالانه ۲۰۵میلیون دلار رسیده است ». 

این‌ها فقط بخشی از پیشینه‌ی اقتصادیِ آقای غ. سلیمانی است. نیازی به شرحِ مبسوطِ این پیشینه در این‌جا وجود ندارد. شرحِ مبسوطِ آن را می‌شود در چندین و چند رسانه‌ی اینترنتی دید.

ب: پیشینه‌ی اقتصادی/سیاسی

خودِ ‌غ. سلیمانی در یک گفت‌وگو در سالِ ۲۶/ ۸/ ۱۳۸۷ در ” صفحه‌ی اینترنتی خبریِ صنعتِ غذا و کشاورزی “، زمانی ‌که از او پرسیده ‌می‌شود: ” ضعف‌های ‌عمده‌ی نظام‌ سیاست‌گذار ما کجاست؟ ” می‌گوید:

« من واردِ این ‌مقولات نمی‌شوم. کاری به ‌این‌ها ندارم. من مسائل‌ام را حل می‌کنم و تا به ‌حال‌ هم همین اتفاق افتاده است.. .»…، « به‌ هرحال من با هر سازی که بزنند می‌رقصم تا بتوانم مشکل‌ام را حل کنم. هدف دارم و هدف‌ام پول‌ در آوردن نیست که بگویم برای‌من می‌ارزد یا نمی‌ارزد. هدفِ ‌من ایجادِ کار است. ایجادِ صنعت ‌است. بقای‌ کشور را در صنعت می‌بینم نه ‌تجارت. متأسّفانه مملکت به ‌سمتِ‌ تجارت پیش می‌رود… »، « من از ابتداء دنبالِ نوآوری بودم. هر چیزی که در اروپا می‌دیدم می‌خواستم این‌جا تولید کنم » … (این مصاحبه در فروردین ۱۳۹۰ در برترین‌ها چاپ شد و هنوز در دسترس است).

البتّه بیش‌ترینه‌ی سرمایه‌دارانِ ‌ایرانی از نوعِ صاحبِ شرکتِ ” کاله ” چنین وانمود می‌کنند که از داشتنِ نیّات و اهدافِ سیاسیِ آشکار گریزان‌اند، و یا اگر که کدام نیّتی را داشته باشند از بیانِ آن خودداری می‌کنند. ولی موضوع به همین ساده‌گی‌ها نیست. این جمله که ” من واردِ این‌ مقولات نمی‌شوم. کاری به‌ این‌ها ندارم … من با هر سازی که بزنند می‌رقصم تا بتوانم مشکل‌ام را حل کنم ” به این ‌معنا نیست که این افراد به‌واقع با حکومت‌ها ” کاری ندارند “. نه! آنان این اندازه ‌هم ساده نیستند.


غلام‌علی سلیمانی و “اسحاق جهانگیری” معاونِ اوّلِ “حسن روحانی”

آن‌ها می‌دانند که ” کاری‌نداشتن “، خود یک نوع ” کاری داشتن ” ‌است. در عینِ‌حال، هر کسی می‌داند که هم حکومت‌ها و هم ” شرایطِ‌عینیِ کارِ اقتصادی ” این ‌افراد را وا می‌دارند تا با حکومت‌ها ” کاری داشته ‌باشند ” و ” واردِ مقولات ” شوند. مشاوره‌دِهی و هم‌کاریِ غ. ‌سلیمانی [ از جمله در سِمَتِ ” مشاورِ وزیر در زمینه‌ی صادراتِ غیر نفتی ” ] و همانندهای او با حکومت، نباید و نمی‌تواند تازه‌ باشد، بل‌که ‌فقط گاهی ” رسمی ” می‌شوند.

برای آنانی‌که ماهیّتِ ‌سیاسیِ اقتصادِ معاصر – در جهان و در ایران – را می‌شناسند، این‌ سخنانِ گروهی از سرمایه‌دارانِ طبقه‌ی سرمایه‌داریِ ایران که ” من واردِ این‌مقولات [سیاسی ] نمی‌شوم. کاری به‌ این‌ها ندارم. من مسائل‌ام را حل می‌کنم و تا به‌حال‌ هم همین‌اتفاق افتاده است…” ، ” به هرحال من با هر سازی که بزنند می‌رقصم تا بتوانم مشکل‌ام را حل کنم.” کم‌تر نشانِ بلاهت که بیش‌تر نشانِ نوعی زیرکیِ نازِل است.

ولی واقعاً این جمله‌ی: « من با هر سازی که بزنند می‌رقصم » در عمل به چه معنا است؟ و این رقص چه‌گونه رقصی است؟


غلام‌علی سلیمانی(سَمتِ چپ) در دیدار تولیدکننده‌گان با خامنه‌ای – بهمن/۱۴۰۰ 

بسیاری‌ از شرکت‌های در قدّ و قواره‌ی شرکتِ ” کاله ” نه‌تنها با حکومتِ کنونیِ‌ کشور هم‌کاری می‌کنند و دستِ‌شان در سیاست‌گزاری‌های‌ عمومی در کار است، بل‌که در بسیاری روی‌دادهای‌ منطقه‌ی‌ خاورِمیانه نقش دارند. برخی‌ گزارش‌هایی که از شعبه‌ی شرکتِ ” کاله ” در کردستانِ ‌عراق به‌ گوش می‌رسد، به‌روشنی، دستِ این‌گونه ‌شرکت‌های ‌ایرانی در مثلاً جنگ‌های‌ ویران‌گرِ منطقه را آشکار می‌کند، همان‌گونه‌که در/کار/بودنِ دستِ بنگاه‌های اقتصادیِ کشورهای ‌دیگر نیز – چه منطقه‌یی، چه‌ جهانی – در این جنگ‌افروزی‌ها آشکار است.

دستِ اقتصاد/مداران ایران همان‌اندازه در این روی‌دادها در کار است، که دستِ سیاست/مدارانِ ایران.

غ. سلیمانی در همان گفتگو با با مجلّه‌ی  Business Yearدر پاسخ به آخرین پرسشِ این مجلّه: ” صحبتِ آخرِ شما چیست ” می‌گوید:

« مجله  Business Year: صحبت آخر شما چیست؟ »

« آقای سلیمانی: زندگی من مرهون ایمان به خدا است که این هر چیزی را بهتر می‌کند، رنگ و بو، امید و قدرت و موفقیت نهایی. ». آیا ادّعای ” ایمان به خدا ” یکی از آن رقص‌ها نیست؟

غ. سلیمانی در برنامه‌ی ” گفت‌وگوی ویژه‌ی خبریِ ” شبکه‌ی ۲ حکومت ( ۲۷/مهر/۱۳۹۷ ) می‌گوید:

« تمامِ شهادت‌ها را ما [ در عراق و سوریه ] دادیم. فردا ترکیه است که استفاده کند از آن ». ( ” صادرات در پیچ و خمِ تدابیرِ اقتصادی “:  شبکه‌ی۲، برنامه‌ی گفت و گوی ویژه‌ی خبری ).

 و آیا این ” شهیدپرستیِ ” او، یکی دیگر از آن “رقص”‌ها نیست؟ او هیچ اعتراضی به این جنگ‌های ضدّ انسانیِ سُُلطه‌جویانه‌ی ویران‌گر، که حکومتِ ایران هم در آن‌ها نقشِ مهم دارد، نمی‌کند و بل‌که می‌توان به جرأت گفت که از پشتیبانانِ این‌گونه جنگ‌ها است. او از این جنگ‌ها است که نان در می آوَرَد و ثروت می‌اندوزد.

یک مزیّت از میانِ مزایای بسیارِ این ” رقصیدن به هر ساز ” این است:

« هُلدینگ سولیکو که یکی از زیرمجموعه‌های بزرگِ آن، شرکت فرآورده‌های لبنی “کاله” است در سال ۱۳۶۹ توسط غلام‌علی سلیمانی در آمل تاسیس شد. هُلدینگ سولیکو از جمله ارزبگیران دولتی است که تسهیلات بانکی قابل توجهی هم دارد. دو هزار و ۸۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون تومان مجموع تسهیلات دریافتی این مجموعه است و ۲۸۵ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۶۸۲ دلار معادل دلاری ارزهای۴۲۰۰ تومانی دریافتی این هُلدینگ گزارش شده است. » ( دیار میرزا ) – ۲۴/آبان/۱۴۰۱


غ. سلیمانی، نفرِ دوّم از سمتِ چپ، ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

دیدگاهِ اجتماعی/فرهنگیِ غ. سلیمانی هم کاملاً با دیدگاه و با منافعِ اقتصادیِ او سازگار است. او مثلاٌ در برابرِ فشارهای حکومت‌اش بر زنان برای پیروی از حجاب در کارخانه‌هایش، هیچ انتقادی ندارد بل‌که اطّلاعیه می‌دهد به ” کلیّه‌ی هم‌کارانِ محترم ( خانم‌ها ) ” برای رعایتِ حجاب. [۱/خرداد/۱۳۹۱ ]: 


آن بنگاه ‌ِاقتصادیِ در قَد و قواره‌ی ” کاله ” و آن‌ مجموعه‌ای که ” کاله ” بخشی از آن‌ است، مدّت‌ها است که از مالکِ‌ خود جدا شده و دارای مَنِشِ اقتصادی و سیاسی‌ خود شده ‌است. همان مَنِشی که غ. سلیمانی آن را ” رقصیدن با هر ساز ” نامیده است. این بنگاه که کاملاٌ با ” سازِ حکومت ” می رقصد، مدّت‌ها است که حتّی مالکِ‌ خود را هم با خود به ” مجالسِ رقص ” می‌بَرَد، “مجلسِ رقص”‌هایی مُهلِک با ” سازِ مرگ ” بر رویِ شانه‌های مَردُمِ زحمت‌کش. همانا خودِ این بنگاه است که مدّت‌هاست ” مدیرِ عاملِ ” سیاسی/اجتماعیِ مالکِ ‌خود شده ‌است.

۲- ۲- نگاهی کوتاه به « شرکتِ لَبَنیِ ” کاله ” – آمُل »


کارخانه‌ی « شرکتِ فرآورده‌های لَبَنیِ “کاله”، آمُل »

در نوشته‌ای با نامِ ” دانشگاهِ علامه طباطبایی دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری محمد هادیزاده اندواری ” که باید آن ‌را اساس‌نامه‌ی ” کاله ” نامید، چنین گفته می‌شود: 

« کاله، به نوکِ پستانِ گاو یا گوسفند اطلاق می‌شود که این نام خود بازگوکننده‌ی اصالت و کلمه‌ای بس شیرین و آشنا در خطّه‌ی سرسبزِ شمال است. نامِ شرکت ” کاله ” در صنعتِ فرآورده‌های لَبَنی نیز مترادف کیفیت، اصالت و تنوع  است … »، « هدف‌ها [ هدف‌های شرکتِ کاله ]:

– تبدیل شدن به رهبرِ بازار لبنیات، حضورِ محصولاتِ ما در تمامِ لحظات زندگیِ مردم.

– به وجدآوردن مشتری از طریقِ بهبودِ مستمر، با توجّه به کارِ تیمی، صداقت، کیفیت، خلاقیت و نوآوریِ کارکنان شرکت.

– احترام به مردم و خدمت به مردم، ایجادِ نامِ نیک در ذهنِ مردم… ».

برای آنانی که بنگاه‌های ‌اقتصادیِ ‌جامعه‌ی ‌ایران را می‌شناسند، خواندنِ این جملات در بخشِ اهدافِ این بنگاه‌ها، مانندِ ” به وجدآوردن مشتری از طریقِ بهبودِ مستمر، با توجّه به کارِتیمی، صداقت، کیفیت، خلاقیت و نوآوریِ کارکنان شرکت”  فقط می‌تواند یک شعارِ رنگین باشد. حتّی یک آگاهیِ‌ کم از نحوه‌ی‌ رفتارِ این ‌بنگاه با کارگران و ‌کارکنان‌اش نشان ‌می‌دهد که چه ‌درکِ منفعت‌طلبانه‌ای در پُشتِ ” به ‌وجد آوردنِ ‌مُشتری ” و ” کارِ تیمیِ کارکُنان ” پنهان است.

به ‌هرحال، “شرکتِ فرآورده‌های شیریِ شرکتِ کاله” اکنون سال‌ها است که روزانه از بخشِ بزرگی از ثروت‌ها و امکان‌های انسانی و اجتماعی و طبیعیِ این بوم ( آمُل ) بهره‌گیری می‌کند. برای نمونه:

– ۲۵۰۰ تُن شیرِ خامِ روزانه. 

خودِ شرکت کاله می گوید: « شرکت کاله روزانه در حدود ۲۵۰۰ [ دو هزار و پانصد ] تن شیرِ خام را از ۱۶۰ واحد تولیدی، برای تولیدات لبنی خود تهیه می‌کند ». از این میزان شیر، نزدیک به۱۵۰۰ [ یک هزار و پانصد ] تَن در شرکت کاله در آمل مصرف می‌شود. غ. سلیمانی: « با توجه به نیاز روزانه حدود یک و نیم میلیون لیتری شرکت “کاله” آمل به شیر، کمتر از ۵۰۰ هزار لیتر آن در مازندران توسطِ دامداری‌های مازندران تامین و بقیه‌ی شیرِ موردِ نیاز این شرکت از حدود ۲۲ استان کشور تامین می‌شود … ». ( صفحه‌ی اینترنتیِ بازار

او در تاریخِ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ گفت: ” گروه صنعتی “کاله” نیاز شیرِ خام را توسط۱۰۰۰ [ یک هزار ] دامدار در ۲۲ استان کشور تامین می‌کند. « اقتصادِ غذا ».

« مدیر عامل شرکت لبنی کاله آمل در نشست با استاندار مازندران در این شرکت، برای اجرایی شدن ۲ هزار دامداری ۱۰۰ رأسی از طرح ملی ۱۰ هزار واحدی این طرح در مازندران به تفاهم رسیدند ». ( خبرِ مازندران )



نماهایی از وضعیتِ نابه‌سامانِ گاوها، گاوداری‌های کوچک، و گاودارهای زحمت‌کش در آمُل

غلامعلی سلیمانی در ۱۲/آذر/۱۴۰۱در گفتگو با خبرنگار ” بازار”: « درحال حاضر پالایشگاه شیر “کاله” در آمل ظرفیت پالایش و فرآوری روزانه پنج میلیون لیتر شیر را دارد که با راه اندازیِ فازِِ نخستِ آن روزانه ۱.۲ میلیون لیتر شیر را پالایش و تجزیه می‌کند. ( صفحه‌ی اینترنتیِ بازار )

– صد‌ها گاوداری و هزارها گاو در استان، شیرِ خامِ این شرکت را در آمُل تأمین می‌کنند. نزدیک به ۵۰۰ ( پانصد ) هزار تَن شیر هر روز از دام‌داری‌های شهرستان آمُل و شهرهای دیگرِ استان به سویِ شرکتِ ” کاله ” شعبه‌ی آمُل سرازیر می‌شود. 

زمین و مستغلّات: که شاملِ ده‌ها هکتار زمین – ۱۴ هکتارِ زمینِ کارخانه – و زمین‌های دیگرِ وابسته به این شرکت در آمُل، و مستغلّات است. در آخرین خبر، شرکتِ “کاله” تصمیم گرفت که به بازارِ خرید و فروشِ زمین و خانه در آمُل وارد شود: « با گسترش بخش‌های تولیدی و رونق فروش و تولید شرکتِ کاله، این شرکت تصمیم گرفته است به بازار ملک وارد شود و در این زمینه با ” املاک رادین”  همکاری کند ». ( املاکِ رادین )  2/خرداد/۱۴۰۲

–  نیروی کار: در کلّ هولدینگِ ” سولیکو ” ۱۵هزار نفر ( با احتسابِ ۲ هزار نفر در بیرون از کشور روی‌هم‌رفته ۱۷هزار نفر ) نیروی انسانی کار می‌کنند. بخشِ بزرگی از این کارگران در شرکتِ کاله در آمُل کار می‌کنند.

با استناد به برخی داوری‌های کارگران و کارکنانِ این شرکت در برخی گزارش‌ها، نکته‌های مشترک در گفته‌های کارکنان این‌ها هستند: ” عدمِ امنیتِ شغلی “، ” عدمِ پیش‌رفت “، ” ساعتِ کاریِ بالا “، ” نبودِ استراحتِ میانِ کار “، ” دریافت نکردنِ پاداش “، ” نبودنِ توازن میانِ کار و زنده‌گی “، ” حقوقِ ناکافی “، ” پایه‌ی حقوقیِ کم “، ” پرداخت نکردنِ به موقعِ حقوق ” … در همین‌حال، برخی از کارگران از وضعِ خوبِ بیمه در این شرکت گفته‌اند.

میزانِ دست‌مزد در شرکتِ کاله در آمُل، به رغمِ تبلیغاتِ خودِ این شرکت و هوادارانِ بومیِ آن، هیچ تفاوتِ برجسته‌ای را نشان نمی‌دهد. آن “هاله”‌ی زُمُخت و رنگین و آلوده، که پیش از این از آن سخن گفتیم، در پیرامونِ موضوعِ بهره‌برداریِ سرمایه‌سالارانه‌ی این شرکت از نیروی کارگران نیز وجود دارد. ” صبحِ شمال “، یکی از رسانه‌های همان محافلِ محافظه‌کارِ قدیمیِ آمل، در باره‌ی اخراجِ کارگران از شرکت کاله در سال ۱۳۹۷ این‌طور می‌نویسد:

” خبرِ اخراجِ ۹۰۰ نفر از شرکت کاله در هفته‌ی گذشته بازتاب فراوانی را در آمل و استان و حتی کشور داشت …این خبر نیز همانند این‌ چنین‌ خبرها در شبکه‌های اجتماعی به سرعت منتشر شد، شبکه‌هایی از آه و ناله‌ی کارگران نوشتند “.

این رسانه در همین گزارش، با دوختنِ ناشیانه‌ی زمین و آسمان به هم، به پشتیبانی از اخراجِ کارگران می‌پردازد و می‌نویسد: « کاله به عنوان یک تولیدکننده‌ی به نام، با اشتغال هزاران نفر، و صادرکننده‌ی نامِ آمل به جهان را نمی‌توان در هیچ زمانی نادیده گرفت … »!!

بهره‌برداریِ بی‌شرمانه‌ی این محافل و خودِ شرکتِ کاله از پدیده‌ی بی‌کاری و گرانی، که حاصلِ حکومتِ سرمایه‌ی اسلامی است، هیچ مرزی نمی‌شناسد. آن‌ها کاله و به تَبَعِ آن، خودِ غ. سلیمانی را به عنوانِ ناجیِ مَردُمِ بی‌کار قلم‌داد می‌کنند، او را ” انسانِ بزرگ ” لقب می‌دهند، و با افتخار، از کوشش برای نام‌گزاریِ یکی از خیابان‌های منتهی به کاله در آمُل به نامِ او هورا می‌کشند، عکس‌های چند متر در چند مترِ او را در گذرهای شهر به رخِ مَردُمِ نیازمند می‌کشند و از آنان می‌خواهند تا او را ستایش کنند. و این‌همه در حالی است که همه می‌دانند بدونِ وجودِ نیروی کارِ این هزاران کارگر و کارمندِ زحمت‌کش، و بدونِ وادارکردنِ هزارها گاودارِ کوچک و بدونِ وجودِ هزارها گاوِ بی‌زبان برای ریختنِ شیرِ ارزان در کامِ این شرکت، این ثروتِ عظیم، که آن را این “کارآفرین” به جیبِ خصوصیِ‌اش ریخته است، نمی‌توانست پدید آید.

شرکتِ کاله در هر زمان که به هر دلیلی از درآمدِ سرشارش کم شد، در نخستین‌گام به بیرون‌کردنِ کارگرانِ شرکت دست زده است. رفتارِ این شرکت با کارگران و کارکنانِ زحمت‌کش‌اش در زمانِ کاهشِ سودِ سرشار، هیچ تفاوتی با شرکت‌های اقتصادیِ چپاول‌گرِ دیگر ندارد. در شهریور ۱۳۹۵ این شرکت دست به بیرون‌کردنِ انبوهی از نیروی کارش زد:

« هَراز امروز: موجِ اخراج‌ها همچنان در شرکت کاله – آمل ادامه دارد و هنوز دلهره‌ی کارگران و خانواده هایشان تمامی ندارد .کارگرانِ کاله صبح و شب، هنگام ورود و خروج، نگرانِ این هستند که دستگاهْ اثرِ انگشت شان را شناسایی نکند. امروز مدیرانِ کاله تصمیم گرفتند کلیه‌ی کسانیکه در کارتِ ملّی و شناسنامه متولد شهرهای غیر از آمل هستند را اخراج کنند و آملی‌ها از این امر مستثنی شوند. البته اگر کارگری آملی باشد و در شناسنامه متولد شهری دیگری باشد هم اخراج خواهد شد. از این رو موجی از نگرانی در بین کسانیکه در شناسنامه‌ی شان متولد شهر های دیگر استان درج شده است به راه افتاده است. با وجود اخراج چند صد نفر در روز های گذشته و ادامه تعدیل نیرو در کاله هنوز هیچ یک از مسوولان در خصوص بحران کاله لب به سخن نگشوده اند ». ( هراز نیوز ).

« گفته می‌شود طی یک هفته‌ی گذشته تا به امروز حدود ۱۵ درصد از کارگران بخش‌های اداری، تولید و پشتیبانی شرکت لبنی کاله اخراج شده‌اند ». ( شبکه‌ی اطّلاع‌رسانیِ دانا ). سهمِ کارگرانِ شرکتِ در آمُل از این سلّاخیِ شغلی صدها نفر بود. اگرچه خبرهای ضد و نقیض، که خودِ شرکتِ “کاله” هم در پخش کردنِ آن‌ها دست داشت، اصلِ خبر را مخدوش کرده بود. و این در حالی بود که خودِ غ. سلیمانی در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری، ۲۹/مهر/۱۳۹۷ به اخراجِ دو هزار تن از کارگرانِ ” کاله ” اعتراف کرده بود. ( ” صادرات در پیچ و خمِ تدابیرِ اقتصادی “:  شبکه‌ی ۲، برنامه‌ی گفت و گوی ویژه‌ی خبری )

– بلعیدنِ ” خصوصیِ ” سودِ کلان:

سلیمانی را در آغازِ دهه‌ی ۹۰ یکی از چند میلیاردِرِ ایرانی به‌شمار می‌آوردند. صفحه‌ی اینترنتیِ ” تابناک ” در تاریخِ دی ماهِ  1392، در جدولی، اسامی ثروتمندترین کارآفرینان ایرانی را نشان داده است. در این جدول، از آقای غلام‌علی سلیمانی در کنارِِ اسداله عسگر اولادی، حسین ثابت، محمد صدرهاشمی‌نژاد و دیگران نام برده شده، و در باره‌ی غ. سلیمانی آمده است: « او مؤسّس و مالکِ کارخانجاتِ لَبَنیاتِ ” کاله “، ” زمرد ” و ” مک ” است. سهمِ کارخانه‌ی او از بازارِ لَبَنیاتِ ایران به بیش از ۶۰ درصد رسیده ‌است. ” کاله ” به‌تازگی در عراق هم اقدام به تاسیسِ انبار برای نگهداری لَبَنیات کرده. ».

« درآمد سال ۱۳۹۹ هلدینگِ سولیکو طبق گزارش رسمی این شرکت حدود یک میلیارد دلار بوده است ». ( کارنگ ) ۱۵/آبان/۱۴۰۰ 

خودِ غ. سلیمانی فقز در باره‌ی میزانِ صادراتِ شرکتِ “کاله” می‌گوید: « محصولات “کاله” سالانه به ارزش۳۰۰ میلیون دلار صادر می‌شود ». ( صفحه‌ی اینترنتیِ بازار ).

سهمِ شرکتِ کاله در آمُل در این مبلغ، یک صد میلیون دلار است.

ولی در برابرِ این بهره‌برداریِ عظیم از منابعِ انسانی و طبیعیِ این بوم و بَر، این شرکت کدام کارهایی را برای جبرانِ این بهره‌برداری انجام می‌دهد؟ این ‌شرکت یگانه نشانِ ” اصالت ” یا همان ” بومی‌بودنِ ” خود را نامِ ” کاله ” می‌داند. کارکردِ بومی‌سازیِ این ‌شرکت در حوزه‌ی ‌بازتولیدِ موادِ خام، پشتیبانی از دام‌داران و از خودِ دام‌ها، در حوزه‌ی آموزشِ کارکنان، و در حوزه‌ی فنّ‌آوری، هیچ است. در حوزه‌هایِ ‌دیگرِ، به‌جز اندکی کارهای‌ فرهنگی، که آن‌ هم ‌خود جایِ بحث دارد – مانندِ بزرگ‌داشتِ چند تن از اهالیِ فرهنگِ‌ آمل – هیچ نشانه‌ی جدّی از یک نگاهِ ‌بومی در آن دیده نمی‌شود. کارِ این ‌شرکت در حوزه‌ی ‌ورزش و پدید آوردنِ تیمِ ‌والیبالِ ” کاله “، بیش‌تر یک سرمایه‌گذاری ‌است تا کاری با راستای بومی‌نگری. گیرم‌که آن بزرگ‌داشت‌های اندک از فرهنگیان هم نه در چارچوبِ یک‌ نگاهِ بومی، بل‌که با هدفِ به‌ دست‌آوردنِ امتیازهای دولتی و بانکی است.

من در شرحِ پیشینه‌ی اقتصادی و سیاسیِ آقای غلام‌علی سلیمانی مطالبِ طولانی آورده‌ام تا مگر، هم پیشینه‌ی خودِ این شرکت را و هم پیشینه‌ی اندیشه‌های سیاسی/اقتصادی/اجتماعیِ صاحبِ آن را نشان دهم. در هیچ‌جای این پیشینه‌ها نشانی جدّی از بومی‌نگری دیده نمی‌شود.

زیرنویس‌ها:

۱ – ” هولدینگِ سولیکو –  Solico Group- اکنون دارای ۱۴ کارخانه و ۱۵ [ به عبارتی ۱۷] هزار نیروی کار است و فروشِ سالانه‌ی آن به یک‌هزار میلیون
دلار رسیده است. شرکتِ فرآورده‌های شیریِ” کاله “، بزرگ‌ترین شرکتِ این هُلدینگ است.
۲ – شرکتِ “هُلدینگ” (Holding Company) شرکتی سهامی است که دارای شرکت‌های زیر مجموعه‌ی دیگر بوده و نظارت بر شرکت‌های زیر مجموعه
مستقیماً زیرِ نظرِ مدیران و هیئت مدیره‌ی شرکتِ اصلی است. شرکتِ ” هلدینگ” با خریدنِ بخشِ عمده‌ای از سهامِ شرکتی دیگر، می‌تواند در آن شرکت حقِ رأی
داشته باشد، که در این‌صورت به شرکتِ دوُّم “شرکت فرعی یا وابسته” هم گفته می‌شود. “ویکی‌‌پِدیا”

مرداد ۱۴۰۲

https://www.akhbar-rooz.com/213676/1402/06/01/

هیچ نظری موجود نیست: