ترکیه در تقاطع بحران هژمونی و منطق قدرت نیمهپیرامونی
مجید ملکی میقانی
بازآرایی ژئوپلیتیک خاورمیانه و محدودیتهای گذار در نظم سرمایهداری جهانی
این مقاله جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه را در پرتو نظریه نظام جهانی و نظریه مارکسیستی امپریالیسم بررسی میکند. استدلال اصلی آن است که ترکیه در مقام یک قدرت نیمهپیرامونی، در متن بحران چندلایه هژمونی ایالات متحده میکوشد میان دو الزام متعارض تعادل برقرار کند: از یکسو وابستگی ساختاری به اقتصاد و نهادهای مسلط سرمایهداری جهانی و از سوی دیگر تلاش برای گسترش حوزه نفوذ منطقهای و ارتقای موقعیت خود در سلسلهمراتب قدرت جهانی.
ترکیه نه در جایگاه قدرتهای مرکزی قرار دارد و نه کشوری پیرامونی است که صرفاً تابع اراده قدرتهای بزرگ باشد. این کشور به واسطه ظرفیت صنعتی، توان نظامی، موقعیت ژئوپلیتیکی و توان دیپلماتیک خود از امکان کنشگری برخوردار است، اما همچنان به سرمایه خارجی، فناوری پیشرفته، بازارهای جهانی و شبکههای مالی تحت سلطه مراکز سرمایهداری وابسته مانده است. همین موقعیت دوگانه، سیاست خارجی آن را به عرصهای از فرصتها و محدودیتهای همزمان تبدیل کرده است.
مقاله نشان میدهد که سیاست خارجی ترکیه را نمیتوان صرفاً با ملاحظات امنیتی یا ژئوپلیتیکی توضیح داد. این سیاست در پیوندی مستقیم با اقتصاد سیاسی داخلی، الگوی انباشت سرمایه، بازآرایی ائتلافهای طبقاتی و جایگاه ترکیه در تقسیم جهانی کار شکل گرفته است. در همین چارچوب، نقش حزب عدالت و توسعه، بورژوازی آناتولی، سرمایه صادراتی و شبکههای اقتصادی نزدیک به دولت در بازسازی قدرت سیاسی و اقتصادی کشور بررسی میشود.
از مداخله نظامی در سوریه و لیبی تا سیاست فعال در قفقاز و پروژه «جهان ترک»، راهبرد منطقهای آنکارا تلاشی برای ارتقای جایگاه ترکیه در سلسلهمراتب سرمایهداری جهانی است. با این همه، تجربه ترکیه نشان میدهد که فرسایش هژمونی آمریکا الزاماً به معنای گسست از نظم موجود یا پیدایش نظمی عادلانهتر نیست. آنچه بیش از هر چیز در حال شکلگیری است، تشدید رقابت میان قدرتهایی است که هرچند در موقعیتهای متفاوت قرار دارند، اما همچنان در چارچوب منطق انباشت سرمایه، رقابت ژئوپلیتیکی و گسترش حوزههای نفوذ عمل میکنند.
مقدمه: بحران هژمونی و بازگشت رقابت قدرتهای منطقهای
هژمونی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم بر سه پایه استوار بود: برتری اقتصادی و مالی، قدرت نظامی و توانایی تولید مشروعیت ایدئولوژیک. نظام برتون وودز، سلطه دلار، نهادهای مالی بینالمللی، پیمان ناتو و گسترش الگوی لیبرالیسم بازار، در مجموع نظمی را پدید آوردند که برای چند دهه شرایط بازتولید و گسترش سرمایهداری جهانی را فراهم ساخت.
اما از آغاز قرن بیستویکم، نشانههای فرسایش این هژمونی آشکارتر شد. جنگهای پرهزینه افغانستان و عراق، بحران مالی ۲۰۰۸، رشد شتابان چین، انتقال بخشی از مرکز ثقل اقتصاد جهانی به آسیا و کاهش توان واشنگتن در مدیریت مستقیم بحرانهای منطقهای، همگی بیانگر آن بودند که نظم پس از جنگ جهانی دوم وارد مرحلهای تازه شده است.
این تحول را نمیتوان صرفاً به کاهش نسبی قدرت آمریکا فروکاست. آنچه در جریان است، بیش از هر چیز بازتاب بحرانهای درونی سرمایهداری جهانی است؛ بحرانی که خود را در کاهش نرخ سود، مالیشدن فزاینده اقتصاد، تشدید نابرابریهای اجتماعی، بحران انباشت و فرسایش مشروعیت سیاسی نظم نئولیبرال نشان میدهد.
در چنین شرایطی، برخی قدرتهای نیمهپیرامونی فضای مانور بیشتری یافتهاند. اما این گسترش نقش به معنای خروج از ساختارهای مسلط نیست. اغلب این کشورها نه در پی دگرگون کردن نظم سرمایهداری جهانی، بلکه در تلاش برای ارتقای جایگاه خود در همان سلسلهمراتب موجود هستند.
ترکیه یکی از روشنترین نمونههای این وضعیت است. موقعیت جغرافیایی کمنظیر، عضویت در ناتو، پیوندهای عمیق اقتصادی با اروپا، روابط پیچیده با روسیه و چین و حضور فعال در خاورمیانه، قفقاز، مدیترانه شرقی و آفریقا، این کشور را به بازیگری تبدیل کرده که هم از شکافهای نظم جهانی بهره میگیرد و هم از محدودیتهای همان نظم فراتر نمیرود.
پرسش اصلی این مقاله از همین تناقض سرچشمه میگیرد: چگونه یک قدرت نیمهپیرامونی میتواند در دوره افول نسبی هژمونی آمریکا دامنه نفوذ خود را گسترش دهد، اما همچنان در بند وابستگیهای ساختاری باقی بماند؟
برای پاسخ به این پرسش، مقاله با تلفیق نظریه نظام جهانی، اقتصاد سیاسی مارکسیستی و ژئوپلیتیک انتقادی نشان میدهد که سیاست منطقهای ترکیه را تنها از خلال تعامل میان بحران سرمایهداری جهانی، دگرگونیهای طبقاتی در داخل این کشور و رقابتهای ژئوپلیتیکی میتوان فهمید.
ترکیه و منطق قدرت نیمهپیرامونی
در نظریه نظام جهانی، سرمایهداری نه مجموعهای از اقتصادهای ملی مستقل، بلکه نظامی واحد و سلسلهمراتبی است که در آن کشورها برحسب جایگاهشان در تقسیم جهانی کار، سطح توسعه صنعتی، کنترل فناوری و توانایی اثرگذاری بر قواعد اقتصاد جهانی در موقعیتهای متفاوت قرار میگیرند. در این چارچوب، قدرتهای نیمهپیرامونی جایگاهی متناقض دارند؛ نه به اندازه کشورهای مرکزی از توان تعیین قواعد بازی برخوردارند و نه مانند کشورهای پیرامونی صرفاً تابع این قواعداند.
ترکیه یکی از بارزترین نمونههای این موقعیت است. این کشور طی چند دهه گذشته توانسته پایه صنعتی نسبتاً گستردهای ایجاد کند، صنایع دفاعی خود را توسعه دهد، ظرفیت صادراتیاش را افزایش دهد و به بازیگری مؤثر در محیط پیرامونی خود تبدیل شود. اما در همان حال، اقتصاد آن همچنان به سرمایه خارجی، فناوری پیشرفته، بازارهای اروپایی، واردات انرژی و شبکه مالی بینالمللی وابسته است. همین دوگانگی، مرزهای قدرت و محدودیتهای آن را بهطور همزمان تعیین میکند.
به همین دلیل، سیاست خارجی ترکیه را نمیتوان صرفاً نتیجه جاهطلبیهای دولت اردوغان یا ویژگیهای شخصی رهبران این کشور دانست. این سیاست بیش از هر چیز بازتاب جایگاه ترکیه در ساختار اقتصاد جهانی است؛ جایگاهی که از یک سو این کشور را به حفظ پیوند با غرب ناگزیر میکند و از سوی دیگر آن را به جستوجوی فضاهای تازه برای افزایش قدرت و استقلال نسبی سوق میدهد.
تحولات سالهای اخیر نیز در همین چارچوب قابل فهم است. ترکیه کوشیده است همزمان عضویت خود در ناتو را حفظ کند، روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا را ادامه دهد، همکاری با روسیه را گسترش دهد، مناسبات خود با چین را تقویت کند و حضور اقتصادی و نظامی خود را در آفریقا، قفقاز و خاورمیانه افزایش دهد. این سیاست چندوجهی نه نشانه گسست از نظم جهانی، بلکه تلاشی برای افزایش قدرت چانهزنی در درون همان نظم است.
در اینجا یکی از سوءبرداشتهای رایج درباره قدرتهای نیمهپیرامونی آشکار میشود. گاه چنین تصور میشود که هر کشوری که در برابر برخی سیاستهای آمریکا یا غرب مقاومت کند، الزاماً نیرویی ضد امپریالیستی است. اما نظریه مارکسیستی امپریالیسم تصویر پیچیدهتری ارائه میدهد. قدرتهای نیمهپیرامونی، هرچند خود در معرض مناسبات نابرابر جهانی قرار دارند، میتوانند همزمان در بازتولید همان مناسبات نیز مشارکت کنند.
فعالیت شرکتهای ساختمانی ترکیه در کشورهای دیگر، صدور سرمایه، گسترش صنایع دفاعی، رقابت برای دسترسی به بازارهای جدید و مداخلات نظامی در محیط پیرامونی، همگی نشان میدهد که آنکارا نیز میکوشد سهم بیشتری از قدرت و ثروت جهانی به دست آورد. بنابراین، مسئله اصلی نه خروج از منطق سرمایهداری جهانی، بلکه تلاش برای کسب موقعیتی بالاتر در سلسلهمراتب آن است.
سرمایهداری ترکیه پس از ۲۰۰۸؛ بحران انباشت و بازآرایی ائتلافهای طبقاتی
بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ برای ترکیه صرفاً یک شوک اقتصادی نبود؛ این بحران نقطه عطفی در مسیر تحول سرمایهداری این کشور به شمار میرفت. کاهش رشد اقتصادهای غربی و جابهجایی بخشی از سرمایههای جهانی به سوی اقتصادهای نوظهور، فرصت تازهای در اختیار دولت حزب عدالت و توسعه قرار داد تا الگوی توسعه مبتنی بر جذب سرمایه خارجی، گسترش ساختوساز و توسعه صادرات صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال کند.
خصوصیسازی، گسترش اعتبارات بانکی، پروژههای عظیم زیرساختی و ورود گسترده سرمایه خارجی، ستونهای اصلی این الگوی انباشت بودند. فرودگاهها، پلها، بزرگراهها، شهرکهای مسکونی و پروژههای عمرانی تنها نماد توسعه نبودند؛ این طرحها در عمل سازوکاری برای انتقال منابع عمومی به بخشهایی از سرمایه خصوصی و شکل دادن به ائتلاف تازهای در درون طبقه سرمایهدار ترکیه محسوب میشدند.
یکی از مهمترین پیامدهای این روند، جابهجایی توازن قدرت در میان بخشهای مختلف بورژوازی بود. حزب عدالت و توسعه با تکیه بر بورژوازی آناتولی ــ یعنی سرمایهداران محافظهکار شهرهای داخلی ــ توانست نفوذ سنتی بورژوازی سکولار و استانبولمحور را به چالش بکشد. این تحول صرفاً جابهجایی گروهی از سرمایهداران با گروهی دیگر نبود، بلکه بازآرایی مناسبات میان دولت و سرمایه را نیز به همراه آورد.
اختصاص قراردادهای بزرگ دولتی، تسهیلات مالی و فرصتهای سرمایهگذاری به شبکهای از شرکتهای نزدیک به دولت، به تدریج بلوک اقتصادی تازهای را شکل داد که نقش تعیینکنندهای در اقتصاد سیاسی ترکیه پیدا کرد. از این رو، رشد اقتصادی این دوره را باید نه فقط در قالب افزایش تولید یا صادرات، بلکه به عنوان بازسازی توازن نیروها در درون طبقه حاکم تحلیل کرد.
با وجود این، الگوی انباشت حزب عدالت و توسعه از همان آغاز حامل تناقضهایی جدی بود. اتکای گسترده به سرمایههای کوتاهمدت خارجی، افزایش بدهی ارزی بخش خصوصی، وابستگی به واردات انرژی و کالاهای سرمایهای و تمرکز بیش از حد بر بخش ساختوساز، بنیانهای این رشد راشکننده میکرد.
از نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ این تناقضها آشکارتر شدند. سقوط ارزش لیر، افزایش تورم، فرار سرمایه، رشد بدهی خارجی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران نشان داد که ظرفیتهای مدل پیشین رو به پایان است. بحران، دیگر صرفاً ناشی از سیاستهای اقتصادی روز نبود، بلکه به محدودیتهای ساختاری شیوه انباشت سرمایه در ترکیه بازمیگشت.
نقطه عطف ۲۰۱۶؛ از بورژوازی آناتولی تا الیگارشی دولتی ـ حزبی
کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ تنها یک بحران امنیتی نبود؛ این رویداد نقطه عطفی در بازسازی ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی ترکیه به شمار میرود. پس از آن، با اعلام وضعیت فوقالعاده، پاکسازی گسترده در ارتش، دستگاه قضایی، دانشگاهها و نهادهای دولتی و سپس گذار به نظام ریاستی، تمرکز قدرت در نهاد ریاستجمهوری به شکل بیسابقهای افزایش یافت.
در همین روند، رابطه دولت و سرمایه نیز دگرگون شد. شرکتهای بزرگ ساختمانی، بانکهای دولتی، رسانههای نزدیک به حکومت و شبکهای از سرمایهداران وابسته به حزب عدالت و توسعه، نقش پررنگتری در پروژههای کلان اقتصادی و قراردادهای عمومی پیدا کردند. دولت دیگر صرفاً تنظیمکننده بازار نبود، بلکه خود به یکی از سازماندهندگان اصلی فرآیند انباشت سرمایه تبدیل شد.
همین تحول، پیوند میان اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ترکیه را عمیقتر کرد. توسعه صنایع دفاعی، حضور فعالتر در بازارهای منطقه، تلاش برای کنترل مسیرهای انرژی و تجارت و گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی را نمیتوان جدا از نیازهای این الگوی انباشت فهمید. سیاست خارجی تهاجمیتر آنکارا، دستکم تا حدی، بازتاب بحرانها و نیازهای اقتصاد سیاسی داخلی آن نیز بود.
ناتو، وابستگی ساختاری و سیاست «مدیریت وابستگی»
جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه را نمیتوان بدون توجه به رابطه تاریخی این کشور با غرب فهمید. عضویت در ناتو از سال ۱۹۵۲، ترکیه را به یکی از مهمترین حلقههای معماری امنیتی غرب در شرق مدیترانه، دریای سیاه و خاورمیانه تبدیل کرد. پایان جنگ سرد نیز نه تنها از اهمیت این موقعیت نکاست، بلکه با ظهور بحرانهای تازه در خاورمیانه، رقابت دوباره روسیه و غرب و افزایش اهمیت مسیرهای انتقال انرژی، نقش ژئوپلیتیکی آنکارا را بیش از پیش برجسته کرد.
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، بسیاری تصور کردند که ترکیه به تدریج از مدار غرب فاصله خواهد گرفت. اما تحولات دو دهه گذشته نشان میدهد که واقعیت بسیار پیچیدهتر از این برداشت است. آنچه رخ داده، نه گسست از غرب، بلکه تلاش برای افزایش قدرت مانور در درون شبکهای از وابستگیهای قدیمی بوده است.
خرید سامانه اس-۴۰۰ از روسیه، همکاری با مسکو در پرونده سوریه، توسعه روابط انرژی با روسیه و همزمان حفظ نقش فعال در ناتو، نمونههایی از همین سیاستاند. در نگاه نخست ممکن است این رفتار متناقض به نظر برسد، اما اگر جایگاه ترکیه در نظام جهانی را مبنا قرار دهیم، این تناقض تا حد زیادی قابل توضیح است. قدرتهای نیمهپیرامونی معمولاً نه توان گسست کامل از نظم موجود را دارند و نه مایلاند فرصتهایی را که از دل شکافهای آن پدید میآید از دست بدهند.
وابستگی ترکیه به اروپا همچنان یکی از واقعیتهای تعیینکننده اقتصاد این کشور است. بخش عمده صادرات صنعتی ترکیه راهی بازارهای اروپایی میشود، سرمایهگذاری خارجی همچنان عمدتاً از کشورهای غربی تأمین میشود و بسیاری از صنایع ترکیه در زنجیره تولید شرکتهای اروپایی ادغام شدهاند. به همین دلیل، هرگونه قطع رابطه با غرب میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر این کشور تحمیل کند.
از این رو، سیاست خارجی دولت اردوغان را بیش از آنکه بتوان سیاست «استقلال» نامید، باید سیاست «مدیریت وابستگی» دانست. دولت ترکیه در سطح گفتمان از چندقطبی شدن جهان، استقلال راهبردی و پایان نظم تکقطبی سخن میگوید، اما در عمل همچنان در چارچوب همان مناسبات اقتصادی و مالی فعالیت میکند که طی دههها شکل گرفتهاند.
این وضعیت فقط به ترکیه محدود نیست. تقریباً همه قدرتهای نیمهپیرامونی با چنین تناقضی روبهرو هستند؛ آنها میکوشند استقلال عمل بیشتری به دست آورند، اما ساختار اقتصاد جهانی هنوز امکان خروج کامل از شبکه وابستگیهای موجود را برایشان فراهم نکرده است.
مسئله کردها؛ تناقض حلنشده دولتـملت ترکیه
در میان همه چالشهای داخلی ترکیه، شاید هیچ مسئلهای به اندازه مسئله کردها پیوند میان سیاست داخلی، اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی این کشور را آشکار نکند. این مسئله را نمیتوان صرفاً یک بحران امنیتی یا اختلافی قومی دانست. ریشههای آن به شیوه شکلگیری دولت مدرن ترکیه بازمیگردد؛ دولتی که بر پایه یکسانسازی هویتی و تعریف شهروندی حول هویت ترک بنا شد.
در دهههای نخست جمهوری، سیاست انکار هویت کردی، محدودیتهای زبانی و فرهنگی و توسعه نامتوازن مناطق کردنشین، شکافی را شکل داد که هیچگاه به طور کامل ترمیم نشد. هرچند دولتهای مختلف در دورههای گوناگون اصلاحاتی را در پیش گرفتند، اما هیچیک نتوانستند این مسئله را از سطح یک بحران دائمی فراتر ببرند.
تحولات منطقه پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و بهویژه جنگ سوریه، ابعاد تازهای به این مسئله بخشید. شکلگیری اقلیم کردستان عراق و سپس قدرت گرفتن نیروهای کردی در شمال سوریه، نگاه امنیتی آنکارا به مسئله کردها را تشدید کرد. از این پس، موضوع دیگر تنها سیاست داخلی ترکیه نبود؛ معادلات ژئوپلیتیکی منطقه نیز به بخشی از این بحران تبدیل شد.
عملیاتهای نظامی ترکیه در شمال سوریه، از «سپر فرات» تا «چشمه صلح»، معمولاً با استناد به ملاحظات امنیت ملی توجیه شدهاند. بیتردید نگرانیهای امنیتی در این تصمیمها نقش داشتهاند، اما محدود کردن این مداخلات به همین عامل، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد. این عملیاتها همزمان با هدف جلوگیری از شکلگیری پیوستگی جغرافیایی مناطق کردنشین، افزایش قدرت چانهزنی ترکیه در آینده سوریه و تثبیت نفوذ منطقهای آنکارا نیز انجام شدند.
اقتصاد سیاسی این مسئله نیز اهمیت کمی ندارد. تمرکز تاریخی سرمایه، صنعت و زیرساختها در غرب ترکیه و توسعه نامتوازن جنوبشرق، شکافی ایجاد کرده که تنها با ارجاع به تفاوتهای قومی یا فرهنگی قابل توضیح نیست. این نابرابریها بخشی از همان الگوی نامتوازن انباشت سرمایه در یک اقتصاد نیمهپیرامونی هستند؛ الگویی که در آن سرمایه و توسعه به شکلی نابرابر در جغرافیای کشور توزیع شده است.
به همین دلیل، حل پایدار مسئله کردها صرفاً از مسیر راهحلهای امنیتی یا امتیازهای محدود فرهنگی نخواهد گذشت. تا زمانی که رابطه میان مرکز و پیرامون، نحوه توزیع منابع و ساختار قدرت سیاسی دگرگون نشود، این مسئله همچنان یکی از مهمترین تناقضهای دولت ترکیه باقی خواهد ماند.
رقابت منطقهای؛ از سوریه تا قفقاز
تحولاتی که طی دو دهه گذشته در خاورمیانه رخ دادهاند، بیش از هر چیز نشاندهنده تغییر در شیوه اعمال هژمونی آمریکا هستند، نه خروج این کشور از منطقه. واشنگتن دیگر مانند دهههای پس از جنگ سرد قادر نیست به تنهایی نظم منطقهای را تعیین کند، اما همچنان یکی از مهمترین بازیگران آن باقی مانده است. نتیجه این وضعیت، گسترش فضای رقابت برای قدرتهای منطقهای بوده است؛ قدرتهایی که هر یک میکوشند از شکافهای موجود برای افزایش حوزه نفوذ خود بهره ببرند.
ترکیه در این میان جایگاهی ویژه دارد. برخلاف اسرائیل که امنیت خود را عمدتاً بر برتری نظامی و حمایت مستقیم آمریکا استوار کرده، یا ایران که بر شبکه متحدان منطقهای و عمق ژئوپلیتیکی تکیه دارد، آنکارا تلاش کرده مجموعهای از منابع قدرت را همزمان به کار گیرد؛ از توان صنعتی و صنایع دفاعی گرفته تا موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای اقتصادی و پیوندهای تاریخی و فرهنگی.
سوریه مهمترین میدان آزمون این راهبرد بود. جنگ داخلی این کشور خیلی زود از یک بحران داخلی فراتر رفت و به صحنه برخورد پروژههای ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقهای و جهانی تبدیل شد. برای ترکیه، این جنگ صرفاً به معنای تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت نیروهای کردی نبود. آینده موازنه قدرت در مشرق عربی، مسیرهای انرژی، روابط با روسیه و حتی جایگاه آنکارا در معادلات ناتو نیز در این بحران گره خورده بود.
به همین دلیل، مداخلات نظامی ترکیه را باید در پیوند با مجموعهای از اهداف امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی تحلیل کرد. ایجاد مناطق نفوذ در شمال سوریه، کنترل بخشی از مرزها و حضور در مذاکرات مربوط به آینده این کشور، همگی بخشی از تلاش آنکارا برای تبدیل شدن به یکی از تعیینکنندگان نظم پس از جنگ بودند.
همین الگو را میتوان در لیبی نیز مشاهده کرد. حمایت از دولت وفاق ملی، اعزام مستشاران نظامی و استفاده گسترده از پهپادهای ساخت ترکیه، تنها واکنشی به جنگ داخلی لیبی نبود. این مداخله با رقابت بر سر منابع انرژی شرق مدیترانه، توافقهای مرزی دریایی و حفظ موقعیت شرکتهای ترکیهای در بازار شمال آفریقا پیوندی مستقیم داشت. به بیان دیگر، سیاست نظامی و سیاست اقتصادی در اینجا دو عرصه جدا از یکدیگر نبودند، بلکه یکدیگر را تکمیل میکردند.
در قفقاز نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. حمایت گسترده ترکیه از جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قرهباغ، تنها ناشی از پیوندهای زبانی و فرهنگی نبود. این حمایت بخشی از راهبرد بزرگتری برای تثبیت نفوذ ترکیه در اوراسیا، گسترش همکاریهای دفاعی، افزایش نقش در مسیرهای ترانزیتی و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور میان اروپا و آسیا به شمار میرفت.
با این همه، این تحرکات را نباید نشانه ظهور یک قدرت مستقل جهانی تلقی کرد. آنچه در رفتار ترکیه مشاهده میشود، بیشتر تلاش برای ارتقای جایگاه در درون سلسلهمراتب موجود است تا ایجاد نظمی متفاوت. همان منطقی که قدرتهای مرکزی را به گسترش حوزه نفوذ، کنترل بازارها و رقابت ژئوپلیتیکی سوق میدهد، در مقیاسی متفاوت بر رفتار قدرتهای نیمهپیرامونی نیز حاکم است. تفاوت اصلی در میزان قدرت و دامنه امکانات آنهاست، نه در منطق بنیادین رقابت.
پروژه «جهان ترک»؛ بلندپروازی ژئوپلیتیکی یا راهبرد ژئواکونومیک؟
در سالهای اخیر، پروژه «جهان ترک» به یکی از محورهای ثابت سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده است. در ظاهر، این پروژه بر اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی ملتهای ترکزبان تأکید میکند، اما اگر آن را در چارچوب اقتصاد سیاسی نظام جهانی بررسی کنیم، ابعاد دیگری نیز آشکار میشود.
گسترش سازمان کشورهای ترک، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، توسعه همکاریهای اقتصادی و دفاعی و تلاش برای تقویت «کریدور میانی» همگی بیانگر آناند که ترکیه میخواهد موقعیت خود را به عنوان حلقه اتصال اروپا، قفقاز، آسیای مرکزی و شرق آسیا تثبیت کند. این راهبرد بیش از آنکه صرفاً فرهنگی باشد، تلاشی برای افزایش وزن ژئواکونومیک ترکیه در شبکههای تجارت جهانی است.
در این میان، دولت اردوغان کوشیده است این پروژه را با ترکیبی از پانترکیسم، نوعثمانیگری و گفتمان اسلام محافظهکار همراه کند. این روایت، ترکیه را نه فقط یک دولت ملی، بلکه مرکز یک حوزه تمدنی معرفی میکند که میتواند رهبری همکاریهای جهان ترک را بر عهده بگیرد.
اما میان این تصویر ایدئولوژیک و واقعیت اقتصاد سیاسی ترکیه فاصلهای چشمگیر وجود دارد. اقتصاد این کشور همچنان به بازار اروپا، سرمایه خارجی، فناوری غرب و نظام مالی بینالمللی وابسته است. از این رو، پروژه جهان ترک را نمیتوان نشانه گسست از نظم سرمایهداری جهانی دانست. این پروژه بیشتر تلاشی است برای افزایش قدرت چانهزنی ترکیه و کسب موقعیتی بالاتر در همان نظمی که هنوز چارچوب اصلی فعالیت اقتصاد این کشور را تعیین میکند.
از سوی دیگر، این راهبرد با محدودیتهای ژئوپلیتیکی مهمی نیز روبهروست. روسیه همچنان نفوذ تاریخی خود را در بخش بزرگی از آسیای مرکزی حفظ کرده است. چین با ابتکار «کمربند و جاده» به مهمترین بازیگر اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه تبدیل شده و ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود همچنان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیتی اوراسیاست. در چنین شرایطی، ترکیه ناگزیر است پروژه جهان ترک را نه در فضایی خالی، بلکه در متن رقابت با دیگر قدرتهای منطقهای و جهانی پیش ببرد.
در نتیجه، جهان ترک را نباید به منزله بلوکی منسجم یا جایگزینی برای نظم موجود تلقی کرد. این پروژه، بیش از هر چیز، بیانگر تلاش یک قدرت نیمهپیرامونی برای ارتقای موقعیت خود در مرحلهای از گذار نظم جهانی است؛ گذاری که هنوز قواعد اساسی آن همچنان در چارچوب سرمایهداری جهانی تعریف میشود.
اقتصاد سیاسی بحران و محدودیتهای قدرت نیمهپیرامونی
اگر سیاست خارجی ترکیه را جدا از اقتصاد سیاسی داخلی آن تحلیل کنیم، بخش مهمی از واقعیت را از دست خواهیم داد. آنچه طی دو دهه گذشته به آنکارا امکان داد نقش منطقهای فعالتری ایفا کند، همان الگوی انباشت سرمایهای بود که در داخل کشور شکل گرفت. اما همان الگویی که در دورهای موتور رشد اقتصادی محسوب میشد، امروز به یکی از منابع اصلی بحران تبدیل شده است.
مدل توسعه حزب عدالت و توسعه بر چند ستون استوار بود: جذب سرمایه خارجی، گسترش اعتبار، رونق ساختوساز، توسعه زیرساختها و ادغام عمیقتر در اقتصاد جهانی. این الگو تا زمانی کارآمد بود که سرمایه بینالمللی با هزینهای پایین در اختیار اقتصاد ترکیه قرار میگرفت و بازارهای جهانی ظرفیت جذب صادرات این کشور را داشتند. با تغییر شرایط اقتصاد جهانی، محدودیتهای این مدل نیز آشکار شد.
تورم مزمن، سقوط ارزش لیر، افزایش بدهی خارجی، وابستگی به واردات انرژی و فناوری، کاهش سرمایهگذاری مولد و تشدید نابرابریهای اجتماعی، همگی نشانههای بحرانی هستند که دیگر نمیتوان آن را صرفاً به خطاهای سیاستگذاری اقتصادی یا تصمیمهای دولت نسبت داد. این بحران، بیش از هر چیز، بازتاب محدودیتهای الگوی انباشت سرمایه در یک اقتصاد نیمهپیرامونی است؛ اقتصادی که برای رشد به سرمایه جهانی نیاز دارد، اما همین وابستگی در دورههای بحران به یکی از مهمترین عوامل بیثباتی آن تبدیل میشود.
این وضعیت پیامدهای اجتماعی مهمی نیز داشته است. در حالی که بخشهایی از سرمایه نزدیک به دولت، صنایع دفاعی، شرکتهای بزرگ ساختمانی و سرمایه صادراتی از فرصتهای تازه سود بردهاند، فشار اصلی بحران بر دوش مزدبگیران، کارگران و طبقات متوسط قرار گرفته است. کاهش دستمزد واقعی، افزایش هزینه زندگی و گسترش ناامنی اقتصادی، شکافهای اجتماعی را عمیقتر کرده و زمینه نارضایتیهای گستردهتری را فراهم آورده است.
در چنین شرایطی، نقش دولت نیز دگرگون شده است. دولت دیگر تنها تنظیمکننده بازار نیست، بلکه در سازماندهی فرآیند انباشت، تخصیص منابع و حمایت از شبکههای اقتصادی نزدیک به قدرت نقشی فعال ایفا میکند. به همین دلیل، اقتصاد سیاسی ترکیه امروز بیش از گذشته به نوعی سرمایهداری دولتی ـ رفاقتی شباهت یافته است؛ الگویی که در آن پیوند میان قدرت سیاسی و منافع اقتصادی به یکی از ارکان بازتولید نظام تبدیل شده است.
با این همه، جامعه ترکیه را نمیتوان صرفاً از دریچه سلطه دولت و سرمایه دید. اعتراضات پارک گزی، اعتصابهای کارگری، تجمعهای معلمان، اعتراض کارکنان خدمات عمومی و دیگر اشکال مقاومت اجتماعی نشان میدهد که تضادهای طبقاتی همچنان در متن جامعه فعالاند. هرچند دولت با استفاده از ابزارهای امنیتی، محدودیتهای قانونی و کنترل رسانهها توانسته دامنه این اعتراضها را محدود کند، اما نتوانسته زمینههای اجتماعی آنها را از میان ببرد.
از این منظر، سیاست خارجی فعال ترکیه فقط ابزاری برای افزایش نفوذ منطقهای نیست؛ این سیاست در داخل نیز کارکرد سیاسی مشخصی پیدا میکند. برجسته شدن گفتمان امنیت ملی، تأکید بر تهدیدهای خارجی و نمایش موفقیتهای نظامی، میتواند بخشی از نارضایتیهای ناشی از بحران اقتصادی را به حوزهای دیگر منتقل کند و به بازتولید مشروعیت سیاسی دولت یاری رساند.
در نهایت، مهمترین محدودیت قدرت ترکیه را باید در همین شکاف میان جاهطلبیهای ژئوپلیتیکی و ظرفیتهای اقتصاد سیاسی آن جستوجو کرد. تا زمانی که این تناقض پابرجا باشد، افزایش نقش منطقهای ترکیه نیز همواره با مرزهایی روبهرو خواهد بود که از ساختار اقتصاد جهانی و جایگاه نیمهپیرامونی این کشور ناشی میشود.
نتیجهگیری؛ بحران هژمونی و مرزهای قدرت نیمهپیرامونی
تحولات دو دهه اخیر نشان میدهد که ترکیه به یکی از مهمترین قدرتهای نیمهپیرامونی جهان معاصر تبدیل شده است. این کشور توانسته از شکافهای ناشی از بحران نسبی هژمونی آمریکا برای افزایش نفوذ منطقهای خود بهره بگیرد، اما این موفقیت به معنای رهایی از ساختارهای مسلط اقتصاد جهانی نیست. برعکس، هرچه دامنه کنشگری ترکیه گسترش یافته، وابستگیهای ساختاری آن نیز آشکارتر شده است.
تحلیل ترکیه تنها در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی یا تصمیمهای رهبران سیاسی ممکن نیست. سیاست خارجی این کشور در پیوندی تنگاتنگ با الگوی انباشت سرمایه، بازآرایی ائتلافهای طبقاتی و جایگاه آن در نظام جهانی شکل گرفته است. به همین دلیل، مداخلات منطقهای، توسعه صنایع دفاعی، پروژه جهان ترک و تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار، بیش از آنکه نشانه گسست از نظم موجود باشند، تلاشی برای ارتقای موقعیت ترکیه در همان نظم به شمار میروند.
از این منظر، تجربه ترکیه نکتهای فراتر از مرزهای این کشور را نیز آشکار میکند. افول نسبی هژمونی آمریکا الزاماً به پیدایش نظمی عادلانهتر یا پایان مناسبات سلطه نمیانجامد. در بسیاری موارد، آنچه رخ میدهد، تشدید رقابت میان قدرتهایی است که اگرچه جایگاههای متفاوتی در نظام جهانی دارند، اما همگی در چارچوب منطق انباشت سرمایه و رقابت بر سر قدرت عمل میکنند.
از همین رو، نقد هژمونی آمریکا نباید به نادیده گرفتن ماهیت سیاستهای قدرتهای منطقهای بینجامد. قدرتهای نیمهپیرامونی میتوانند در برابر برخی اشکال سلطه قدرتهای مرکزی مقاومت کنند، اما این امر مانع از آن نیست که خود نیز در بازتولید مناسبات نابرابر منطقهای و جهانی نقش داشته باشند. تمایز میان این دو سطح، برای هر تحلیل انتقادی از سیاست جهانی ضروری است.
اگر این تحلیل درست باشد، مسئله اصلی آینده نه تعیین جانشین هژمون کنونی، بلکه چگونگی شکلگیری بدیلی برای منطق حاکم بر نظام جهانی است. تا زمانی که رقابت برای انباشت سرمایه و سلطه ژئوپلیتیکی چارچوب اصلی روابط بینالملل را تعیین میکند، جابهجایی قدرتها الزاماً قواعد بازی را تغییر نخواهد داد.
در این معنا، چشمانداز رهایی را نباید در انتقال مرکز ثقل قدرت از یک دولت به دولت دیگر جستوجو کرد، بلکه باید آن را در تقویت جنبشهای اجتماعی مستقل، سازمانیابی نیروهای کار، گسترش دموکراسی، مقابله با نظامیگری و شکلگیری اشکال تازهای از همبستگی فراملی دنبال کرد. تنها در چنین افقی است که میتوان از گذار به نظمی سخن گفت که نه بر رقابت قدرتها، بلکه بر عدالت اجتماعی، برابری و همبستگی میان ملتها استوار باشد.
https://akhbar-rooz.com/2026/07/14/59179/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر