صدای امریکا

۱۴۰۵ تیر ۲۳, سه‌شنبه

 چرا آمریکا با وجود تولید عظیم نفت، همچنان اسیر نفت خلیج‌فارس است؟ واکاوی یک وابستگی وجودی

  پانته‌آ بهرام‌پور

اگر تصور می‌کنید که ایالات متحده با انقلاب شیل و تبدیل شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، از منطقه خلیج‌فارس بی‌نیاز شده است، باید این توهم را کنار بگذارید. وابستگی آمریکا به نفت این منطقه، یک مسئله فنی و پالایشگاهی نیست که با افزایش تولید داخلی حل شود، بلکه یک معمای ساختاری، تاریخی و مالی است که در ژرفای سیاست انرژی آمریکا ریشه دوانده و هرگونه تغییر در آن، مستلزم دگرگونیِ بنیادینِ نظامِ اقتصادی، نظامی و مالیِ این کشور است. این وابستگی، به‌خوبی نشان می‌دهد که «استقلال انرژی» در جهانِ امروز، بیش از آنکه یک مقولۀ فنی باشد، یک مفهومِ سیاسی-اقتصادیِ پیچیده است که در تاروپودِ نظامِ جهانیِ سرمایه‌داری و نظمِ پساجنگِ جهانی دوم، تنیده شده است.

پاسخ به این پرسشِ بنیادین، در سه سطحِ کلان قابل واکاوی است: سطحِ فنی-پالایشگاهی (تفاوتِ نوع نفت)، سطحِ مالی-ارزی (نظامِ پترودلار و تأمینِ مالیِ کسریِ بودجه)، و سطحِ ژئوپلیتیک-نظامی (کنترلِ گلوگاه‌هایِ انرژی و حفظِ هژمونی). این سه سطح، به‌گونه‌ای درهم‌تنیده‌اند که فروپاشیِ هر یک، به‌معنایِ فروپاشیِ کلِ معمایِ قدرتِ آمریکا در دهه‌هایِ اخیر خواهد بود.

—

سطح نخست: وابستگیِ فنی و پالایشگاهی؛ معمایِ نفتِ «سبک» و «ترش»

برایِ درکِ عمقِ وابستگیِ آمریکا به نفتِ خلیج‌فارس، نخست باید نگاهی به «معمایِ پالایش» بیندازیم. حدود دو سوم از پالایشگاه‌هایِ ایالات متحده که در دهه‌هایِ پیش از انقلابِ شیل (پیش از ۲۰۱۰) ساخته شده‌اند، برایِ پالایشِ نفتِ «ترش و سنگین» (نفتی با درصدِ گوگردِ بالا و وزنِ مولکولیِ سنگین) طراحی شده‌اند. این پالایشگاه‌ها، که عمدتاً در ساحلِ خلیجِ مکزیک (تگزاس و لوئیزیانا) متمرکز هستند، برایِ تولیدِ فرآورده‌هایِ کلیدی و استراتژیک مانند سوختِ دیزل، نفتِ کوره، سوختِ هواپیما (جت‌فیول) و دیگر فرآورده‌هایِ صنعتی و سنگین، به‌نوعیِ خاص از نفت نیاز دارند که در خلیج‌فارس (به‌ویژه در عربستانِ سعودی، کویت، اماراتِ متحده، عراق و ایران) به‌وفور یافت می‌شود.

در سویِ مقابل، نفتِ شیلِ آمریکا که با انقلابِ حفاریِ افقی و شکافتِ هیدرولیکی (فِرَکینگ) از لایه‌هایِ سنگیِ غیرمتراکم استخراج می‌شود، عمدتاً از نوعِ «سبک و شیرین» (با گوگردِ پایین و وزنِ مولکولیِ سبک) است. این نفتِ سبک، برایِ تولیدِ بنزین و برخی از فرآورده‌هایِ سبک‌تر مناسب است، اما برایِ پالایشگاه‌هایِ سنگین‌سوز، یک کابوسِ عملیاتی است. پالایشِ نفتِ سبک در پالایشگاه‌هایِ ترش‌سوز، بهره‌وری را تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد، هزینه‌هایِ تعمیر و نگهداری را به‌شدت افزایش می‌دهد، و همچنین، تولیدِ فرآورده‌هایِ سنگینِ استراتژیک را با اختلال مواجه می‌سازد. پالایشگاه‌هایِ آمریکا، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با ترکیبِ مشخصی از نفتِ ترش و سبک، بهترین راندمان را داشته باشند؛ از این‌رو، به‌ناچار، برایِ حفظِ این ترکیبِ بهینه، سالانه میلیون‌ها بشکه نفتِ ترش را از کانادا (از طریقِ خطوطِ لوله)، مکزیک و به‌ویژه کشورهایِ خلیج‌فارس (که از طریقِ تنگه‌ی هرمز و اقیانوسِ هند به بازارهایِ جهانی متصل می‌شوند) وارد می‌کنند. این یک وابستگیِ سخت‌افزاری است که نمی‌توان یک‌شبه با تغییرِ پالایشگاه‌ها حل کرد؛ چراکه تغییرِ بنیادینِ ساختارِ پالایشیِ آمریکا، نیازمندِ سرمایه‌گذاریِ هنگفت (صدها میلیارد دلار) و زمان‌برِ دست‌کم یک دهه است و در کوتاه‌مدت، هیچ جایگزینِ عملی برایِ نفتِ ترشِ خلیج‌فارس وجود ندارد. در واقع، ایالات متحده با وجودِ صادراتِ نفتِ سبکِ خود به دیگر کشورها، همچنان یک «واردکنندهٔ خالصِ نفتِ خام» محسوب می‌شود و این واردات، عمدتاً از نوعی است که خودش تواناییِ تأمینِ آن را ندارد.

—

سطح دوم: پترودلار، ستونِ فقراتِ نظامِ مالیِ آمریکا

فراتر از سطحِ فنی، نفتِ خلیج‌فارس ستونِ فقراتِ نظامِ «پترودلار» است؛ نظامی که از دهه‌ی ۱۹۷۰ (پس از توافقِ عربستان و آمریکا) شکل گرفت و به‌موجبِ آن، بهایِ نفت به دلارِ آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و کشورهایِ صادرکنندهٔ نفت، موظف‌اند مازادِ درآمدهایِ نفتیِ خود را به خریدِ اوراقِ قرضهٔ خزانه‌داریِ آمریکا اختصاص دهند. این سازوکار، یک چرخهٔ مالیِ حیاتی را ایجاد کرده است: از یک سو، کشورهایِ خلیج‌فارس (به‌ویژه عربستان، کویت، امارات و قطر) با استفاده از درآمدهایِ کلانِ نفتیِ خود، سالانه ده‌ها میلیارد دلار اوراقِ قرضهٔ آمریکایی خریداری می‌کنند و بدین‌سان، به تأمینِ مالیِ کسریِ بودجهٔ عظیمِ آمریکا (که در سال‌هایِ اخیر به بیش از یک تریلیون دلار در سال رسیده است) کمک می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌هایِ کلان که در طولِ دهه‌ها به هزاران میلیارد دلار بالغ شده، نه‌تنها به کاهشِ نرخِ بهرهٔ اوراقِ قرضه کمک می‌کند، بلکه تقاضایِ مصنوعی برایِ دلار ایجاد می‌کند و بدین‌سان، ارزشِ دلار را در بازارهایِ جهانی، بالا نگه می‌دارد.

به‌عبارتِ دیگر، نفتِ خلیج‌فارس، نه صرفاً یک منبعِ انرژی، بلکه «تلمبه‌ای» است که دلار را به‌عنوانِ ارزِ ذخیرهٔ جهانی، در گردش نگه می‌دارد. این نظام، مزایایِ بی‌شماری برایِ آمریکا دارد: هزینهٔ تأمینِ مالیِ کسریِ بودجه کاهش می‌یابد، نرخِ بهره پایین می‌ماند، و قدرتِ چانه‌زنیِ دلار در برابرِ سایرِ ارزها (همانند یورو، یوان یا ین) حفظ می‌شود. هرگونه تغییر در نظامِ قیمت‌گذاریِ نفت (مثلاً روی‌آوردنِ چین یا روسیه به خریدِ نفت با یوان، یا تلاشِ کشورهایِ منطقه برایِ تنوع‌بخشی به سبدِ ارزیِ خود)، می‌تواند هژمونیِ مالیِ آمریکا را با شوکی بی‌سابقه مواجه کند و دلار را از اوجِ قدرت، به قعرِ بحران، فروکشاند. از این‌رو، حفظِ نظامِ پترودلار، برایِ آمریکا، به‌اندازهٔ حفظِ ارتشِ پنجم، حیاتی است.

—

سطح سوم: کنترلِ گلوگاه‌هایِ انرژی و نظمِ هژمونیک

در سطحِ ژئوپلیتیک-نظامی، کنترلِ خلیج‌فارس یعنی کنترلِ تنگه‌ی هرمز که روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از نفتِ مصرفیِ جهان و حدود یک‌پنجم از تجارتِ جهانیِ گازِ طبیعیِ مایع (LNG) از آن عبور می‌کند و هیچ مسیرِ دریاییِ جایگزینی برایِ آن وجود ندارد. تنگه‌ی هرمز، تنها راهِ دریاییِ خروجیِ نفتِ کشورهایِ حاشیه‌ی جنوبیِ خلیج‌فارس (همانند عربستان، کویت، امارات، قطر، عراق و ایران) به اقیانوسِ هند و سپس به بازارهایِ جهانی است. در کنارِ آن، کانالِ سوئز و تنگه‌ی باب‌المندب نیز در استراتژیِ دریاییِ آمریکا، نقاطی حیاتی و غیرقابل‌انکار محسوب می‌شوند و خلیج‌فارس، مرکزِ ثقلِ این سه گلوگاهِ استراتژیک است. ناوگانِ پنجمِ نیرویِ دریاییِ آمریکا که در بحرین مستقر است، مستقیماً مأموریتِ حفاظت از این شریانِ حیاتی را بر عهده دارد و هرگونه اختلال در منطقه (مثلاً یک درگیریِ نظامیِ محدود، یا انسدادِ تنگه‌ی هرمز توسطِ ایران)، نه‌تنها قیمتِ نفت را (که در نمونه‌هایِ اخیر، در پیِ تنش‌هایِ نظامی، تا ۶ درصد جهش داشته) افزایش می‌دهد، بلکه موجِ آن از طریقِ افزایشِ قیمتِ بنزین به بودجهٔ خانوارهایِ آمریکایی (که در سالِ ۲۰۲۲، به‌طورِ میانگین، بیش از ۵ هزار دلار در سال، صرفِ سوخت می‌کردند) و از طریقِ تورم به کلِ اقتصادِ جهانی می‌رسد.

توجه به این نکته ضروری است که ذخایرِ استراتژیکِ نفتِ آمریکا (Strategic Petroleum Reserve) که در برابرِ تهدیدات به کار گرفته می‌شود، برایِ جبرانِ کاهشِ بلندمدتِ وارداتِ نفتِ ترش، کافی نیست و صرفاً یک «ضربه‌گیرِ» کوتاه‌مدت برایِ بحران‌هایِ پیش‌بینی‌نشده محسوب می‌شود. این ذخایر، که در غارهایِ نمکیِ عظیم در تگزاس و لوئیزیانا نگهداری می‌شوند، حداکثر می‌توانند نیازِ ۹۰ روزِ وارداتِ آمریکا را تأمین کنند، اما برایِ یک بحرانِ طولانی‌مدت (مثلاً یک جنگِ فراگیر در خلیج‌فارس یا انسدادِ دائمیِ تنگهٔ هرمز)، کاملاً ناکافی هستند. از این‌رو، تداومِ جریانِ نفتِ خلیج‌فارس، نه یک انتخاب، که یک ضرورتِ حیاتی برایِ اقتصادِ آمریکا و متحدانِ آن است.

فراتر از این، دکترینِ کارتر که در سالِ ۱۹۸۰، توسطِ رئیس‌جمهورِ وقت، جیمی کارتر، اعلام شد، صراحتاً می‌گوید که ایالاتِ متحده، برایِ جلوگیری از تسلطِ هر قدرتِ خارجی (در آن زمان، شوروی) بر منطقهٔ خلیج‌فارس، به‌طورِ مستقیم، مداخلهٔ نظامی خواهد کرد. این دکترین، یعنی خلیج‌فارس، خطِ قرمزِ راهبردیِ ایالاتِ متحده است و هرگونه تهدیدِ این منطقه، به‌منزلۀِ اعلانِ جنگ علیهِ منافعِ حیاتیِ آمریکا تلقی می‌شود. این منطقه، خانهٔ حدود ۶۳ درصد از ذخایرِ اثبات‌شدهٔ نفتِ جهان و حدود ۲۵ درصد از تجارتِ جهانیِ نفت و گاز است. همچنین، از جنگِ جهانیِ دوم به‌بعد، آمریکا متوجه شد که بهبودِ اقتصادیِ متحدانِ کلیدی‌اش در اروپا و ژاپن، به‌شدت به جریانِ بی‌وقفهٔ نفتِ خلیج‌فارس وابسته است؛ از این‌رو، حفاظت از این مسیر، به یک اصلِ بقا برایِ ائتلافِ غرب و نظمِ لیبرالِ پساجنگ تبدیل شد. به‌عبارتِ روشن‌تر، نفتِ خلیج‌فارس، تنها یک کالا نیست؛ بلکه «روحِ» نظامِ جهانیِ سرمایه‌داری و «خونِ» رگ‌هایِ صنعتِ مدرن است.

—

رقابتِ هژمونیک و اهرمِ فشار

از منظرِ رقابتِ ژئوپلیتیک، اگر آمریکا حضورِ نظامیِ خود در خلیج‌فارس را تضعیف کند، قدرت‌هایی مثل چین (که وارداتِ نفتِ آن از این منطقه، روزافزون است و به بیش از ۴۰ درصد از کلِ وارداتِ نفتیِ آن می‌رسد) یا روسیه (که همواره به دنبالِ نفوذ در بازارِ انرژیِ خاورمیانه و تضعیفِ نظامِ پترودلار بوده است)، به‌سرعت جایِ خالی را پر خواهند کرد. تداومِ سلطه بر این منطقه، نه تنها به آمریکا اهرمِ فشارِ بی‌نظیری در معادلاتِ جهانی (همانند بحران‌هایِ اوپک، تعیینِ سقفِ تولید، و کنترلِ قیمت‌هایِ جهانی) می‌دهد، بلکه کنترل بر جزیرهٔ خارگ (مرکزِ صادراتِ نفتِ ایران که روزانه حدود ۹۰ درصد از صادراتِ نفتیِ این کشور از آن عبور می‌کند) و تأمینِ امنیتِ متحدانِ کلیدی مانند عربستانِ سعودی (به‌عنوانِ بزرگ‌ترینِ تولیدکنندهٔ اوپک و ستونِ نظامِ پترودلار) و اسرائیل (به‌عنوانِ متحدِ استراتژیکِ آمریکا در منطقه) را نیز تضمین می‌کند. شبکهٔ منافعِ اقتصادی و فناورانهٔ شرکت‌هایِ آمریکایی (همانند اکسان‌موبیل، شورون، هالی‌برتون و دیگر غول‌هایِ انرژی) در این منطقه، چنان متراکم و چندلایه است که امروز بخشی از میدانِ نبردِ استراتژیکِ قدرتِ بزرگ محسوب می‌شود و منافعِ آن، فراتر از سودآوریِ صرف، به امنیتِ ملیِ آمریکا پیوند خورده است.

—

یک وابستگیِ وجودی، نه یک انتخاب

نتیجه اینکه، وابستگیِ آمریکا به نفتِ خلیج‌فارس یک وابستگیِ وجودی و چندوجهی است که در سه سطحِ فنی، مالی و نظامی، ریشه دوانده است. یک پالایشگاهِ آمریکایی بدونِ نفتِ ترش، یک خزانهٔ داریِ فدرال بدونِ پترودلار، و یک ابرقدرتِ نظامی بدونِ کنترلِ تنگهٔ هرمز، نمی‌تواند به بقایِ خود در نظمِ جهانیِ کنونی ادامه دهد. آمریکا می‌تواند تولیدِ نفتِ خود را افزایش دهد، می‌تواند بر فناوری‌هایِ جدیدِ انرژی (همانند انرژیِ خورشیدی، بادی یا هسته‌ای) سرمایه‌گذاری کند و حتی می‌تواند پالایشگاه‌هایِ خود را به‌تدریج، مدرن‌سازی کند، اما تا زمانی که ساختارِ پالایشی، نظامِ مالیِ جهانی و معماریِ امنیتیِ آن بر پایهٔ نفتِ خلیج‌فارس و دلار استوار است، هرگز از این اسارتِ راهبردی رهایی نخواهد یافت. این یک وابستگیِ تاریخی و ساختاری است که تنها با یک دگرگونیِ بنیادین در نظامِ جهانیِ انرژی و مالی، قابلِ گسستن است؛ دگرگونی‌ای که در افقِ کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به‌نظر، بسیار دور از دسترس می‌رسد. در واقع، می‌توان گفت که آمریکا، با تمامِ قدرتِ نظامی و اقتصادیِ خود، همچنان، اسیرِ یک «معمایِ انرژی» است که ریشه‌هایِ آن، در دهه‌هایِ آغازینِ قرنِ بیستم، شکل گرفته و امروز، به یکی از پیچیده‌ترینِ چالش‌هایِ امنیتِ ملیِ این کشور تبدیل شده است.

https://akhbar-rooz.com/2026/07/11/58925/

هیچ نظری موجود نیست: