روبیو علیه دادگاه لاهه؛ کارزار واشنگتن برای مصونیت از جنایتهای جنگی

مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ، کارزاری تازه برای تضعیف و «برچیدن» دادگاه کیفری بینالمللی آغاز کرده است؛ نهادی که برای رسیدگی به جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی تأسیس شد. روبیو در یادداشتی در والاستریت ژورنال و ویدئویی در شبکه ایکس، این دادگاه را تهدیدی علیه حاکمیت ملی آمریکا خواند و مدعی شد اگر واشنگتن بیعمل بماند، نیروهای نظامی، مأموران مرزی و حتی رهبران منتخب آمریکا ممکن است روزی به دست «قاضیان خارجی» محاکمه و زندانی شوند.
وزارت خارجه آمریکا میگوید قصد دارد با فشار دیپلماتیک، تحریم، لغو ویزا و محدودیتهای سفر، کشورها را به فاصله گرفتن از دادگاه کیفری بینالمللی وادار کند. بر اساس گزارشها، کشورهایی که از یکسو از کمکهای آمریکا برخوردارند و از سوی دیگر اعتبار دادگاه لاهه را به رسمیت میشناسند، ممکن است زیر «بررسی» و فشار بیشتری قرار گیرند. این سیاست در عمل به معنای تهدید متحدان و کشورهای وابسته به کمکهای واشنگتن است تا میان همکاری با دادگاه بینالمللی و حفظ مناسبات با آمریکا یکی را انتخاب کنند.
روبیو ادعا میکند دادگاه کیفری بینالمللی در عملیات نظامی و امنیتی آمریکا دخالت میکند. اما حقوقدانان بینالمللی میگویند این تصویرسازی، تحریف آشکار اختیارات دادگاه است. دادگاه کیفری بینالمللی فقط نسبت به جنایتهایی صلاحیت دارد که در قلمرو کشورهای عضو اساسنامه رم، یا کشورهایی که صلاحیت دادگاه را پذیرفتهاند، رخ داده باشد. آمریکا اساسنامه رم را تصویب نکرده و دادگاه نیز صلاحیتی برای تحقیق درباره اعمال انجامشده در خاک آمریکا ندارد.
کنت رات، مدیر پیشین دیدهبان حقوق بشر، گفته است روبیو تلاش برای مصونیت از مجازات جنایتهای جنگی آمریکا را پشت عنوان «حاکمیت ملی» پنهان میکند. به گفته او، آنچه دولت ترامپ میخواهد، آزادی عمل برای ارتکاب جنایت در خاک کشورهایی است که صلاحیت دادگاه را پذیرفتهاند؛ یعنی جاهایی که قربانیان حق دارند از سازوکار عدالت بینالمللی استفاده کنند. این نقد، قلب مسئله را نشان میدهد: مخالفت واشنگتن نه با «دخالت خارجی» در خاک آمریکا، بلکه با پاسخگویی برای اعمال خود و متحدانش در خاک دیگر کشورهاست.
رویکرد دولت ترامپ به دادگاه لاهه بهویژه پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، تهاجمیتر شد. دادگاه کیفری بینالمللی در چارچوب تحقیق درباره جنایتهای جنگی در فلسطین، برای این دو مقام اسرائیلی حکم بازداشت صادر کرد. دولت ترامپ این اقدام را «غیرقانونی» و «بیاساس» خواند و در ماههای بعد، تحریمهایی علیه مقامها، دادستانها و قضات دادگاه وضع کرد.
در فوریه ۲۰۲۵، ترامپ با صدور فرمان اجرایی، وضعیت «اضطراری ملی» اعلام کرد و دادگاه کیفری بینالمللی را به هدف قرار دادن آمریکا و «متحد نزدیک» آن، اسرائیل، متهم کرد. در ادامه، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، دو معاون او و شش قاضی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند. این تحریمها بهدلیل پیگیری پروندههای مربوط به رفتار اسرائیل در فلسطین و نیز فعالیتهای نیروهای آمریکایی در افغانستان اعمال شد.
کارزار ضد دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۵ گسترش یافت و حتی کسانی را که خارج از ساختار دادگاه فعالیت میکردند نیز دربر گرفت. دولت ترامپ فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، و سه نهاد حقوق بشری فلسطینی را که در گردآوری اسناد مربوط به جنایتهای احتمالی اسرائیل نقش داشتند، هدف تحریم قرار داد. به این ترتیب، حمله به دادگاه لاهه با حمله گستردهتر به شبکه مستندسازی جنایتهای جنگی در فلسطین پیوند خورد.
تناقض سیاست آمریکا آشکار است. واشنگتن زمانی که دادگاه کیفری بینالمللی به تحقیق درباره جنایتهای جنگی روسیه در اوکراین میپردازد، از مفهوم عدالت بینالمللی استقبال میکند؛ اما هنگامی که پای آمریکا، اسرائیل یا متحدانش به میان میآید، همان دادگاه را نهادی «افراطی»، «نامشروع» و تهدیدی علیه حاکمیت ملی میخواند. این استاندارد دوگانه، اعتبار ادعای آمریکا درباره دفاع از «نظم مبتنی بر قواعد» را بیش از پیش فرسوده است.
هنوز روشن نیست تهدید روبیو به «برچیدن» دادگاه کیفری بینالمللی دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد. برخی مقامهای پیشین تحریم در آمریکا میگویند ممکن است دولت ترامپ خود دادگاه را بهعنوان یک نهاد هدف تحریم قرار دهد. در چنین حالتی، شهروندان و شرکتهای آمریکایی از همکاری با دادگاه منع میشوند و بانکها، مؤسسات حقوقی، شرکتهای فناوری و حتی کارکنان آمریکایی دادگاه ممکن است در معرض مجازات مالی یا کیفری قرار گیرند. چنین اقدامی میتواند کارکردهای روزمره دادگاه را مختل کند، از انتقال پول و خدمات حقوقی گرفته تا همکاریهای فنی و تحقیقاتی.
پیامدهای این سیاست فقط متوجه پرونده فلسطین نیست. تضعیف دادگاه کیفری بینالمللی میتواند بر پروندههای مربوط به اوکراین، سودان، میانمار، افغانستان و دیگر نقاط جهان نیز اثر بگذارد؛ یعنی همان جاهایی که قربانیان جنایتهای جنگی، در نبود دادگاههای مستقل داخلی، به سازوکارهای بینالمللی امید بستهاند. رائد جرار، مدیر دفاع از حقوق در سازمان «داون»، گفته است حمله روبیو فقط ریاکاری آمریکا را نشان نمیدهد، بلکه دسترسی به عدالت در سراسر جهان را تضعیف میکند و حتی میتواند مصداق مانعتراشی در اجرای عدالت باشد.
کارزار تازه دولت ترامپ علیه دادگاه کیفری بینالمللی در واقع ادامه سیاستی قدیمیتر در واشنگتن است: آمریکا عدالت بینالمللی را تا آنجا میپذیرد که علیه رقبایش به کار رود، اما وقتی پای ارتش آمریکا، مأموران امنیتی آن یا متحدانی مانند اسرائیل به میان میآید، خواهان مصونیت کامل میشود. روبیو این بار این سیاست را آشکارتر و تهاجمیتر بیان کرده است: نه اصلاح دادگاه، نه محدود کردن آن، بلکه فشار برای انزوا و برچیدن نهادی که میتواند قدرتهای بزرگ را، هرچند محدود و دشوار، در برابر قانون قرار دهد.
از این منظر، حمله به دادگاه لاهه فقط نزاعی حقوقی نیست؛ بخشی از عقبنشینی گستردهتر از نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم است. نظمی که البته همواره با قدرتطلبی دولتهای بزرگ آلوده بوده، اما دستکم در سطح حقوقی این اصل را به رسمیت میشناخت که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نباید بیپاسخ بماند. دولت ترامپ اکنون میکوشد همین حداقل را نیز کنار بزند: جهانی که در آن قدرت نظامی آمریکا و متحدانش، نه دادگاه و قانون، تعیین کند چه کسی پاسخگو باشد و چه کسی مصون بماند.
منبع: گاردين
https://akhbar-rooz.com/2026/07/14/59202/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر